Logo Dampress

آخر تحديث : الأحد 26 أيار 2019   الساعة 08:06:09
دام برس : http://www.
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
الدكتور يازجي : ما نشر على وسائل التواصل حول استجرار الأدوية ومواد غسيل الكلى هدفه التشهير
دام برس : دام برس | الدكتور يازجي : ما نشر على وسائل التواصل حول استجرار الأدوية ومواد غسيل الكلى هدفه التشهير

دام برس - عارف الشيخ محمد :
إلتقى الدكتور نزار وهبه يازجي وزير الصحة ضمن ورشة عمل عدداً من الصحفيين شرح من خلالها بعض المهام التي أنجزتها وزارة الصحة وأجاب على العديد من الاسئلة حول عمل القطاع الصحي بشكل عام.
وقال الدكتور يازجي :" أعلنت وزارة الصحة في  2015 سورية خالية من مرض شلل الأطفال لكن المعارك الدائرة في بعض المناطق المسيطر عليها من قبل الإرهابيين أدت إلى انتشار بعض الأمراض منها شلل الأطفال وعاودت وزارة الصحة القضاء عليه في 2018 وهناك جهود من وزارة الصحة والوزارات الأخرى المعنية والجمعيات للوصول إلى المناطق المتضررة وإيصال الخدمات إليها .

فيما يتعلق بعملية استجرار الأدوية وضح :"عقدنا عدة اجتماعات مع وزارة الدفاع والتعليم العالي والإدارة المحلية والداخلية وخرجنا بآلية عمل لاستجرار الأدوية والمستلزمات الطبية ووضعنا آليات عمل وخطوط عريضة وواجهنا العديد من المشاكل كممانعة بعض الوزارات التي اعتبرت أن هذه العملية بمثابة سحب صلاحية منها وهذا ما دفعنا للعمل بجد لتحقيق أفضل النتائج .
وتابع الدكتور يازجي :"في المرحلة الأولى للمناقصة طرحنا 705 نوعاً من الأدوية تقدم جميع المعامل لحوالي 368 صنفاً ثم أعلنا مناقصة ثانية لأن قانون العقود ينص عند التقدم لأول مرة يجب أن يكون هناك أكثر من شركة لتتم المناقصة أما إذا كانت شركة واحدة فلا تتم المناقصة ولدينا من 130_ 140 صنف لشركة واحدة وهذا ما دفعنا إلى إعادة المناقصة مرة ثانية وهذه هي أصول المناقصات بالشكل الرسمي وعندما رست المناقصات ووقعت العقود أصولاً مع الجهات المتقدمة وأرسلت بشكل نظامي إلى الجهات المتخصصة بكل مستواياتها وعندما علمت بعض الجهات أن الأمر ثبت حاول تشويه سمعة المناقصة .
وفيما يخص موضوع غسيل الكلى بيّن: "شراء مواد غسيل الكلى تم بطريقة دقيقة جداً حسب قانون العقود ومؤسسة العقود وهي مؤسسة عريقة في وزارة الصحة ولاحظنا في موضوع الأدوية لم يحدث الكثير من الضجة سواء بالكتابة على الفيس بوك وغيرها واعتبرناها نوع من التحفيز والتحدي أما في موضوع غسيل الكلية أخدت ضجة كبيرة لأن الأشخاص الذين رغبوا في الاستيلاء على المناقصات ولم يحصلوا عليها افتعلوا هذا التشهير الحاصل بطرق مختلفة لأضرار بسمعة المناقصة وهذا شيء طبيعي عند أي شخص لم ترس المناقصة عليه
ونحن نعلم من وراء هذه الإشاعات والتشهير وهم نفسهم بعثوا لنا بكتب منذ أكثر من سنتين وقدموا المغريات لنأخد مواد غسيل الكلى من معاملهم فقط ورفضنا لأن لدينا أربعة معامل للقطاع الخاص ومعمل أيضاً للدولة وفي حال وافقنا على عرضهم سنكون مجحفين بحق الصناعة الوطنية فمن خلال الاستجرار  حققنا وفر سبع مليارات وستمئة وثمانية وعشرين مليون وثلاثمئة واثنين وعشرين ألف فهذا رقم موثق وتحدثنا عنه في مجلس الشعب ومجلس الوزراء وبناء على ذلك أمر السيد الرئيس مكافئة الكادر العامل وهم 32 شخص من عدة جهات بحضوري أنا و السيد الوزير منصور عزام وقدمنا لهم مكافئة مرسلة من السيد الرئيس واستطعنا من خلال هذا الاستجرار ضبط كمية الأدوية الموجودة في المستودعات ووضعنا لها نظام باركود وبالتالي التخفيف من الهدر.


