دام برس-متابعة عمار ابراهيم :

تناولت الصحف التركية توقعات ما بعد نتائج الإنتخابات البلدية، فاعتبرت صحيفة "حرييات" أن "الإنتخابات انتهت وأمامنا على المدى القصير مسألتان: إنتخابات رئاسة الجمهورية ولجوء حزب العمال الكردستاني إلى إعلان "الحكم الذاتي".

وتابعت "نسبة الــ45 في المئة التي نالها أردوغان ستكون محفزاً له للترشح. استطلاعات الرأي تقول إن 55 في المئة لن ينتخبوا أردوغان، لكن السؤال يتعلق بالقوى الكردية: هل ستعطي أردوغان أم مرشح حزب الشعب الجمهوري أم الحركة القومية ؟ الأرجح أن تصوت لأردوغان."

وقالت الصحيفة "أما فوز الأكراد بإحدى عشرة محافظة فهذا حدث سياسي كبير. المهم هنا ما الذي يمكن أن تفعله السياسة وما الذي يجب ان تقوم به. أما الجواب فهو في الاعتدال والهدوء الذي يتوق اليه الجميع."

أما صحيفة "يني شفق" فتساءلت ماذا حصل وسيحصل؟ وأشارت إلى أن "العامل الأساسي في تحديد نتائج الإنتخابات البلدية كان الصراع بين حزب العدالة والتنمية وجماعة فتح الله غولين، وكل العوامل الأخرى تراجعت خلف ذلك. الناخب المحافظ وقف ضد إستغلال حزب الشعب الجمهوري حملة غولين على أردوغان وهذا هو المعطى الكبير للنتائج، لكن أمام تركيا قضايا رئيسية من رئاسة الجمهورية إلى الفساد الذي أثقل حزب العدالة والتنمية."

واعتبرت "يني شفق" أنه "من أجل الديموقراطية يجب أن تنجلي هذه القضية. الديموقراطية تعزف للمنتصر في صناديق الإقتراع، فلتعزف القيم الديموقراطية للمنتصر أيضاً".

وأوضحت صحيفة "زمان" أنه وبالرغم من "فضائح الفساد الكبيرة وغير المسبوقة، إستطاع أردوغان نيل 44 في المئة من الأصوات. هل يعني ذلك أن قاعدته لا تريد المساءلة في قضايا الفساد؟ الجواب لا بل تريد ذلك، لكنها تقول، ومن الذي ليس فاسداً في تركيا؟ الانتخابات ليست عبارة عن عملية انتخاب فقط، لأن بلداً تغيب عنه المساءلة وتتحكم فيه حكومة فاسدة وتقيد فيه الحريات ويفقد القضاء استقلاليته، لا يمكن أن يكون بلداً ديموقراطياً".

واشارت الى أنه " لا يمكن لـلــ56 في المئة الذين عارضوا أردوغان أن يبقوا صامتين وعلى الحكومة أن تفكر جدياً في هذا الأمر".

(الميادين)