دام برس:

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة قالت فيهما: "أوضحنا في رسائلنا السابقة حجم الدور والممارسات العدوانية التي تقوم بها الحكومة التركية الحالية وبعض الدول والقوى الإقليمية والدولية من دعم مباشر أو غير مباشر للمجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في سورية ما يشكل انتهاكا فاضحا لمبادىء وقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ومبدأ عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول".

وأضافت الوزارة: " في الوقت الذي يستمر فيه مسؤولو الحكومة التركية بالاعلان صراحة عن التدخل في الشؤون الداخلية السورية كما جاء في بيانات كل من رئيس الحكومة ووزير الخارجية التركي مؤخرا في جنيف وفيينا وروما تستمر أيضا بإيواء وتدريب وتسليح وتمويل المجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة بكل الوسائل" مبينة "أن المعطيات الميدانية والتقارير السياسية والإعلامية التركية والعالمية وما أشار إليه بوضوح العديد من البرلمانيين ورؤساء الأحزاب التركية مؤخرا تظهر حجم التدخل التركي بما يجري في سورية من أحداث".

وتابعت الوزارة القول في رسالتيها: "لقد أثار عدد من البرلمانيين الأتراك مؤخرا عددا من القضايا امام البرلمان التركي مع ادلة دامغة تثبت تورط الحكومة التركية فيما يجري في سورية من أحداث ومن ذلك دخول السفينة الليبية /انتصار/ إلى ميناء اسكندرون قبل شهرين بإذن خاص من وزارة الداخلية التركية وكانت تحمل 400 طن من الأسلحة لنقلها إلى الارهابيين في سورية مع 250 إرهابيا ليبيا للدخول إلى الأراضي السورية.

وأشارت الوزارة إلى أن عريضة الاستفسار التي تقدم بها اتيلا كارت النائب عن حزب الشعب الجمهوري إلى البرلمان تؤكد صحة ما ذهبنا إليه حيث طالب فيها الحكومة التركية بشرح أسباب تمكينها لثلاث طائرات سعودية من طراز / سي 130/ مخصصة للنقل والإخلاء العسكري من استخدام المجال الجوي التركي لنقل الأسلحة والعتاد والمسلحين إلى سورية وما إذا كانت الطائرات تحمل "مقاتلين" من تنظيم القاعدة.

وتابعت الوزارة: إن النائب /كارت/ أشار إلى أن "الحكومة التركية فتحت الاجواء التركية امام الاستخدام الخارجي للقوات الأجنبية ما يثبت أنها أصبحت طرفا في الحرب الداخلية في سورية ".

وأشارت الوزارة في رسالتيها إلى أن صحيفة جمهوريت التركية ذكرت في عددها الصادر قبل أيام أن خورشيد جوناش النائب في البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري تقدم بشكوى جنائية بحق مسؤولي الحكومة التركية بسبب السياسات التي تنتهجها ضد سورية حيث قال في مؤتمر صحفي "إن حكومة حزب العدالة والتنمية تقوم بتدريب المسلحين فوق الأراضي التركية وتنقل الأسلحة الى سورية وتقدم جميع المساعدات والدعم لقوى مسلحة تتواجد في سورية" لافتة إلى أنه يضاف الى ذلك ما قاله صراحة بعض قادة المجموعات الإرهابية المسلحة لوكالات أنباء ووسائل إعلام عالمية فقد نقلت وكالة رويترز عن قادة تلك المجموعات بتاريخ 27-2-2013 إن "شحنة اسلحة وصلت إلى سورية عبر تركيا الشهر الماضي اشتملت على معدات تحمل على الكتف وعتاد محمول اخر بما في ذلك اسلحة مضادة للطائرات والدروع وقذائف مورتر وقواذف صاروخية وانهم استلموا هذه الأسلحة بشكل قانوني وعادي ليس عبر ممرات التهريب وانما بشكل رسمي من خلال معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا".

وأضافت الوزارة في رسالتيها: "أن هذه هي بعض المعطيات التي تدلل بما لا يقبل الشك بأن الاراضي التركية اصبحت مركز تجميع وإيواء وتصدير ودعم وتمويل للإرهاب والإرهابيين من تنظيم القاعدة للعمل في الداخل السوري بمعرفة واشراف الحكومة التركية".

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن تجاهل المجتمع الدولي للمعطيات والأدلة والمعلومات الدامغة التي تتكشف يوما بعد يوم عن ازدياد تورط الحكومة التركية وحكومات بعض الدول الاقليمية والدولية فيما يجري من احداث في سورية يسهم في استمرار هذه الأزمة ويعطي الغطاء للمجموعات الارهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة والدول الداعمة لها للاستمرار في ارتكاب مجازرها بحق الشعب السوري.

