دام برس :

كيف ستنتهي قضية الشاحنات التركية مع تأكيد رئيس اتحاد المحامين الأتراك على إن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وأعوانه، سوف يلاحقون من قبل القضاء التركي والدولي، وإن عقوبة كل من أردوغان ورئيس حكومته أحمد داوود أوغلو ستصل حد المؤبد، وأي فضيحة تلك التي تعصف بحزب العدالة والتنمية في وقت يتجه به نحو انتخابات يطمح إلى أن يحصل فيها على نسبة من التمثيل البرلماني تخوله بتشكيل الحكومة بمفرده، فأن يضطر حزب العدالة إلى الدخول في ائتلاف حكومي مع معارضيه، فتلك خسارة له، هذا إن لم تخرجه فضيحة الشاحنات من حسابات الأنتخابات وتعرض لانتكاسة تفضي به إلى الهاوية.

استطلاعات الرأي في تركيا تؤكد على رغبة الأتراك بالحفاظ على النظام البرلماني، وهذا ما لايريده أردوغان، فممارساته وتجاوزاته للدستور التركي همشت من دور داوود أوغلو كرئيس للحكومة ضمن النظام المفترض بكونه برلمانيا، وإذا ما عجز حزب العدالة عن تحقيق النسبة التي تضمن له القدرة على تعديل الدستور بما يؤمن لأردوغان نظاما رئاسية قد يعدل فيه حتى شرط عدد الولايات الدستورية التي يحق له الترشح إليها، لينقل البلاد بذلك إلى بداية العودة إلى "العثمنة" إن صح التعبير، وهو واقع يحاول أردوغان ونظامه فرضه على الأتراك بشتى الوسائل، ومن  المال القذر الذي حصل عليه نظام أردوغان من العلاقة المباشرة مع الميليشيات المسلحة والتنظيمات الجهادية المتواجدة في كل من سوريا والعراق، تمكن من شراء صمت الجيش وتطويع جنرالاته لما يشتهي، والمؤسسة العسكرية التركية التي أسقطت في حكم "نجم الدين أربكان" الذي يعد الأب الروحي لأردوغان وثلته، باتت اليوم آداة طيعة بيد النظام التركي القريب بميوله وفكره من عقيدة الإخوان المسلمين، وهي العقيدة ذاتها التي تقوم عليها المملكة السعودية والتنظيمات الجهادية كداعش وأخواتها.

الفكرة التي ترعب أردوغان حالياً، هي أن تتحالف الأحزاب المعارضة له في إئتلاف انتخابي واحد، الأمر الذي سيحقق لها الثقل الكبير في الانتخابات القادمة، ومع تراكم الفضائح التي قد تنهي حلمه العثماني خلف قضبان السجون التركية بعد فضيحة الشاحنات التي سيكون مجبراً على لملمتها بالقمع والرشاوى، وإطلاق سراح العسكريين الذين اعتقلتهم المخابرات بتهم وصلت حد التخطيط والتآمر ضد الدولة بالتعاون مع فتح الله غولن، ومن جملة ما يخشاه أردوغان هو استمرار الضغوط الأروبية على نظامه بعد حملة القمع الإعلامي التي حظر من خلالها نشر الفيديو الذي يظهر الشاحنات أو أي معلومة حول القضية، كما إن المدعي لدعمه لنشر الحريات في الدول العصية على التواجد الإخواني، يعمل على أن يسكت المجتمع الأوروبي عن ممارساته القمعية لمعارضيه، والطريقة الأمنية التي يتعامل بها مع كل الملفات التي تدينه.

ويشكل مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة جمهورييت التركية دليلاً قاطعاً على تعامل النظام التركي مع الميليشيات المسلحة ودعمها، الأمر الذي يمنح مجلس الأمن الفرصة ليكون منطقياً ومتوازناً مع قراراته التي أطلقها بخصوص دعم النصرة وداعش، وإذا كان النظام التركي في السابق يبحث لنفسه عن مبررات إنسانية يستتر وراءها طلباً للمناطق الآمنة والعازلة والممرات الإنسانية في الشمال السوري، فإن تهريب الأسلحة تحت الأدوية يعري المطالبة التركية في هذا الخصوص، كما إن هذه الأسلحة هي الدليل القطعي على مشاركة نظام حزب العدالة والتنمية بقصف الأحياء المدنية في مدن الشمال السوري وخصوصاً حلب بقذائف الهاون، وإذا ما كانت محاسبة الإرهابين تقوم على ارتكابهم الجرم، فإن القانون البسيط في أي من دول العالم يقول إن المشارك في الجريمة أو المحرض عليها، أو الممول، يعد شريكاً مباشراً ويعاقب بذات العقاب، فهل يجرؤ الانتربول الدول على استصدار قرار من محكمة الجنايات الدولية لاعتقال أردوغان باعتباره شريك في جريمة قتل جماعي، الأمر الذي يعد جريمة ضد الإنسانية، و هل تجرؤ هذه المحكمة أصلاً على أن تكون عادلة لمرة واحدة في تاريخها وتخرج من ظل التدخلات الأمريكية وتصدر قراراً بحق واحد من أدوات أمريكا في المنطقة، الإجابة تأتي من خلال الصمت المريب من قبل المؤسسات الدولية على الفضيحة التركية، وطريقة أردوغان في التعامل معها، فلا صوت أوروبي خجول حتى، ولا أي رد فعل من قبل مجلس الأمن أو الأمم المتحدة، فأردوغان وثلته محميين بقرار أمريكي غير معلن، بكونهم خير من ينفذ الرغبات الصهيوأمريكية في تركيا والمنطقة.

عربي برس - محمود عبد اللطيف