دام برس:

فيما يلي تقرير إسبوعي حول أبرز الملفات الدولية والإقليمية صادر عن: مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية
• الملف السوري:
اعتبر السناتور الأمريكي جون ماكين أن التفاوض على خروج "مجموعات المعارضة المسلحة" من المدينة القديمة لحمص هو انتصار كبير للرئيس السوري بشار الأسد. فنظراً لانهيار عملية جنيف، وبقاء الحكومة السورية في السلطة، فإن وقف إطلاق النار المحلي قد يكون اتجاه آخر في النزاع. رؤية ماكين تمثل أحد الجوانب فقط, حيث يمكن النظر إلى الحدث كنموذج محتمل للدبلوماسية المحلية والتدريجية والمضنية المطلوبة لإغاثة السوريين في مناطق الحرب، وخاصةً بالنظر إلى انهيار عملية جنيف (الدبلوماسية الخارجية). وهنا تبرز عملية التسوية في حمص كنموذج ممكن لوسيلة الخروج من الحرب.
في الوقت نفسه يجول رئيس الإئتلاف المعارض الجربا في واشنطن مستجدياً مساعدات أمريكية أكثر فتكاً، وخاصةً الأسلحة المضادة للطائرات. وطلبت لجنة الخدمات العسكرية في مجلس الشيوخ من الائتلاف أن يزودها بقائمة عن المساعدات الأمريكية المطلوبة. ونسج الجربا على منوال المعارضة السابق بأن العمل العسكري جزء أساسي من الحل السياسي, وقال بأن "المتمردين بحاجة إلى أسلحة أكثر فعّالية  للدفاع ضد سلاح الجو التابع للأسد وذلك من أجل كسب نوع من المنفعة قد تدفع به إلى طاولة المفاوضات".
وفي هذا الشأن حذر رايان كروكر، السفير الأمريكي السابق في سورية والعراق ولبنان, الأسبوع الفائت في مجلس العلاقات الخارجية قائلاً: "سنرتكب خطأً جسيماً إذا هدفت سياستنا إلى قلب الطاولة وجلب صعود [تيارات الإسلام السياسي] في دمشق".
تحت وطأة الهزائم العسكرية التي منيت بها جماعات "المعارضة المسلحة" في شمال ووسط سورية, يتحول تركيز نشاط الجماعات المسلحة على الجبهة الجنوبية لسوريا إنطلاقاً من الحدود الأردنية و مرتفعات الجولان المحتل. وتقدر أعداد المتمردين المنتشرين في الجنوب بنحو عشرين ألف مقاتل, وينتمي المقاتلون الجنوبيون بشكل رئيسي إلى "جبهة ثوار سوريا" بقيادة جمال معروف، مع الإشارة إلى أنهم يملكون اليوم صواريخ "تاو" المضادة للدبابات، بالإضافة إلى جماعات أخرى من أبرزها "جبهة النصرة". وتحرص هذه الجماعات على عدم استفزاز الإسرائيليين عبر الحدود. وفي الواقع تعتبر مجموعات "المعارضة المسلحة"  أن إسرائيل تحمي ظهرهم عند مرتفعات الجولان.
المصدر:
"ما الذي يمكننا تعلمه من حمص؟" موقع المونيتور (11 أيار 2014)
فيولا جينجر, "نداءات الجربا زعيم المعارضة السورية  للولايات المتحدة لتفهّم التسليح," معهد السلام الأمريكي (7 أيار 2014)
إيهود يعاري, "احتدام المعركة على جنوب سوريا," معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (14 أيار 2014)

