دام برس:

أدى اليمين أمام السيد الرئيس بشار الأسد اليوم الدكتور محمد يوسف الحسين رئيسا لمجلس الدولة. بعد ذلك استقبل الرئيس الأسد الدكتور الحسين وزوده بتوجيهاته متمنياً له النجاح في مهامه.

والدكتور الحسين من مواليد عام 1954 حماة ويحمل دكتوراة في القانون الإداري من فرنسا وشغل عدة مهام منها معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وعميد كلية الحقوق والمعهد العالي للتنمية الإدارية وله عدة مؤلفات وأبحاث في مجال القانون متزوج وله 6 بنات.

رئيس مجلس الدولة الجديد: إجراءات للنهوض بواقع المجلس وتقصير أمد التقاضي ومد جسور الثقة بين المواطن والدولة

وأكد الدكتور الحسين ضرورة تطوير عمل المجلس وتفعيل دوره كمرفق قضائي وتعزيز ثقافة القضاء الإداري في المجتمع لكونه مفصلاً حيوياً ومهماً جداً لتحقيق التوازن بين مصالح الإدارات العامة والأفراد.

وأشار الحسين في تصريح لوكالة "سانا" أمس إلى أنه "ستوضع خطط من أجل النهوض بعمل مجلس الدولة" موضحاً أن السيد الرئيس بشار الأسد زوده بعد أدائه اليمين كرئيس لمجلس الدولة "بتوجيهات مهمة وتفصيلية بما يسهم في بيان حيوية المجلس وأهميته لدى المواطنين والجهات العامة".

ولفت إلى أن مجلس الدولة مرفق مهم في حياة الدولة والأفراد وسيتم وضع اللمسات لتشكيل المحاكم من الكفوئين لمد جسور الثقة والمحبة بين المواطن والدولة وتفعيل ذلك.

وأكد الحسين أنه سيتم العمل على تقصير أمد التقاضي في الدعاوى إلى النصف تقريباً من خلال تبسيط الإجراءات والحد من السبل التي تؤدي إلى إطالة فترة التقاضي الأمر الذي ينعكس ايجابياً على المواطن وحقوقه.

وأوضح الحسين أنه ستتم إعادة مشروع قانون إعادة النظر بإحداث مجلس الدولة خلال اليومين القادمين لدراسته حيث سيتم تشكيل فريق من كبار المستشارين في مجلس الدولة وكبار المجتهدين كالمفوضين وغيرهم إضافة إلى شخصيات حقوقية أكاديمية وقضاة لمناقشة كل الأفكار التي تسهم في تطوير هذا المجلس والاستفادة من تجارب الدول السباقة في هذا المجال بغية اتخاذ القرارات المناسبة.

واعتبر رئيس مجلس الدولة "أن القانون 55 لعام 1959 الذي أحدث بموجبه مجلس الدولة وتعديله عام 1961 بات بحاجة إلى إعادة النظر به من خلال إعادة النظر بتركيبة المجلس واختصاصاته والجمعية العمومية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب واحترام الأقدمية مع التركيز على المهارة لرفد المجلس بالمبدعين وغيرها من القضايا التفصيلية التي يجب أن تتلاءم مع الوضع الراهن لإظهار الصورة المشرقة للمجلس".

وقال الحسين "أعد الجميع باتخاذ خطوات جديدة وملموسة.. فالمجلس هيئة قضائية ويجب ألا يكون فيها فاسد ونحن لا نشكك بنزاهة أي قاض ولكن هذه المؤسسة كغيرها قد يدخلها جسم غريب وسنتخذ قرارات جريئة في هذا المجال" موضحاً أنه "تم وضع التصورات وسيكون هناك خطوات حقيقية نحو الأفضل خلال الأسبوع القادم في المجال الإداري وقرارات معقلنة وجريئة للتغيير والبناء عليها لاسيما أن مجلس الدولة يضم عدداً من أفضل القضاة".

ودعا الحسين "كل المؤسسات العامة إلى التعاقد مع محامين يتمتعون بالكفاءة لمتابعة القضايا وتشجيعهم على التفرغ وتقديم التعويضات المجزية لهم التي تنص عليها القوانين ومد مفوضية الدولة بالمستندات والحجج القانونية من أجل ربح الدعاوى القضائية ولاسيما أن المأخذ على معظم الجهات العامة أنها تخسر دعاويها".

ويتخصص مجلس الدولة من خلال القسم القضائي بالبت في المنازعات الإدارية في حين يقدم القسم الاستشاري الفتاوى والاستشارات للوزارات ومؤسسات الدولة لمعالجة أي مشكلة تعترضهم بينما تقوم الجمعية العمومية في المجلس والتي تتكون من كبار المستشارين بتقديم الاستشارات وتنظر في الآراء القانونية المحالة إليها إضافة إلى مهامها في النظر بالقضايا التي تتضارب حولها آراء اللجان وبالمنازعات بين الجهات العامة للمحافظة على استقرار التعاون بينها.