دام برس:
الأخضر الابراهيمي: كما تذكرون في الجلسة الأولى كنت المتحدث الوحيد. لذلك بعد المقدمة والأفكار العامة حول ما نحن بصدده، أظن أنه سيكون من المفيد أن نستمع من الوفدين المحترمين لبعض الأفكار والملاحظات العامة حول العمل الذي نحن بصدده، وكيف يرى كل طرف العمل من أجل تنفيذ بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012؟ علماً بأن هذا البيان قد أصبح في الحقيقة قراراً من مجلس الأمن بعد ان اعتمده بقراره رقم 2118 لسنة 2013 الصادر بتاريخ 27/9/2013.

وقد جاء في هذا القرار فقرة في الحيثيات، سأقرؤها على مسامعكم: “وإذ يشدد على أن الحل الوحيد للأزمة الراهنة في الجمهورية العربية السورية سيكون من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية على أساس بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012، وإذ يشدد على ضرورة عقد مؤتمر دولي بشأن سورية في أبكر وقت ممكن”. ثم ترد في هذا القرار الفقرة العاملة رقم 16 التي تنص على مايلي: “يؤيد تأييداً تاماً بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 الذي يحدد عدداً من الخطوات الرئيسية، بدءاً بإنشاء هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية، ويمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، وتشكّل على أساس التوافق”. أما الفقرة 17 فتنص على مايلي: “يدعو إلى القيام في أبكر وقت ممكن، بعقد مؤتمر دولي بشأن سورية من أجل تنفيذ بيان جنيف، ويهيب بجميع الأطراف السورية المشاركة بجدية وعلى نحو بناء في مؤتمر جنيف بشأن سورية، ويشدد على ضرورة أن تمثل هذه الأطراف شعب سورية تمثيلاً كاملاً وأن تلتزم بتنفيذ بيان جنيف وبتحقيق الاستقرار والمصالحة”.

هاتان الفقرتان تشكلان خطوة صغيرة، فرحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. ونأمل أن الخطوة الأولى التي اتفقنا أن تنتهي يوم الجمعة ستفتح الطريق واسعاً أمام عملكم من أجل إنهاء الأزمة في سورية والوصول إلى ما يطمح إليه الشعب السوري بكل أطيافه من رجال ونساء وهو عودة الأمن والاستقرار إلى سورية. أعتقد أننا عملنا في ظروف جيدة في اليومين الماضيين، ونأمل أن تستمر هذه الروح وتتحسن، وأن نضع نصب أعيننا شيئاً واحداً هو خدمة مصلحة الشعب السوري. وشكراً لكما.

بشار الجعفري: أشكركم على هذه المقدمة التي تمثل وجهة نظر الوسيط. نحن نعتبر أنها لم تدخل في الجوهر، وليست تفسيراً لبيان جنيف. وبالتالي ما سمعناه من عرض هو مقدمة لم تحظَ بتوافق الآراء بالرغم من أنها لم تتطرق للجوهر.

الابراهيمي: هل من شيء خطأ في الكلام الذي قلته.

الجعفري: نحن نحترم العرض الذي قدمته لكن نعتبره غير توافقي لأنه يعكس رأيك الشخصي رغم كونه غير تفسيري.

الابراهيمي: لا يوجد رأي، أنا فقط قرأت فقرات قرار مجلس الأمن.

الجعفري: أنا معك. لكن أي لغة وردت في هذا العرض غير توافقية، لأننا لم نناقشها مسبقاً. على أي حال هذا ليس اعتراضاً، لكن نتمنى ألا يكون جزءا من العملية التفاوضية الحوارية لأنه لم يتم النقاش بشأنه مسبقاً. كبداية جيدة اليوم، نحن حريصون على إنجاح الحوار السوري – السوري. وقبل أن ندخل في صلب الموضوع الذي تطرقت إليه نود التذكير أننا سبق أن اقترحنا عليكم التوافق على أمور جزئية من شأنها إيجاد أرضية مشتركة وتضييق فجوة عدم الثقة بين الطرفين. وقد ناقشنا معكم فكرة إعلان مبادئ مشتركة يفترض أنه لا يختلف عليها أي سوري تجري فيه دماء سورية.

ولذلك نحن اجتهدنا ووضعنا مجموعة من المبادئ التي نأمل صادقين أن تكون مقدمة لحوار صادق مع شعبنا وتلبي تطلعاته. لكن قبل الدخول في صلب الموضوع أود التذكير بالملاحظة التي أشرنا إليها بالأمس بأن، ووفق اللغة التي قرأتها أنت قبل قليل، اللغة الواردة في بيان جنيف لا تشير إلى فصيل واحد من المعارضة، بل تشير إلى أطياف المعارضة كافة، وبالتالي هناك خلل في الصيغة التمثيلية التي تواجهنا اليوم من الطرف الآخر. ومع ذلك وريثما يتم ردم هذه الفجوة البنيوية التي تشكل خللاً جسيماً في عملنا، لدينا الآن عناصر أساسية لبيان سياسي، سنطرحه للحوار واسمح لي أن أقرأه:

عناصر أساسية لبيان سياسي

1- احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها وعدم جواز التنازل عن أي جزء منها، والعمل على استعادة أراضيها المغتصبة كافة.

