دام برس :

استطاع الرئيس اوباما الإفلات بصعوبة من فخ سياسي نصبه خصومه الجمهوريون فيما يخص صلاحياته لإبرام اتفاق نووي مع ايران، أرفق خطوته بالاعلان (1/ابريل نيسان الماضي) عن استضافته لمؤتمر قمة  مع دول مجلس التعاون في منتصف ايار الجاري، في ذروة الغارات السعودية على اليمن. تعددت التفسيرات والدوافع بيد أن القاسم المشترك لطرفي المعادلة هو اندفاع مشيخات الخليح لطلب الحماية الأميركية، أسوة بطلب الملك عبد العزيز من الرئيس الأميركي روزفلت عام 1945 "خذوا النفط مقابل الحماية لسلطاننا".
الدول الخليجية لم تضمر امتعاضها، بل اعلنت معارضتها الشديدة، للإتفاق النووي المزمع وانخرطت عميقا في المخططات الأميركية والقتال نيابة عنها في الإقليم. بيد أن توقعاتها، أو قطبها القيادي ممثلاً بالسعودية، بتوّسل اميركا لتوقيع اتفاق عسكري "استراتيجي" لحمايتها قد يثبت أنها مراهنة ليست في محلها، وتفتقد لدقة القراءة السياسية للتحولات الاستراتيجية، كما يرجح المراقبون للسياسة الأميركية، وادراك حجم تراجع الإلتزام الأميركي في المنطقة. وجاءت جولة وزير الخارجية جون كيري المكثفة قبل انعقاد القمة المرتقبة لتضفي مزيد من الأضواء على حقيقة النوايا الأميركية عبر تصريحاته المتتالية في ما بعد حول ضرورة التوجه لحل سياسي في اليمن، واستطراداً في مناطق الصراع الأخرى.أجواء الإرتياح والإحتفاء طبعت معارضي الاتفاق النووي في الداخل والخارج على السواء، منتصف الأسبوع الماضي، عندما تبنى مجلس الشيوخ قرارا يخوّله "مراجعة" الاتفاق النووي مع ايران بغالبية ساحقة. المراجعة لا تعني حق التصويت بالضرورة. وسرعان ما تبيّن كم هي قصيرة احتفالات البهجة والفرح لدى اولئك، إذ سرعان ما انبرى نحو 150 عضو في مجلس النواب عن الحزب الديموقراطي بتوجيه عريضة للرئيس اوباما معلنين دعهم التام لجهود المفاوضات النووية، وحثّ الرئيس اوباما على "مواصلة الدرب .. واستنفاذ كافة السبل" للتوصل الى توقيع الاتفاق. ذلك العدد "الحرج" يشكّل مظلة حماية برلمانية للرئيس اوباما تخوّله استخدام مريح لحقه في الفيتو، بما يعني ان الخصوم سيحرمون من تجميع ثلثي اعضاء الكونغرس لمناهضته.وعليه يتضح أن الهدف الأول للرئيس اوباما من وراء دعوته دول الخليج "لطمأنة" مخاوفهم من الاتفاق مع ايران وبأنه لن يهدد أمنها، كما "يثير قلق كل من اسرائيل ودول الخليج." الدول الخليجية أعربت تباعاً عن توقعاتها لدفع واشنطن "انشاء مظلة دفاع صاروخي يحمي منطقة الخليج بأكملها،" وهي التي تستضيف أسطولا بحرياً اميركياً بكامله وتقيم على اراضيها قواعد عسكرية أميركية واوروبية متعددة.
وأولت مسؤولية التوضيح لسفير الامارات في واشنطن، يوسف العتيبة، الذي تحدث امام "المجلس الأطلسي" بالقول ان الدول الخليجية "تتطلع إلى عقد ضمان أمني يأخذ بعين الإعتبار سلوك ايران في المنطقة .. نحتاج اليوم إلى اتفاق خطي" من شأنه تقنين التزام الولايات المتحدة بحماية انظمة الخليج.اسبوعية "ذي نيشن،" واسعة الإطلاع، أوضحت ان دول الخليج على أتمة الاستعداد لتأييد الاتفاق النووي مع ايران "وأرسلت اشارات واضحة بذلك لواشنطن" مقابل الحصول على انظمة تسليحية جديدة ومتطورة وضمانات أمنية واجراء مزيد من المناورات المشتركة في المنطقة.
