Logo Dampress

آخر تحديث : الأحد 22 تموز 2018   الساعة 22:43:21
مصادر : الباقون من الذين تم تهريبهم من الخوذ البيضاء هم من السعودية والامارات وقطر وعددهم حوالي 2200 من الاستخبارات  Dampress  مصادر : الدفاعات الجوية السورية تسقط أحد الصواريخ المعادية قبل وصولها لأهدافها بريف حماة  Dampress  مصادر : طائرات إسرائيلية استهدفت مناطق عسكرية بمصياف في ريف حماة  Dampress  مصادر الأمم المتحدة في سورية : لا علم لنا بعملية تنظيم إجلاء 800 عنصر من الخوذ البيض من سورية إلى الأردن  Dampress  الدفاع الروسية تعلن إسقاط طائرتين بدون طيار حاولتا مهاجمة مطار حميميم  Dampress 
دام برس : http://www.shufimafi.com/
رحلت جسداً وستسكننا روحك للأبد ..الشهيد علي رمضان سلامة Dampress معركة الجنوب وساعات الحسم الأخيرة .. بقلم مي حميدوش Dampress مجلس الوزراء يوافق على رصد المبالغ المالية اللازمة لتغطية نفقات انتخابات أعضاء المجالس المحلية Dampress تشيلسي يُعقِّد صفقة هازارد على ريال مدريد Dampress ريال مدريد يعلن في بيان رسمي موعد تقديم حارسه الجديد Dampress فيسك: أسلحة بوسنية وصربية تم تصديرها إلى السعودية انتهت بأيدي إرهابيي النصرة شرق حلب Dampress الحلبيون يسخرون من حديث تركيا عن نيتها ضم حلب إليها Dampress حفل فني تحييه مطربة الجيل الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي Dampress قسد تتقدم على حساب داعش بريف الحسكة.. وتركيا تفرض هوية في الباب Dampress هل اقتربت نهاية المُسلّحين ؟ Dampress إقامة علاقات دبلوماسية بين سورية وأوسيتيا الجنوبية Dampress إعلان المفاضلة الخاصة بمقاعد التبادل الثقافي لمرحلة الدراسات العليا المقدمة من العراق Dampress لاعب كرة السلة الأيسلندي (هافثور يوليوس بيورنسون) يُعلن خطوبته رسمياً Dampress ماذا قال الدكتور عمار الأسد بعد زيارته لمدينة حلب ؟ Dampress نتنياهو يكشف تفاصيل صفقة إخراج الخوذ البيضاء من سورية Dampress الدفاعات الجوية السورية تسقط 3 صواريخ إسرائيلية خلال عدوان جوي على مصياف Dampress 
دام برس : http://www.
دام برس : http://goo.gl/VXCCBi
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري تحت مجهر دام برس
دام برس : دام برس | الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري تحت مجهر دام برس

دام برس - أيمن دوري :
بين المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري الدكتور أحمد الحمصي في لقاء خاص مع دام برس  بأن الهيئة تم احداثها بموجب القانون رقم /15/ لعام 2008 وهي هيئة عامة ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير الأشغال العامة والإسكان.
و أضاف الحمصي بأن الهيئة  تعمل على خلق وتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة واختيار أنسب المواقع لإحداث مناطق التطوير العقاري، كما تعمل بالمساهمة على معالجة مناطق السكن العشوائي، وعلى تشجيع المستثمرين للمساهمة في التطوير العقاري وإعادة الإعمار.
واما عن دور الهيئة فهو خلق وتطوير مجتمعات عمرانية وخدمية متكاملة تساعد على تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين، وللقيام بهذه المهمة تقوم الهيئة بـ:
•    اختيار أنسب المواقع لإحداث مناطق تطوير عقاري عليها وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة ذات الصلة.
•    إقامة مدن وضواحي سكنية متكاملة.
•    معالجة مناطق السكن العشوائي لرفع مستويات البيئة العمرانية والمعيشية والاجتماعية.
•    تأمين الاحتياجات السكنية لذوي الدخل المحدود.
