دام برس:

أكدت حكومة الجمهورية العربية السورية أن قمة الدوحة للجامعة العربية اتخذت بتاريخ 26-3-2013 قرارا غير مسبوق في تاريخ الجامعة ينتهك بشكل صارخ ميثاق الجامعة وانظمتها الداخلية وقواعد العمل العربي المشترك.

وقالت الحكومة في بيان تلقت سانا نسخة منه.. إنه في الوقت الذي يستهدف فيه هذا القرار سورية الدور والموقع والنهج المقاوم فانه سيترك تداعيات خطرة على مستقبل الجامعة وعلى العمل العربي المشترك والامن القومي العربي.

وأضافت الحكومة.. لقد اسهمت قرارات الجامعة في زيادة سفك الدم السوري وتشجيع الإرهاب والإرهابيين واعاقة الجهود الحقيقية الخيرة التي تبذلها الدول والأطراف الحريصة على سورية لايجاد حل سياسي يرتكز على الحوار بين السوريين وعلى رفض التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية بكل أشكاله وصوره ووصل العمل غير المسؤول للجامعة إلى اعطاء مقعد سورية في القمة لطرف غير شرعي ورفع علم غير العلم السوري الوطني في انتهاك صريح لميثاق الجامعة وانظمتها الداخلية تجاه عضو مؤسس لها.

وأكدت الحكومة أن هذا القرار شكل سابقة خطيرة ومدمرة للجامعة وافقدها ما تبقى من مصداقيتها وحرف دورها عن مساره الطبيعي كما مثل تهديدا للنظام العربي لان استهداف سورية اليوم سيتلوه استهداف لدول اخرى غدا وخسارة دول الجامعة العربية والعمل العربي المشترك بسبب هذا النهج وتداعياته ستكون خطيرة على الأمن العربي ولاسيما ان المنطقة تشهد حالة من عدم الاستقرار والتوازن وغياب الامن في كثير من البلدان العربية وربما تشهد بلدان اخرى في المنطقة تطورات لا تقل خطورة عما يجري الآن.

وقالت الحكومة.. إن اخطر ما في ذلك ان نهج الجامعة هذا قد رسخ الانصياع والخضوع لسياسة الترغيب والترهيب التي تتبعها بعض الدول وبخاصة قطر حيث اختطفت قرار الجامعة وهيمنت على ارادتها المستقلة وفرضت عليها سياسات ومواقف تتعارض مع تاريخها وميثاقها وتقاليدها المعهودة تنفيذا لأجندة إسرائيل والدول الغربية الداعمة لها.

وأكدت حكومة الجمهورية العربية السورية أن قمة الدوحة شجعت بقرارها نهج ممارسة العنف والتطرف والإرهاب الذي لا يشكل خطرا على سورية فحسب بل على الأمة العربية وعلى العالم بأسره إذ جاء هذا القرار ليمنح غطاء مزيفا لبعض الدول التي تعلن صراحة دعمها للارهاب في سورية وتقديمها المال والسلاح للمجموعات الارهابية ومنها المرتبطة بتنظيم القاعدة الأمر الذي يؤدي إلى وضع حد نهائي لأي دور ممكن للجامعة العربية في حل الأزمة في سورية بالطرق السياسية ويجعلها طرفا في الأزمة وليس طرفا في الحل.

وقالت الحكومة إن سورية تحذر تلك الدول التي تلعب بالنار من خلال تسليح وتمويل وتدريب وإيواء الإرهابيين من أنها لن تكون بمنأى عن امتداد هذا الحريق لبلدانها.

وأكدت الحكومة أن سورية حاضرة التاريخ والجغرافيا هي في قلب الأمة العربية وفي ضمير شعوبها وستبقى رمزا للعروبة المتأصلة في الانتماء والتاريخ والوجدان العربي حريصة على الدفاع عن قضايا الأمة ومصالحها الاستراتيجية العليا وفي مقدمتها تحرير الأراضي العربية المحتلة واستعادة الحقوق العربية المغتصبة.

وقالت الحكومة ان سورية ستواصل العمل من أجل تأمين الأمن والاستقرار وحماية الوطن والمواطنين السوريين ومكافحة الإرهاب والإرهابيين حفاظا على وحدتها وسيادتها واستقلالها وان الشعب السوري يتطلع بكل الثقة والتفاؤل للحوار بين كل أطيافه وقواه الوطنية وبمشاركة أطراف المعارضة التي تعمل تحت سقف الوطن كما يتطلع لانجاح الجهود الخيرة التي تبذل لوقف العنف تنفيذا للبرنامج السياسي الذي طرحه السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته للامة بتاريخ 6-1-2013.

وختمت الحكومة بيانها بالتأكيد أن الجمهورية العربية السورية ترفض جملة وتفصيلا قرارات قمة الدوحة المتعلقة بالأزمة في سورية مع كل ما يترتب عليها من نتائج وتداعيات خطيرة وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة دفاعا عن سيادتها ومصالح شعبها. 

سانا