في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة ارتفاع أسعار الذهب يومياً، مستفيداً من تراجع بعض العملات لاسيما الدولار على خلفية المخاوف من مدى متانة
الانتعاش الاقتصادي العالمي، تتسارع عملية تهريب المعدن النفيس خارج القطر عبر صهره وصبه سبائك لسهولة تهريبه، ووضع شروط قاسية لعملية استيراده لا تتناسب مع دول الجوار، إضافة إلى عملية تزويره بكميات كبيرة لا يمكن تصديقها، لا سيما إذا ما أخذنا بالحسبان أن المعدن الأصفر متجه للصعود على مدى أطول من الديون السيادية العالمية.
ولربما سنتطرق اليوم إلى بعض الأسرار الذهبية الغامضة لدى البعض، وهي هامة جداً كونها تُنشر لأول مرة، وثانياً لأنها صادرة من البيت الذهبي ومن هو على رأس هذا البيت، إنه جورج صارجي، رئيس الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق.
81٪ ضرائـــب لاســتيراد الذهب إلى ســورية و4٪ في الـــــدول المجــــاورة والعالـــم
استيراد بشروط
فبداية الحديث كانت عن عملية الاستيراد والتصدير فيما يخص الذهب في سورية، ما المسموح فيها وما الممنوع؟فأجاب مباشرة، ممنوع الاستيراد والتصدير، لكن هناك قراراً صدر عن وزارة الاقتصاد سمح للحرفيين باستيراد الذهب بشروط قاسية جداً ليس لها مثيل في العالم، حيث يتوجب دفع ضرائب للمالية والجمارك وخدمات ورسم قنصلي وغير ذلك من الضرائب تصل إلى 81٪، مقابل 4٪ لمعظم دول العالم بما فيها الدول المجاورة، فإذا كان سعر الكيلوغرام الواحد المستورد بسعر مليون ليرة سورية، فإنه يصل إلى سورية بسعر 8ر1مليون ليرة سورية، فمن سيدفع الفرق التاجر أم المواطن؟
ورداً على سؤال: هل طلبتم من وزارة الاقتصاد المساعدة لحل هذه المشاكل أكد أنه في 20/6/2007 قدمت عريضة إلى السيد عبدالله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، تتضمن مطالب الصاغة في سورية وتتمحور هذه المطالب حول ما يلي:
إعفاء الذهب الخام من الرسوم الجمركية ورسم الإنفاق الاستهلاكي لأنه وبالنسب الحالية تسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل، ومن أجل ذلك قد بلجأ البعض للحصول على الذهب الخام عن طريق التهريب.
والسماح للحرفيين باستيراد الذهب المصنّع /الجاهز/ مع فرض رسوم جمركية كما في أغلب البلدان بنسبة 4٪ وليس 81٪ كما هو في سورية، وذلك لمنع دخول كميات من الذهب غير نظامية، ومنع الاحتيال وغش المواطنين، أي بيع ذهب على أنه عيار 21 مثلاً وهو عيار أقل.
والسماح ببيع الذهب المشغول في سورية للمواطنين العرب والأجانب على أن يكون قد تم التصريح من قبل السائح عند دخوله إلى الأراضي السورية عن العملة الأجنبية، وأن يكون قد تم صرف هذه الكمية من العملة الأجنبية في أحد البنوك السورية، لأن المشغولات الذهبية تشكل جزءاً مهماً من مشتريات السائح أثناء تواجده في الدولة، وهناك تزايد مستمر في عدد السياح إلى سورية.
إضافة إلى السماح بتصدير الذهب المصنّع والذهب المكسّر الذي يتم شراؤه من المواطنين، واستيراد الأحجار الكريمة ونصف الكريمة المصنّعة ونصف المصنّعة مثل: الماس-لؤلؤ-ياقوت-سفيبر-زمرد-كوارنز-ببيزو كهربائي-فضة-بلاتين-بالاديوم-روديوم-ايريديم-ورونتينيوم.
لكنه أردف وقال: بعد كل هذا وذاك وصياغة الكتب والمراسلات لم نحصل على نتيجة حتى الآن لا من النائب الاقتصادي ولا من وزارة الاقتصاد سوى المشاركة في المعارض الخارجية للمجوهرات، فهذه الفقرة لم أذكرها هنا لأنها تحققت لكن بشروط قاسية جداً جداً، حيث سيتم تصريف ما يعادل القيمة 100٪ قطع أجنبي لدى إحدى المصارف السورية واستيفاء رسوم كثيرة وضرائب مالية لجمارك مطار دمشق الدولي.
وأوضح أن الهدف من هذه المطالب هي تشجيع المستثمرين المغتربين السوريين وغيرهم للاستثمار في هذا القطاع في سورية والتي قد تصل استثماراتهم إلى ملايين الدولارات عبر افتتاح مصانع لتصنيع الذهب وحك الألماس وغيره، إضافة إلى تشغيل أيدٍ عاملة سورية جديدة والحفاظ على الأيدي العاملة الحالية الماهرة والحد من هجرتها إلى الخارج، وزيادة العائدات الجمركية وتوفير القطع الأجنبي.
ولدى سؤالي عن الطرق الأخرى مع الحكومة لحل مشاكل الاستيراد والتصدير، روى لي قصة حصلت بينه وبين معاون وزير الاقتصاد وهي: طلب مني معاون وزير الاقتصاد الساعة الثالثة بعد الظهر، وكنت في حالة القيلولة، وقال لي: تعال إلى مكتبي فوراً، فذهبت فوجدت في مكتبه ممثلين عن وزارة المالية والجمارك وغيرهم، وقال لي بالحرف الواحد: إن جميع طلباتكم واقتراحاتكم قد تحققت /لأن المقترحات التي ذكرتها سابقاً كنت أرسلتها إلى وزارة الاقتصاد للنظر فيها واعتمادها/ فقمت مباشرة بالتوقيع على محضر الاجتماع وكما وردت فيه ولم أكن أعلم ما بداخله من خفايا.
