دام برس

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 25 للعام 2012 القاضي بأن تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

المرسوم التشريعي رقم (25)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

مادة (1)

تعدل الفقرة /أ / من المادة 49 من قانون الانتخابات العامة لتصبح..

أ /1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الشعب.

2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.

مادة (2)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 9-5-1433 هجري الموافق لـ 1-4-2012 ميلادي.

وفي السياق نفسه أكد المستشار خلف العزاوي رئيس اللجنة العليا للانتخابات أن عدد المرشحين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الأول للعام 2012 بلغ 7195 مرشحا ومرشحة في مختلف الدوائر الانتخابية منهم 2632 يحملون شهادات جامعية و710 سيدات.

وأشار العزاوي خلال اجتماع اللجنة العليا للانتخابات مع رئيس وأعضاء اللجان القضائية الفرعية للانتخابات إلى ضرورة العمل على حسن سير العملية الانتخابية المحددة يوم الاثنين 7-5-2012 وفقا للمرسوم رقم 113 للعام 2012 وفي ظل الدستور الجديد الذي أقر في شباط الماضي لتجري بشكل حر ونزيه وديمقراطي عملا بمواد قانون الانتخابات العامة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 101 للعام 2011 دون مجاملة أحد أو مخالفة القانون.

واستعرض رئيس اللجنة العليا للانتخابات بعض مواد قانون الانتخابات المتعلقة بإجراءات الانتخابات ودور اللجان القضائية الفرعية في الإشراف عليها إضافة إلى تنظيم عملية الدعاية الانتخابية وضوابطها وفقا للقانون رقم 66 للعام 2006.

وأوضح أن من واجب اللجان القضائية الفرعية ضمان حرية ونزاهة وديمقراطية الانتخابات والتأكد من اتخاذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة في الدوائر الانتخابية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المحلية والتنفيذية في كل دائرة انتخابية مؤكدا أن قرارات اللجان القضائية الفرعية في شوءون الانتخاب تعد قرارات مبرمة.

وأكد المستشار العزاوي أن الناخب حر في اختيار من يمثله من المرشحين واضعا نصب عينيه كفاءة المرشح ونزاهته وقدرته على تحمل المسؤولية ومحبته لوطنه دون أي اعتبارات أخرى ليكون هذا المجلس مثاليا لخدمة مجتمعه ووطنه لافتا إلى أن انتخابات أعضاء مجلس الشعب القادم تجري في ظل الدستور الجديد وتختلف عما سبقتها حيث ورد في مقدمة الدستور وهي جزء لا يتجزأ منه وفي المواد 8 و12 و26 و49 بأن الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب وأن الشعب هو مصدر السلطات.

ودعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات رؤساء وأعضاء اللجان القضائية الفرعية لاتخاذ الإجراءات المناسبة كي تتم الانتخابات تحت مراقبتها وإشرافها إشرافا كاملا لاسيما مراكز الاقتراع والتأكد من خلو الغرف السرية من قوائم وأسماء مرشحين غير القائمة بأسماء المرشحين جميعهم واتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حرية الناخب في اختيار من يمثله بعيدا عن وسائل الترهيب والترغيب مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات على تواصل مستمر ودائم مع اللجان القضائية الفرعية للعمل على تذليل أي صعوبات قد تواجه الانتخابات.

وتناولت أسئلة ومداخلات رؤساء وأعضاء اللجان كيفية تطبيق مواد وأحكام قانون الانتخابات العامة وصلاحيات اللجان الفرعية في الإشراف والمراقبة على عملية الانتخاب والاستعدادات الواجب اتخاذها لضمان حسن سير الانتخابات.