دام برس
بموجب الدستور تعتبر حكومة الدكتور عادل سفر بحكم المستقيلة ، أو كما يقال حكومة تصريف أعمال ، ريثما تشكل حكومة جديدة تقود المرحلة القادمة المثقلة بالتحديات ، بدءاً من الهم المعيشي للمواطنين أمام جنون الأسعار وتدني الدخل ، وما يخلف ذلك من مشكلات ، وصولاً إلى فرض الأمن والاستقرار ، وهو بالتأكيد من الأولويات ، فالمواطن السوري لم يعتد على هذه الفوضى الأمنية منذ نحو أربعة عقود كانت خلالها سورية مضرب المثل بالأمن والآمان ...
حديث الشارع السوري الآن يدور عن الحكومة القادمة ، ولكن بعكس ما كان يحدث سابقاً ، أي لم يعد يشغل بال المواطن الآن من سيتولى هذه الحقيبة الوزارية أو تلك ، بقدر ما يشغله سؤاله عن آلية العمل :
هل ستنجح الحكومة القادمة " بحلحلة " الأوضاع على مختلف الصعد ؟
كل المقومات تشير إلى أن شكلاً جديداً للأداء الحكومي سنلمسه في المرحلة القادمة ، فمجلس الشعب الجديد المحمّل بأمانات ووصايا المواطنين لن يقبل أن يكون مع الحكومة في خندق واحد ( كما كان سابقاً ) إلا إذا ما تحققت مصلحة المواطن ، ولن يقبل أعضاؤه أن يكونوا شهود " عميان " على قرارات الحكومة ( يكفي ما ذقناه من مرارة جهابذة الفريق الاقتصادي السابق الذي كان يتغنى بخطط من الطراز الأوربي !! )
ربما يكون من حظ الحكومة القادمة أنها لن تلجأ كسابقاتها إلى إعادة تجريب الحلول ، ومدى نجاحها وجدواها الاقتصادية ، فكل شيء مجرّب (بالمواطن ) بما فيها أبر التخدير بمختلف أحجامها !!
بالمختصر المفيد : هذه السنة مفصلية بتاريخ عمل المجلس و الحكومة ، فالمواطن لن يقبل بأي " طبخة شايطة " تخرج من مطبخها ، فأجندة عملها وبرامجها محددة المعالم ، أي لا تحتاج إلى عمليات حسابية لمعرفة كيفية التعامل معها ، صحيح هناك ضغوطاً اقتصادية كبيرة تمارس علينا ، وتفرض حظراً على أغلب مستورداتنا وصادراتنا ، ولكن سورية التي تأكل مما تزرع ، وتلبس مما تصنع لن يصعب عليها التعايش مع الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر - طبعاً - شريطة التخلص من " الطغمة " الفاسدة في المفاصل الإدارية المهمة في الدولة ، وفتح الباب للشباب المؤهل والمدرب لممارسة دوره في صنع القرار الصائب الذي لا يحتمل التأويل والتفسير بحسب أمزجة من يصدره ، وهذه أمانتنا عندكم يا أعضاء مجلس الشعب الموقرين .!