دام برس:

جددت الأمم المتحدة مطالبتها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بأن تمتثل للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي.

جاء ذلك خلال اعتماد الجمعية العامة صباح أمس للقرار المعنون /الجولان السوي المحتل/ بعد ان كانت لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار /اللجنة الرابعة/ قد اعتمدته بتاريخ 13-11- 2014 وأحالته لنظر الجمعية العامة.

واعتمد القرار باغلبية ساحقة حيث صوتت لصالح القرار 162 دولة بينما صوتت /إسرائيل/ وحدها ضده.

وطالب القرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بأن تلغي قرارها بضم الجولان على الفور واعتبر أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدراية التي اتخذتها أو ستتخذها بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أي أثر قانوني.

كما طالب القرار /إسرائيل/ بأن تكف عن فرض /الجنسية الإسرائيلية/ وبطاقات /الهوية الإسرائيلية/ على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل وعن التدابير القمعية التي تتخذها ضدهم.

وشجب القرار انتهاكات /إسرائيل/ لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب مجددا الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها إسرائيل في الجولان المحتل.