لم تنجح  وزارة الاقتصاد والتجارة بتفسير القرار 2987 القاضي بإضافة نسبة 5 بالمئة على قيمة البضاعة المستوردة من قبل القطاع الخاص لمادتي الرز والسكر , بسبب قولها إن هدفه استقرار وضبط أسعار هاتين المادتين ؟ والسؤال كيف تحاول اللعب مع التجار في ظل الظروف الحالية ؟ ثم كيف ستحاول أن تقنع المواطن بأن هذه الخمسة بالمئة لن يدفعها ؟ بل سيدفعها وهو مرتاح ؟  

وأكدت وزيرة الاقتصاد أن هذه النسبة يدفعها المستورد حتى تكون تكاليفه حقيقية ولتحقيق التوازن السعري ما بين القطاع الخاص ومنافذ بيع المؤسسات الحكومية  , وأن أسعار مادتي الرز والسكر حددت مركزياً من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة لتطابق أسعار السوق الرائجة مع السعر الذي حدد مركزياً .

كما أن إضافة هذه النفقة لا تخص تاجر الجملة والمفرق وإنما تخص التاجر المستورد حصراً ما يجنب حصول أي ارتفاع في أسعار هاتين المادتين لاسيما أن الرز والسكر سيتم طرحهما عن طريق منافذ بيع مؤسسات الوزارة الاستهلاكية والخزن والتسويق ذات طابع التدخل الإيجابي.

وقد تناست السيدة الوزيرة أنه ليس كل المواطنين يتسوقون من مؤسسات الوزارة . كما أنه ليس كل م يحتاج إلى كيلو سكر عليه أن يذهب إلى مؤسساتها ,

فإذا كانت تعتقد أنها قدمت خدمة لعدد من المواطنين , فإنها ظلمت معظم الناس , خاصة أن الرز والسكر  من أساسيات المطبخ السوري , فهل يوجد مادة أخرى لم تدعمها الوزارة بأسعار جديدة ؟  

هذا وكانت الوزارة قد طلبت في قرارها من مستوردي هاتين المادتين الالتزام بالسعر المحدد رسمياً مع وجوب تطابق هذا السعر على السعر الرائج لمادته في السوق المحلية كما طلبت من مؤسستي الخزن والتسويق والاستهلاكية استجرار مادتي الرز والسكر من الفعاليات التجارية منتجين ومستوردين وفق حاجتهم الفعلية وبما يحقق الريعية المناسبة ووفق الاسعار المحددة للجملة.

وألزم القرار المستورد بأن يتقارب سعر استيراده مع السعر الفعلي العالمي وذلك حفاظاً على تحقيق سعر فعلي في السوق المحلية.

أمام هذا الكلام هل سمعتم بأن مادة استهلاكية أو غيرها , فرضت على مستوردها زيادة معينة وبيعت للمستهلك بالسعر نفسه التي كانت تباع فيه في السابق ؟

مما يعني أن السكر والرز من اليوم فصاعداً سيباع بسعر يناسب التاجر المستورد , فمبروك للتاجر منحة وزارة الاقتصاد , ولو سمحت نزلني عاليمين

بقلم : مي حميدوش