أخفق خصوم أوباما من قيادات "الحزب الجمهوري" في استصدار موافقة لتثبيت حقهم في المصادقة على الاتفاق، كما طالبوا بذلك طويلاً. الاخفاق أصاب أيضاً الطرف المقابل: أوباما لم يضمن تأييد كامل ممثلي حزبه، مما كان سيعزز قراره بالفيتو؛ الفارق الحاسم بينهما كان صوتاً واحداً في أفضل السيناريوهات. أوباما لم يستطع ضمان تأييد أكثر من 34 صوتاً من مجموع 100 صوت في مجلس الشيوخ، ولذلك برزت الصيغة "التوفيقية" التي أفضت إلى اتفاق الطرفين. وزادت حيرة المؤيدين للرئيس أوباما ليس لتراجعه السريع وغير المتوقع فحسب، بل لتنامي التأييد الشعبي لعقد إتفاق نووي مع إيران والعزوف عن الخيار العسكري لجر البلاد إلى مزيد من الحروب، التي أنهكت كافة الشرائح الاجتماعية، وتسببت في تردي أوضاعها المعيشية. إستطلاعات الرأي المتعددة شهدت على ثبات معدلات الدعم لحل تفاوضي والانفراج الاقتصادي، الذي سيترتب عن فتح الأسواق الإيرانية. وعزز تراجع أو تنازل الرئيس أوباما من سخونة الصراع السياسي "شبه الدائم" بين السلطتين، التنفيذية والتشريعية، وأسفر عن فوز الكونغرس بإظهار دوره وحتى قدرته على "منع أي إتفاق نووي مع إيران"، أو تحقيق توازن بين السلطتين كما يراه البعض؛ ويشكل أحد فصول الصراع بينهما منذ بدء تشكيل النظام السياسي الأميركي. عزز خصوم أوباما معارضتهم باستقطاب موقف مشترك من وزيري الخارجية السابقين، جورج شولتز وهنري كيسنجر، نشر في صحيفة "وول ستريت جورنال"، في 8 نيسان، تعارض الاتفاق، مما شكل سابقة لمسؤولين سابقين يعارضون رئيس البلاد في مرحلة التفاوض نحو إبرام إتفاق دولي. ورد البيت الأبيض بحشد تأييد واسع من مسؤولين سابقين شغلوا مناصب عليا في الادارات الاميركية، ومن الحزبين، تؤيد الاتفاق وتمديده بغية التوصل لاتفاق نهائي "يحفظ المصالح الأميركية الاستراتيجية". كما أعلن تباعاً نحو 30 عالم ومختص أميركي بالشؤون النووية ومجال الحد من انتشار الاسلحة النووية تأييدهم للاتفاق، الذي يعد "خطوة للأمام غاية في الأهمية" للحد من انتشار الأسلحة وللأمن الدولي. وأكد أولئك الخبراء والمختصين في بيانهم أن الاتفاقية "عند تطبيقها، ستؤسس لنظام فاعل قابل للتنفيذ والتحقق على المدى الطويل للتحصن ضد إمكانية بروز دولة أخرى مسلحة نووياً في الشرق الاوسط". وحث البيان الطرفين "5+1 والمفاوضين الايرانيين المضي قدماً وبثبات للإنتهاء من مناقشة ما تبقى من تفصيلات تقنية، وكذلك حثّ صناع القرار في العواصم الأساسية تأييد المسعى والخطوات الضرورية لضمان تطبيقه في وقت مناسب يرافقه امتثال صارم لبنود الاتفاق".