2- رفض أي شكل من أشكال التدخل والإملاء الخارجي في الشؤون الداخلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر، بحيث يقرر السوريون بأنفسهم مستقبل بلادهم عبر الوسائل الديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع وامتلاكهم للحق الحصري في اختيار نظامهم السياسي بعيداً عن أي صيغ مفروضة لا يقبلها الشعب السوري.

3- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون واستقلال القضاء والمواطنة وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي لمكونات المجتمع السوري وحماية الحريات العامة.

4- رفض الإرهاب ومكافحته ونبذ كافة أشكال التعصب والتطرف والأفكار التكفيرية والوهابية ومطالبة الدول بالامتناع عن التزويد بالسلاح أو التدريب أو الإيواء أو المعلومات أو توفير ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية أو التحريض الإعلامي على ارتكاب أعمال إرهابية التزاماً بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

5- الحفاظ على كافة مؤسسات ومرافق الدولة والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها. (يزود د. الجعفري الإبراهيمي بنسخة عن البيان ويتابع شرحه).

بالنسبة للفقرة الأولى: نحن نتحدث هنا عن احترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها وعدم جواز التنازل عن أي جزء منها، والعمل على استعادة أراضيها المغتصبة كافة”. يفترض أن يكون هذا الكلام توافقياً ولا يختلف عليه أي سوري يحب وطنه فعلاً ويسعى للحفاظ على هذه المقدسات. بالنسبة “للسيادة” فهذا وارد في جميع دساتير الدولة السورية منذ عهد الاستقلال وحتى الآن. سواء موضوع السيادة أو وحدة وسلامة أراضي الجمهورية أو عدم جواز التنازل عن أي جزء منها والعمل على استعادة أراضيها المغتصبة كافة، فهذا الكلام دستوري بالمطلق بغض النظر عن الحكومة التي كانت تقود البلاد منذ عهد الاستقلال وحتى الآن.

ثانياً: “رفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر بحيث يقرر السوريون بأنفسهم مستقبل بلادهم عبر الوسائل الديمقراطية من خلال صناديق الاقتراع وامتلاكهم للحق الحصري في اختيار نظامهم السياسي بعيداً عن أي صيغ مفروضة لا يقبلها الشعب السوري”، لا يخفى عليكم أن جزءً كبيراً من الأزمة السورية يُعزى إلى التدخل الخارجي والإملاءات الخارجية التي تفرض على هذا الفصيل أو ذاك ممن يسمون أنفسهم بالمعارضة السورية، على الرغم من وجود فصائل عديدة من المعارضة السورية الوطنية ترفض التدخل الخارجي والإملاءات الخارجية ولذلك استبعدت من مؤتمر جنيف. “السوريون يقررون بأنفسهم مستقبل بلادهم”، أعتقد أن هذا الكلام توافقي وهو وارد في صلب بيان جنيف، فأنت تحدثت قبل قليل أثناء قراءتك لمرجعية بيان جنيف مشيراً إلى أن العملية أو المسار يجب أن يقوده السوريون بأنفسهم. نحن هنا في حالة انسجام كامل مع لغة بيان جنيف. “عبر الوسائل الديمقراطية” طبعاً هذا مطلب لكل السوريين. “من خلال صناديق الاقتراع” حكماً وبطبيعة الحال إن أي نتيجة سنصل إليها في هذا الحوار ستُعرض على الاستفتاء وسيقرر الشعب السوري بنفسه مصيره ومصير بلاده. هذا هو المراد من عبارة “امتلاكهم للحق الحصري في اختيار نظامهم السياسي بعيداً عن أي صيغ مفروضة لا يقبلها الشعب السوري”، في النهاية إن هذا مسار ديمقراطي وهو يعني حكم الشعب للشعب بنفسه.

ثالثاً: “الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية”، إن الديمقراطية هي مطلب للجميع بما في ذلك وفدنا، والتعددية كانت ومازالت مطلبنا، وعلى الرغم من مرور بلادنا بأشكال من التعددية السياسية إلا أننا مازلنا نطمح إلى رفع السقف بحيث يكون لدينا تعددية سياسية تضم أيضاً بعض وجهات النظر المختلفة التي يطلق عليها في المجتمعات المتحضرة المعارضة. “سيادة القانون” حتماً سنتحدث عنها لأن ما يجمع الناس هو القانون، وما يضبط الناس هو القانون، ويجب أن يكون القانون مرجعية لكل الناس. “استقلال القضاء”، هو أمر موجود في دساتير العالم كافة، أي أن القضاء يجب أن يكون سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية. “المواطنة”، هي حق من حقوق المواطنين، بمعنى الشعور بالانتماء للوطن وممارسة الحقوق الدستورية المترتبة على هذه الكلمة، والمواطنة هي عدم العمالة للخارج وعدم الارتهان لإرادات خارجية، وعدم العمل على تنفيذ أجندات خارجية. “حماية الوحدة الوطنية” هي التي تصون كل ما ذكرناه من مفاهيم وقيم نبيلة، لأنها تصون استقلال ووحدة الأراضي الترابية لسورية، وبالتالي أي دعوات انفصالية أو دعوات من شأنها شرذمة البلاد مرفوضة. “التنوع الثقافي لمكونات المجتمع السوري”، هذا حق من الحقوق الديمقراطية لجميع السوريين، وعندما نقول “مكونات المجتمع السوري” فلا نميز بين مكون ومكون آخر، بمعنى لا يوجد في سورية أغلبية وأقلية، لا عرقية ولا لغوية ولا دينية ولا مذهبية، فالجميع متساوون أمام القضاء، وهذا مطلب سمعناه من شعبنا ونريد الوصول إلى تحقيقه بشكل صحيح وسليم بمشاركة الجميع، طالما أن المواطنة تعني مساواة الجميع بالحقوق والواجبات. “حماية الحريات العامة” هذا مطلب لنا أيضاً، وربما هو ليس موجوداً بشكل كامل لكن نحن نطمح لرفع سقفه بحيث تكون حماية الحريات العامة مصونة بموجب الدستور والقانون.

