دام برس:

قال موقع وورلد سوشاليست الأمريكي إن "التفجيرات التي ضربت بلدة الريحانية على الحدود التركية السورية هذا الأسبوع تستخدم بشكل واضح للدفع نحو تدخل عسكري ومباشر بقيادة الولايات المتحدة في ضد سورية فعلى الرغم من التقارير التي تشير الى تورط المتمردين المدعومين من واشنطن في هذه التفجيرات إلا أن الحكومة التركية تلقي باللوم فيها على الحكومة السورية وتدفع باتجاه عمل دولي ضدها".

ونقل الموقع عن محمد علي أديب أوغلو النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض قوله في تصريح لمجلة داي برس النمساوية:" إن تركيا سمحت لجماعات المعارضة السورية بالعمل في المنطقة الحدودية بين البلدين" مشيرا إلى أن السيارات التي استخدمت في تفجيرات الريحانية تم تهريبها إلى داخل تركيا من المناطق التي تسيطر عليها "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم القاعدة والتي لعبت دورا رائدا في الحملة ضد سورية.

وأوضح أديب أوغلو أن التفجيرات تمت باحتراف كبير وحملت بصمات "جبهة النصرة" فهي على غرار التفجيرات التي تنفذها القاعدة" مضيفا:" إنهم يريدون إدخال تركيا في الحرب".

من جهته أشار اسماعيل بويراز الأمين العام لرابطة حقوق الإنسان التركية إلى حالة القلق وعدم الارتياح بشأن الأعداد الكبيرة للمقاتلين في المنطقة الحدودية بين سورية وتركيا.

وقال:" إن أشخاصا مسلحين يمشون في الشوارع وقد أرسل أعضاء من المعارضة السورية سيارات عدة من بلدة الريحانية إلى داخل سورية".

وأضاف بويراز:" لم يعد هناك حدود ولا أمن على الحدود فعناصر المعارضة السورية يأتون ويذهبون كما يشاؤون".

وقال موقع وورلد سوشاليست إن مظاهرات حاشدة خرجت في مدن تركية عدة بينها اسطنبول والعاصمة أنقرة حملت حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية التفجيرات بالريحانية في حين أشارت تقارير إخبارية تركية إلى أن جهاز المخابرات التركي كان لديه علم مسبق بعبور سيارات محملة بالقنابل عبر الحدود قبل ثلاثة أسابيع من وقوع الهجمات.

وأضاف الموقع إنه في أعقاب ظهور تقارير عن احتمال تنفيذ مجموعات المعارضة السورية لتفجيرات الريحانية سارعت السلطات التركية إلى إسكات التغطية الإعلامية المتعلقة بالتفجيرات في خطوة اعتبرها مراقبون بأنها أكثر التحركات تطرفا فيما يتعلق بالرقابة على الإعلام.

وتعتبر بلدة الريحانية مركزا للمعارضة السورية وتستخدم كقاعدة إمدادات لعناصرها وحسب تقارير كثيرة فان البلدة أصبحت أحد المراكز الرئيسية لتجميع قوى المعارضة المسلحة حيث يقع بالقرب منها معسكر "أبايدين" لتدريب المجموعات المسلحة

أردوغان يحاول التملص من تبعات تفجيرات الريحانية على حكومته عبر توجيه تهمة "المتاجرة بدماء الأتراك" إلى المعارضة التركية

بعد المظاهرات الشعبية التي خرجت في عدد من المدن التركية الداعية لرحيله عقب تفجيرات الريحانية الإرهابية حاول رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان التملص من تبعات تلك التفجيرات على الساحة والناجمة عن تحويل حكومته مناطق الحدود المشتركة مع سورية الى مراكز للإرهاب الدولي عبر توجيهه تهمة "المتاجرة بدماء الأتراك" إلى المعارضة التركية.

