دام برس:

«ليس هناك مشكلة، نحن لدينا إخوة، سنقطع ذراعه ونرسلها إليكم» ورد عليه مسؤول عمليات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA): «يا للهول، لا، نحن نريد فقط عينة من دمه، هذا كل ما نريد، فقطعينة دم»،

كان هذا نص حوار جرى بين عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة بين عامى 1993و2001، وبين رئيس عمليات السى أى إيه فى مصر فى نهايات عام 2002 كما جاء فى الصفحتين رقم 132 و133 من كتاب «مبدأ الواحد بالمائة للصحفى الأمريكى المرموق رون سوسكيند

وكان وفد من كبار زعماء القبائل الأفغانية ادعى أنهم تأكدوا منمقتل أيمن الظواهرى، الرجل الثانى فى تنظيم القاعدة، وأن لديهم أجزاء من جسده، من ضمنها الرأس. وطالب الوفد الأفغانى الجانب الأمريكى بمكافأة الـ25 مليون دولار نظير قتل أيمن الظواهرى.

وإزاء هذه المعلومات الخطيرة، لم تجد السى أى إيه وسيلة للتأكد من صدق الادعاء الأفغانى إلا الاتصال بالمخابرات المصرية في زمن عمر موسى طلب اللعون.

وكان كل ما يريده الجانب الأمريكى يتمثل فى عينة من دم من محمدالظواهرى، الأخ الصغر لأيمن الظواهرى، المعتقل فى مصر للتأكد من هويةالحامض النووى DNA للأشلاء الموجودة لديهم، إلا أن الجانب المصرى كانشديد الكرم مع الأمريكيين، وعرض عليهم قطع ذراع محمد الظواهرى،وإرسالها لهم.

ويشرح سوسكيند، وهو كاتب صحفى من الطراز الثقيل بالمعايير الأمريكية،وحاصل على جائزة بوليتزر المرموقة للصحافة، وهى من أهم الجوائزالصحفية فى العالم، فى كتابه تفاصيل كثيرة ومهمة للخدمات التى قدمهاالنظام المصرى السابق خاصة فيما يتعلق بالتعذيب بالوكالة.

ومن المعروف أن المخابرات المصرية قامت بالتعاون الكامل مع نظيرتها الأمريكية فيما يتعلق بعمليات الاستجوابات السرية Renditions Extraordinary. وبدأ هذا البرنامج وتقوم الولايات المتحدة بموجبه باعتقال أواختطاف أشخاص متهمين بالإرهاب ونقلهم إلى بلدان مختلفة حيث يخضعون لتحقيقات فى سجون سرية ويمارس ضدهم التعذيب الشديد. ومن خلال ترتيبات معقدة بين وكالتى المخابرات الأمريكية والمصرية، أصبحتمصر خلال حكم النظام السابق أهم مركز لعمليات التحقيق السرىفى العالم.

ورغم أن القوانين الأمريكية تتطلب الحصول على ضمانات من حكومات الدول الأخرى على عدم تعرض المعتقلين للتعذيب، تشير وثائق وزارة العدل الأمريكية إلى أن تعهدات الحكومة المصرية السابقة لم تكن ذات أى قيمة لمعرفة الجميع بحدوث تعذيب فيها.

ويذكر مايكل شيوير Michael Scheuer (الذى عمل سابقا فى وحدة مكافحةالإرهاب، وهو ممن أسسوا برنامج التحقيقات السرى): «عندما كنا نبحث عندول من دول العالم الثالث للقيام باستجواب المشتبه فيهم، بحيث نتمكن منتجنب تعقيدات النظام الأمريكى، كانت مصر الخيار الأفضل.

مصر أكبر متلق للمساعدات الخارجية من الولايات المتحدة بعدإسرائيل، ومصر حليف إستراتيجى. بالإضافة إلى أن أجهزتهاالاستخباراتية مشهود لها بالكفاءة والوحشية، إضافة إلى تصميم نظام الحكمالمصرى على القضاء على الإسلاميين الراديكاليين، ومئات ممن ألقى القبضعليهم كانوا مصريين.

وكانت العلاقة الوطيدة بين الأجهزة الأمنية المصرية والأمريكية قد بدأت منذ أكثر من عشر سنوات طبقا لما ذكره شيوير فى حديث لمجلة النيويوركر New Yorker، وقال «فى عام 1995: عرض ممثلو الاستخبارات الأمريكية على نظرائهم المصريين فكرة نقل المشتبه فيهم إلى مصر، ورحب الجانب المصرى بالفكرة».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش Human Right Watch» قد أصدرت تقريرا ذكرت فيه «أن الحرب الأمريكية على الإرهاب جعلت من مصر المقصد الرئيسى للمعتقلين الذين ينقلون سرا وبدون أى ضمانات قانونية»، وقدر تقرير للمنظمة أن ما بين 150 و 200 معتقل نقلوا من دول أخرى بينها الولايات المتحدة إلى مصر منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

ومن الغريب أن واشنطن لا تترك فرصة إلا وتنتقد سجل حقوق الإنسان فىمصر، وتنتقد تعرض المواطنين فيها للتعذيب خلال سنوات حكم النظام السابق وحتى الآن. وعلى الرغم من تصديق النظام المصرى السابق على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1986، إضافة للضمانات والحماية التى وفرهاالدستور المصرى القديم ضد تعرض المواطنين للتعذيب كما جاء فى نص المادة42 التى ذكرت أن كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيدتجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا،كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، إلا أن التعذيب كان ظاهرة واسعة النطاق فى مصر.

قوات الأمن والشرطة دأبت على تعذيب المعتقلين السياسيين وإساءة معاملتهم أثناء التحقيقات فى عهد النظام السابق. ولم يكن التعذيب مقصورا على المعارضة السياسية فقط، بل صار متفشيا على نطاق كبير خلال السنوات الأخيرة، وانضم لضحاياه عدد كبير من المواطنين العاديين الذين يجدون أنفسهم فى أقسام الشرطة كمشتبه فيهم أو فى إطار تحقيقات جنائية.

علينا أن نعترف باتساع نطاق جريمة التعذيب فى مصر وكونها أصبحت جزءامن ثقافة نظام سياسى اعتمد على الأمن لسنوات طويلة، مما كان له عواقب خطيرة على ثقافة المجتمع، وهو ما يستدعى معه فتح نقاش علنى واسع حولسبل علاج هذا الوباء. وعلى الحكومة الجديدة إعلان موقفها بوضوح سواءفيما يتعلق باستمرار تعاونها الأمنى مع أجهزة الاستخبارات الأمريكية، أوفيما يتعلق باستمرار ممارسة التعذيب من قبل أجهزة الأمن المصرى فى وقت يعاد فيه تشكيل ثقافته من جديد