رابعاً: رفض الإرهاب ومكافحته ونبذ كافة أشكال التعصب والتطرف والأفكار التكفيرية الوهابية..

الابراهيمي: دعني أقاطعك هنا. لا أعتقد أن الأمم المتحدة تسمح بالتعرض إلى أي ديانة. والوهابية مذهب في دولتين أو ثلاث دول أعضاء في الأمم المتحدة، لذلك أعتقد أن هذه الكلمة غير مناسبة هنا.

الجعفري: شكراً. وفقاً لاجتهادات علماء المسلمين فإن الوهابية ليست مذهباً.

الابراهيمي: هذا كلامك.

الجعفري: هذا كلام الأزهر وليس كلامي. أنا لست شيخاً.

الابراهيمي: أنت أدخلتنا في الفقه.

الجعفري: أنت أدخلت الأمم المتحدة. لا علاقة لنا بالأمم المتحدة، نحن هنا مؤتمر جنيف ولسنا الأمم المتحدة. أنت وسيط ولست ممثلاً للأمم المتحدة.

الابراهيمي: أنا أمثل الأمم المتحدة.

الجعفري: أنت وسيط باسم الأمم المتحدة لكنك لست ناطقاً باسم المذاهب.

الابراهيمي: أنا لم أتكلم باسم المذاهب، أنا تكلمت باسم الأمم المتحدة، فالأمم المتحدة لا تتعرض للديانات. ما قتله يُعتبر تعرضاً للديانات.

الجعفري: هذه ليست ديانة، نحن مسلمون ولايوجد دين اسمه وهابية.

الابراهيمي: هذا مذهب ديني لدول أعضاء في الأمم المتحدة.

الجعفري: لكن هذا الأمر غير موجود عرفاً، لا في ميثاق الأمم المتحدة ولافي الممارسات اليومية.

الابراهيمي: على أي حال أُسجل اعتراضي على استخدام التعرض للأديان بهذه الطريقة والتعرض لمذهب من المذاهب الإسلامية التي تعتبرها دولٌ أعضاء في الأمم المتحدة مذهباً متبعاً في بلادها.

الجعفري: مع كل الاحترام، إمّا أن نتحدث بشكل عقلاني ومنطقي أو نتجاوز هذه النقطة. أولاً: هناك دين اسمه الإسلام فقط ولا يوجد دين اسمه الوهابية. ثانياً: وفقاً للشرع الإسلامي المتفق عليه بين علماء الأمة من مسلمين سنة وشيعة وغيرهما إن الوهابية ليست مذهباً، هناك اتفاق عام على ذلك. على أي حال، الوهابية هي حركة وليست مذهباً، حتى نكون دقيقين في التعريف، فهي حركة عنيفة تدعو إلى قتل كل من يخالفها الرأي، وهذا شكل من أشكال الإرهاب وليس مذهباً. أقول هذا فقط لتوضيح الصورة لكم.

الابراهيمي: أكرر تحفظي على استعمال هذا المصطلح في الأمم المتحدة وفي بيت من بيوتها وفي مؤتمر عقدته الأمم المتحدة.

الجعفري: الوهابية ليست مذهباً في سورية، ولا يعتنق هذا المذهب أحد في سورية.

الابراهيمي: هناك بلدان على الأقل يعتنقان هذا المذهب.