وكشف الحمصي عن  إنجازات الهيئة والتي تتمثل :
1.    إحداث /25/ منطقة تطوير عقاري في مختلف المحافظات.
2.    تأسيس /53/ شركة تطوير عقاري.
3.    تنظيم أضابير المناطق العقارية المحدثة بشكل فني ووضع دفاتر الشروط العامة والخاصة وجميع الدراسات والمخططات اللازمة لكل منطقة.
4.    البحث عن عقارات ملائمة تحقق الشروط المنصوص عليها في القانون على امتداد الخارطة السورية لإحداثها كمناطق تطوير عقاري.
5.    تقوم الهيئة بإعداد دراسات لمعالجة بعض مناطق السكن العشوائي على امتداد الجغرافية السورية وفق الخارطة الوطنية المعدّة من قِبل هيئة التخطيط الإقليمي وشكلت فرق عمل تتواصل وتنسق مع الوحدات الإدارية لتحدد أولويات التدخل لمعالجة هذه المناطق وإعداد الأضابير اللازمة لها.
و لفت الحمصي بأن  عمل الهيئة استمر بالتوازي مع انتصارات الجيش العربي السوري ومع تطهيره لمزيد من المناطق على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية بالعمل على وضع دراسات فنية وتخطيطية للمزيد من المناطق المناسبة لإقامة مشاريع تطوير عقاري عليها وبما يخدم عملية الإعمار وإعادة الإعمار، وتعمل الهيئة لبناء جسور تواصل بين مختلف القطاعات المشاركة في عملية إعادة الإعمار من شركات تطوير عقاري عامة وخاصة ومن مستثمرين محليين ومغتربين ومن شركات عربية وأجنبية صديقة هادفةً لجذبها لدخول السوق السورية والمساهمة في عملية إعادة الإعمار.
 مشيرا الى تتضافر كافة الجهود في عملية إعادة الإعمار من المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والمشتركة والهيئات والجامعات والنقابات ويلعب القطاع الخاص دوراً مهماً فيها ويشكل التعاون بين هذه القطاعات أهمية كبيرة من ناحية تنفيذ المشاريع وكفاءتها والتمويل وغيرها... ، وتشمل عملية إعادة الإعمار المناطق التي تحتاج إلى هدم وإعادة بناء والمناطق التي تحتاج لإعادة تأهيل حيث لكل منطقة خصوصيتها وظروفها، فعملية إعادة الأعمار واسعة وتشمل كل مناح الحياة الاقتصادية والاجتماعية ..الخ، ويعول على دور الهيئة في المرحلة القادمة من خلال تحفيز القطاع الخاص وتشجيع الشركات من مختلف القطاعات، ويحتاج الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة بالذات إلى كل الطاقات والإمكانات المتاحة لدفع عجلته للمساهمة في إعادة الإعمار.
وقد فتحت القوانين السورية الباب واسعاً أمام عملية التشاركية وشجعت على دخول رؤوس الأموال الخارجية والمغتربة،  وهيأت الحوافز والضمانات والتسهيلات اللازمة لذلك.
وأكد الحمصي بأن موضوع تطوير المناطق السكنية القائمة يندرج ضمن المخططات التنظيمية في سلم الأولويات التي نص عليها القانون بالإضافة إلى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة وهي تعالج وفق منهجية وآليات السكن العشوائي المبنية على منهج علمي واقعي،ونعمل في الهيئة بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية على تحديث معلومات الخارطة الوطنية للسكن العشوائي بما يتلاءم مع المستجدات الراهنة للمناطق قيد الدراسة حيث تم تشكيل فرق عمل تقوم بإعداد دراسات وأضابير لتلك المناطق، والعمل جار لإحداث مناطق تطوير عقاري لمناطق السكن عشوائي أو المناطق التي خربها الإرهاب، ومنها مثلاً منطقة وادي الجوز في حماه، ومنطقة الدخانية في ريف دمشق قيد الإحداث.
وترى الهيئة أن معالجة مناطق السكن العشوائي تتم بإحدى الطرق التالية:
1.    الهدم وإعادة البناء.
2.    الارتقاء وإعادة التأهيل.‏
3.    الطريقتين معاً.
