دام برس :
أكدت روسيا، أمس، أن الدولة السورية أعدت أماكن لاستقبال النازحين من منطقة «خفض التصعيد» في الشمال بعدة محافظات سورية، وتوقعت أن يصل عددهم من 40 إلى 80 ألف نازح، على حين حاولت الأمم المتحدة التهويل بالنسبة لعدد المتوقع نزوحهم وزعمت أن نحو مليوني سوري قد يفرون إلى تركيا.
وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سورية اللواء فيكتور كوبتشيشين خلال اجتماع عقدته اللجنة الروسية السورية المشتركة لتنظيم عودة المهجرين السوريين، بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»: «من المتوقع أن يكون ما بين 40 إلى 80 ألف نازح مستعدين لمغادرة منطقة خفض التوتر، وتم إعداد العدد الضروري من الأماكن لاستقبالهم في مراكز الإيواء المؤقت بمحافظات حماة وحمص ودير الزور».
وأعاد كوبتشيشين إلى الأذهان أنه من أجل ضمان خروج المدنيين من إدلب افتتح منذ 27 أيار الماضي معبر إضافي هو معبر صوران، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية ما يصل إلى ألف شخص و50 مركبة يومياً، موضحاً أن هذا المعبر لا يشهد أي حركة نزوح حالياً.
ونزح آلاف المواطنين من مناطق عدة في ريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي، بسبب رفض التنظيمات الإرهابية خاصة تنظيم «جبهة النصرة» والميليشيات المتحالفة معها الخروج من تلك المناطق التي كانت منها تخرق باستمرار «اتفاق إدلب» عبر مواصلتها استهداف المدنيين في المناطق الآمنة بالصواريخ والقذائف، الأمر الذي ضاق ذرعاً بالجيش العربي السوري وأدى إلى قيامه بعملية عسكرية لتطهير تلك المناطق من إجرام تلك التنظيمات.
إلا أن الأمم المتحدة حاولت التهويل فيما يتعلق بعدد الذين يتوقع أن ينزحوا من المدنيين نتيجة العمليات العسكرية في الشمال عبر ادعائها أنهم سيفرون إلى تركيا التي تدعم التنظيمات الإرهابية، وقالت أمس بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: إن «ما يصل إلى مليوني لاجئ ربما يفرون إلى تركيا إذا استعر القتال في شمال غرب سورية في الوقت الذي انخفضت فيه أموال المساعدات على نحو خطر».
ونقلت الوكالة عن منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بانوس مومسيس قوله: «نخشى إذا استمر ذلك واستمر ارتفاع أعداد (النازحين) واحتدم الصراع أن نرى فعلاً مئات الآلاف.. مليون شخص أو مليونين يتدفقون على الحدود مع تركيا».
وأضاف مومسيس: «إن الوضع في تدهور وإن اتفاقاً بين روسيا وتركيا على خفض التصعيد في القتال هناك لم يعد مطبقا فعلياً».
وفي محاولة للتغطية على جرائم الإرهابيين في المنطقة واتهام الجيش باستهداف المدنيين، زعم مومسيس قائلاً: «نشاهد هجوماً يستهدف فعلاً، أو يؤثر على، المستشفيات والمدارس في مناطق مدنية، مناطق فيها سكان وأماكن حضرية، وهو ما لا ينبغي أن يحدث بموجب القانون الدولي الإنساني».
وتابع قائلاً: «إن منظمات الإغاثة تلقت تشجيعاً على إطلاع الأطراف المتحاربة على أماكنها لتجنب إصابتها، لكن موظفي الإغاثة يرتابون في مثل هذه الطلبات بعد ضربات جوية متتالية على مستشفيات».
وادعى المسؤول الأممي حرصه على الوضع الإنساني وقال: «ما يحدث كارثة، يجب التدخل من أجل صالح الإنسانية».
وفيما يتعلق بالمساعدات، قال مومسيس: إن «الأمم المتحدة طلبت 3.3 مليارات دولار لتمويل العمل الإنساني في سورية هذا العام، وإنه رغم التعهدات السخية، فإنها لم تتلق سوى 500 مليون دولار فقط حتى الآن مما يجعل جهود الإغاثة مستمرة بالكاد».