دام برس :

يعتزم الاتحاد الأوروبي نشر أسطول لمكافحة تهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط. حسبما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس.

وأفاد مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان، أن فرق الأسطول ستكون مخولة بأمور مثل تفتيش السفن، والمصادرة، في البحر الأبيض، منوهاً أن عمل الاسطول في المرحلة الأولى سيقتصر على المياه الدولية، دون ذكر موعد انطلاق مهمة الأسطول.

ومن المنتظر أن تشمل مهمة الأسطول الذي أسسه الاتحاد في حزيران/يونيو الماضي، على خلفية كوارث غرق اللاجئين، القيام بعمليات ضد مهربي البشر في المياه الإقليمية لليبيا، لاحقاً عقب المرحلة الحالية.

وأعلن وزيرا الداخلية الالماني والفرنسي مساء الاثنين، أن وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل، يتّجهون إلى التوصل لـ "اتفاق سياسي"، لاستقبال 160 ألف لاجىء من دون الدخول في تفاصيل حصة كل دولة.

وقال الوزير الألماني توماس دي ميزيير في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الفرنسي برنار كازنوف قبل انتهاء اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي: "لقد توصلنا اليوم، في حال تمت المصادقة على ذلك بعد قليل، إلى اتفاق حول توزيع 160 ألف لاجىء".

وأضاف الوزير الألماني: "بالمقابل لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق حول تحديد الحصص"، مع العلم أن المفوضية الأوروبية سبق أن حددت الأسبوع الماضي في ستراسبورغ الحصة الإلزامية لكل دولة من اللاجئين، الأمر الذي انتقده بشدة العديد من الدول.

وأضاف دي ميزيير "سنتفق على هذا الأمر خلال الاجتماع المقبل في الثامن من تشرين الأول/اكتوبر".

وأكدت الدول الأعضاء أمس الاثنين، أنها ستتقاسم استقبال نحو 40 ألف شخص (مع أنها لم تحدد سوى وجهة 32 ألف لاجىء)، إلا أن المفوضية طلبت بذل جهود إضافية لاستقبال 120 ألفاً إضافيين خصوصاً من بين الموجودين حالياً في إيطاليا واليونان والمجر.

وقال الوزير الألماني أيضاً: أنها "مرحلة مهمة لكنها أقل بكثير مما كنا نتوقعه من تضامن داخل الاتحاد الأوروبي".

وشدد دو ميزيير ونظيره كازنوف على ضرورة إقامة مراكز استقبال وتسجيل لطالبي اللجوء المعروفة باسم "هوت سبوتس" في إيطاليا واليونان والمجر كشرط مسبق قبل التقاسم.

وقال كازنوف: أنه للتمكن من "رفع التحدي" المتمثل بالتدفق غير المسبوق للاجئين، لا بد في البداية من "إقامة آلية مراقبة فاعلة وقوية على الحدود الخارجية".

وتابع: "على فرونتكس أن تكلف من قبل الاتحاد الأوروبي بتنظيم عودة غير المؤهلين"، لتصنيفهم لاجئين في أوروبا على غرار المهاجرين الاقتصاديين.

وأضاف أنه لتحقيق ذلك، "لا بد من إقامة الهوت سبوتس للتمييز بين اللاجئين" والمهاجرين الاقتصاديين.

وإذا كانت ايطاليا واليونان توافقان على إقامة مراكز الاستقبال هذه، فإن المجر لا تزال متحفظة جداً عليها.

ومارست باريس وبرلين ضغوطا على بودابست لكي توافق على هذه النقطة.

وختم الوزير الفرنسي قائلاً: إن تقاسم اللاجئين "لا يعفي بأي شكل من الأشكال الدول من قواعد دبلن"، مذكراً بمسؤولية الدولة الأولى من فضاء شنغن، التي يدخلها اللاجئون لجهة تسجيلهم ومعالجة طلبات لجوئهم.