الجعفري: بلدان إرهابيان، ويرعيان الإرهاب. إن هذا أمر آخر. وأنت حر فيما تقول. وإن كنت تريد تغيير مذهبك إلى الوهابية فغيّره. لا توجد في سورية الوهابية كمذهب وليس عندنا هذه الحركة. هي حركة دينية عنيفة تعتمد القتل بحق كل من يخالفها الرأي لذلك نحن السوريون نرفضها جملة وتفصيلاً، سواء وصل أصحابها إلى القمر أم لم يفعلوا. نحن عانينا الأمرين من الوهابية. ثم إنّ الأفكار التكفيرية هي شكل من أشكال الإرهاب، وهذا كلام الأمم المتحدة ولايجب أن ننساه، والتكفير يخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة. أرجو ألاّ ندخل في هذه الحيثيات لأنه إن فتح الباب فلن يُغلق، لدينا أفكارنا القانونية القوية التي تستند إلى مرجعيات الأمم المتحدة. سأتابع شرحي لما ورد في البيان، بالنسبة “لمطالبة الدول بالامتناع عن التزويد بالسلاح أو التدريب أو الإيواء أو المعلومات أو توفير ملاذات آمنة للجماعات الإرهابية أو التحريض الإعلامي على ارتكاب أعمال إرهابية التزاماً بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب”، أرجو أن تتفق معي أن هذا كلام الأمم المتحدة لا أن تتنصلوا منه. هناك دولٌ تتدخل في شأننا الداخلي بشكل تحريضي على الإرهاب وغالباً هي منخرطة في التخطيط للأعمال الإرهابية، وهذا الأمر أصبح معروفاً للقاصي والداني وبالتحديد تلك الدول التي تتبنى هذه الحركة التكفيرية الوهابية، وهي السعودية وقطر ومعهما تركيا. هذه الدول تنشر الإرهاب في بلادي استناداً إلى دعاوى وفتاوى تحرّض على الإرهاب ولا علاقة لها بالإسلام لامن قريب ولا من بعيد. والمطلوب من الأمم المتحدة ممثلة بك هنا، طالما أنك تصر على أنها موجودة معنا، أن تتصلوا بتلك الدول وتساءلوها على تدخلها الإرهابي في شؤوننا الداخلية ورعاية الإرهاب وجمع شتات الإرهابيين من العالم وشحنهم بالطائرات والسفن، ومعظمهم أعضاء في القاعدة وداعش وجبهة النصرة والجبهة الإسلامية، وهي كلها تنظيمات تعتمد الحركة الوهابية فكراً وتعتنق أفكار القاعدة بشكل عملي. هنا أيضاً نتحدث بلغة الأمم المتحدة ولغة مجلس الأمن التي تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. فمجلس الأمن لا يميز بين وهابي وغير وهابي في معرض الحديث عن مكافحة الإرهاب. إن بن لادن كان وهابياً، والظواهري وهابي، والقاعدة وهابية وكل التنظيمات التي تنشط في سورية باسم الله، حسب ما تدعي لنفسها، هي مجموعات تكفيرية وهابية، وقد صدرت بشأنها قرارات من مجلس الأمن تدينها وتجرم الانتماء إليها، وكثير من أفردها موجودون في سجن غوانتنامو وغيره. بالنسبة لعبارة “القرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب”، فهنا فضيحة الفضائح طالما أننا نتحدث عن مكافحة الإرهاب. هناك مجموعة من القرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، والجميع يعرفها، صدرت عن مجلس الأمن في إطار الفصل السابع، بمعنى أنها ملزمة للجميع. ويوجد معنا في هذه القاعة قامات شامخة عملت في الأمم المتحدة وتعرف مدلول هذا الكلام، سواء القرار رقم 1267 المتعلق بطالبان التي هي حركة وهابية أيضاً، أو القرار رقم 1373 المتعلق بمكافحة الإرهاب والقاعدة التي هي حركة وهابية، أو القرار رقم 1624 المتعلق بالتحريض على الإرهاب، أو القراران 1988 و1989 وهما قراران يمنعان التحريض على الإرهاب. هناك لجان فرعية في مجلس الأمن معنية بمكافحة الإرهاب، وتعد تقارير سنوية أو نصف سنوية وكلها أشارت بالمعلومات الموثقة إلى انخراط السعودية وقطر وليبيا في تهريب السلاح إلى الداخل السوري وتوزيعه براً وبحراً على المجموعات الإرهابية المسلحة داخل سورية.

أُحيلك إلى هذه التقارير للاستزادة من المعلومات التي وردت فيها. “التحريض الإعلامي”، لا يخفى عليكم وجود تحريض على مدار الساعة، وهو مليء بالكذب والتضليل، والقصد منه استمرار سفك الدماء السورية والضحايا في النهاية سوريون. لكن آفة الإرهاب وصلت الآن إلى عقر دار الذين أطلقوها، وهم سوف يعانون من هذا الإرهاب كما عانينا منه. خامساً: “الحفاظ على كافة مؤسسات ومرافق الدولة والبنى التحتية والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها”، لاأعتقد أن سورياً شريفاً يفتخر بسوريته ويحب وطنه سيقول مايخالف هذا الكلام وإلا سنكون أمام معضلة كبيرة في تحديد هوية من يتحدث باسم سورية والسوريين. “مؤسسات ومرافق الدولة”، هي مرافق للشعب والناس وقد كلفتهم صبراً ومالاً كثيراً وبالتالي يجب الحفاظ عليها بدلا من تدميرها، التدمير الذي طال سكك الحديد والمطارات والمرافئ وخطوط نقل غاز والبترول ومؤسسات الدولة والمشافي والمدارس والمساجد والكنائس والشوارع وأعمدة الكهرباء. أمر مقزز مشين لا يليق بأي سوري أن يكون جزءً منه. وبالتالي نأمل أن تكون هذه العناصر في الورقة التي أسميناها عناصر أساسية لبيان سياسي موضع توافق عند الطرف الآخر، ونرجو أن نناقشها كي نصل إلى ما قلته بضرورة أن نعمل سوياً لخدمة شعبنا ووطننا.