• الملف المصري:
يراود شعور بالإحباط والخيانة عدداً كبيراً من المصريين بشأن الدور الأمريكي في بلادهم والشعور بأن الولايات المتحدة تسىء إلى حد بعيد فهم الحقائق المصرية وتريد تهميش مصر عبر تأجيج الانقسامات في البلاد بإيصال الإخوان المسلمين إلى السلطة. وانتقد توماس كارثرز, نائب رئيس الدراسات في معهد كارينغي ومدير البرنامج الخاص بالقانون والديمقراطية في المعهد, تلك الأفكار مشيراً إلى أن دعَم فريق أوباما الانتخابات بعد رحيل مبارك، ليس مرده أنهم أرادوا وصول الإخوان إلى السلطة، بل لأنهم اعتبروا أن إجراء انتخابات هو المسار الوحيد الكفيل بأن يؤدّى إلى قيام حكومة مستقرّة في القاهرة. لم يكن المسؤولون الأمريكيون متحمّسين لفوز الإسلاميين في الانتخابات. فقد كانوا يخشون أن يؤدّى تشكيل حكومة يقودها الإسلاميون إلى إحداث تغيير في اتجاه السياسة الخارجية المصرية، وأن تتراجع مثل هذه الحكومة عن التعاون في مكافحة الإرهاب. وعندما باشر مرسى حكم البلاد، عادت الإدارة الأمريكية إلى مزاولة الأسلوب نفسه الذى تعاملت به مع مبارك طيلة عقود: طالما أن الرئيس المصرى لا يشكّك في معاهدة السلام مع إسرائيل، ويؤدّى دوراً مجدياً في المفاوضات مع الفلسطينيين، ويسمح بالتعاون الأمريكى- المصرى في المجال الأمنى، سوف يحصل على الدعم الأمريكى حتى لو كان حكمه غير ديمقراطى.
وبعد الإطاحة السريعة بمرسي, لم تشعر واشنطن بالأسف لرحيله، ولم تطالب قط بإعادته إلى منصبه. وقد حرص فريق أوباما على تجنّب استعمال كلمة «انقلاب» في معرض الإشارة إلى التغيير في الحكم، لأن استعمالها يُفضى إلى فرض قيود قانونية على المساعدات الأمريكية وخاصة العسكرية منها للقاهرة. واكتفت ببيانات "التعبير عن القلق" ولم يكن الهدف من هذه البيانات دعم مرسى أو الإخوان؛ بل انطلقت من تفكير براجماتى يتمثّل في الخوف من نشر التشدّد وتفاقم النزعة إلى العنف في صفوف بعض الإسلاميين. وباختصار, ركّزت السياسة الأمريكية على التعاون مع كل من يدير مصر، وذلك بهدف تحقيق منافع استراتيجية للولايات المتحدة.
المصدر:
توماس كارثرز, "ماذا تريد الولايات المتحدة من مصر؟‎" مركز كارينغي للشرق الأوسط (1 أيار 2014)

• الملف الإيراني:
في 15 أيار 2014 استؤنفت المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة دول "الخمسة زائد واحد" بغية التوصل إلى اتفاق طويل الأمد. إلا أن الأنباء تتداول عن وجود خلافات جدية بينهما، وفي حال فشل الطرفان في معالجتها سيضطران إلى النظر في البدائل غير المستساغة عن الحل الدبلوماسي.
وكرر المسؤولين الأمريكيين عبارة "لا صفقة أفضل من صفقة سيئة" بشأن المفاوضات النووية. فالفكرة السائدة هي أن الرئيس الإيراني روحاني يعاني من ضغوط وقيود داخلية كبيرة تحاول أن تلجم مساعيه في المفاوضات النووية. إلا أن هناك وجهاً متناقضاً آخر لضعف روحاني المزعوم، فهو مصدر للأفضلية الإيرانية في هذه المفاوضات. وفي الواقع، يتم العمل على صياغة صفقة نووية تتلائم مع مدى قدرة الرئيس الإيراني على الالتزام أكثر من استنادها على المتطلبات الأمريكية الخاصة. وفي هذا الشأن يرى مايكل سينغ, المدير الإداري لمعهد واشنطن, بأن من الخطأ أن تلين واشنطن في مطالبها النووية على أمل تقوية موقف روحاني، وذلك لأسباب عديدة:
­ ضرورة التوصل إلى اتفاق يرضي شركاء الإدارة الأمريكية في الداخل (الكونجرس) والخارج (حلفائها في الشرق الأوسط).
­ قد يشكل الاتفاق الضعيف نكسة استراتيجية متخفية في ثوب نجاح تكتيكي بالنسبة لواشنطن. والسبيل الأضمن لتفادي الفشل الاستراتيجي هو الإصرار على فرض قيود صارمة على أنشطة إيران النووية.
ولضمان إلتزام طهران بأي اتفاق نووي ينبغي على واشنطن أن ترفع العقوبات المفروضة على إيران بشكل تدريجي ومدروس.
المصدر:
مايكل سينغ, "أمريكا لا يجب أن تلين في مطالبها النووية من إيران," واشنطن بوست (14 أيار 2014)

