دام برس:

أكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة في جنيف حسام الدين آلا أن الحكومة السورية دأبت على التعاون الوثيق والمبكر مع الأمم المتحدة في مجال توفير المساعدة الإنسانية في ظل التحديات الجسيمة التي تواجهها والتي تفاقمت بسبب استهداف الإرهاب للبنى التحتية العامة  والخاصة والمؤسسات الخدمية في سورية والتي ترافقت مع إجراءات أحادية قسرية أسهمت في الحد من نوعية ومستوى الخدمات الرائدة على مستوى المنطقة التي كانت الحكومة توفرها للشعب السوري قبل الأزمة.

ولفت السفير آلا في بيان أدلى به خلال جلسة الإحاطة حول الأوضاع الإنسانية في سورية وأوضاع المهجرين السوريين في المنطقة إلى استعداد الحكومة السورية للتعاون مع الأمم المتحدة لبلورة وتنفيذ الخطة الجديدة التي تستعد الأمم المتحدة لإطلاقها قريباً في حال كانت هذه الخطة فعالة مذكرا بتعاون الحكومة الإيجابي مع الأمم المتحدة في صياغة خطط الاستجابة الإنسانية.

وأوضح السفير آلا أن رؤية الحكومة السورية لما يجب أن تتضمنه خطة الاستجابة الإنسانية يكون بتأكيد الأمم المتحدة الواضح والصريح على الالتزام قولاً وفعلاً باحترام سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية والاعتراف بوضوح بأن ما يجري في سورية هو أزمة إنسانية تعيشها البلاد نتيجة جرائم التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف خارجية عربية وإقليمية ودولية معروفة.

ولفت السفير آلا الى إن تنفيذ خطة الاستجابة يجب أن يتم بالتعاون والتنسيق التامين بين الحكومة السورية والأمم المتحدة ممثلة بمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في دمشق باعتباره الطرف الأممي الوحيد المعني بشؤون تنسيق وتنظيم كافة خطط المساعدات الإنسانية المنفذة في جميع أنحاء سورية وذلك حرصاً على عدم تشتيت العمل الإنساني وإيصال الإغاثة إلى تنظيمات ارهابية مسلحة مدرجة على قوائم الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وما يرتبط بها من فصائل وتنظيمات إرهابية مسلحة ووفقاً لما نص عليه قرار الجمعية العامة رقم 46-182.

وبين السفير آلا أن أي وثيقة لخطة استجابة إنسانية في سورية يجب أن تذكر بشكل واضح وصريح أن لا شراكة مع المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع التنظيمات الإرهابية المسلحة في أي منطقة ضمن أراضي سورية وضرورة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله تنفيذا لقرارات المجلس ذات الصلة.

وأشار مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعتمدة في جنيف إلى ضرورة الإقرار بوضوح بالآثار السلبية للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية والتي أضرت بجميع شرائح المجتمع السوري داعيا إلى أن تنص أي خطة للاستجابة الإنسانية على إنفاق 90 بالمئة من التمويل الذي تتحصل عليه في الداخل السوري.

كما دعا السفير آلا إلى تعزيز دور المنظمات غير الحكومية السورية بالإضافة لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري من خلال إعطائهم الأولوية في إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية على مستحقيها وضرورة التنسيق بهدف ضمان وحدة ومركزية عمليات الإغاثة الإنسانية وتسيير قوافل المساعدات الإنسانية من داخل سورية بما يضمن وحدة وسيادة أراضي سورية محذرا من ان الاعتماد على الاقتباسات والإحصاءات غير الموثقة والمستوحاة من حملات مغرضة ذات أجندات سياسية في أغلب الأحيان سيؤدي إلى انتاج خطة استجابة غير واقعية.

ولفت السفير آلا إلى ضرورة تعزيز وضع نظام فاعل للحماية الاجتماعية يشمل النساء والأطفال وإيجاد منظومة لتمكينهم والتعامل معهم على أساس الشراكة وتطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية وتفعيل دور المرأة كشريك أساسي في إنهاء الأزمة.

وشدد السفير آلا على ضرورة التركيز على طرح مشاريع تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة في المناطق التي عاد إليها الاستقرار مثل حمص القديمة في محافظة حمص والبناء على الخطوات الناجحة والملموسة “الدروس المستفادة من خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014″ على الرغم من التحديات التي واجهت عملية التنفيذ وفي مقدمتها نقص التمويل الحاد للخطة وازدياد إرهاب التنظيمات الإرهابية المسلحة.