دام برس:

فاز رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان بمنصب رئيس الجمهورية التركية في أول انتخابات رئاسية مباشرة بنسبة 51.79% وفقاً للنتائج الرسمية المعلنة، وبالرغم من أن فوزه لم يفاجئ الكثيرين إلا أن تحليلاً دقيقاً، وعلمياً لنتائج الانتخابات سوف يعطي الكثير من المؤشرات السياسية حول مستقبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، وأحزاب المعارضة، وكذلك حول احتمالات تمكن إردوغان، وحزبه من تحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي، إضافة لمعرفة الخارطة السياسية والاجتماعية التركية بشكل دقيق، والسيناريوهات المحتملة مستقبلاً.

أولاً- قراءة في أرقام النتائج:
1.
استناداً إلى النتائج الرسمية التي أعلنها المجلس الأعلى للانتخابات في 15/8/2014، فإن إجمالي من أدلوا بأصواتهم (41.283.627) صوتاً، في حين أن (14.409.214) من الناخبين المؤهلين لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع، وبلغ عدد الأصوات الباطلة (737.716)، ليصبح عدد الأصوات الصحيحة (40.545.911).
2.
بناءً على ذلك فإن كل من المرشحين الثلاثة حصل على الأصوات التالية من مراكز الاقتراع داخل تركيا، وبوابات الحدود، ومراكز الاقتراع في الخارج:
•
رجب طيب إردوغان (21.000.143) صوتاً بنسبة 51.79%
•
أكمل الدين إحسان أوغلو (15.587.720) صوتاً بنسبة 38.44%
•
صلاح الدين ديميرطاش (3.958.048) صوتاً بنسبة 9.76%
3.
إن تفصيل مصدر أصوات المرشحين حسب أماكن صناديق الاقتراع يبين الآتي:

_ الأصوات من صناديق الاقتراع داخل تركيا:
•
رجب طيب إردوغان (20.670.826) صوتاً بنسبة 51.65%
•
أكمل الدين إحسان أوغلو (15.434.167) صوتاً بنسبة 38.57%
•
صلاح الدين ديميرطاش (3.914.359) صوتاً بنسبة 9.78%

_ الأصوات من صناديق الاقتراع خارج تركيا:
•
رجب طيب إردوغان (143.873) صوتاً بنسبة 62.30%
•
أكمل الدين إحسان أوغلو (64.483) صوتاً بنسبة 27.92%
•
صلاح الدين ديميرطاش (22.582) صوتاً بنسبة 9.78%

_ الأصوات من صناديق الاقتراع في البوابات الحدودية:
•
رجب طيب إردوغان (185.444) صوتاً بنسبة 62.73%
•
أكمل الدين إحسان أوغلو (89.070) صوتاً بنسبة 30.13%
•
صلاح الدين ديميرطاش (21.107) صوتاً بنسبة 7.14%

