دام برس:

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للامم المتحدة حول استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول الغربية وأدواتها الإقليمية بتمويل وتسليح تنظيم القاعدة في سورية وأفرعه وباقي المجموعات الإرهابية المسلحة خلافا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب.

وجاء في الرسالتين اللتين تسلمت سانا نسخة منهما أن سورية أحاطت مجلس الأمن والأمين العام للامم المتحدة بعشرات الرسائل التي تضمنت توثيقا لما تتعرض له سورية منذ عامين ونصف العام تقريبا من عدوان مباشر وغير مباشر وتدخل سافر في شؤونها الداخلية ومحاولة المس بسيادتها واستقلالها والعمل على تغيير قيادتها ونظامها الدستوري بالقوة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من الدول الغربية والاقليمية وبخاصة فرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر وأدوات هؤلاء من المجموعات الإرهابية المسلحة وتنظيم القاعدة بتشكيلاته وفروعه وأذرعه ومسمياته المختلفة كـ "جبهة النصرة" و"دولة الإسلام في العراق وبلاد الشام" وغيرها من المجموعات الإرهابية الأخرى التي عملت على تدمير سورية وارتكاب المجازر والجرائم الإرهابية بحق المواطنين السوريين وقدمت تلك الدول كل أشكال الدعم الإعلامي والسياسي والمادي والعسكري واللوجستي لهذه المجموعات وتغاضت عن جرائمها محملة الحكومة السورية خلافا للعقل والمنطق مسؤولية ما يجري بحق سورية الوطن والشعب.

وأضافت الوزارة في رسالتيها: تأكيدا لتلك المعلومات فقد تصاعدت خلال الأشهر الماضية دعوات صريحة وعلنية من قبل العديد من المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين والبريطانيين والسعوديين والقطريين والأتراك لدعم وتجنيد وإيواء وتدريب وتسليح المجموعات الإرهابية وتنظيم القاعدة بأذرعه وفروعه في سورية بأسلحة نوعية ودعم عسكري لوجستي بعد أن قامت بهذا الدور منذ بداية الأزمة في سورية بشكل غير معلن وحولت بعض دول جوار سورية أراضيها إلى مراكز إيواء وتدريب وتهريب للمجموعات الإرهابية وإرسالها إلى سورية وفي هذا السياق جاء اجتماع وزاء خارجية مايسمى "أصدقاء الشعب السوري" في الدوحة بتاريخ 22/6/2013 ليقرر بشكل علني تقديم كل أشكال الدعم العسكري واللوجستي لما سموه "المعارضة السورية" وقد تبنى مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرار السماح لدوله الأعضاء بتوريد السلاح إلى المجموعات الإرهابية المسلحة بتاريخ 27/5/2013 بشكل يخالف تشريعات وقوانين مكافحة الإرهاب في الدول الأوروبية ومبادئ تأسيس الاتحاد الأوروبي وبنفس السياق أيضا يأتي ما اتخذته جامعة الدول العربية من قرارات خطيرة تدعو فيها بشكل صريح وواضح إلى دعم المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية.

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن موضوع إثبات وتأكيد عمليات تسليح المجموعات الإرهابية وتنظيم القاعدة في سورية من قبل تلك الدول ليس بحاجة إلى أدلة وإثباتات تقدمها الحكومة السورية طالما أن تلك الدول تعترف بشكل واضح وصريح بتسليحها للإرهابيين في سورية وتقديمها كل أشكال الدعم والتسليح والتمويل لهم وتشير المعلومات والتحقيقات التي تجريها كبريات الصحف العالمية ووكالات الأنباء واعترافات ما يسمى "قادة المعارضة السورية" عن استلام المجموعات الإرهابية في سورية كميات كبيرة من شحنات الأسلحة عبر تركيا والأردن ولبنان.

وأوضحت أنه في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة السورية عن ترحيبها بالمؤتمر الدولي المزمع عقده لحل الأزمة في سورية بجنيف عبر الحوار ومشاركتها بهذا المؤتمر من دون شروط تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر وبعض الدول الأخرى الحليفة لها بتسليح ودعم المجموعات الإرهابية المسلحة وتنظيم القاعدة في سورية بما في ذلك الأسلحة غير التقليدية بهدف تعطيل أي حل سياسي للأزمة في سورية واستمرار نزيف الدم السوري.. إن تلك الدول وأدواتها في سورية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجرائم الإرهابية التي ترتكب يوميا بحق سورية الوطن والشعب وهي بنفس الوقت شريكة في جميع الأعمال الإرهابية التي تحدث على الأراضي السورية ومسؤولة بالكامل عن كل نقطة دم أريقت على التراب السوري منذ بداية الأزمة وحتى الآن.