وأردوغان الذي تاجر بدماء الشعب السوري ومعاناته الإنسانية على مدى عمر الأزمة في سورية حاول الصاق تهمة المتاجرة بدماء الأتراك بالمعارضة التركية قائلا في كلمة له اليوم:" البعض من المعارضة التركية حاول المتاجرة بدماء المواطن التركي عبر انتقاد الحكومة والضغط عليها والتصريح لوسائل الإعلام بشأن تفجيرات الريحانية في وقت مازالت الأشلاء على الأرض وأعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة".

وبعد أن اتهم المعارضة التركية "بالمسؤولية عن التبعات السياسية لتلك التفجيرات على الساحة التركية الداخلية" دعاها أردوغان إلى "الصبر وضبط النفس قبل إطلاق الاتهامات ضد الحكومة" مضيفا:" فلتصبروا قليلا كي نرفع الجنازات ثم نناقش السلبيات والإيجابيات.. أنتم عندما تخلقون بلبلة وجوا غير مستقر ستوصلون الإرهابيين إلى هدفهم عندما يرون السياسيين الأتراك يتناحرون".

وتأتي مطالبة أردوغان المعارضة التركية بالتروي مخالفة لما فعله شخصيا عندما سارع إلى إطلاق الاتهامات جزافا ضد سورية بشأن التفجيرات بعيد وقوعها مباشرة بينما خرج وزير داخليته معمر غولر ليدعي أن الاتهام موجه إلى سورية وأن تركيا ستثبت ذلك عندما تصل إلى أدلة.. الأمر الذي يوحي مباشرة بأن حكومة أردوغان تعمل على تصنيع أدلة ضد سورية.

وفي رده على انتقادات المعارضة التركية بشأن تدخله بالوضع في سورية زعم أردوغان "أن إدارة حكومته للازمة في سورية حكيمة" مدعيا أنه كان ومازال إلى جانب "الاستقرار في سورية" وقال:" نحن كنا نبحث عن الحلول مع سورية إذ ليس لدينا أي مشكلة مع الشعب السوري.. وكنا دائما نذهب ونبحث عن الحل الدبلوماسي".

ووفقا للدلائل والوقائع تستمر حكومة أردوغان بدعم الإرهاب في سورية وتحويل الحدود المشتركة إلى مراكز إيواء للإرهابيين القادمين من شتى أصقاع الأرض وتسهيل دخولهم إلى الأرض السورية.

كما ادعى أردوغان حرص حكومته على استقرار المنطقة قائلا:" إن سياسة حكومتنا تقوم على تعميم الاستقرار في المنطقة وهذا أمر يهم الاستقرار الداخلي التركي.. فنحن نريد الاستقرار والسلام في المنطقة".

وكشفت تقارير إعلامية واستخباراتية تورط حكومة أردوغان بتعميم الفوضى في المنطقة عموما عبر دعمها لكل الأفعال التي من شأنها زعزعة استقرارها بدءا من اليمن وصولا إلى سورية والعراق.

وجهد أردوغان لتبرير تدخله بشؤون دول المنطقة قائلا:" لايمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي خلال ما يحدث في المنطقة.. والبلد الذي لا يتدخل في أي شيء لا يعد دولة كبرى.. والدولة التي لا تتدخل في الشؤون الإقليمية وشؤون المنطقة لن يكون لها احترام من الآخر".

ويحرم ميثاق الأمم المتحدة تدخل أي دولة بالشؤون الداخلية للدول الأخرى وتدعو كل القوانين الدولية إلى احترام سيادة الدول.

وفي موقف يعكس مراهقته السياسية عاد أردوغان لمهاجمة المعارضة التركية بالقول:" إن سياسة عدم التدخل في المنطقة يمكن أن تمارسها أحزاب المعارضة التركية كحزب الشعب الجمهوري وحزب الحركة القومية أو حزب السلام والديمقراطية.. ولكن هذا ليس من شيم حزب العدالة والتنمية".