دام برس

ينظر الشارع السوري بمختلف أطيافه السياسية والاجتماعية بأمل كبير إلى الاستحقاق التشريعي القادم ( انتخابات مجلس الشعب ) خاصة وأنه يأتي بعد تعديل الدستور الذي أقر مبدأ التعددية السياسية في قيادة وبناء الدولة وكخطوة ثانية في سياق مشروع الإصلاح الشامل الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد لبناء سورية المتجددة .
القاسم المشترك لمطالب الشعب كما هو واضح من استطلاعات الرأي هو أن يكون المجلس القادم جسر عبور حقيقي للغد الأفضل ، أي سلطة تشريعية حقيقة تراقب وتحاسب إلى حد طرح حجب الثقة عن الحكومة ، فالمواطن ملّ من معادلة الخندق الواحد بين الحكومة والمجلس على مبدأ ” حكلي تحكلك ” ..
فكم من القرارات والإجراءات الظالمة التي كانت تتخذها الحكومة ويمررها ” مجلس الشعب ” المؤتمن على مصالح المواطنين ؟!
الفلاح هجر أرضه مكرهاً ، والعامل قلّ جهده ، والطالب تحطم حلمه ، والشباب حزم أحلامه المؤجلة بحقيبة سفر وهاجر إلى المجهول !!
هؤلاء هم أبناء الشعب الحقيقيين الذين علقوا آمالهم على أعضاء انتخبوهم ” لكن ” للأسف باعوهم بثمن بخس .. بتوقيع استثناء من هذا الوزير أو ذاك لتحقيق مصالح شخصية ومنافع مادية !!
الفساد استشرى في مؤسسات الدولة ، والخطط الخمسية بقيت في أغلبها حبراً على ورق بفضل جهابذة الفريق الاقتصادي الذي استورد لنا خططاً فضفاضة ليست على مقاسنا ، ودائماَ كانت الظروف الخارجية الشماعة التي تعلق عليها إخفاقاتهم !!
أما حضرات السادة أعضاء مجلس الشعب فكانوا بكل أسف كشاهد زور على قرارات الحكومة !!
بالمختصر المفيد ، ما يريده المواطن السوري من مجلس الشعب القادم ألاّ يكون أعضاؤه كممثلي الكومبارس يأتمرون بأمر الحكومة ويصرون على أن المجلس والحكومة في خندق واحد ، فمن دون خلاف واختلاف بينهما لا حاجة أصلاً للمجلس على حد قول أحد أعضائه السابقين ، فالبرلمان وجد لمحاسبة الحكومة إذا ما قصرت وفشلت في سياساتها وبرامجها التنموية والخدمية وفق الدستور والنظام الداخلي للمجلس ، فهل تتغير المعادلة ؟
كلنا بالانتظار ...