الابراهيمي: شكراً جزيلاً. نحن نستلم الورقة كورقة من الحكومة السورية، وهي المسؤولة عن مفرداتها. بعد ان نسمع الطرف الآخر نتفق إن كنا نريد أن نناقشها الآن أو غداً أو بعد غد. قدمت ملاحظة بأن الأمم المتحدة لم تستعمل أبداً في أي وثيقة من وثائقها التعرض لأي ديانة من الديانات حتى تلك التي يعتنقها أعداد قليلة من البشر. هذا يعني أن كل واحد منا يمكن أن يكون له رأي في مذهب أو طريقة ما، أما الأمم المتحدة فهي تحترم كل هذه الديانات أو ما يشبه الديانات. طبعاً أنتم أحرار بشأن ما تطرحونه. هل لديكم ملاحظات عامة بشأن مسيرة التفاوض على أساس بيان جنيف1.

الجعفري: نريد أن نبدأ على أسس سليمة وخطوة خطوة، وليست لدينا مشكلة في نقاش أي موضوع، ولذلك نقول نتفق أولاً على إعلان مبادئ، كما هي العادة في كل الاشتباكات الدبلوماسية في العلاقات الدولية، نبدأ بإعلان مبادئ مشتركة ونتفق على هذه القاعدة ومن ثم ننطلق منها إلى رأس الهرم. لذلك نقترح أن نبدأ منذ الآن في دراسة هذه العناصر كي يكون في متناول أيدينا قاعدة متينة لبحث الأفكار الأخرى لاحقاً.

هادي البحرة: إن خطاب الكراهية الذي سمعناه قبل قليل مبنيّ على أساس التعرض لأشخاص بناء على انتمائهم الديني أو الفكري، هو خطاب مدان ومحرج وغير لائق بموجب العهد الدولي لحقوق الإنسان بند الحقوق المدنية والاجتماعية، بالنسبة للبيان المقترح أو أي بيان آخر، لا نرى إمكانية لمناقشة بيانات في ضوء قرار مجلس الأمن ذي الصلة غير بيان جنيف1 الذي هو أساس مؤتمر جنيف التفاوضي، إن التقدم بأي بيانات أخرى مهما كانت جميلة أو منمقة هو سياسة الهروب إلى الأمام وهذا غير مقبول.

أُذكّر الطرف الآخر بقرار الجمعية العامة الصادر في 15 أيار 2013 وتحديداً مادته رقم 26 التي تقول ” ترحب الجمعية العامة بإنشاء الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية في 11 تشرين الثاني 2012 في الدوحة باعتباره يضم المحاورين الذين يمثلون فعلياً تلك القوى المعنية بعملية الانتقال السياسي… وتلاحظ الاعتراف الدولي الواسع وبخاصة الاجتماع الوزاري لدول مجموعة أصدقاء الشعب السوري بالائتلاف بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري”. كلنا يدرك أن سورية عاشت منذ ستينيات القرن الماضي أسوأ مراحل تاريخها السياسي.

إن هذه الثورة تهدف إلى إقامة نظام سياسي قائم على فكرة المواطنة ببعدها الحقوقي الكامل وقابل لإنتاج هوية وطنية متمحورة حول الذات ومتطابقة موضوعياً مع الكيانية السورية. إن السلطة الحاكمة باتت تشكل خطراً على الوحدة الوطنية وعلى الكيان السوري نفسه. ولعل السياسات الوحشية والانتهاكات الجسيمة التي مارستها السلطة خلال الثورة كشفت عن وجهها الحقيقي. هذه السلطة التي ألغت الدولة بالكامل وهي في الطريق إلى إلغاء المجتمع بالكامل عبر تأليب مكوناته الممثلة في وفدنا هنا على بعضها البعض، هذا الوفد الذي فيه أعضاء من محافظات مختلفة وأصول عرقية مختلفة، لكن كلنا واحد وكلنا الشعب السوري.

إن عملية الانتقال السياسي هي مجرد خطوة أولى في طريق صعب وشاق، إننا نرى في عملية الانتقال السياسي كما رسمها بيان جنيف فرصة لكل أبناء سورية للانخراط بشكل جاد وفعال في بناء وطنهم وتحديد خياراتهم بعيداً عن الإقصاء والتهميش والتمييز لأي سبب كان. إننا نفهم عملية الانتقال السياسي تبدأ بالتنفيذ الفوري والكامل لبيان جنيف الذي هو الطريق الوحيد لإنهاء الأزمة والإرهاب. إن وجود السلطة وبقاءها يعني بقاء مسببات العنف والإرهاب، وإن عملية الانتقال السياسي تقتضي إيجاد البيئة الآمنة والمحايدة، وهذه البيئة لا يمكن توفيرها إلا من خلال هيئة الحكم الانتقالية التي تتمتع بكامل السلطات التنفيذية وتسيطر على الجيش والأجهزة الأمنية ودوائر الاستخبارات، وتأخذ على عاتقها حماية المؤسسات العامة وأجهزة الدولة من الانهيار. إن الطريق الوحيد للحفاظ على الدولة والمؤسسات العامة واستعادة دورها في المجتمع هو تطبيق ما نص عليه بيان جنيف من ضرورة عمل هذه الأجهزة تحت سلطة هيئة الحكم الانتقالية، وأن تمارس دورها في المجتمع وفقاً لمعايير المهنية وقواعد الاحترام الإنساني. وشكراً