ثانياً- نُسْب المشاركة:
a.
تعتبر نسبة المشاركة في الانتخابات في تركيا الأعلى تقليدياً بالمقارنة مع معظم الدول الأوروبية، ولكن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أظهرت نسبة مشاركة منخفضة أثرت على النتائج، ووفقاً لمراكز استطلاع الرأي العام التركية فإن استانبول وحدها كمثال شهدت امتناع أكثر من 2.7 مليون ناخب عن الذهاب لصناديق الاقتراع، والتي فاز فيها إردوغان بفارق (600) ألف صوت فقط، وتؤكد مراكز البحث التركية أن نسبة المشاركة في أول انتخابات رئاسية مباشرة في البلاد هي الأدنى منذ الانتخابات البرلمانية عام 1977.
b.
تشير مراكز البحوث التركية إلى أن الاتهامات التي وجهت للناخبين من حزب الشعب الجمهوري مراراً (بعدم قطع إجازاتهم) من أجل التصويت لصالح أكمل الدين إحسان أوغلو- مبالغٌ فيها، وأن الأرقام تُفيد بأن اللوم يجب أن يكون موجهاً أيضاً إلى أنصار حزب الحركة القومية الذي بدأ يفقد أصواته لمصلحة حزب العدالة والتنمية، وهو أمر ملحوظ بدءاً من عام 2007.
c.
بلغت نسبة ناخبي حزب العدالة والتنمية (AKP) الذين لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع 10%، ولكن المؤشرات تفيد أن إردوغان عوض خسارته هذه من خلال استقطاب حوالي 28% من أصوات حزب الحركة القومية (MHP)، وخاصة في محافظات وسط الأناضول.
d.
إختار (16%) من ناخبي حزب الحركة القومية عدم التصويت، و(14%) من ناخبي حزب الجمهوري (CHP) لم يتوجهوا لصناديق الاقتراع، ولكن من صوت من ناخبي حزب الشعب الجمهوري دعموا إحسان أوغلو بنسبة (85%).
e.
لقد أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد الدراسات الاجتماعية التركي (IPSOS) صحة الأرقام السابقة التي تمت الإشارة إليها إذ تحدث المعهد أنه ليس فقط أدنى نسبة إقبال هي بين ناخبي حزب الحركة القومية (72%)، وإنما أيضاً (71%) فقط من ناخبيه اختاروا أكمل الدين إحسان أوغلو- في حين اختار (27%) منهم إردوغان، وفي نفس الوقت صوت 86% من الناخبين لدى حزب الشعب الجمهوري لإحسان أوغلو، و11% لإردوغان.
f.
صوت 95% من الذين دعموا حزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية في 30 آذار/ 2014 لمصلحة إردوغان في الانتخابات الرئاسية، وكان اجتذاب أكثر من ربع ناخبي حزب الحركة القومية كافياً لإردوغان للفوز من الجولة الأولى بالرغم من امتناع عدد كبير من ناخبي حزب العدالة والتنمية عن التصويت.
-
ووفقاً لمعهد الدراسات الاجتماعية التركي (IPSOS) فإن معظم ناخبي حزب العدالة والتنمية (AKP)، وحزب الحركة القومية (MHP) الذين لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع قالوا أنهم لن يصوتوا لأنهم كانوا في عطلة.

أما الذين لم يصوتوا من حزب الشعب الجمهوري (CHP) فقد كانوا أقل نسبياً من حيث العدد، وقال حوالي نصفهم تقريباً بأنهم لم يذهبوا لصناديق الاقتراع لأنهم لا يوافقون على أكمل الدين إحسان أوغلو.
•
بناءً على ذلك- بينما حافظ رجب طيب إردوغان على (20-21) مليون صوت لحزبه، فإن مجموع أصوات حزبي الشعب الجمهوري، والحركة القومية (MHP) التي حصلا عليها في الانتخابات البلدية قد تقلصت من (20) مليون إلى (15) مليون في الانتخابات الرئاسية، كما أن ترشيح إحسان أوغلو (كسقفٍ عالٍ لمرشح) لم ينجح في جذب أصوات من قاعدة إردوغان الانتخابية سوى بنسبة 2% فقط، حتى أنه لم يَفُزْ في مسقط رأسه مدينة (يوزغات).

ثالثاً- الخارطة الانتخابية:

عكست نتائج الانتخابات الرئاسية التركية الخارطة المعتادة منذ مجيء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، حيث حافظ حزب الشعب الجمهوري على معظم المحافظات الساحلية على ساحل المتوسط، وحزب العدالة والتنمية على محافظات وسط الأناضول، وشمال شرق البلاد، وساحل البحر الأسود، وأما الشرق فأخذ لوناً كردياً.

ويشير المدير العام لشركة البحوث التركية (KONDA) بكير آغيردير إلى هذه القضية بالقول أن الأحزاب السياسية الأربعة عكست كل منها هوية واحدة:
•
حزب العدالة والتنمية (AKP) (حزب المتدينين والمحافظين).
•
حزب الشعب الجمهوري (CHP) (حزب العلمانيين، والملحدين، والمعاصرين القلقين).
•
حزب الحركة القومية (MHP) (حزب القوميين).
•
حزب الشعب الديمقراطي (BDP) (حزب الأكراد).