واعربت صحيفة المال والاعمال "وول ستريت جورنال"" عن مخاوف الجانب الأميركي من ارتدادات الإتفاق النووي الرامي "لإرساء الاستقرار في الشرق الاوسط وما سينجم عنه من عسكرة اضافية لمنطقة محفوفة بالمخاطر أصلا".
واضافت أن تزويد أنظمة الخليج بنظم تسليحية متطورة سيصطدم بحائط معارضة قوية داخل الكونغرس لإعتبارات "اسرائيلية" صرفة. ونقلت على لسان أحد أهم زعماء الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، قائلاً "قلق شديد ينتابني من ذهاب الرئيس اوباما لقطع تعهد لتزويد (الخليج) بكافة أنواع الألعاب التسليحية التي يطلبونها يرفقها باتفاقية أمنية أقل من معاهدة كاملة، مقابل تأييدهم للاتفاق .. ولن أدّخر جهدا لعرقلة ارسال أي طلقة أو مقاتلة" جديدة.
أوكلت المؤسسة الأميركية لمساعد وزير الدفاع السابق لشؤون الأمن الدولي، ديريرك شوليه، الردّ على محاولات ومطالب الدول الخليجية قائلاً أمام السفير الاماراتي إن التوصل لتوقيع اتفاقية، وفق المواصفات الخليجية، توازي التعهدات القائمة مع حلف الاطلسي "لن يتم في اي وقت قريب .. ما قد يتم عرضه هو بعض الآليات المبتكرة" التي وصفت بمثابة "تطمينات استراتيجية".
على الرغم مما قيل بصريح العبارة واصل الديبلوماسي الاماراتي توسلاته والتوضيح لمضيفيه ان القوات والقدرات العسكرية الخليجية منخرطة الآن في القتال على جبهتين في آن معا، جبهة العراق وسورية وجبهة اليمن، ومن حقها التزود بأفضل الأسلحة.
يجمع قادة البنتاغون على تعثّر العدوان السعودي وفشله في اخضاع اليمن، على الرغم من حجم الدمار الهائل الذي الحقه في بناه التحتية والخسائر البشرية الجسيمة، وغياب الإرادة للتوغل بريّا في اراضيه. تنامي التوجس الأميركي، رسمياً وشعبياً، من غياب أفق للمخططات السعودية حفز الإدارة الاميركية على اعلان موقفها المؤيد لحل تفاوضي "يضم كافة الاطراف والقوى اليمنية،" الأمر الذي أصاب الرياض باحباط وهي تسعى جاهدة لتحقيق ثغرة في الجغرافيا اليمنية تتيح لها استخدامها كمظلة لتقسيم البلاد تحت واجهة "اعادة الشرعية".
بيد ان حسابات الحقل لم تطابق حسابات البيدر النفطي وتتالت سيطرة الجيش اليمني وحلفائه على أهم المحاور في مدينة عدن ودق أسفين أضافي في مخططات الهيمنة.