الابراهيمي: لا أعتقد أننا بدأنا اليوم بداية جيدة. نتمنى في هذه القاعة أن ننظر جميعاً إلى المستقبل، وأن ننظر إلى بيان جنيف المؤرخ 30 حزيران 2012 بشكل أفضل، صحيح أنه يتكلم عن إحداث هيئة حاكمة انتقالية وانتقال سياسي، لكنه يتكلم أيضاً عن مصالحة وطنية، وعن مشاركة الشعب كله في هذه العملية. لن يُطبق بيان جنيف في هذه القاعة وإنما سيطبق في سورية، من قبل جميع السوريين. مع الأسف الشديد إن السوريين اليوم مختلفون جداً، والمصالحة جزء أساسي وكبير في بيان جنيف، كما أن العملية السياسية تهدف إلى إعادة الوئام والوحدة والسلم إلى ربوع سورية، آمل أن نعود إلى الحديث حول الأمور التي تقربنا ولاتفرقنا. لسعادة السفير الكلمة الآن؟

الجعفري: شكراً لكم. من باب الثقافة العامة فقط، أنقل إليكم وللطرف الآخر أيضاً بعض ما لدينا من معلومات. إن السعودية حتى الآن، وهي صاحبة الديانة السماوية الوهابية كما وصفتها، لم توقع بعد على العهد المدني للحقوق السياسية والمدنية، مع العلم أن الجمهورية العربية السورية قد وقعت عليه منذ عام 1969 أي حتى قبل أن يولد الكثير من أعضاء الوفد الآخر المقابل لنا. إن الاستشهاد بهذا العهد في غير مكانه وخاطئ، ولا ينم عن ثقافة حقوقية وقانونية متينة. لذلك الرجاء عدم الخوض في هذه التفاصيل لأنه لدينا معلومات أوسع بكثير، هذا أولاً.

أما ثانياً، إن الخارج هو الذي اعتبر الائتلاف ممثلاً للشعب السوري، وليس الشعب السوري من اختار الائتلاف ممثلاً له، بالتالي فقد جرى الخيار خارج سورية وخارج إطار اتفاق جنيف ولم يُستشر به الشعب السوري. دعونا لذلك نضع الأشياء في سياقها السليم. هذا كتيب (يرفع الكتاب بيده ليشاهده المجتمعون) كل صفحة فيه مرسلة من قبل فصيل من فصائل المعارضة والمجموعات المسلحة في الداخل، وهي تعترض على الصفة التمثيلية للائتلاف، ولا تعتبره “ممثلاً” للشعب السوري. يمكنني تزويدكم بهذا الكتيب. هذا الموضوع محسوم، وقد لفتنا عنايتك وعناية الأمين العام والراعيين الروسي والأمريكي إلى أن هذا الخلل سيؤثر على كل أعمال اجتماعاتنا، إذ لا توجد صفة تمثيلية للجهة المقابلة لنا من الناحية القانونية وبعيداً عن التجريح. إذا كانوا هم يعتبرون أنفسهم ممثلين للشعب السوري فهذا الأمر يجب أن يُطرح على الاستفتاء والشعب السوري هو الذي يقرر.

ثالثاً: تحدثوا عن قرار الجمعية العامة، وهذا القرار كما قلت في الأمس لا يسمو على قرارات مجلس الأمن، فهي أعلى وهذا الأمر يفهمه أهل الاختصاص في الأمم المتحدة. فقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة الإرهاب ملزمة للجميع وهي لا تفرق بين إرهابي وهابي أو غير وهابي، ولا بين متعاطف مع الوهابية أو غير متعاطف معها. الإرهاب كما قلنا قبل قليل لا علاقة له بدين أو مذهب أو عرق أو لون، إن القراءة بشكل خاطئ تدل على نقص في الثقافة الحقوقية وثقافة الأمم المتحدة لدى الطرف الآخر، ونرجو هنا أيضاً ألا يتحدانا أحد في هذا المجال. الخطاب الذي سمعناه لا يبشر بالخير، فرفض الحوار على أساس الأفكار التي وزعناها قبل قليل يعني، أقل ما يعني، عدم الجدية والتهرب من المسؤولية وإضاعة الوقت والتآمر على مبدأ المصالحة الوطنية، أنا شخصياً وأعضاء الوفد يعتقدون أن الفكر الذي ينطلق منه الجانب الآخر هو فكر خاطئ وقد استمعنا إليه للتو، فكر تحريضي رافض للحوار ورافض للانفتاح. والأنكى من ذلك، أنه مستند إلى حقد شخصي تجاه الدولة. نريد أن نسمع ماهي أسباب هذا الحقد فإذا كان لديهم نقاط وجيهة فنحن هنا لنناقشها وإن كان هناك أشكال من الظلم قد تكون حدثت، فنحن جاهزون أيضاً لمناقشتها، لكن أن ننطلق من هذا الكلام في حوار رفيع المستوى برعايتك أنت الأخضر الابراهيمي الخبير في الأمم المتحدة وتسوية النزاعات والوساطات فلا أعتقد أنه مدخل سليم. هم تحدثوا عن الدولة الديمقراطية وتوقهم لها، ونحن طرحنا في الورقة الدولة الديمقراطية ودعونا لمناقشتها سويةً، إذن أين نختلف على فكرة الديمقراطية؟ الديمقراطية نقطة أساسية في بياننا، فتعالوا نناقشها ونرى كيف يمكن أن يكون شكل المجتمع ديمقراطياً وبأفضل حال. أين الخطأ في هذا الكلام؟ كلنا نتوق إلى الديمقراطية والانتهاء من أشكال الظلم إن كانت موجودة. فما المشكلة إن جلسنا وناقشنا هذه الأمور، أم الطرف الآخر يرفض فقط لأننا طرحنا ورقة عمل إيجابية ويريد التملص منها والسير نحو الوراء. هذا ليس حواراً جاداً بصراحة، هذا يصلح لبرنامج في قناة الجزيرة أو العربية الوهابيتين لكن لا يصلح لاجتماع رفيع المستوى في جنيف. نريد أن نسمع كلاماً جاداً ومسؤولاً بمستوى العمل والجهد الكبير الذي بذلناه في إعداد ورقة المبادئ، هي مبادئ لا يختلف عليها اثنان. نريد أن نعرف إن كان الطرف الذي أمامنا سوري أم غير سوري، وتعليمات من التي تقول بأن يرفضوا الورقة، من وجه لهم هذه التعليمات؟

