دام برس:

استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن تمديد مهمة آلية التحقيق المشتركة في استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
وحصلت هذه الوثيقة على دعم 11 عضوا في مجلس الأمن، فيما صوتت روسيا وبوليفيا ضدها.

وامتنع كل من مصر والصين عن التصويت.

وقبل دقائق من هذا التصويت، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن الجانب الروسي يسحب مشروع قراره حول هذا الموضوع بسبب عدم موافقة مجلس الأمن على إجراء التصويت حوله بعد مشروع القرار الأمريكي.
وانتقدت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، استخدام روسيا حق الفيتو، متهمة إياها بأنها "قتلت آلية التحقيق" المشتركة.
وفي كلمة ألقاها بعد التصويت، أعلن نيبينزيا أن "المسرحية"، التي شهدتها اليوم جلسة مجلس الأمن، دبرها الغرب لإخراج روسيا من عملية السلام في سوريا، مضيفا أنها تهدف للتشكيك في الدور الروسي في حل الأزمة التي تمر بها البلاد.
وشدد على أن الولايات المتحدة وأنصار مشروع قرارها في مجلس الأمن هم من سيتحمل المسؤولية عن وقف عمل آلية التحقيق.

الولايات المتحدة وبريطانيا تستخدمان حق الفيتو ضد مشروع القرار الروسي

وفي نهاية كلمته طلب المندوب الروسي من مجلس الأمن إجراء تصويت حول مشروع قرار روسيا بشأن آلية التحقيق المشتركة خلال جلسة اليوم، الأمر الذي دعت إليه قبل ذلك بوليفيا.
وفي تصويت تم إجراؤه بطلب روسيا، رفض مجلس الأمن تبني مشروع القرار الروسي، حيث استخدمت الولايات المتحدة وبريطانيا حق الفيتو ضد الوثيقة.

المشروعان الروسي والأمريكي

يذكر أن التفويض الممنوح لآلية التحقيق المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية انتهى في منتصف ليلة 16 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني.
وانتقدت روسيا مرارا عمل آلية التحقيق، لا سيما عدم زيارة أعضائها  مواقع الهجمات الكيميائية المزعومة في سوريا، معتبرة أن تقريرها النهائي حول هذا الموضوع يتضمن ثغرات عديدة ويعتمد على معطيات قوى معارضة مرتبطة بالإرهابيين.
وشدد الجانب الروسي في مشروع قراره على ضرورة تغيير قواعد عمل الآلية، فيما أصرت الولايات المتحدة على استمرار نشاطها بشكله الحالي.
ويختلف المشروعان أيضا باختلاف مدة تمديد مهمة آلية التحقيق، حيث تقترح الوثيقة الروسية استمرار عملها حتى 16 مايو/أيار من العام 2018، بينما ينص المشروع الأمريكي على تمديده لـ24 شهرا.

نتائج تحقيق الآلية

وكان رئيس آلية التحقيق، إدمون موليه، قد أعلن، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني، أن "الجمهورية العربية السورية" هي من تتحمل المسؤولية عن الهجوم الكيميائي في بلدة خان شيخون بمحافظة إدلب السورية.
وقال موليه: "اعتمادا على تحليل مجمل المعلومات، التي تم الحصول عليها، من الممكن التأكيد بكل ثقة أن الجمهورية العربية السورية تتحمل المسؤولية عن استخدام غاز السارين في خان شيخون".
وأشار موليه في الوقت ذاته إلى أن آلية التحقيق "لم تتمكن من تحديد شخصيات أو مؤسسات معينة" تقف وراء الهجوم.
وأوضح أن آلية التحقيق قامت بتحليل 8 سيناريوهات محتملة لتطور الأحداث في خان شيخون يوم 4 أبريل/نيسان الماضي، ولم تعثر على أي أدلة تؤكد أن الحادث مدبر بهدف تحميل دمشق المسؤولية عن استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المواطنين السوريين، حسب قوله.
كما عرض رئيس الآلية المشتركة نتائج التحقيق في هجوم معرة أم خوش يوم 16 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، والذي تم خلاله استخدام خردل الكبريت، قائلا إن الجهة المسؤولة عنه تنظيم "داعش" الإرهابي.