• الملف الأمريكي:
1. دعوة للتخلي عن الهيمنة الأمريكية العالمية: يعتقد الكاتب الأمريكي مايكل ليند بأن الولايات المتحدة تمكنت من بلوغ المكانة العالمية الرائدة التي هي عليها الآن عبر تبني سياسات وقيم قومية طوال عقود مضت. لكن تعمل النخب الأمريكية الحالية على اتباع سياسات تتعارض مع مفاهيم القومية الأمريكية وهو ما يعرض للخطر مستقبل الولايات المتحدة ومكانتها.
منذ إنتهاء ما يعرف بالحرب الباردة, هجرت الولايات المتحدة مذهب القومية لصالح اعتناق مذهب جديد هو "ما بعد القومية" postnationalism حتى تتمكن من فرض هيمنة أمريكية دائمة على العالم. في واقع الأمر تستند استراتيجية الهيمنة الأمريكية على الاعتقاد الراسخ بالتفوق العسكري والاقتصادي الساحق للولايات المتحدة عالمياً. ودعا أنصار المذهب الجديد إلى التدخل الأمريكي في شؤون الدول الأخرى, وهم الذين ابتكروا وناصروا "التدخل الإنساني" و "الإمبريالية الليبرالية" في فترة ما بعد إنتهاء الحرب الباردة. ولم تبدأ واشنطن في إبراز الدعوة إلى الديمقراطية من خلال طرح صيغة "نشر الديمقراطية" إلا حين إنتهت الحرب الباردة حيث إنخفضت المخاطر الجيوسياسية المرافقة لمثل تلك السياسة التدخلية لحد كبير.
تراجعت الواقعية والبراغماتية الأمريكية في تسعينات القرن العشرين نتيجة لتغير البيئة الدولية لصالح الولايات المتحدة بعد إنهيار المنظومة السوفيتية, حيث انخفضت الأخطار الأمنية والاقتصادية لأدنى مستوياتها منذ نشأة الولايات المتحدة ولو بشكل مؤقت. وزاد الانتصار الأمريكي السهل على العراق وصربيا من نشوة النصر لدى نخب السياسة الخارجية في واشنطن. وأصبح من التجاوز, أو حتى المحظور, الحديث عن ضرورة وضع حدود للهيمنة الأمريكية أو موازنة الأهداف بالمقدرة المتاحة. وهنا يدعو لين إلى ضرورة أن تبتعد الولايات المتحدة عن فكرة الهيمنة العالمية وأن تسعى بدلاً من ذلك إلى بلوغ مركز الصدارة بين مجموعة القوى العظمى. وبموجب "استراتيجية الصدارة" strategy of primacy ينبغي على واشنطن استبدال سياسة الحماية الاحادية الجانب التي تتولاها اتجاه حلفائها من القوى العظمى الأخرى باستراتيجية التوازن الخارجي offshore balancing. بهذا تظهر ترتيبات أمنية اقليمية تساهم فيها الدول الاقليمية بالجزء الأعظم من مسؤوليات الدفاع بينما تشارك واشنطن بقدر محدود فقط. ومن خلال ذلك فقط يمكن لواشنطن خفض نفقاتها العسكرية دون تعريض أمنها القومي للخطر.
وتجدر الإشارة إلى أن عامة الأمريكيين لا يشاركون أفكار وأيديولوجية "ما بعد القومية", هي حصر على النخب فقط. فالعامة يناصرون سياسات الحماية الاقتصادية ويطالبون بإجراءات صارمة وعدائية ضد الهجرة غير الشرعية ولا يدعمون الحروب الخارجية ولا تعنيهم تطورات الأحداث في مناطق كالشرق الأوسط. إن الشعب الأمريكي لا يعتقد أن التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين تشكل خطراً على الولايات المتحدة الأمريكية. ففي استطلاع للرأي أجراه مركز بيو بين شهري تشرين الأول وتشرين الثاني  عام 2013، أعرب 3 % فقط من الجمهور الأمريكي أن منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تمثل خطراً على أمريكا. وحاولت واشنطن تقديم نفسها كطرف محايد في المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية الأخيرة, غير أن المواقف الحقيقية للجمهور الأمريكي تعكس طبيعة الإنحياز لإسرائيل. حوالي (68%) من الجمهوريين يتعاطفون أكثر مع إسرائيل مقارنة مع 46% من الديمقراطيين حيث أن 15 % منهم فقط و 6 % من الجمهوريين يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين.
ويرجح أن يتركز التنافس المستقبلي في حقل الـ"جيوإكونوميك" (الجغرافية الاقتصادية). ومن منظور الجيوإكونوميك تكون الدول المنافسة للولايات المتحدة هي: الصين واليابات وألمانيا (على اعتبار الاتحاد الأوروربي موحد فقط من الناحية النظرية). ولتحافظ واشنطن على درجة الصدارة بين تلك الدول ينبغي عليها التخلص من استراتيجية الهيمنة الأمريكية العالمية ومفاهيم مذهب ما بعد القومية, واستبدالها بمفاهيم قومية أمريكية مستنيرة (القومية الجديدة new nationalism) وفق ما يرى ليند.
المصدر:
Michael Lind, "The Case for American Nationalism," the National Interest (April 28, 2014)
بروس ستوكس, "الأمريكيون ببساطة لا يهتمون بالسلام في الشرق الأوسط," فورين بوليسي (10 أيار 2014)