الابراهيمي: (موجهاً كلامه للطرف الآخر) نسمع كلمة ومن ثم نرفع الجلسة، ونلتقي بعد الظهر كما فعلنا البارحة.

البحرة: بالتأكيد أن الحكومة اللاشرعية في سورية هي التي تمادت في سلطاتها واستدعت التدخل الخارجي إلى سورية، والذي وقفنا نحن ضده بكل ثبات. هذا التدخل الذي بُني على أسس طائفية وغير قانونية باستدعاء منظمات مصنفة إرهابية إلى الداخل السوري، وسأقرأ من تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة الصادر في الدورة الرابعة والعشرين في الفقرة السابعة والعشرين:” إن القوات الحكومية التي خبرت المعارك، فتمرست وتدربت على القتال في مواجهة التمرد قد استفادت من دعم لوجستي واسع، ودعم بالأفراد من قبل الحلفاء بما في ذلك تزويد هذه القوات بمستشارين عسكريين، وتعززت قوة الجيش بفضل الدعم المتزايد المستقدم من قوات الدفاع الوطني ومشاركة قوات أجنبية غير نظامية وبخاصة قوات حزب الله، وأدى هذا الدعم إلى تنشيط القوة القتالية والتعويض عن الخسائر والانشقاقات وتزايد صعوبة تأمين قوات جديدة”. إن النظام السوري الذي يمثله الوفد الحكومي أمامي يتغنى دائماً بالمثل العليا وبالأهداف السامية وبالشعارات الرنانة ولكن عندما يأتي إلى التطبيق لا يلتزم، ونشاهده ضد التدخل الخارجي وفي نفس الوقت يستدعي حزب الله وميليشيات أبو الفضل العباس وميليشيات عراقية طائفية إلى داخل الأراضي السورية، كل هذه التنظيمات الطائفية أتت إلى الداخل السوري باستدعاء من هذه الحكومة. نحن منفتحون للتفاهم وللوصول إلى مستقبل سورية وإلى دولة ديمقراطية، ونحن دائماً نمد الأيدي إلى الآخرين لكن علينا أن نؤسس لهذا التفاهم عبر الشرعية الدولية وعبر ما أقرته، وهو تطبيق بيان جنيف1 كما جاء في نص الدعوة لهذا المؤتمر، فالدعوة قالت بشكل واضح أن من يأتِ إلى هذا المؤتمر يأتي إلى تنفيذ بيان جنيف 1 بدءاً بالبحث في عملية الانتقال السياسي والبحث في تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة. هذا هو الأساس الذي أتينا لأجله. إن المراوغة وضياع الوقت واللعب على الكلمات لن تجدي نفعاً. نحن جاهزون الآن للبحث في ما جاء في بيان جنيف1 تفصيلياً، ولأجل هذا أتينا، وهذا ما نسعى إليه وسنكون إيجابيين ومنفتحين حول هذا الموضوع. شكراً لكم.

الابراهيمي: دعنا نتوقف هنا.

الجعفري: أريد الكلام، فقد وصلنا إلى نقطة مفصلية حساسة.

الابراهيمي: تفضل.

