دام برس :

اعتبر السياسي الجزائري المعارض والمرشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة، عبد العزيز بالعيد، أن القرارات التي اتخذها اليوم رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، خرق صارخ لدستور الجزائر.
وقال بالعيد، في تدوينة نشرها مساء اليوم الاثنين على حسابه في موقع "فيسبوك": "تقيدنا دوما في عملنا السياسي بأحكام الدستور، وطالبنا السلطة باحترامه".
وأضاف السياسي الجزائري: "القرارات الواردة في رسالة رئيس الجمهورية المنتهية ولايته خرق صارخ لأحكام الدستور".
ويتزعم بالعيد البالغ 59 عاما من عمره حزب "جبهة المستقبل" المعارض للسلطات الحالية والذي أسسه عام 2012، وسبق أن ترشح لانتخابات الرئاسة في 2014 واعتبر آنذاك المرشح الأصغر لهذا المنصب.
ويأتي تصريح بلعيد تعليقا على إعلان الرئيس الجزائري، مساء الاثنين، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد المزمع عقدها مبدئيا في 18 أبريل المقبل وعدم ترشحه لولاية خامسة وقرب إجراء تعديلات واسعة في الحكومة واستفتاء شعبي لإقرار دستور جديد.
وأفاد بوتفليقة في نص رسالة وجهها للشعب بأن انتخابات الرئاسة المقبلة ستنظمها "الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة ستحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نص تشريعي خاص سيستوحى من أنجع وأجود التجارب والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدولي".
وأعلن بالتزامن مع ذلك حل الهيئة العليا المستقلة الحالية لمراقبة الانتخابات وإقالة رئيسها، عبد الوهاب دربال.
كما قبل بوتفليقة الاثنين استقالة أحمد أويحيى من منصب رئيس الحكومة وعين وزير الداخلية، نور الدين بدوي، خلفا له.
جزائريون يحتفلون بعد قرارات الرئيس بوتفليقة
 تجاوب الجزائريون مع الرسالة التي وجهها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والتي أعلن من خلالها عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية إضافة إلى تعهده بتحقيق تطلعات الشعب الجزائري.
وشهدت شوارع الجزائر العاصمة مساء الاثنين خروج المواطنين إلى الشوارع احتفالا بالقرارات التي أعلن عنها الرئيس واتخاذه إجراءات تسمح بإصلاح النظام السياسي، حيث اعتبروها استجابة لمطالبهم ورغبتهم في التغيير.
وأعلن بوتفليقة في رسالة مساء الاثنين إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، بالإضافة إلى إعلانه عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وإجراء تعديلات على التشكيلة الحكومية في أقرب وقت ممكن.
كما أعلن أيضا في الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن الندوة الوطنية الجامعة المستقلة ستتكفل بإعداد دستور جديد للبلاد سيتم طرحه على الاستفتاء الشعبي.
جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري عين وزير الداخلية نور الدين البدوي رئيسا للحكومة، خلفا لرئيس الوزراء أحمد أويحيي الذي قدم استقالته.