2. إشكالية خفض ميزانية الدفاع: أعلن تشاك هيغل, وزير الدفاع الأمريكي, عن خطة موازنة البنتاغون لعام 2015 مقترحاً عدداً من التخفيضات التي تلبي قيود وتوجهات خفض نفقات الدفاع في الموازنة العامة. وحاول أعضاء مجلس النواب عبر مشروع أعدته لجنة خدمات القوات المسلحة في 8 أيار إستعادة بعض تلك النفقات المقتطعة. كما وتعمل لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ في الوقت نفسه على نسختها الخاصة من التشريع.
وانتقد بعض أعضاء مجلس النواب سياسة خفض النفقات ورأوا بأنه تم تلفيقها لأسباب مالية بدلاً من أن تكون لقرار استراتيجي يقوم به البنتاغون لمكافحة حروب المستقبل. لكن بعيداً عن الخطابات العلنية، يبدوا أن العديد من المشرعين يريدون ببساطة حماية برامج الأسلحة والقواعد في ولاياتهم ومقاطعاتهم.
المصدر:
غوردن لوبولد, "هيغل للكونغرس: أوقفوا السخرية حول ميزانيتي," فورين بوليسي (9 أيار 2014)

• الملف التركي:
1. تخبط أنقرة في الأزمة سوريا: راهنت حكومة إردوغان منذ بداية الأزمة السورية على الهزيمة الكاملة لـ"نظام الأسد" وقامت بالضغط عبثاً للتدخل العسكري الغربي في سوريا. واتجهت نحو دعم خيار دبلوماسية جنيف لاحقاً بعد رفض الغرب التدخل عسكرياً في سوريا ومعارضته توفير أسلحة ثقيلة للمعارضة السورية. ورغم التغير الإضطراري في سياساتها رفضت تركيا الانتخابات الرئاسية السورية، وأعلنت بأن نتائجها باطلة ولاغية سلفاً.
تقول المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات ومقرها بروكسل (ICG) في أحدث تقرير لها بأن "الصراع لم يكن من صنيعة أنقرة، ولكنها في الواقع أصبحت طرفاً فيه, وبسبب عدم قدرتها على إحداث تغيير حقيقي، يجب أن تركز على حماية حدودها ومواطنيها، وتنشيط الجهود لعودة السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى الحياد الطائفي وتشجيع التوصل إلى حل سياسي توفيقي في سوريا." كما أن أنقرة باتت تخشى من اتهامات الغرب المتكررة لها بدعم الجماعات الجهادية والإرهابية مثل جبهة النصرة. ولا يمكن لتركيا تجاهل هذه الأزمة على حدودها، ولا سيما تنامي مشكلة اللاجئين والتي تسبب الاضطرابات الداخلية فضلاً عن التهديدات من الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
المصدر:
سميح أيديز, "أنقرة على مفترق طرق بشأن سياسة سوريا," موقع المونيتور (9 أيار 2014)

