دام برس - نورا الحاج

طموحات كثيرة علقها المواطنون السوريون على الحكومة الجديدة لايجاد حلول حقيقية لمستهلكاتم المختلفة وخاصة في الجانب الاقتصادي فارتفاع الاسعارواحتكار بعض المواد ونقص توفر البعض الاخر , كان يشكل عوامل ضاغضة على المواطن الذي كان ينتظر الفرج , ولعل مما فتح بارقة الامل امامهم هو وجود تغيير في الفريق الاقتصادي للحكومة وعلى راسه الدكتولر قدري جميل المعروف بانتقاده لسياسات الحكومات السابقة , لكن ما يضع المواطنين اليوم في موقف صعب هو قرار رفع سعر مادة المازوت ثلاث ليرات الذي يعيد الى الاذهان سياسات رفع الدعم ونتائجها وخاصة الان في ظل ازمة صعبة , فما رأي المواطن اليوم المتشائم منهم والمتفائل بقرار الحكومة الجديد ؟

ولدى سؤالنا الموطنين عن آرائهم وجدنا فئة غير راضية وغير متفعمة لمحاولات ضبط تهريب المازوت الى الخارج الذي يؤثر على المخزون في الداخل مع قلقها مما قد ينتج عن هذا القرار من ارتفاع جديد لاسعار المواد في السوق

وهناك فئة لم تكن متفائلة أصلا بأي تغيير ايجابي ملموس في الشأن الاقتصادي لانه برأيهم لايزال هناك تخبط كبير في السياسات الحكومية عموما اضافة ال عدم تغيير أي من المسؤوليين في المؤسسات الاقتصادية يجعل العجلة تدور بنفس البطء والروتين

وهناك فئة عبرت عن قلقها الشديد إذاء رفع سعر المازوت لما له من أثر على ارتفاع الأسعار عموماً , ما ينذر بضائقة اقتصادية مقبلة على المواطنين إضافة الى ارتفاع أجور النقل التي لم ينتظر اصحاب وسائل النقل هذا القرار بل استبقوه وزادوا تعرفتهم بشكل تلقائي مسبقاً

ولدى سؤالنا أصحاب الشأن عن الحلول المقترنة ,هناك من دعى الى مزيد من التحمل أخذاً بعين الاعتبار المرحلة الصعبة التي تمر بها سورية وعلاقة كل مايجري بالمشروع الكبير المعد في المنطقة

وهناك من اقترح اعادة توزيع المازوت وفق الية جديدة بموجب بطاقة ذكية ممغنطة او مخصصات عى دفتر العائلة لكل أسرة اضافة الى مكافحة الهدر وتشديد الرقالبة على عربات التوزيع والكازيات وفرض عقوبات مشددة على المخالفين

وهناك من قال : إذا كان ولا بد من رفع سعر المازوت لمنع التهريب وما شابه , كان من المفترض رفع سعره إلى السعر الذي يساويه في الدول التي يهرب إليها , كلبنان وتركيا والأردن , ووضع صيغة مناسبة ترضي المواطن السوري كتعويض مادي أو توزيع على دفتر العائلة , أو القول بصراحة نحن سوف نلغي الدعم , وبالتالي عدم الوقوف دائماً في المنطقة الضبابية وإطلاق التصريحات المبهمة .

لكن بشكل عام نستطيع القول بأن مشكلة المازوت وإن تكن مشكلة اساسية لدى المواطن الا ان هناك موارد اخرى لا تقل اهمية على المستوى الاقتصادي كسعر الصرف وحركة المستوردات والصادرات وغيرها

الامر الذي يتطلب خطة  ممنهجة للحل تقوم على اساس رؤية شمولية للنهوض بالاقتصاد الوطني وهذا مايجب ان تطرحه الحكومة في بيانها المرتقب امام مجلس الشعب

فهل ستجيب عن تساؤلات المواطنين وهواجسهم وخاصة مع وجود شخص مثل الدكتور قدري جميل كرئيس للفريق الاقتصادي والذي طالما كان يحمل على الحكومات السابقة في سياساتها وبرامج عملها ؟

أم سيبقى المواطن أسير المدارس الاقتصادية والمذاهب الفكرية التي تاخذه وترده عطشانا ؟