وتضم قائمة التنظيمات التي صنّفت إرهابية، بحسب البيان الذي اصدرته وزارة الداخلية السعودية، كلاً من تنظيم "القاعدة"، وتنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" المعروف بـ"داعش"، و"جبهة النصرة" في سوريا، وجماعة الحوثيين الزيدية في اليمن، و"حزب الله في داخل المملكة"، في وقت لم تشمل تلك القائمة صراحة "الجبهة الإسلامية" التي تقاتل في سوريا، والتي تحظى بدعم وتمويل سعوديين.

وتعكس هذه الخطوة، التي تأتي بعد أسابيع على قرار الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بمعاقبة كل من يشارك في القتال في الخارج، خشية السلطات في السعودية من تكرار تجربة العائدين من افغانستان والعراق، وموجة الاعتداءت التي حصدت عشرات القتلى بين العامين 2003 و2006.

وعلى المستوى السياسي، فإن هذه الخطوة تشكل ضربة موجعة لـ"الإخوان المسلمين" بشكل خاص، ذلك أن السعودية تعد من كبار الداعمين للسلطات المصرية الجديدة التي اطاحت بالرئيس الاسلامي محمد مرسي. لذلك، لم يكن مستغرباً أن تسارع الحكومة المصرية إلى الترحيب بالقرارات السعودية، في سلسلة مواقف صدرت عن المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية احمد المسلماني، ووزارة الخارجية.

كذلك، فإن هذه القرارت تأتي في خضم التوتر المتصاعد بين قطر التي تدعم "الإخوان المسلمين"، وبين السعودية والبحرين والامارات التي استدعت سفراءها من الدوحة ردا على ذلك.

وأصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً، نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، وجاء فيه أن اللجنة التي تشكلت استناداً إلى الأمر الملكي، والتي تضم مسؤولين من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإسلامية والعدل والأوقاف والدعوة والإرشاد، وديوان المظالم وهيئة التحقيق والادعاء العام، والتي كلفت إعداد قائمة – تحدّث دورياً ـ بالتيارات والجماعات الإرهابية، أوصت بأن يشمل الأمر الملكي المشار إليه كل مواطن سعودي أو مقيم عند القيام بأي أمر من الأمور الآتية:

- الدعوة للفكر الإلحادي بأي صورة كانت، أو التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي التي قامت عليها هذه البلاد.

- خلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في البلاد، أو مبايعة أي حزب أو تنظيم أو تيار أو جماعة أو فرد في الداخل أو الخارج.

- المشاركة، أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات في الدول الأخرى، أو الإفتاء بذلك.

- تأييد التنظيمات أو الجماعات أو التيارات أو التجمعات أو الأحزاب، أو إظهار الانتماء إليها أو التعاطف معها، أو الترويج لها، أو عقد اجتماعات تحت مظلتها، سواء داخل المملكة أو خارجها. ويشمل ذلك المشاركة في جميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

- التبرع أو الدعم، سواء كان نقدياً أو عينياً، للمنظمات، أو التيارات، أو الجماعات الإرهابية أو المتطرفة، أو إيواء من ينتمي إليها، أو يروج لها داخل المملكة أو خارجها.

- الاتصال أو التواصل مع أي من الجماعات أو التيارات أو الأفراد المعادين للمملكة.

- الولاء لدولة أجنبية أو الارتباط بها، أو التواصل معها بقصد الإساءة إلى وحدة واستقرار أمن المملكة وشعبها.

- السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، أو الدعوة أو المشاركة أو الترويج أو التحريض على الاعتصامات أو التظاهرات أو التجمعات، أو البيانات الجماعية بأي دعوى أو صورة كانت، أو كل ما يمس وحدة واستقرار المملكة بأي وسيلة كانت.

- حضور مؤتمرات أو ندوات أو تجمعات في الداخل أو الخارج تستهدف الأمن والاستقرار وإثارة الفتنة في المجتمع.

- التعرض بالإساءة للدول الأخرى وقادتها.

- التحريض، أو استعداء دول، أو هيئات، أو منظمات دولية ضد المملكة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الملك السعودي وافق على ما جاء في هذه المقترحات وأصدر أمراً باعتمادها، على أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من يوم الأحد في التاسع من آذار العام 2014.

واضافت وزارة الداخلية في بيانها أن الملك أمر بأن يمنح كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت مهلة إضافية، مدتها خمسة عشر يوماً، اعتباراً من صدور هذا البيان، لمراجعة النفس والعودة عاجلاً إلى وطنه.

يذكر ان الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز قرر مطلع شباط الماضي معاقبة "كل من يشارك في اعمال قتالية في الخارج" بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة، وذلك انطلاقا من "سد الذرائع" ومنع الاخلال بالامن و"الضرر بمكانة المملكة".

ولا توجد ارقام محددة عن اعداد السعوديين الذين يشاركون في القتال في سوريا او غيرها، لكن مواقع التواصل الاجتماعي تعلن من حين إلى آخر مقتل احدهم، في حين تقدّر مصادر ديبلوماسية غربية اعداد السعوديين الذين يقاتلون في "ارض الجهاد" الجديدة في سوريا بما لا يقل عن اربعة الاف.

وأرفقت وزارة الداخلية ببيانها "القائمة الأولى للأحزاب والجماعات، والتيارات" التي يشملها هذا القرار، وهي: "تنظيم القاعدة ــ تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ــ تنظيم القاعدة في اليمن ــ تنظيم القاعدة في العراق ــ داعش ــ جبهة النصرة ــ حزب الله في داخل المملكة ــ جماعة الإخوان المسلمين ـ جماعة الحوثي"، مشيرة إلى ان القائمة تشكل كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكراً، أو قولاً، أو فعلاً، وكافة الجماعات والتيارات الواردة في قوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعُرفت بالإرهاب وممارسة العنف.

يشار الى ان "القاعدة" محظور في السعودية حيث الاحزاب السياسية ممنوعة ايضاً. لكن ما يعرف بـ"تيار الصحوة" بقيادة الداعية سلمان العودة القريب من فكر "الإخوان المسلمين" يشهد حراكاً. كما ان العديد من المغردين والدعاة البارزين في المملكة يعدون من المقربين من تيار "الإخوان المسلمين". كما كان من اللافت ان الحظر حدد "حزب الله داخل المملكة".

ومن غير الواضح ما إذا كانت "الجبهة الإسلامية" في سوريا مشمولة بوصف الإرهاب حسب القائمة السعودية أم لا. ورغم أن عدم ذكر "الجبهة الإسلامية" بالاسم ضمن القائمة يوحي بأنها مستثناة من هذا الوصف، وذلك استمراراً في سياسة الدعم التي طالما اتبعتها الرياض مع مكونات الجبهة، وخصوصاً "جيش الإسلام" بقيادة زهران علوش. إلا أن تأكيد قرار اللجنة على أن القائمة تشمل "كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات فكراً أو قولاً أو فعلاً" وكذلك "كل التنظيمات الواردة في قرارات مجلس الأمن والهيئات الدولية" ومن "عرفت بالإرهاب وممارسة العنف" يشير إلى أن القرار فضفاض، وقد يتسع للكثير من التنظيمات والتيارات غير الواردة بالاسم في القائمة، لكنه متروك لتقدير القيادة السياسية في البلاد.