وهو ما يعني أن أي من الأحزاب السياسية لم يستطع أن يقدم نفسه كحزب عابر للطوائف، والاتنيات مما يعكس حجم الاستقطاب الذي يعاني منه المجتمع التركي.

رابعاً- كيف وصل إردوغان إلى هذا الفوز:
a.
وضع إردوغان هدفه بالفوز في الانتخابات من الجولة الأولى، وتم له ذلك من خلال الحصول على أصوات أكثر من التي سجلها حزبه في الانتخابات البلدية الأخيرة (آذار/ 2014)، ومع ذلك فإن الفارق بين مجموع أصواته، ومجموع أصوات مرشحي المعارضة هو (1.79%) فقط، وهو ما يرى فيه العديد من معارضيه أنه لا يعطيه صلاحيات قوية بما يكفي لتعديل الدستور بصورة مشروعة، وتحويل النظام السياسي إلى نظام رئاسي كامل، في حين أن قادة حزب العدالة والتنمية يرون أن لديهم صلاحيات واسعة بما فيه الكفاية للقيام بذلك من الآن.
b.
لقد استغل إردوغان كل الأدوات المتاحة لديه لتحقيق هذا الفوز:
•
الموارد الحكومية (حكومة- وبلديات).
•
أجهزة الاعلام الحكومية (تغطية غير متوازنة وغير عادلة للمرشحين حتى أنها تعرضت لإنتقادات واسعة).
•
استغلال قطاع الشركات والمؤسسات الخاصة في تغطية حملات إردوغان.
•
اللجوء إلى التضليل عبر مؤسسات استطلاع الرأي العام، ووكالات الأنباء شبه الحكومية لبثِ أرقامٍ مخادعة بهدف (هندسة التصور العام) للناخبين من أن فوز إردوغان مضمون، ولا مجال لمنعه مهما حدث.
•
استخدام إردوغان للنزعة المذهبية التي إعتاد استغلالها في الانتخابات من خلال التمييز علناً بين (السُنة والعلويين)، وهجومه على الشيعة قبل أشهر، ومحاولة التفريق بين الأكراد من خلال اتهامه (ديميرطاش) بأنه من (الـ زازا)، وترافق ذلك مع تصريحات تحتقر الأرمن، والجورجيين- لمجرد الرد على من قال أنه (جورجي الأصل) معتبراً ذلك من أقبح ما يمكن أن يوصف به الشخص مضيفاً (أنا تركي....).
•
ضعف الحماس لدى ناخبي أحزاب المعارضة، وخاصة حزب الحركة القومية (MHP)، وحزب الشعب الجمهوري (CHP)، بسبب (سقف المرشح) أي إحسان أوغلو الذي وضعته قيادات الحزبين، ولكنه لم يقنع الناخبين وقواعد الحزبين، إضافة إلى أن بعض قواعد الحزبين أعطت الاعتبارات الشخصية، والحساسيات السياسية أولوية على هدف إسقاط سلطة حزب العدالة والتنمية.

خامساً- ماذا بعد اليوم التالي:

تبرز أمام إردوغان بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية مجموعة من التحديات الداخلية والخارجية:

أولاً- التحديات الداخلية:
1.
على صعيد حزب العدالة والتنمية:

يبرز أمام إردوغان تحدٍ يرتبط بتسمية رئيس للحزب، ورئيس للوزراء، وقد ظهرت بعد فوزه عقبة تتمثل برغبة الرئيس الحالي عبد الله غُل بالعودة إلى قيادة الحزب والتي أعلن عنها في 11/8/2014 في قصر الرئاسة التركي، الأمر الذي حمل إردوغان على طلب تحديد موعد المؤتمر الاستثنائي للحزب يوم 27/8/2014 أي قبل يومٍ واحد من إنتهاء ولاية عبد الله غُل، مما يؤشر إلى رغبة إردوغان بتسمية رئيس للحزب يقود الحكومة القادمة بمعيارين اثنين:
•
العمل في وئام مع رئيس الجمهورية أي (إردوغان)، وليس محاولة سرقة دوره.
•
قيادة الحزب بنجاح خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة في حزيران /2015.

