دام برس :

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن مجموعة يقودها مسؤول رفيع سابق في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون وضعت خطة من أجل إرسال أسلحة إلى المجموعات المسلحة في سوريا مصدرها شرق أوروبا وممولة من سلطات السعودية.
وقالت الصحيفة إن "مناشدة طارئة من أجل الحصول على أسلحة من قبل "الجيش الحر" الصيف الماضي وضعت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في مازق فهؤلاء المسلحون باتوا يواجهون الهزيمة تلو الأخرى ووجدت الإدارة نفسها مضطرة للاكتفاء بإرسال ما تصفه "بالأسلحة المتوسطة" إليهم مدفوعة برغبتها بالتخلص من الحكومة السورية".
وأضافت الصحيفة أن إحدى المجموعات الاميركية التي تدعى "ذي اميركانز" لم تكتف بذلك بل عرضت تقديم 70 ألف بندقية آلية ورشاش و21 مليون طلقة إلى مسلحي ما يسمى "الجيش الحر" في سوريا وعمدت هذه المجموعة إلى تنظيم عملية شحن هذه الأسلحة من شرق اوروبا والتي يسدد قيمتها "أحد أمراء آل سعود".
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه الأسلحة لم تصل الى سوريا وبينما كانت هذه المجموعة الخاصة تعمل على اتمام صفقتها وقعت مواجهة حاسمة فجأة في الأردن ما تسبب بتعليق خطة المجموعة" مضيفة أن "قصة توفير الأسلحة والتي أكدها أشخاص مطلعون تماما على الموضوع توفر نظرة إلى داخل العالم الخفي للتعاقد على الأسلحة".
ولفتت الصحيفة إلى أن صفقة الأسلحة تشمل مسؤولا سابقا رفيع المستوى في وزارة الدفاع الأميركية إضافة إلى مؤسس شركة بلاك ووتر وورلد وايد الأمنية المثيرة للجدل.
وقالت الصحيفة إن "فكرة إرسال الأسلحة تطورت الصيف الماضي في وقت مشحون سياسيا حيث أن "الجيش الحر" المحاصر من قبل الجيش السوري ومجموعات مسلحة أخرى اطلق مناشدة طارئة إلى واشنطن من أجل الحصول على دعم ينطوي على اسلحة ثقيلة حيث أراد صواريخ مضادة للدبابات وصواريخ مضادة للطائرات محمولة على الكتف وذخيرة" لمحاربة الجيش السوري.
وأوضحت وول ستريت جورنال أنه عندما وافقت الإدارة الأميركية على "مبادرة أسلحة محدودة جدا" فإن المجموعة الأميركية الخاصة تواصلت مع "المسلحين" وعرضت عليهم اقتراحها وهو الأمر الذي أدلى به جوزيف اي شميتز الذي شغل منصب المفتش العام في البنتاغون بين عامي 2002 و2005 والذي أراد مساعدة من يطلق عليهم مسمى "المسلحين المعتدلين".
وأبلغ شميتز متزعم "الجيش الحر" بأن "مجموعته قادرة على الوصول مباشرة إلى كمية كبيرة من الرشاشات في أوكرانيا إضافة إلى أطنان من الذخيرة في دولة أوروبية شرقية أخرى" حيث رحب متزعم "الجيش الحر" بالحصول على هذه الأسلحة.
وتابعت الصحيفة أن "مجموعة شميتز صاغت وثائق دولية قانونية تعرف باسم شهادة المستخدم النهائي ليصار إلى توقيعها من قبل الدول الراغبة بالمشاركة في هذه الصفقة".
وقال شميتز الذي أصبح المستشار العام للشركة المؤسسة لـ بلاك ووتر بين عامي 2005 و2008 إن "مجموعته تضمنت اثنين من الأشخاص تم تسجيل اسميهما في الولايات المتحدة على أنهما وسطاء للاسلحة تكون مهمتهما الخوض في الأروقة الملائمة من أجل الحصول على موافقة وزارة الخارجية الأميركية".
وكشفت الصحيفة أنه في الصيف الماضي مع عمل المجموعة الخاصة من أجل إيصال الأسلحة إلى المجموعات المسلحة في سوريا تم الاتصال بأحد الأعضاء السعوديين في المجموعة من قبل ممثل عن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية الـ سي ايه اي في الأردن وطلب منه إيقاف الخطة" وذلك بحسب شخصين مطلعين على الأمر.
وقال شميتز إنه "صدم وشعر بخيبة الأمل من أن الحكومة الأميركية تدخلت لإيقاف الاتفاقية" فيما امتنعت وكالة الاستخبارات الأميركية عن التعليق على هذا الأمر.
من جهته انتقد ريتشارد اف غريميت وهو متقاعد من جهاز الأبحاث في الكونغرس والذي قضى أعواما وهو يحلل اتفاقيات الأسلحة لصالح النواب هذه الخطة مضيفا أنه "في حال تصرف المرء دون إيضاح أعماله للحكومة الأميركية فانه يواجه عواقب خطيرة بما في ذلك الغرامات والسجن".
وتابع غريميت أن "ما يتم التعامل معه هو العالم الغامض لوسطاء الأسلحة وتهريبها".
ولا تزال الولايات المتحدة الأميركية وبعض أتباعها في المنطقة يراهنون على دعم المسلحين في سوريا من خلال إمدادهم بالسلاح وتأمين الدعم المالي والاستخباري