يتردد في دوائر صنع القرار الأميركي أن مجموعة عوامل تتحكم بمستقبل الصراع في اليمن: سياسياً لا يزال الجدل قائماً حول الهوية المقبلة لليمن وأي دور للمقاتلين الحوثيين؛ إستراتيجياً، تحديد أدق لأهداف العدوان السعودي وكيفية تحقيقها، أو بعض منها؛ طبيعة اسهام الدول الخليجية الاخرى المنخرطة في التحالف السعودي لتحقيق انجاز عسكري في اليمن؛ ودولياً، من هي الدول والأطراف التي باستطاعة الدول الخليجية الاعتماد على تأييدها وفتح ترساناتها العسكرية لاموال النفط، خاصة بعد تلكؤ باكستان وعدم مشاركتها بتوريد قواتها البرية للقتال هناك.لا يختلف صناع القرار والمراقبون في واشنطن حول توصيف تسلم "المتشددين والمغامرين" دفة القرار السعودي، وعزمهم القفز على مطالب المقاتلين الحوثيين واقصائهم من اي ترتيبات مستقبلية في اليمن. تجلى ذلك في دعوة قمة دول مجلس التعاون المنعقدة في الرياض الى تبني المطلب السعودي ببدء جولة مفاوضات سياسية بشأن اليمن تعقد في العاصمة السعودية يوم 17 أيار/مايو الحالي، بعد أيام قلائل على انفضاض قمة الرئيس الأميركي في منتجع كامب ديفيد. لا يعول المراقبون على أي نتائج ايجابية قد تنجم عن لقاء الرياض، إنّ تم، لا سيما وهي عاصمة قرار العدوان؛ وأقصى ما يمكن الخروج به هو الدعوة "لوقف إطلاق النار لدوافع انسانية".كما أن دوافع الحقد والكراهية لدى الطاقم السعودي نحو إستقلالية اليمن تحجب المساعي والرؤى السياسية للتوصل إلى صيغة توافقية بعض الشيء، ويسعى لتحقيق معادلة صفرية بدلاً من ذلك. يضاف إلى ذلك العامل تعقيد الجغرافيا السياسية عند الأخذ بعين الإعتبار عامل ودور إيران في الصراع، وما تملكه من قدرات مادية وبشرية لا تضاهيها دول الخليج مجتمعة، فضلاً عن نفوذها المتنامي في الإقليم.ما يتبقى من خيارات لدى الطاقم السعودي "المغامر" لا تتعدى التعويل على تدخل قوات برية ، أما محلية أو أخرى باكستانية وسنغالية وجنسيات أخرى؛ ومواصلة المراهنة على القوات الموالية لعبد ربة منصور هادي التي تخسر مناطق سيطرتها على الرغم من الغارات السعودية الكثيفة والدعم بالقصف المدفعي والصاروخي لمواقع الجيش اليمني، ورفدها بطواقم معدودة من القوات الخاصة – تحت اشراف وتوجيه وادارة اميركية على الارجح. وبهذا الخيار يتحدد الافق العملياتي للقوى المؤيدة للعدوان السعودي واعتماد إسلوب حرب العصابات والقيام بعمليات تخريب واسعة لما تبقى من منشآت وخطوط امداد وتموين مع استمرار وتيرة القصف الجوي. المعارك البرية حافلة بالمفاجات، كما تدل كافة معارك التحرير الوطنية ضد الغزاة.
اعادة الولايات المتحدة ترتيب اولوياتها في منطقة الخليج، اضحت مادة تداول شبه يومية. وعملا بنظرية "ملء الفراغ" التي طبقتها بامتياز بعد تراجع الامبراطورية البريطانية من منطقة الخليج، ها هي فرنسا "الإشتراكية" تسير على ذات اللحن، وهي التي خرجت صفر اليدين من مغامراتها في افريقيا والعراق وسورية، واندحارها من مناطق هامة في آسيا. لا تسعى فرنسا بالضرورة لوراثة دور واشنطن في الاقليم، بل يتم بالقدر الذي تسمح به لها دخول الأسواق العالمية، والتي برزت فرصتها التاريخية في الاسواق الخليجية، دشنتها بحضور الرئيس الفرنسي مؤتمر قمة دول التعاون الاخير، إجراء غير مسبوق في تاريخ المجلس.
سياسات فرنسا وايقاعاتها في الوطن العربي تتناغم الى حد بعيد مع التصورات الخليجية لبسط نفوذها وسيطرتها على قرار الدول القُطرية، كما دلّ غزو واحتلال العراق وتدمير ليبيا وانهاك سورية بحرب يدعمانها سويا باقصى استطاعتهما.