2. أخطاء إردوغان الغاضب: أظهرت ردة فعل إردوغان وحكومته على الانتقادات في أعقاب كارثة المنجم في سوما بأنه لم يتعلم شيئاً من أخطائه الفادحة في إدارة الأزمات خلال احتجاجات Gezi بارك قبل عام. مجدداً، يبدو رد الحكومة قاسياً وبطيئاً، غير متعاطف، ومنفصلاً عن الواقع وعرضة للأخطاء الكارثية.
جاءت حادثة سوما عندما اعتقد إردوغان بأنه منطلقٌ نحو انتخابات رئاسية آمنة وسليمة. من المتوقع أن يلجأ إردوغان إلى وسيلته المعتادة وهي أن "أفضل وسيلة للدفاع تكون عن طريق هجوم استراتيجي" من خلال توجيه بندقيته إلى وجه منتقديه. وفي مواجهة المعارضة التعيسة، ثبت بأن هذه استراتيجية ناجحة. تمكّن إردوغان من خلال حملة مستمرة شجبت خصومه كوكلاء للخارج أو أعضاء في دولة موازية يقودها فتح الله غولن، من الاحتيال وفوزه في الانتخابات البلدية في آذار.
تناولت الحكومة قضية المنجم وكأنها "مؤامرة" جديدة ضدها وشنّت الصحافة الموالية لإردوغان هجوماً شاملاً على منتقدي الحكومة والمتظاهرين وضحايا المأساة. وأعلن إردوغان خلال كلمة ألقاها في سوما بأن متظاهري كارثة المناجم "فاسقون وغير أخلاقيون". وفي فضيحة علاقات عامة غير مسبوقة, إنتشرت صور تُظهر أحد مساعدي إردوغان, يوسف ييركيل, وهو يركل متظاهراً ملقى على الأرض بين يدي شرطيين، وأثارت تلك الصور سخطاً واسعاً في وسائل الإعلام الاجتماعية. وقال برلماني بارز من حزب الشعب الجمهوري، أوموت وهران " أنا لست مندهشاً لرؤية مستشار يتصرف مثل حارس شخصي أو ميليشيا بجانب رئيس الوزراء، مما يشير إلى جذور عميقة في الثقافة الاستبدادية والفاشية".
لم يرتقِ إردوغان لمستوى الحدث. فبات من الحقائق المقبولة, حتى من قِبل إردوغان, بأن لديه عتبة منخفضة لتقبل النقد. وكان إردوغان, في حادثة سابقة في ذات الشهر, قد انفجر غضباً على نقيب المحامين الأتراك متين فايز أوغلوا بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهها الأخير ضد الحكومة, وقرر إردوغان الانسحاب من حفل إحياء الذكرى 146 لتأسيس مجلس الدولة. وبهذا يستمر إردوغان في تقديم الأدلة على ميوله الاستبدادية وتحوله بشكل سريع إلى حاكم مستبد.
المصدر:
هنري باركي, "في مأساة المنجم: إردوغان لا يتعلم من أخطاء الماضي," موقع المونيتور (18 أيار 2014)
بينار تريمبلاي, "إردوغان وحاشيته يفقدون السيطرة في سوما," موقع المونيتور (16 أيار 2014)
جنكيز تشاندار, "فورة إردوغان: هذه وقاحة!" موقع المونيتور (11 أيار 2014)

3. العدوان على كسب: حثت اللجنة الأرمنية الأمريكية المشرعين الأمريكيين للبحث في "دور تركيا في العدوان المرتبط بتنظيم القاعدة" على مدينة كسب الأرمنية. وعبر بعض اللاجئين الأرمن عن أملهم بعودة السلام, ولكنه سيبقى بعيد المنال طالما استمرت الولايات المتحدة في دعم الجماعات الجهادية التي تحارب الأسد.
المصدر:
سميح أيديز, "أرمن كسب يجدون الملاذ الآمن في تركيا," موقع المونيتور (9 أيار 2014)

4. الثأر السياسي من غولن: تتزايد الاضطرابات في العلاقة بين أنقرة وواشنطن بسبب التطورات في تركيا. وحاول إردوغان الضغط على الولايات المتحدة لتسليم فتح الله غولن أو على الأقل إبعاده. ومن المستبعد أن تستجيب واشنطن لطلب حكومة أنقرة نظراً لعدم وجود أساس قانوني له. ورأت صحيفة النيويورك تايمز بأن إردوغان يحاول إستغلال علاقة أنقرة بواشنطن لتحقيق ثأره السياسي. على الرغم من حرب إردوغان الشاملة ضد غولن، إلا أنه لدى غولن الملايين من المؤيدين في تركيا وخارجها. وبهذا ستشكل عودته إلى تركيا مأزقاً إضافياً لحكومة العدالة والتنمية.
المصدر:
سميح أيديز, "هل يرغب إردوغان حقاً بوجود غولن في تركيا؟" موقع المونيتور (6 أيار 2014)

