دام برس :

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنها أرسلت فريقا إلى سورية للتحقيق في هجوم بغاز الكلور، وقع في مدينة حلب بنوفمبر الماضي.
وأشارت المنظمة ومقرها في لاهاي، في بيان لها، إلى أنه "في مطلع ديسمبر الماضي، أرسل فريق متطور إلى سورية لجمع مزيد من المعلومات. ولا تزال المشاورات مع السلطات السورية جارية منذ ذلك الحين".
وأضافت المنظمة في بيانها، أن "بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أرسلت مطلع شهر يناير الجاري للوقوف بشكل إضافي على الحقائق المرتبطة بالاشتباه".
ويتوقع أن ترفع بعثة تقصي الحقائق، النتائج التي توصلت إليها للدول الأعضاء في المنظمة، بحسب البيان.
من جهتها، طالبت دمشق رسمياً من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في نوفمبر الماضي، التحقيق في الهجوم الذي أفاد مسؤولون سوريون ومجموعات حقوقية أن العشرات عانوا من صعوبات في التنفس جراءه.
واتهمت كل من دمشق وموسكو "جماعات تابعة للمعارضة المسلحة" بالوقوف وراء الهجوم، وذكرت روسيا آنذاك أن "القصف كان مصدره المنطقة العازلة في إدلب الواقعة تحت سيطرة أنصار هيئة تحرير الشام".
موسكو: الغرب يسعى لجعل "حظر الكيميائي" أداة لتقويض التسوية السورية
 اعتبر مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن بدء عمل المنظمة بآلية تحديد المسؤولية يهدف إلى إفشال عملية التسوية السياسية في سورية وتغيير النظام فيها.
وقال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين في حديث صحفي نشرته صحيفة "إزفيستيا" اليوم الأربعاء: "إذا سمينا الأشياء بمسمياتها، فإن آلية تحديد المسؤولية ليست إلا أداة لنفي العملية السياسية في سورية ".
وأضاف: "سوريا الآن على عتبة أحداث هامة، حيث توجد هناك عملية سياسية من شأنها وقف الحرب وتأمين الانتقال إلى الحياة السلمية، وهو ما لا تريده على ما يبدو واشنطن، ولندن وعدد من العواصم الأخرى، فهي لا تزال تحلم في الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد".
وتابع: "تتطلع الدول الغربية لاتهام منظمة دولية مرموقة القيادة السورية بارتكاب جرائم باستخدام الأسلحة الكيميائية، مما سيضع التسوية السلمية بمشاركة دمشق محل التشكيك".

موسكو: لن نموّل توسيع صلاحيات حظر الكيميائي
أكد شولغين رفض بلاده تمويل الجهاز الخاص الذي قررت المنظمة استحداثه لتنفيذ صلاحياتها الجديدة المتعلقة بتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وقال: "لا نخفي إطلاقا أننا لن نمول صلاحيات تحديد المسؤولية التي يفرضها الغرب، ونأمل أيضا في أن يتبنى أقرب شركائنا موقفنا".
وذكّر شولغين بأن روسيا أعلنت خلال مؤتمر للمنظمة عقد في نوفمبر الماضي، أنها لا تنوي دفع أي أموال لتمويل ما سمي بـ"الصندوق الخاص لإنشاء البنية التحتية التقنية المعلوماتية لتحديد المسؤولية"، والذي من المفترض أن يزيد من ميزانية المنظمة 2 مليون دولار.
وعزا شولغين موافقة كثير من الدول على توسيع صلاحيات حظر الكيميائي، لحملة التضليل والضغط غير المسبوقة التي شنتها عليها الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى.
وفي نوفمبر، تبنّت المنظمة بأغلبية الأصوات قرارا بتوسيع صلاحياتها، بحيث تتولى مهمة تحديد الجهات المسؤولة عن حالات استخدام الأسلحة الكيميائية، في خطوة اعتبرتها موسكو غير قانونية وتمثل انتقاصا من صلاحيات مجلس الأمن الدولي.