دام برس:

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم رسالتين إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة قالت فيهما إن "مدينة حلب تتعرض منذ تسعة أيام إلى عقاب جماعي وحصار غير أخلاقي تفرضه المجموعات الإرهابية المسلحة نتيجة قطعها الكامل للمياه بما فيها النظيفة والصالحة للشرب عن ثلاثة ملايين نسمة من سكان المدينة عقابا لهم على رفضهم لوجود المجموعات الإرهابية المسلحة في مدينتهم ورفضهم للجرائم التي ترتكبها هذه المجموعات الإرهابية ضد المدنيين فيها".

وأضافت الخارجية في رسالتيها اللتين تلقت سانا نسخة منهما "لقد منع الإرهابيون ضخ المياه عبر محطة سليمان الحلبي التي تشكل المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مدينة حلب ما أدى إلى قطع المياه عن كامل أحياء المدينة لليوم التاسع على التوالي وتحويل المياه الى نهر قويق وهدرها لحرمان المواطنين من الحصول على المياه النظيفة" مشيرة إلى أن الواقع المذكور خلق "أزمة كبيرة في حصول السكان على المياه الأمر الذي اضطرهم للسعي إلى الحصول عليها من كافة المصادر المتوفرة بما في ذلك من الأنهار وغيرها من المصادر غير الصالحة للشرب بشكل يعرض صحة وحياة المدنيين للخطر وينذر في حال استمراره بانتشار الأمراض والأوبئة بين السكان ويعرض الاطفال منهم لمخاطر شتى".

وأوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن الحكومة السورية وسلطات المدينة تبذل حاليا جهودا كبيرة لتعويض جزء من احتياجات السكان من المياه بكافة الوسائل المتاحة وعبر حلول إسعافية غير قابلة للاستدامة نظرا للاحتياجات الكبيرة للمياه في مدينة بحجم مدينة حلب.

وأشارت الخارجية إلى أن "منع المياه عن سكان حلب كعقاب جماعي يضاف إلى الجرائم التي ترتكبها المجموعات المسلحة ضد سكان المدينة وهي جرائم استهدفتهم بشكل مستمر طيلة الأشهر القليلة الماضية سواء عبر قذائف الهاون والقذائف الصاروخية العشوائية التي تطال الأحياء السكنية الآمنة بشكل يومي والتي أوقعت العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى والمصابين أو عبر قطع طرق الامداد إلى المدينة لمنع ايصال الاحتياجات الغذائية والطبية اليها لفترات طويلة إضافة إلى قطع المياه والكهرباء عن كامل المدينة بشكل متكرر ولفترات طويلة".

وأكدت الخارجية في رسالتيها أن "هذه الجرائم الواقعة على المواطنين السوريين بما في ذلك العقاب الجماعي وأعمال الإرهاب الممنهج من قتل وخطف وتعذيب وتجويع وتدمير تتم تحت سمع وبصر الأمم المتحدة وبدعم مباشر من الدول المتورطة في سفك دماء السوريين دون صدور أي إدانة واضحة أو سعي جدي لوضع حد لهذه الجرائم أو الانتهاكات.. ومن المثير للاستهجان أن تلتزم الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإنسانية المزعومة الصمت إزاء هذه الجرائم وإزاء هذه الكارثة الإنسانية في حلب في الوقت الذي نرى فيه بعض مسؤولي الأمم المتحدة يتباكون ويسرعون للدعوة لعقد جلسات لمجلس الأمن وغيره في المحافل الدولية في أي حدث يحمل اتهاما للدولة السورية بذريعة حرصهم على الأوضاع الإنسانية للسوريين وعلى حقوق الإنسان في سورية".

وبينت أن "إصرار بعض الجهات الأممية على تجاهل مسؤولية الإرهاب عن نشوء الاحتياجات الانسانية وتفاقمها وتعاملها بشكل انتقائي ومسيس مع الأوضاع الانسانية في سورية يجانب مبادئ الحياد والنزاهة التي ينبغي أن تحكم عمل هذه الجهات ويشجع المجموعات الإرهابية المسلحة على الاستمرار بجرائمها بفضل الدعم المباشر والتغطية السياسية التي تتلقاها من الدول المتورطة بسفك دم السوريين".

وختمت الخارجية رسالتيها بالقول إن "حكومة الجمهورية العربية السورية اذ تضع هذه الوقائع بتصرف مجلس الأمن تتطلع إلى صدور إدانة جدية من المجلس لهذه الجريمة وإلى اتخاذ اجراءات فورية للضغط على الدول الداعمة للإرهابيين في سورية لوقف جرائمهم ضد سكان مدينة حلب وضد المواطنين السوريين عموما الذين يطالهم إرهاب المجموعات المسلحة ومن يدعمها بشكل يومي".

الخارجية: على جوقة البلدان التي تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية أن تعلم بأن سورية دولة مستقلة وذات سيادة وقرارها ينبع من إرادة شعبها

من جهة أخر قالت وزارة الخارجية إن جمهورية المانيا الاتحادية انضمت إلى جوقة البلدان التي تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية في سورية لكونها طرفا فيما تعانيه سورية من خلال دعم وتمويل وتسليح المجموعات الإرهابية المسلحة بهدف تدميرها وشعبها والنيل من قرارها .

وأضافت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه.. مرة أخرى على أعضاء هذه الجوقة أن يعلموا بأن سورية دولة مستقلة وذات سيادة وقرارها ينبع من إرادة شعبها ووفقا لأحكام دستورها وقوانينها والوطنية مؤكدة أنه ليس مستغربا أن يزداد غضب وتآمر هذه الدول من انتصارات الشعب السوري وإنجازات قواته المسلحة فظهر ذلك باتخاذها القرار بمنع المواطنين السوريين المقيمين على أراضيها من ممارسة حقهم الدستوري بالاقتراع في سفارة بلدهم في تلك الدول وفقا لقواعد القانون الدولي.

وشددت الوزارة على أنه على أعضاء هذه الجوقة ومن بينهم ألمانيا أن يعلموا بأن الشرعية لا تأتي عبرهم بل هي الشرعية التي يقررها الشعب السوري وأن ادعاءاتهم الديمقراطية كاذبة ومكشوفة بدليل التناقض الواضح بين ما تعلنه هذه الدول من تمسكها بقيم الحرية والديمقراطية والعدالة والشفافية وما تقوم به من دعم وتحالف مع الإرهابيين في سورية.

وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين ..يكفي أن ننوه بأنه أثناء مناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تطبيق استراتيجية الأمم المتحدة الشاملة لمكافحة الإرهاب في بداية هذا الشهر جرت الإشارة إلى أن المقاتلين الأجانب في سورية قدموا من 70 بلدا وقسما كبيرا منهم من دول الاتحاد الأوروبي.

وأكدت الوزارة في بيانها أن إجراء الانتخابات الرئاسية مرتبط بالدستور السوري فقط وليس بأي شيء سواه وتخضع لإرادة الشعب السوري وصوته الذي سيدلي به في صندوق الاقتراع بحيث يحدد الشعب السوري بكامل حريته وإرادته من سيقوده في المرحلة المقبلة غير آبه بكل العقبات التي يحاول البعض وضعها في طريق هذا الشعب الذي صمد لأكثر من ثلاث سنوات.