• ملف المغرب:
سجل المغرب عدد من النجاحات في مجال مكافحة التطرف العنيف داخل البلاد، بما يتضمنه ذلك من تفكيكٍ لعدة خلايا مرتبطة بنواة تنظيم "القاعدة" أو بفرعها في شمال أفريقيا، تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وتم تفكيك شبكتين لتجنيد الجهاديين في مالي في أواخر عام 2012، فضلاً عن تعاون قوات الأمن المغربية والإسبانية منذ شهرين على تفكيك خلية عابرة للحدود الوطنية تجنّد المقاتلين إلى سوريا ومالي. وعلى غرار العديد من الدول الأوروبية والعربية، يحاول المغرب كبح تجنيد الجهاديين المتجهين إلى سوريا ومنعهم من الانخراط في أعمال إرهابية لدى عودتهم من الحرب مزودين بقدرات جديدة. وانضمت الولايات المتحدة إلى الدول الأوروبية ودول شمال أفريقيا من أجل معالجة مشكلة المقاتلين الأجانب القادمين من سوريا والمتجهين إليها، وسوف يعقد مؤتمر بهذا الشأن في المغرب خلال شهر حزيران المقبل.
ومن جهته يعمل المغرب اليوم مع شركائه الإقليميين على مكافحة التطرف العنيف في المستويات السياسية والدينية والاقتصادية والأمنية, بحسب قول محمد صلاح التامك الذي شغل مناصب أمنية عديدة في المغرب. ويتمثل أحد العناصر الأساسية من استراتيجية المغرب لمكافحة التطرف في إعادة تنظيم كيانات الدولة الدينية والإعلامية والتعليمية من أجل حماية المواطنين من أشكال الإسلام العدائية والمتطرفة.
وتتضمن استراتيجية الرباط لمكافحة التطرف مجموعةً من الإصلاحات السياسية لسد ثغرات التطرف في المجتمعات المحلية. وكذلك تم العمل من أجل إلغاء التطرف بين السجناء عبر إعادة دمجهم في المجتمع بنجاح. كأن يُمنح السجناء فرصة متابعة تحصيلهم العلمي, وتوفير فرص العمل والتدريب والتوظيف في النهاية لهؤلاء السجناء بعد الإفراج عنهم.
المصدر:
محمد صلاح التامك, "نهج المغرب في مكافحة التطرف العنيف," معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (16 أيار 2014)

• الملف السعودي:
1. في 14 أيار، صدرت سلسلة قرارات ملكية غيّرت جذرياً القيادة السياسية والعسكرية في المملكة السعودية. وتم تعيين خالد بن بندر بن عبد العزيز (61 سنة) نائباً لوزير الدفاع ليحل محل سلمان بن سلطان بن عبد العزيز (37 سنة), والذي كان قد عين حديثاً في منصبه المذكور في آب الماضي. وتشمل التعيينات الأخرى تعيين مساعد جديد لوزير الدفاع، ورئيس ونائب رئيس جديدان لهيئة الأركان العامة، وقادة جدد للقوات الجوية والبحرية. وتعكس التغييرات الأخيرة الصراع الداخلي على السلطة في المملكة. سلمان بن سلطان هو الأخ غير الشقيق لبندر بن سلطان الذي أعفي من منصبه كرئيس جهاز المخابرات في الشهر الماضي. وقد لعب الرجلان دوراً فعالاً في الحملة السعودية لتدريب وتسليح مقاتلي المعارضة في سوريا.
ويمكن أن تشير التعديلات موضع البحث بأن السعودية قد تعيد النظر في استراتيجيتها الإقليمية. من غير الواضح تماماً ما طبيعة التأثير الذي ستحدثه تلك التعديلات في سياسات المملكة. وتجدر الإشارة إلى قيام وزير الخارجية السعودي في 13 أيار بدعوة نظيره الإيراني إلى زيارة الرياض لإجراء مفاوضات لحل الخلافات بين البلدين. ويهدف البلدان إلى ضبط و تخفيف حدة الصراع المستعر بينهم حول مختلف ملفات المنطقة وليس تسويته, إذ لا توجد أية بوادر لتوافق سعودي–إيراني حول ملفات سوريا والعراق والبحرين واليمن.
وأعربت كل من الولايات المتحدة وباكستان عن تأييدها لتقارب سعودي-إيراني ينتج عنه تخفيض مستوى الصراع في المنطقة. وتشير التقارير إلى أن عملية التقارب الأولية ستأخذ بعدد من الخطوات وهي: بإيقاف التصعيد الاعلامي من الطرفين، وتفعيل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين البلدين, والبدء في اجراءات بناء الثقة عبر الملف اللبناني لأنه الأقل سخونة .كما يتوقع أن يكون ملف الإرهاب ملفاً آخر مع الملف اللبناني يمكن البدء بهما لمعالجة أزمة الثقة بين الطرفين.
المصدر:
سايمون هندرسون, "تناوب مفاجئ في مناصب المسؤولين في شؤون الدفاع في السعودية,"  معهد واشنطن (14 أيار 2014)
عبد المجيد البلوي, "دعوة السعودية وزير الخارجية الإيراني للتفاوض محاولة لضبط الصراع," المونيتور (19 أيار 2014)

