أكدت مصادر في شركة محروقات ما أثير عن صمامات اسطوانات الغاز المستوردة من اسبانيا بوجود مخالفة بسيطة تتعلق بجوان الصمام والخلطة النحاسية المصنعة منه حيث تبلغ نسبة النحاس أقل من المطلوب بحوالي 1%.

وعن الإجراءات التي اتخذتها الشركة قالت محروقات: إنها قامت بمصادرة كفالة المتعهد التي تبلغ حوالى 195 ألف يورو من قيمة الصفقة االبالغة حوالى مليوني يورو لشراء 5،1 مليون صمام، بقيمة 3،1 يورو للصمام الواحد ضمن شروط العقد . ‏

وأضافت مصادر الشركة أنها استلمت 500 ألف صمام على ثلاث دفعات وتم تسديد قيمة الدفعتين أما الدفعة الثالثة وقيمتها 200 ألف يورو لم يتم تسديدها بعد معرفة أن تلك الصمامات لم تطابق الشروط الفنية عند فحصها في مركز الأبحاث الصناعية ‏

واعتبرت محروقات أن حقها محفوظ من خلال مادة النحاس المصنعة لهذه الصمامات حيث دفعت الشركة قيمة 300 ألف صمام أي بحدود 390 ألف يورو، وتحاول الشركة فيالوقت الحالي الإعلان من جديد على حساب المتعهد (الشركة الاسبانية) وسيتم ملاحقة المتعهد قضائياً لدفع فرق الأسعار . ‏

بدورنا نضع مجموعة من التساؤلات برسم وزارة النفط: ‏

لماذا اللجنة الفنية المكلفة بالتعاقد مع الشركة الاسبانية لم تلحظ عدم مطابقة الصمامات للمواصفات أثناء تواجدها في اسبانيا؟ ‏

كيف وصلت الصمامات إلى مستودعات محروقات ؟ ألم تظهر نتائج الفحوص قبل ذلك بعدم مطابقتها للشروط الفنية؟ ‏

هل مادة النحاس إذا تم صهرها تغطي تكاليف ما تكبدته محروقات من مصروفات انفقت على إجراءات التعاقد؟ ‏

ريثما يتم التعاقد مع شركة جديدة لاستقدام صمامات هل نتوقع حدوث أزمة في توافر إسطوانات الغاز في الأيام القادمة ؟ ‏
دام برس - تشرين