  لدينا 69 معمل صناعة دوائية 16 اخرجوا عن الخدمة في 2013 والآن ولدينا 89 معمل للأدوية غطت 90% من احتياجاتنا الدوائية وذلك في ظل الحرب والحصار ومستمرون في تقدم الأدوية في جودة عالية ومنظمة الصحة العالمية قدمت كتب شكر وامتياز لمخابر الصحة لعدة سنوات متتالية بالإضافة إلى حصولنا على شهادة الجودة الأيزو على مخابر الصحة ومخابر الدراسات والبحوث العلمية .
و في متيتعلق بالأدوية المزمنة شرح الدكتور يازحي : "الأدوية المزمنة والسرطانية هي 14 برنامج وهي مسؤولية وزارة الصحة وتقدم بشكل مجاني لكافة المواطنين المحتاجين دون استثناء .
وهناك أمراض جديدة انتشرت في بعض المناطق نتيجة خروجها عن سيطرة الحكومة وهي تكلف الوزارة مبالغ طائلة فمثلاً انتشار الكلاب الشاردة فسابقاً عضة الكلب كانت تكلف الوزارة 40 ألف ليرة اليوم تكلفنا 500 ألف وطلبنا تفعيل مكاتب قتل الكلاب الضالة لتجنب الأعباء التي يمكن أن تلحقها بنا وبالتالي صرف المبالغ هذه على شيء أكثر أهمية بدل من جلب لقاح ضد عضة الكلب المكلفة .
وهناك اللشمانيا أيضاً سببها انتشار ذبابة الرمل ووجود البيئة الحاضنة لها في المناطق الخارجة عن السيطرة لفقدانها  خدمات الدولة الأساسية و إحضار الأدوية المزمنة ليس من مسؤوليتنا نحن نجمع احتياجات الوزارات ونرسلها لمؤوسسة التجارة الخارجية ووقعت في 2018 على 117 مليار ليرة سورية لاستجرار هذه الأدوية لمؤسسة التجارة الخارجية فارمكس أي ما يعادل 74 مليون دولار وبرنامج معالجة الأمراض المزمنة بدأ منذ عهد القائد الرمز حافظ الأسد على حساب الدولة ومازلنا مستمرين في ذلك أما بالنسبة للقاحات نحن نصرف مايعادل 30 مليون يورو كل عام على برامج اللقاح وهذه الأرقام موثقة لدينا وعند وزارة الإقتصاد وهذا يمثل دعم الدولة لوزارة الصحة وبالتالي دعم الدولة للمواطن .

و أضاف الدكتور يازجي : "هناك ضغط على المشافي بسبب عودة الأهالي المهجرين أو الفارين من مناطق الصراع فأول شيء يمكن أن تراه على المعابر هي النقط الطبية وسيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة  
وفي دمشق نحن بحاجة لمشفى أطفال ثاني لكن التكلفة العالية له جعلتنا نتريث في هذا الأمر وسنفتتح قريباً مشفى في طرطوس .
العقوبات أثرت بشكل كبير على الأدوية و التجهيزات الطبية ونحن باستطاعتنا شراد الأدوية والتجهيزات لكن لا يسمح لنا بنقلها إلى البلاد بسبب العقوبات ومثال على ذلك جهاز المرنان لمدينة حلب عندما علمت الشركات الأمريكية أنه متجه إلى سوريا رفضت نقله وتوقف الشحن لمدة تلاثة أشهر فنقلناه الى فرنسا التي بدورها رفضت نقله عندما علموا بوجهته بسبب المقاطعة وبعدها نقلناه إلى لبنان حتى استطعنا ادخالة إلى البلاد.
أما عند مصادر الأدوية فهي ليست بالقليلة وذلك لتعويض النقص الحاصل بسبب انسحاب شركات الأدوية من سوريا وتخضع عملية إدخال الأدوية لشروط صارمة وعالمية ولا يمكن شراء الأدوية من أي شركة."
وتابع :" صدر قرار على جميع مشافي وزارة الصحة والمراكز الصحية الكبيرة يلزمها بجهاز CR وهو جهاز يعطي صورة الأشعة على قرص CD وتكلفة الجهاز هي 13 مليون ليرة بينما كنا نحتاج 100 مليون ليرة أفلام أشعة لمشفى واحد ماعدا تكلفة مواد التحميض بالإضافة إلى العشوائية والهدر في كثير من الحالات وسيعمم قريباً على كافة أنحاء القطر ".

 وفي مايخص اللصاقة الليزرية للأدوية و سنة الإمتياز أجاب الدكتور يازحي :" ألزمنا المعامل الدوائية على العمل باللصاقة الليزرية ويتم العمل فيها و تكلفتها لاتذكر ولاقت رفض من المعامل لأنها ضبطت الانتاج و سنة الامتياز هي سنة هامة على كافة المستويات وهي عام إضافي بعد الاختصاص وسببها النقص الشديد في الكوادر الموجودة وأيضا هي موجودة في كل دول العالم المتطورة يعطى من خلالها الترخيص لمزاولة المهنة وتعتبر من سنوات الدراسة ويعطى المتدرب خلالها مصدقة تآجيل عن الخدمة الإلزامية و بدا التقيد بها ويسمح للمتدرب مزاولة المهنة لكن من دون الحصول على الشهادة إلى أن يتم هذة السنة. "

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2019
Powered by Ten-neT.biz