2. شريعة القمع السعودية: في 6 أيار، حكمت محكمة سعودية على المدون الليبرالي رئيف بدوي بالسجن عشرة أعوام، وألف جلدة وغرامة 267 ألف دولار. كانت جريمته إقامة منتدى للنقاش الليبرالي حيث انتقد مساهمين في المنتدى علماء الدين وقدموا تعليقات على الأفكار الدينية في المملكة.
إصدار أحكام السجن التعسفي تعتبر سائدة في السعودية. إن النظام السعودي يجرم العديد من الأنشطة، وأنماط الحياة، والأفكار الشخصية والآراء السياسية، ناهيك عن الإجراءات التي تعتبر تهديداً للأمن القومي. قائمة الجرائم تبدو لا نهاية لها بالنظر إلى أن محادثة بسيطة من دون تصريح مع صحفي أجنبي تعتبر سبباً للاحتجاز. ومن الشائع للقضاة ارتجالهم للأحكام عن طريق استنباط حكم تعسفي. ويبدو أن لديهم ارتباط خاص بمسألة الجلد حيث أصبح العقوبة الشائعة في السعودية منذ تأسيسها.
يعرف النظام السعودي جيداً أن الجلدات لا بد لها أن ترسل رسائل سلبية إلى العالم الخارجي، ولكن يستمر باستخدامها كرمز لإظهار البلاد كمطبق للشريعة الإسلامية وذلك في سعي دائم لتأكيد مكانة السعودية "الأخلاقية" في العالم الإسلامي وبالتالي تحقيق مكاسب سياسية باستخدام "الشريعة". يتم استخدام الشريعة لإسكات المعارضة والقضاء على التحديات التي تواجه النظام. من دون الأحكام القاسية التي تطلقها المحاكم السعودية، قد يشعر النظام أنه سيفقد ادعاءاته الخاصة حول تطبيق الشريعة.
وفي حين أن انتقاد سجل حقوق الإنسان من الحكومات غير الصديقة يعد مركزياً في السياسة الخارجية الغربية، لا يزال يتم النظر إلى المملكة العربية السعودية كحالة استثنائية, ويبرر الغرب صمته بمزاعم استيعاب التقاليد المحلية أو عدم التدخل في شؤون السياسة الداخلية.
المصدر:
مداوي الرشيد, "محكمة سعودية ترسل رسالة بحكم من 1000 جلدة," موقع المونيتور (12 أيار 2014)

• ملف القطب الشمالي:
احتدم السباق في السنوات الأخيرة على حقوق السيادة فوق منطقة القطب الشمالي بين ثمانية دول تشكل طوق للمنطقة هي روسيا وفنلندا والسويد والنرويج وأيسسلندا والدنمارك وكندا والولايات المتحدة, وذلك بالتزامن مع سلسلة من اكتشافات النفط والغاز. وفي أيار 2008 قدر علماء أمريكيين أن نحو 90 مليار برميل من النفط غير مستكشف في المنطقة. هذا بالإضافة إلى ما يقرب من 240 مليار برميل من الاحتياطات المؤكدة بالفعل هناك.
وتنظم اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (اتفاقية جمايكا) لعام 1982 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1994، مسألة حقوق الدول في البحار المجاورة لها. وتنص الاتفاقية على منح الدولة الساحلية امتيازات ضمن "منطقة اقتصادية خالصة" تمتد على مسافة 200 ميل بحري. كما وتتيح لهم فرض سيطرتهم على إقليم ما وراء هذا الحد إذا كان بإمكانهم الإثبات جيولوجياُ أن قاع البحر هو امتداد لجرفها القاري. وصادقت كل الدول المطلة على القطب الشمالي على الاتفاقية باستثناء الولايات المتحدة. وتبذل الإدارة الأمريكية في السنوات الأخيرة جهوداً مكثفة لإقناع الكونجرس بأهمية الانضمام إلى المعاهدة لضمان حقوق الولايات المتحدة على إمتداد جرفها القاري وخاصة في منطقة القطب الشمالي.
المصدر:
"سيادة القطب الشمالي: لمحة تاريخية موجزة," فورين بوليسي (7 أيار 2014)