وشددت الوزارة على أن استمرار الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر وبعض الدول الأخرى في دعم وتمويل وتسليح وتجنيد وإرسال الإرهابيين الى سورية يخالف بشكل واضح قواعد ومبادئ القانون الدولي والمبادئ التي تحكم العلاقات الدولية وعلاقات حسن الجوار وقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ويشكل انتهاكا واضحا وصريحا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن ما تقوم به تلك الدول هو انتهاك لقرار الجمعية العامة رقم 44/34 لعام 1989 المتضمن "الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم" ولقراري الجمعية العامة رقم 49/60 لعام 1995 ورقم 51/210 لعام 1997 المتضمنين "الإعلان المتعلق بالتدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي" وهو انتهاك فاضح أيضا لما جاء في "الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب" لعام 1999 ولقرار الجمعية العامة رقم 60/288 لعام 2006 المتضمن "استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب" وللقرار رقم 3314/د29/ المتضمن تعريف العدوان وللقرار رقم 2625 /د25/ لعام 1970 المتضمن "إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول" وفقا لميثاق الأمم المتحدة الذي كرر تأكيده مجلس الأمن في قراره 1189 المؤرخ في 13 آب 1998 ولقرار الجمعية العامة رقم 42/22 المتضمن "الإعلان المتعلق بزيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية" وللقرار رقم 2131 /د20/ تاريخ 21/12/1965 المتضمن "إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها" ولكل المعاهدات الدولية التي تعالج مختلف جوانب مشكلة الإرهاب الدولي والجرائم الإرهابية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة بما فيها فروع تنظيم القاعدة بما في ذلك الأعمال التي تشترك الدول في ارتكابها بشكل مباشر أو غير مباشر وكذلك انتهاك لقرارات مجلس الأمن رقم 1373/2001 والقرار 1377 لعام 2001 والقرار 1989 لعام 2011 التي نصت بشكل واضح وبعبارات لا لبس فيها ولا مجال لتأويلها على مجموعة تدابير شاملة لكي تضطلع بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتزام جميع الدول بمنع وقمع تمويل الأعمال الإرهابية والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني أو الملاذ الآمن لمرتكبي أعمال الإرهاب من أشخاص أو كيانات أو تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية وتزويدهم بالسلاح والامتناع عن التخطيط أو تشجيع أو تمويل أو تنفيذ أو دعم أي عمل من أعمال الارهاب بما في ذلك التعاون المتزايد والتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمحاربة الإرهاب.

وختمت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتيها بالقول إن الجمهورية العربية السورية إذ تلفت اهتمام مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ودول العالم كافة إلى هذه الممارسات والأعمال العدوانية الواضحة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية وقطر وبعض الدول الأخرى في دعمها المستمر للارهاب وتدخلها السافر في الشؤون الداخلية السورية وقيامها بأعمال العدوان ضد سورية فإنها تدعو مجلس الأمن ولجانه المختصة والمجتمع الدولي إلى المباشرة بإجراء تحقيق فوري في هذه الممارسات والسلوك الخطير وتطالب سورية مجلس الأمن الدولي بالتحرك جديا لردع الإرهابيين وتجفيف مصادر تمويلهم المادية والمعنوية وبوضع تلك الدول التي تتامرعلى سورية أمام مسؤولياتها والتزاماتها تجاه مسألة محاربة الإرهاب وإلزامها بوقف تدخلها في الشؤون الداخلية السورية وانتهاك سيادتها ومحاولاتها تفتيت سورية والنيل من وحدتها الوطنية وسلامة أراضيها وبنفس الوقت فإن سورية تؤكد أن تحرك مجلس الأمن لمعالجة هذا الأمر سيشكل مساهمة بناءة في تعزيز الأمن والاستقرار في سورية ومنطقة الشرق الأوسط برمتها والحفاظ على مصداقية الأمم المتحدة ودولها الأعضاء على اعتبار أن الإرهاب يمثل تحديا صارخا لكل الحضارة الإنسانية وهو عدو مشترك للبشرية جمعاء وأن استخدام المعايير المزدوجة في التعامل مع الإرهاب سيشجع الإرهاب على الانتشار فلا يمكن أن يكون هناك إرهابيون أشرار أو إرهابيون أخيار.