فرنسا "الشعبية" تعاني من تزايد هجرة "العرب والمسلمين" إلى اراضيها، ونشاطات التنظيمات الإرهابية على اراضيها، وتطمع لحثّ دول الخليج على التزام الحرص السابق وحصر القوى المتشددة في سورية والعراق وليبيا. اما افريقيا وخاصة منطقة الساحل الغربي فهي كفيلة بها بالاشتراك مع القوات الاميركية.في المجال الاقتصادي، فاز الرئيس الفرنسي بتوقيع عدد من الصفقات التجارية الضخمة: تسليم قطر 24 طائرة مقاتلة من طراز رافال قيمتها المعلنة 7 مليار دولار؛ واخرى مع السعودية اضافة للعقد العسكري الجاري مع الامارات، والتي بمجموعها قد تستطيع تعويض خسارة فرنسا للتبادل التجاري الضخم مع روسيا نتيجة التزامها بقرارات مقاطعتها اميركيا.
السعودية و"اسرائيل" في اليمن: تقاطع أم تحالف
انقلاب اولويات السياسات الخليجية، وعلى رأسها السعودية، لم تكن وليدة اللحظة نتيجة صراع مفتوح مع ايران، بل ثمرة نضوج ظروف موضوعية واقليمية سعت الرياض لترسيخها بعنوان وأد اواصر الروابط القومية العربية وتشجيع كافة الاجراءات والخطوات التي يقوم بها بعض القادة العرب للتصالح مع "اسرائيل." يشار في هذا الصدد الى ان صراخ دول الخليج عن ملكية الامارات للجزر الثلاث في مياه الخليج رافقه صمت مطبق قاطع حول الجزر السعودية الثلاث المحتلة في البحر الاحمر من قبل "اسرائيل" خلال عدوان عام 1967: صنافير وتيران الكبرى والصغرى. وحملت الرياض مصر الناصرية مسؤوليتها عقب الهزيمة العسكرية لاخراجها من التداول المحلي في الجزيرة العربية، وليس لطلب ود جمال عبد الناصر.
دأبت المنابر الاعلامية المسيطر عليها خليجيا وسعوديا بشكل خاص على تحديد اولويات السياسة الخليجية بأن "العدو هو ايران وحزب الله وليس اسرائيل،" كما نشرته يومية "هافينغتون بوست" الإلكترونية على لسان احد اقطاب السعودية الاعلاميين. واستطردت النشرة بالقول "يجب ألا يبقى التعاون مع إسرائيل لكبح النفوذ الإيراني في المنطقة أمرًا يشوبه الغموض ويحرم التطرق إليه. فإنه ليس بالسر في واشنطن أن المملكة العربية السعودية وإسرائيل تشعران بالقلق بشكل مماثل بشأن اتفاق محتمل بين الولايات المتحدة وإيران لا يعالج مطامع ايران الإقليمية".
لا نرمي لإثبات مدى التعاون الوثيق بين "الدولتين،" إذ خرجت تلك المهمة من باب التكهن والتحليل الى حيز التعبير الصريح والمباشر دون ادنى خجل او مراعاة لمشاعر ضحايا المشروع الصهيوني الاحتلالي في طول الوطن العربي. بل المرور على مدى الانغماس وتضافر مصالح "الدولتين" من خلال احدث "التحاليل" والتي انتظرت السعودية وحلفاءها شن عدوانها على اليمن غير عابئين بالثوابت والروابط القومية.
عودة لما نشر في "هافينغتون بوست،" وتمهيدا لقمة كامب ديفيد بين الرئيس اوباما ومشايخ الخليج، توضحت مبررات الحضور "بالنسبة الى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى فانها .. توفر فرصة ممتازة لإظهار اهتمام حقيقي في الدبلوماسية الإستراتيجية. لذا ينبغي أن تحضر هذه الدول المؤتمر وفي جعبتها أفكار بنّاءة ومتماسكة حول إستراتيجية تشمل إسرائيل كشريك في إحتواء إيران."بعد الاقرار والتسليم بسياسة واشنطن التسليحية وحرصا على عدم "تقويض التفوق العسكري النوعي الذي تتمتع به إسرائيل. 