وهو ما يعني استبعاد (عبد الله غُل) من هذه المهمة، وتسمية شخصية أخرى يُعتقد أنه وزير الخارجية (أحمد داوود أوغلو).

أراد الرئيس عبد الله غُل من رسالته القول أن فوز إردوغان بـ 51.79% لا يعطيه كل شيء فهناك توازنات سياسية، وقانونية يجب مراعاتها في تركيا، كما أن الفائز لا يمكن أن يأخذ كل شيء، خاصة وأن غُل يعتبر نفسه من مؤسسي الحزب، وأول رئيس للوزراء، وأول رئيس للجمهورية من الحزب إضافة لما يحظى به من دعم داخل الحزب، وسمعته الإقليمية والدولية.

وبالرغم من أن إردوغان قد قال علناً بأنه مرحبٌ بـ غُل في الحزب لكنه يجب أن لا يتوقع أن يشغل منصباً هاماً ضمن الحزب قبل عام 2015، ذلك أن إدارة حزب العدالة والتنمية لن تتغير حتى المؤتمر العام العادي المتوقع عقده عام 2015 قبل الانتخابات البرلمانية.

لكن ردات فعل مقربين من إردوغان توحي بغير ذلك إذ قال رئيس الحزب حالياً (محمد علي شاهين) أن عبد الله غُل لا يستطيع أن يكون رئيساً للوزراء فوراً لأنه ليس نائباً، وأن رئيس الحزب سيُختار من المؤتمر في 27/8/2014، وإذا عاد للحزب فسوف يعود ليخدم الشعب.... والزمن سوف يرينا من سيشغل أي منصب....

أما كبير مستشاري إردوغان (يالتشين آكدوغان) فقد أعلن في 16/8/2014 أن الرئيس الجديد للحزب سيُختار في مؤتمر الحزب في 27/8/2014 [وهذا الشخص سوف يستمر في رئاسة الحزب حتى عام 2019، وسيكون من الخطأ إختيار رئيس جديد للحزب مع فريقه بشكل مؤقت أو انتقالي.... ورئيس الحزب، وفريقه سوف يمثلون الحزب في الانتخابات البرلمانية عام 2015].

إذن يريد إردوغان ترتيب أوضاع الحزب، والحكومة قبل إنتقاله إلى قصر (تشانقايا) الرئاسي، وتبدو أسهم أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية مرتفعة لعدة أسباب:
•
ليس لديه ثلاث دورات برلمانية متتالية.
•
يمكن ترشيحه لدورتين مقبلتين في البرلمان.
•
أظهر الولاء الكامل لإردوغان في لحظات حرجة.
•
يمكنه التواصل مع الرئيس، ولن يحاول سرقة دوره.

لكن المشكلة لا تتمثل بـ (غُل) وحده بل هناك (70) نائباً سوف يستبعدون من الانتخابات البرلمانية القادمة، ويفقدون مواقعهم بسبب استنفاذهم (ثلاث دورات برلمانية، وهؤلاء يريد إردوغان التخلص منهم، والدفع بجيل شاب أكثر ولاءً، وطاعة له من رفاقه القدامى.

