دام برس:

إسرائيل تشتري وتبيع لنفسها  جرى الحديث منذ عدة أشهر عن صفقة دائرية تقوم بها إسرائيل بدور محوري، تشتري فيها غازحقل «غزة مارين» لتبيع غازاً من حقل «تمار» لشركة الكهرباء الفلسطينية في الضفة، فضلاً عن الكهرباء التي تبيعها للضفة والقطاع.

تتسارع التطورات في ميدان الطاقة والغاز في إسرائيل في ظل إشكالات داخلية وخارجية. وقد كشفت صحيفة «غلوبس» الاقتصادية أمس، أن شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية استأنفت المفاوضات مع شركة«بريتش غاز» البريطانية لشراء الغاز من حقل «غزة مارين» الفلسطيني.

ويأتي هذا التطور بعد إعلان شركة «نوبل إنرجي» أن تطوير حقل «لفيتان»سوف يتأخر عاماً واحداً على الأقل بسبب التأخير في إقرار مسائل الملكية ونسب التصدير منه.

وقد جددت شركة الكهرباء الإسرائيلية المفاوضات مع شركة «بريتشغاز»، التي تملك 60 في المئة من حقوق امتياز حقل «غزة مارين»،الواقع على مسافة 36 كيلومتراً غربي ساحل غزة، لشراء الغازالمنتج في هذا الحقل.

ومعروف أن حقل «غزة مارين» يحوي 33 مليار متر مكعب من الغاز التي يحتاج استخراجها إلى تطوير الحقل بتكلفة لا تقل عن 1.5 مليار دولار.ويصعب تطوير الحقل من دون العثور على مشتر محتمل للغاز وإبرام صفقات تجارية معه. وتكفي مخزونات الحقل حاجات الاقتصاد الفلسطيني لمدة 25 عاماً، في حين تكفي الاقتصاد الإسرائيلي لمدة تتراوح بين أربع وخمس سنوات.

وتتقاسم «بريتش غاز» ملكية امتياز حقل «غزة مارين» مع شركة «سيسي سي» (CCC) أو «شركة اتحاد المقاولين»، التي تملك 30 في المئة،وصندوق الاستثمار الفلسطيني ويملك عشرة في المئة.

وبالوسع تطوير الحقل وبدء استخراج الغاز منه بكميات تجارية خلال 36شهراً من لحظة اتخاذ القرار. ومعروف أن إسرائيل سوف تعاني، وفق التقديرات، من مصاعب في توفير الغاز لمحطات انتاج الكهرباء فيها ابتداء منصيف العام 2015 لأسباب مختلفة.

وكانت حكومة إسرائيل برئاسة أرييل شارون قد رفضت شراء الغازالفلسطيني بعد اكتشافه في العام 2000 بدعوى أن الأموال، التي ستصل إلى خزينة السلطة سوف تذهب لتمويل أعمال إرهابية. وفضلت حكومة شارونحينها،

وبرغم تحذيرات مختلفة، إبرام اتفاق لشراء الغاز من مصر وإبقاء حقل الغازالفلسطيني مهملاً. ولم تجد نفعاً محاولات رئيس الحكومة البريطانية وقتها طوني بلير، حتى بعد توليه منصب مبعوث الرباعية الدولية لعملية السلام في زحزحة العناد الإسرائيلي.

ولكن يمكن القول إنه خلال العامين الأخيرين وفي ظل أزمة الطاقة في إسرائيل إثر قطع الغاز المصري تزايدت الضغوط من أجل تحريك ملف حقل«غزة مارين». وقد أعاد نتنياهو الاتصالات مع «بريتش غاز» فيالعام 2011، وعين اسحق مولخو ممثلاً وحيداً له في المفاوضات معها.

وليس مستبعداً أنه إذا تم الاتفاق على تطوير حقل «غزة مارين» أن يتم البحثفي المياه المقابلة لقطاع غزة عن حقول جديدة أو على الأقل أن تتم تسوية المشكلات القائمة في حقل مشترك بين إسرائيل وغزة أقرب إلىالشاطئ، وتستغله إسرائيل بشكل منفرد حتى الآن.

وجاءت التحركات الأميركية الأخيرة بقيادة وزير الخارجية جون كيري لتعطي دفعة لهذه المسألة عبر التركيز على إيجاد حلول اقتصادية بقصد خلق منافع ومصالح مشتركة للفلسطينيين والإسرائيليين على طريق التسوية.

وفي كل حال من المقرر أن تبدأ المفاوضات بين شركة الكهرباء الإسرائيلية و«بريتش غاز» بعد أيام، أي في مطلع كانون الأول المقبل. وتجري المفاوضات بناء على طلب من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ومبعوثه إلى المفاوضات المحامي اسحق مولخو.

وأشارت «غلوبس» إلى أن شركة الكهرباء غير متحمسة لشراء الغاز من حقل«غزة مارين» لأن ثمنه سيكون أعلى بكثير من سعر الغاز المستخرج من حقل«تمار». وبحسب «غلوبس»، فإن شركة الكهرباء، التي كانت رفضت محاولاتجس نبض سابقة من جانب «بريتش غاز» استجابت هذه المرة لإلحاح اسحقمولخو وغيرت موقفها. وتقدر أوساط شركة الكهرباء أن سعر الغاز من حقل«تمار» سوف يكون أقل بـ1.5 دولار للوحدة الحرارية الواحدة، أي أقل بـ25في المئة من سعر الغاز.

وفي كل حال، فإنه إضافة إلى الأبعاد السياسية السالفة، أفادت «غلوبس»،نقلاً عن أوساط ضالعة في الاتصالات، بأن تطوير الحقل الفلسطيني سيتيح لإسرائيل تنويع موارد الغاز للاقتصاد الإسرائيلي، مما يقلص اعتماده على مكامن الغاز الإسرائيلية، التي تسيطر عليها أساساًشركتا «نوبل إنرجي» الأميركية و«ديلك» الإسرائيلية. وسبق أن شرعتالشركتان بمعركة لي أذرع مع الحكومة الإسرائيلية، التي تحاول الضغط عليهما لتقليص حصتهما في حقل «لفيتان» ومنعهما من تصدير الغاز بكميات كبيرة في زمن قياسي، وذلك لإبقاء 60 في المئة منه لصالح الاقتصاد الإسرائيلي.

ولكن من المهم ملاحظة أن صفقة الغاز بين شركة الكهرباء و«بريتشغاز»، إذا تمت، يمكن أن تفجر خلافاً فلسطينياً جديداً. فقطاع غزة،الذي يعاني من مشكلات طاقة هائلة قادت إلى توقف محطة الكهرباء الوحيدة فيه وقطع الكهرباء ثلاثة أرباع اليوم عن كل منشآت القطاع وبيوته، سوفيكون خارج الصفقة لوقوعه تحت حكم حركة حماس.

ومعروف أن الشركة البريطانية وصندوق الاستثمار الفلسطيني لن يطلبا الإذن من حكومة حماس، فضلاً عن أن الحقل برمته يخضع للحماية العسكرية الإسرائيلية.

ومع ذلك فإنه بقدرة حكومة حماس أن تخلق أوضاعاً تجعل من الصعب تطويرحقل «غزة مارين»، ولو باستخدام القوة. وربما سيقود هذا إلى تفاهم بين السلطتين الفلسطينيتين في رام الله وغزة لحل مشكلة الكهرباء وحقل الغازدفعة واحدة.