وتحدد الخارطة الوطنية للسكن العشوائي أولويات التدخل وفق المعايير التالية:
-    الوضع الآمن للمنطقة: مناطق معرضة للانزلاقات، أخطار السيول، أخطار بيولوجية.
-    السلامة الإنشائية: أبنية لا تحقق الشروط الإنشائية، متهدمة، متصدعة، تربة غير ملائمة. ‏
-    البنية الاجتماعية: انتشار البطالة، الأمية، الجريمة، الجهل، التخلف.‏
-    استراتيجية توسع المنطقة: مراعاة التوجه المستقبلي تنظيمياً وتخطيطياً وعمرانياً.
-    نسبة الملكية العامة: التي تساعد على تخفيف الأعباء القانونية والاجتماعية.‏
-    نسبة الإشغالات: فزيادة المساحات الشاغرة تساعد في سرعة الحل والمعالجة.‏
-    الكثافة السكانية: من أجل تأمين السكن البديل للشاغلين.
واشاد الحمصي باهتمام الحكومة الواضح وبمتابعة من السيد وزير الأشغال العامة والإسكان لمشاريع محافظة حلب العاصمة الاقتصادية للقطر فقد تم التركيز على البدء بمشروع الحيدرية أحد أهم مناطق السكن  العشوائي في القطر يبلغ مساحته /83/ هكتاراً تهدف إلى بناء نحو /9000/ وحدة سكنية، وبغية تسهيل وتشجيع شركات التطوير العقاري ذات الملاءة العادية والمتوسطة للتقدم على تنفيذ, تم تقسيم المشروع  إلى ثلاثة أحياء متقاربة في المساحة  و كل حي إلى مرحلتين ووضعت الهيئة رؤيتها في عملية التنفيذ أن يكون بداية التنفيذ من المساحات شبه الخالية أو ذات الكثافة العمرانية القليلة نسبياً. والعمل قائم بالتعاون مع مجلس مدينة حلب والجهات الأخرى ذات الصلة وإن المشروع قريباً سوف يتم الاعلان على تنفيذه وفق الرؤية المذكورة أعلاه.
وفي هذا الإطار أعيد افتتاح فرع الهيئة في المنطقة الشمالية وبدأ بممارسة أعماله في متابعة شؤون شركات التطوير العقاري في حلب والمنطقة الشمالية إضافة لترشيح ودراسة إحداث مناطق عقارية جديدة.

واختتم الحمصي بأن إضافة إلى الحوافز الضريبية الممنوحة لمشاريع التطوير العقاري كمشاريع استثمارية هناك تسهيلات إضافية أخرى يقدّمها القانون مثل إمكانية الإدخال المؤقت (طوال فترة إنجاز المشروع) لجميع الاحتياجات من الآلات والآليات والأجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، وكذلك لاستيراد جميع مواد البناء وتجهيزات الإكمال، وتتم عمليات الاستيراد المشار إليها دون التقيّد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ.
ويمكن للمطوّر العقاري أثناء فترة تنفيذ المشروع إجراء عمليات الاستبدال للبنود التي تم إدخالها بشكل مؤقت وإدخال بدائل أحدث تكنولوجيا، ويجوز له أن يقترض لمصلحة مشروعه من المصارف العاملة في سورية.
كما تستفيد المشاريع المرخصة وفق أحكام قانون التطوير العقاري من التسهيلات الآتية:
•    فتح حساب بالنقد الأجنبي لدى المصارف العاملة في سورية.
•    استخدام الأموال من النقد الأجنبي لتمويل المشاريع المرخصة أو المساهمة برأسمالها أو شراء أسهمها.
•    إعادة تحويل المال الخارجي إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به إذا حالت الظروف دون استثماره.
•    تحويل أرباح المال الخارجي المستثمر إلى الخارج، وأقساط القروض المحولة من الخارج لصالح المشروع.
•    تحويل المال الخارجي المستثمر مع أرباحه وفوائده إلى الخارج بالعملات التي ورد بها أو بأية عملة أجنبية قابلة للتحويل.

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://www.
دام برس : http://www.emaarpress.com/
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2018
Powered by Ten-neT.biz