لذلك يبقى السؤال في الأوساط التركية هل سيؤدي هذا التحدي أمام إردوغان إلى انقسام حزب العدالة والتنمية، وتأسيس غُل لحزب جديد مع رفاقه القدامى الذين سيخرجون من الحسابات السياسية، أم أن إردوغان سوف يوجد حلاً منعاً لإنقسام الحزب.
2.
على صعيد السياسة الداخلية:
a.
استمرار التوتر داخل تركيا بسبب سياسة الاستقطاب التي يتبعها إردوغان، بالرغم من إعلانهفي خطاب النصر أنه سيكون رئيساً للجميع، لكن التجربة مع إردوغان، واللغة التي استخدمها خلال حملته الانتخابية لا تقدم آمالاً واعدة بذلك.
b.
محاولة إردوغان استغلال فوزه الانتخابي لتطبيق النظام الرئاسي فوراً مستنداً إلى الدعم الشعبي من خلال العمل على إدارة الحكومة مباشرة والتدخل في كل شاردة- وواردة ما سيؤدي إلى توتر سياسي دائم، مع أحزاب المعارضة، وقوى المجتمع المدني التي ترفض مشروع إردوغان المتمثل بالنظام الرئاسي.
c.
كيف سيتمكن إردوغان من الموازنة بين إيجاد حل للمسألة الكردية، والتي قدم وعوداً عديدة فيها، مع الدعم الذي حظي به من أصوات القوميين الأتراك الذين لا يتفقون مع كل مقارباته للحل.
d.
احتمال انفجار الصراع بينه وبين عبد الله غُل وانعكاس ذلك على حزب العدالة والتنمية، وقوته، مع ظهور قيادات شابة جديدة في حزبي الشعب الجمهوري (CHP)، والحركة القومية (MHP) يمكنها كسب تأييد الجماهير التركية عبر برامج سياسية- اقتصادية- اجتماعية واضحة تجذب أصوات الأتراك في انتخابات عام 2015.
e.
احتمالات تدهور الوضع الاقتصادي بشكل مفاجئ وسريع نتيجة للتوتر السياسي، والداخلي المستمر، وهو أمر متوقع خاصة وأن كثير من الخبراء الاقتصاديين ينبهون لذلك مما سينعكس على إردوغان وحزبه سلباً في الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة وأن مؤشرات الانتخابات الرئاسية أظهرت أن ما حصل عليه إردوغان من أصوات هوأقصى ما يستطيع الوصول إليه.

ثانياً- على الصعيد الخارجي:

إن فوز إردوغان قد لا يعطي أي مؤشرات بتغييرات كبيرة في السياسة الخارجية، وفي حال وصول أحمد داوود أوغلو إلى رئاسة الحزب، والحكومة وهو المرجح فهذا يعني بأن الخط الحالي للسياسة الخارجية سيستمر بالرغم من الانتقادات الواسعة لها من الأوساط السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، ونتائجها الكارثية على تركيا والمنطقة.

ولذلك فإن بعض الأوساط التركية ترى أن من المحتمل الاستمرار بنغمة المتاجرة بقضية غزة، وفلسطين والكذب في موضوع الدفاع عن المظلومين!! والاستمرار في سياسة الانحياز والتورط في المنطقة ضد مصر، وسورية، والعراق، والتنافس مع السعودية والامارات، مع علاقات مضطربة أوروبياً، وتأكيد على التبعية لواشنطن بشكل أساسي، بالرغم من التوتر الذي يعتري العلاقات معها.

لكن مراقبين آخرين يرون إن صدور القرار (2170) المتضمن فرض عقوبات على تنظيمي داعش، والنصرة، سوف يضع حكومة داوود أوغلو، ورئيسه الجديد رجب طيب إردوغان أمام تحديات عديدة، قد تجبرهما على صياغة سياسة جديدة، وخاصة نتيجة انفضاح دور تركيا في دعم الإرهاب في سورية والعراق.

سادساً- الخلاصة:

إن إجمالي المعلومات، والأرقام الواردة أعلاه تعطي مؤشرات على إمكانية إضعاف نهج إردوغان، وحزبه فيما لو وحدت قوى المعارضة التركية قواها، وهو ما بدا واضحاً من أرقام التصويت، وأعداد المصوتين، إضافة إلى ضرورة تفكيك المعادلة التي يجر إردوغان إليها أحزاب المعارضة وهي (المذهبية السياسية)، وإذا أضفنا إلى ذلك احتمالات الانقسام داخل بيته الحزبي إثر الخلافات مع رفاق دربه، فإن آفاق هزيمة نهج إردوغان الفردي- التسلطي تصبح واقعية وقابلة للتحقق، وخلافاً لذلك فإن مشروع إردوغان القائم على تحويل النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي سينجح من خلال الفوز في انتخابات عام 2015، والحصول على غالبية برلمانية تساعده في تفصيل دستور على مقاس (إردوغان)، وليس تركيا.