• الملف التونسي:
في أشهر آب الماضي، صنفت الحكومة التونسية رسميّاً جماعة "أنصار الشريعة في تونس" كمنظمة إرهابية, واتخذت إجراءات صارمة ضد أنشطة الجماعة. في غضون أسبوع من تاريخ تصنيفها كمنظمة إرهابية توقفت الجماعة إلى حد كبير عن نشر تحديثات حول حملة الدعوة الخاصة بها في تونس. لكن المعلومات الجديدة تشير إلى أنها قد تكون ترتدي حلة جديدة تحت راية "شباب التوحيد في تونس" وكذلك الأمر في ليبيا. وتدعو جماعة "شباب التوحيد" إلى الجهاد ومناصرة تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام". ويلاحظ وجود تنسيق وتفاعل كبير بين شبكات "شباب التوحيد" في تونس وليبيا، وسيطرة الأعضاء الليبيين على رسائل الأعضاء المنفيين لـ "أنصار الشريعة في تونس".
المصدر:
هارون ي. زيلين, "شباب التوحيد: الحلة الجديدة لاًنصار الشريعة في تونس," معهد واشنطن, المركز الدولي لدراسة التطرف (9 أيار 2014)

• الملف الأوكراني:
يعتقد الباحث نيكولاي بيترو بوجود ستة أخطاء جوهرية تأصلت في سياسات الغرب تجاه الأزمة الأوكرانية وساهمت في تفاقمها, وهي:
1. الإفتراض بأن الأوكرانيون شعب واحد متحد في دعمه للتغيير.
2. دعم إطاحة اليوروميدان بالرئيس يانوكوفيتش.
3. الفشل في الوقوف وراء اتفاق 21 شباط القاضي بوجوب التفاوض بين الحكومة والمعارضة حول انتقال السلطة.
4. تجاهل صعود اليمين المتطرف مثل سفوبودا والقطاع اليميني الذين لعبوا دوراً حاسماً في راديكالية يوروميدان، والاستيلاء الدراماتيكي على السلطة مباشرةً بعد اتفاقات 21 شباط.
5. وصف المتظاهرين في الشرق والجنوب بأنهم "موالون لروسيا" و"انفصاليون" دون الاعتراف بتقصير حكومة كييف تجاههم في بداية الأمر.
6. إلقاء اللوم على روسيا في مشاكل أوكرانيا, وتجاهل حقيقة أن مصلحة روسيا تقضي باستقرار أوكرانيا
إذ لم تكن تصرفات روسيا هي السبب الجذري للمشكلة في أوكرانيا، بالتالي فإن معاقبتها لا يمكن أن يحل الأزمة الحالية, بل على العكس، إنه يضاعف من الأزمة.
تحاول الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الآن المناورة بعمق في قلب الإمبراطورية الروسية، حيث التعاطف الشعبي الواسع والعميق لروسيا، وحيث ليس لدى الغرب حتى الآن تحديد واضح للأهداف الاستراتيجية.
المصدر:
نيكولاي بيترو, "ستة أخطاء ارتكبها الغرب ولا يزال يرتكبها في أوكرانيا," ناشيونال انترست (8 أيار 2014)

• الملف الإسرائيلي:
أبدى الإسرائيليون عدم إرتياحهم من تكريس الولايات المتحدة جهوداً دبلوماسية مضنية على المفاوضات مع الفلسطينيين. من وجهة نظر الأمن الإسرائيلية، النزاع مع الفلسطينيين يمكن إدارته وتحمل تكاليفه وتحمل مخاطره على المدى الطويل؛ تداعيات عنف الربيع العربي، وطموحات إيران النووية هي موجودة الآن، ويجب أن تكون على رأس جدول أعمال الأجندة الأمنية الأمريكية.
ومنذ إندلاع أحداث "الربيع العربي" عام 2011, والمخاطر المحدقة بأمن إسرائيل تنمو بشكل متسارع على العديد من الجبهات. مع فقدان حدود آمنة مع مصر وسورية ولبنان، يبدو الإسرائيليون قلقين أنه من الممكن خسارة ما تبقى من حدودهم الآمنة مع الأردن. وفي مقابل تلك التطورات المتسارعة يشعر الإسرائيليون بقلق بالغ من أن لا تثبت الولايات المتحدة أنها صديق يعتمد عليه في الحالات الطارئة في المستقبل. الإسرائيليون مذعورين أن لدى الولايات المتحدة نوايا ومقاصد التخلي عن التهديد الحقيقي بالقوة العسكرية ضد برنامج إيران النووي، وهي الآن تكرس نفسها عبر الحل الدبلوماسي حصراً لهذه القضية.
المصدر:
ريتشارد روسل, "لما إسرائيل قلقة," ناشيونال انترست (6 أيار 2014)

إعداد: بهاء عدنان الرقماني

 مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية
  د. بسام أبو عبد الله