لذا ينبغي أن يكون هذا الشرط حافزًا قويًا للمملكة العربية السعودية للمشاركة في عملية تطبيع حقيقية مع إسرائيل، تعود بالفائدة على تل أبيب والرياض على حدّ سواء."          بما أن خروج الدول الخليجية من الصراع مع "اسرائيل" اضحى حقيقة ثابتة، تتساءل النشرة "كيف يمكن للمملكة العربية السعودية واسرائيل مواصلة التعاون المفتوح؟" اذن، اعتراف ضمني وليس تكهن لعلاقة تعاون قائمة. وتذهب الطموحات السعودية إلى إسداء أكبر هدية للمشروع الصهيوني بإعادة الحياة لمبادرتها والتنازل المجاني عن فلسطين، قائلة "مع الأخذ بعين الاعتبار الجهود التي تبذلها المملكة لبناء تحالف في اليمن، يمكنها دعم حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال عزمها تنشيط مبادرة السلام العربية التي أطلقتها في العام 2002.
ومن شأن التوقيع على المبادرة أن يسمح للمملكة وللدول العربية الأخرى بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وبالتالي حرمان الإيرانيين من مصدر رئيسي للنفوذ بين العرب السنّة وتمهيد الطريق للتعاون الإقليمي الفعّال لمواجهة إيران.".في البدء كانت السعودية تعمل من خلف الستار بدعم وكلائها في اليمن. بعد تلقيهم سلسلة هزائم قررت الرياض خوض الحرب مباشرة غير عابئة بالتداعيات. المرور على إحدى البديهيات المشار اليها يعيد المصداقية للخطاب القومي العربي الذي شخص نظام الاسرة المالكة السعودية بأنه خطر على القضايا القومية، وفي القلب منها القضية المركزية فلسطين. بعد "تغييب" المرجعية القومية والوطنية يستعيد الخطاب السياسي ثوابته بقوة، وتتعاظم البراهين على ترابط القضايا القومية، سواء في فلسطين او اي من الاقطار العربية الاخرى، وصواب مواجهتها للوكلاء المحليين للمخططات الغربية والاميركية بشكل خاص.
الكامب منصة للبحث عن مخرج لمأزق السعودبة في اليمن
باستطاعتنا القول ان جدول اعمال قمة كامب ديفيد ستتصدّرها الأزمة اليمنية، وما باستطاعة الرئيس اوباما "اقناع" دول الخليج على تبني "حل تفاوضي" خارج الرياض، كما بدأ يتسرب في الاوساط الاميركية.ويبدو أن مسعى العمل على ما يطلق عليه "هدنة انسانية" قد يشكّل جسرا للعبور الى مخرج بعد تجريب سياسة الأرض المحروقة الإجرامية في صعدة ومران إلى آخر مدى.أيضاً سوريا ستحضر بقوة على ضوء ما ستفرزه التطورات الميدانية وخاصة بعد حسم معركة القلمون بسرعة لافتة التي وصفها الإعلام "الإسرائيلي" بانها "ستحدد مستقبل الرئيس الأسد".من غير المرجّح خروج القمة بقرارات "مصيرية" كما يروج لها في الإعلام العربي. الخبير الأميركي المقرب من دوائر البنتاغون والاستخبارات، انثوني كوردسمان، أوجز النتائج المرتقبة بالقول إن القمة "ستوفر فرصة أساسية لكلّ من دول الخليج العربية والولايات المتحدة لإنشاء شراكة استراتيجية متينة وتداول الحاجة للعمل الجماعي في سوريا والعراق واليمن".يدرك كوردسمان والمسؤولين الكبار أن المسألة غير محصورة بغياب "عمل جماعي" صرف، بل المقصود البحث عن مخرج سياسي يجنب السعودية الاحراج لاخفاقها في كافة الساحات، لا سيما في اليمن، واعادة تموضع وكلاء أميركا الإقليميين وفق ايقاعات المصلحة الأميركية الماضية لإبرام اتفاق نهائي مع ايران، وعلى الآخرين القبول بذلك، ليس إلاً.