الجعفري: أولاً: إذا كان الطرف الآخر يعتبرنا ممثلين لحكومة غير شرعية فلماذا أتى؟ لماذا يضيع وقته ووقتنا؟ هم ليسوا فقط غير شرعيين بل نعتبرهم أدنى من ذلك بكثير. وقد قلنا لك هذا الكلام مراراً وتكراراً. على أي حال، حتى لا ندخل في الشخصي نحن جاهزون أن نناقش أي شيء، وقد قال لك ذلك السيد الوزير، بيان جنيف أو بيان سان فرانسيسكو أو بيان استكهولم، ضعه على الطاولة كي نناقشه، لكن هذا الأمر لا يتحقق إلا عندما يكون أمامنا وفد حقيقي يمثل كافة أطياف المعارضة الوطنية في سورية، فهذا يعطي مصداقية للحوار. فمن مصلحة الجميع أن يكون هناك طيف واسع من المعارضة الوطنية التي ترفض التدخل الخارجي وتقف مع استقلال سورية ووحدتها الترابية ومع الديمقراطية والمساواة وكل ما ورد في بياننا. طيف تكون فيه معارضة حقيقية تلتزم بمصلحة وطنها ولا تنفذ تعليمات من الخارج أو تنطق بلسان حال قوى تسفك الدم السوري. نحن لا نخشى النقاش، يمكننا أن نناقش أي موضوع تريدونه. ثانياً: بالنسبة لموضوع التدخل الأجنبي، نحن قلنا في الورقة إن كل أشكال التدخل الخارجي مرفوضة، لكن يبدو أن الطرف الآخر لا يقرأ ولا يريد أن يقرأ ولا يريد أن يفهم ماذا يقرأ. قدمنا عناصر أساسية تتعلق بمستقبل سورية لكل السوريين، فإن كان هناك اعتراض على فكرة معينة فنحن جاهزون لمناقشتها، أما أن نبدأ مباشرة ونقفز فوق كل التوتر القائم والخلافات وندخل بقراءة صلب الموضوع دون تمهيد الطريق فهذا لن يوصلنا إلى شيء. نحن نريد خارطة طريق توحد الرؤيا حول الأساسيات فنحن لا نفرض شيئاً، ونقول لدينا أفكار للنقاش وعندما نصل إلى بيان جنيف سنناقشه مع طيف واسع من المعارضة السورية. ثالثاً: إن تيار الحريري في لبنان الذي يعتنق الوهابية أرسل إلينا منذ بداية الأزمة حفاضات وحليب للأطفال على شكل سلاح وأغرقنا بالسلفين والتكفيريين من طرابلس، وما جرى في القصير يعرفه الجميع، هذا الكلام من بدايات الأزمة، حينئذ لم يكن هناك لا حزب الله ولا غيره. إن تقرير البنتاغون وهو تقرير أمريكي، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي يعطي الأوامر للطرف الآخر، قال بأن هناك 2000 مجموعة مسلحة تعمل في سورية. حسناً دعونا نجري هذه الحسبة البسيطة، 2000 ناقص واحد، الذي هو حزب الله، يبقى لدينا 1999 فصيلاً مسلحاً. من أين أتوا؟ هل هبطوا علينا بالمظلات؟ هم جاؤوا من تركيا والأردن بالطائرات من القاعدة في اليمن وأفغانستان وليبيا إلى إسطنبول ومنها تُنقل عن طريق عصابات مافيا منظمة إلى الحدود ثم إلى سورية، هذه “سينما هوليوود”.

تجدر الإشارة هنا إلى أن وزير داخلية بريطانية أعلن أنه سحب الجنسية من 500 إرهابي بريطاني يقاتلون في سورية وكذلك وزير داخلية فرنسا قال نفس الكلام. كما أن مدير FPI الأمريكي حذر من عودة الإرهابيين الأمريكيين الذين يقاتلون في سورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كأن الناس لا تسمع ولا تقرأ ولا تتابع. وكل ما يحدث في سورية هو خطأ “النظام”، لا أحد يخطئ أبداً غير “النظام”. أما بالنسبة لتقرير لجنة التحقيق فإن عضوة لجنة التحقيق كارلا ديل بونتي قالت عكس الكلام الذي استشهد به الطرف الآخر سواء في الموضوع الكيميائي أم في موضوع المذابح التي تحصل داخل سورية. أرجو مرة ثانية أن ندقق فيما نتحدث به. كما أن لجنة التحقيق نفسها لم تذهب إلى سورية بل ذهبت إلى المخيمات في تركيا، والتقت بالمعارضين الذين سينتقدون الحكومة بطبيعة الحال، فجمعت شهاداتهم وأدعت بأنها هي الحقيقة. إن الكذب على الناس سهل لكن الكذب على الذات مصيبة. نحن نبتعد عن الجوهر، هذا النمط من الحوار المبني على الحقد الشخصي تجاه الدولة والتضليل بالمعلومات لن يوصلنا إلى شيء. إن تقرير مجلس حقوق الإنسان الذي تحدثوا عنه يقول في عدة فقرات أن هناك شيوخا في عدة دول عربية يصدرون فتاوى تحرض على الإرهاب، وهناك محطات تلفزيونية تحرض على الإرهاب وهناك شخصيات كاريكاتورية عجيبة الشكل تنتمي إلى عصور ما قبل التاريخ تظهر على التلفاز لتقول “لن أنام اليوم”، موجهاً رسالة لأتباعه، حتى تذبحوا خمسين مسيحيا وخمسين علويا، فيقوم أتباعه بالتهليل هللولويا “الله أكبر” هلموا ندخل على القرى لنذبح الناس. هؤلاء الثوار الذين يناضلون في سبيل الديمقراطية والحرية. أنا لست مسيحياً أو علوياً لكن لا أقبل هذا الكلام، وشعبنا لا يقبل هذا الكلام. هذا معيب، وشكراً.

الابراهيمي: هذه جلسة شد شعر كما تسمونها في سورية، وأنا لم أقاطع أحداً منكما. لكن بعد الآن أي كلمة فيها تجريح سأقاطع المتحدث، فرجاءً عندما ننتهي من هذه الجلسة أن لا تعودوا لمثل هذا. تفضل الأخ هادي.

البحرة: الأفضل هو عدم الرد على هذا الكلام.

الابراهيمي: شكراً نتوقف عند هذا الحد. سنجتمع الساعة 3:30 مع وفد الحكومة، و4:30 مع وفد المعارضة.

نقلا عن صفحة نارام سرجون