واختتمت الوزارة رسالتيها بالقول: "إن سورية إذ تأمل من المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ان ينهض بمسوءولياته بشكل واضح وصريح فانها تطالب بإدانة الأعمال التي تقوم بها الحكومة التركية والدول الأخرى الداعمة والممولة للمجموعات الإرهابية المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة وتحميلها مسؤولية ما يجري على الأرض السورية واتخاذ كل ما من شأنه لوضع حد للحكومة التركية وغيرها من الدول للتوقف عن هذه الاعمال التي ترقى الى مستوى العدوان وبذل قصارى الجهود لمعالجة هذا الوضع الخطير وفقا للقانون الدولي ومسؤوليات مجلس الأمن في التصدي للارهاب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين" مؤكدة "أن اتخاذ المجتمع الدولي لمثل هذه المواقف الجادة سيؤدي بالضرورة إلى معالجة هذه الأزمة وتشجيع الأطراف السورية المعارضة على الجلوس الى طاولة الحوار الوطني لحل الأزمة في سورية من خلال المفاوضات بين السوريين أنفسهم وبقيادة سورية".

الخارجية: سورية تؤكد رفضها أن يكون لجامعة الدول العربية في ظل سياساتها المنحازة أي دور في أي خطة تسعى إلى حل سلمي للأزمة 

قالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان صادر عنها: إنه إمعاناً في خرق ميثاق جامعة الدول العربية والخروج على نظامها الداخلي ومبادئها وغاياتها قام اليوم مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري باتخاذ قرار يعطي لطرف محدد في المعارضة السورية دأب منذ بداية الأزمة على استدعاء التدخل العسكري في سورية بأي ثمن ولو على حساب دم الأبرياء من الشعب العربي السوري يعطي لهذا الطرف مقعد سورية في جامعة الدول العربية.

وأضافت الوزارة: أنه في هذا السياق فإن الجمهورية العربية السورية تؤكد تمسكها بمبادئ أساسية لا تراجع عنها في إطار التعامل مع أي مسعى دولي لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.. أولاً: إن جامعة الدول العربية اختارت منذ تدخلها في مسار الأزمة في سورية أن تكون طرفاً منحازاً لصالح جهات عربية وإقليمية ودولية تستحضر التدخل العسكري الخارجي في الأزمة وتعرقل أي حل سياسي يقوم على الحوار الوطني وتشجع وتمول أطرافاً في المعارضة ومجموعات إرهابية متطرفة تعمل على تأجيج الأزمة من خلال عمليات قتل الأبرياء وتخريب البنى التحتية واستهداف الجيش العربي السوري وقوى الأمن وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في البلاد.

وتابعت الوزارة: ثاني هذه المبادئ أن جامعة الدول العربية باتت رهينة الموقف السياسي المنحاز لدول خليجية بعينها "قطر والسعودية" وبالتالي لا يمكن أن تكون طرفاً يسهم في الوصول إلى حل سياسي حقيقي للأزمة في سورية يقوم على إرادة الغالبية العظمى من أبنائها.. ومن هنا فإن الجمهورية العربية السورية تؤكد على موقفها الثابت والرافض لأن يكون للجامعة في ظل سياساتها المنحازة والسلبية أي دور أو تمثيل في أي خطة أو جهود دولية تسعى إلى حل سلمي للأزمة في سورية.

وأضافت.. ثالثاً: فيما يخص ما صدر عن مجلس الجامعة من قرارات اليوم وما شهدته أروقتها من مناقشات فإنه يرسخ من جديد الدور القطري الذي يطلق اليوم رصاصة الرحمة على شيء اسمه الجامعة العربية ويؤشر أيضاً بأن مشيخات المال والنفط والغاز باتوا أدوات التحكم بالعمل العربي المشترك وبالأمن القومي العربي في سبيل حرف البوصلة عن العدو الحقيقي الذي يحتل الأرض وتوجيهها نحو صراع مصطنع وهدام يستهدف وحدة الصف العربي والإسلامي.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين: رابعاً: إن استهداف سورية من تحت مظلة قرارات جامعة الدول العربية يؤكد أن الأطراف العربية التي تتزعم هذا الجهد التخريبي وفي طليعتها "قطر والسعودية" تسعى من خلال القرار الذي صدر اليوم إلى حجب حقيقة ما تشهده سورية من إرهاب منظم وتحريض خارجي يسعى إلى عرقلة حل الأزمة سلمياً وخاصة عندما ينص القرار على تقديم دعم عسكري للمجموعات الإرهابية التي تسعى إلى سفك الدم السوري وتدمير البنى التحتية وهو ما يشكل أركان وعناصر جريمة العدوان التي نصت عليها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضافت الوزارة.. خامساً: أن كل ما سبق عرضه من مواقف للجامعة وبعض الدويلات العربية لن يثني الحكومة السورية عن الاستمرار في التعاون الإيجابي مع الجهود الدولية البناءة ولا عن الاستمرار في ممارسة واجبها ودورها الوطني في فرض الأمن والاستقرار وسلطة الدولة في انحاء البلاد من خلال التصدي للمجموعات الإرهابية المسلحة والمتطرفة التي ترتكب المجازر والقتل والتخريب والتدمير ضد أبناء الوطن الواحد والتي ما زالت إلى اليوم تتلقى التمويل والتوجيه والتسليح من أطراف عربية وإقليمية. 

سانا