وفي اليوم الثاني وصلت لنا نسخة عن القرار ومحضر الاجتماع، والذي احتوى على عدم الموافقة على معظم طلباتنا!
تهريب
لنأت إلى سر ذهبي ثانٍ وهو تهريب الذهب خارج القطر، وتتم هذه العملية كالتالي حسب ما رواها لنا صارجي:
عندما تأتي أي إمرأة إلى الصائغ وتبيع مصاغها الذهبي، يقوم الصائغ بشراء الصيغة الذهبية سواء أكانت قطعة أو عدة قطع، وهذه الحالة كثيرة ويومية في السوق السورية، ثم يقوم الصائغ ببيع هذا المصاغ إلى صائغ أعلى وهكذا دواليك حتى تصل إلى الصائغ أو التاجر الكبير، ثم يقوم بدوره بعد أن اشترى كميات كبيرة من الذهب، يقوم بصهر وصك الذهب سبائك بأوزان مختلفة، ويعمل على تهريبه خارج القطر كي يسترد الأموال التي دفعها ثمن الذهب.
ورداً على سؤال: هل طلبتم من الدولة أن تشتري هذه الكميات من الذهب بدل تهريبها؟! قال: كانت إحدى أهم الطلبات إلى النائب الاقتصادي ووزارة المالية ومصرف سورية المركزي بأن يتم السماح بتصدير الذهب الكسر /الذهب المشترى من المواطنين/ وذلك عن طريق صهره وصبه كسبائك ذهبية، ويتم تحويل القيمة وبالعملة الأجنبية إلى أحد البنوك المعتمدة في سورية، بقيمة الكمية المصدرة التي يتم اعتمادها من قبل الجمعية الحرفية للصياغة، بالعيار والوزن للحرفيين المرخصين أصولاً، أو أن يتم إدخال ذهب خام عيار /24/ بما يعادل القيمة.
ومع ذلك قوبل طلبنا بالرفض، أو بالأحرى لم يرد عليه حتى الآن منذ عام 2007، لذلك نحن نطلب من الدولة ومن البنك المركزي أن يشتري هذا الكم الهائل من الذهب ويبيعه هو في سويسرا أو أي مكان آخر، لأن ذلك يوفر على الدولة سنوياً نحو 40 مليون دولار، هذه تذهب إلى تجار أو إلى مكان مجهول.
وعندما طلبنا منه أن يخبرنا عن هؤلاء التجار الذين يهربون الذهب، قال: من يشتريه ويصبه كسبائك في حلب، لأن من يهرب الذهب لديه آلة وقوالب لصب الذهب، ونفى بأن يكون له علم كيف تهرب على الحدود، ومن يهرب تلك السبائك.
فهل هذه العملية لا تستحق سوى الكتابة عنها في الصحف، ويمر عليها القارىء أياً كان مرور الكرام؟ ثم لماذا كلا الطرفين يرمي الكرة في الملعب الآخر، أم أن هناك رأياً آخر؟.
قصة غريبة
أما السر الذهبي الثالث فهو تداول نحو ألف ليرة ذهبية مزيفة في السوق أسبوعياً، وهي مصنوعة من النحاس ومطلية بالذهب الخالص لعدم اكتشافها من قبل العامة.
وعن خفايا هذا الموضوع يقول جورج صارجي: يقال بأنه عندما خرج العثمانيون من سورية أخذ الأتراك معهم الليرات الذهبية التي صادرتها من المواطنين، إلا أن هناك من قام بطمر بعض الجرار في الأرض، ففي محافظة درعا، ظهر صندوق مليء بالليرات الذهبية الحقيقية، وعلى ظهر هذا الصندوق بدأت تظهر مئات الصناديق الذهبية المزيفة التي يصنعها أصحاب النفوس الضعيفة.
وعن مصدرها ومن يصنعها وكيفية كشفها قال: روى لي أحد رجال الأعمال الكبار، بأن هناك رجالاً محترفين بهذه الحرفة، حيث يقوم أحدهم بحفر حفر بعمق ثلاثة أمتار ويضع جرة مليئة بالذهب المزيف وعلى وجهها ليرات ذهبية حقيقية ويطلب من بعض الحراس أن يقوموا بحراستها ببنادقهم، ثم يأتي التاجر ليرى بنفسه هذا المنظر الخلاب ويأخذ عدة ليرات من على وجه الجرة ويبيعها في السوق ويرى بأنها حقيقية، ثم يعود إلى المكان نفسه بعد أن يكون قد باع بيته وغيره لتأمين المبلغ المطلوب لشراء كامل الكمية في الجرة، وقد تكون نحو ألف ليرة ذهبية مزيفة أو أكثر، وعندما يذهب لتصريفها يكون قد وقع في الفخ، وعندما يعود إلى المكان نفسه يفاجأ بشجرة مكان الحفرة، ومع هذا يخاف من أن يخبر أحداً من الجهات المختصة خوفاً على سمعته.
وأكد أنه كل أسبوع يأتي إلى الجهات المختصة نحو ألف ليرة ذهبية مزيفة مصنوعة من النحاس، ووزنها أقل من الليرة الحقيقية، النصف تقريباً، لأن وزن النحاس أقل من الذهب، يعني إذا كانت الليرة الذهبية الحقيقية تزن /10/ غرامات فإن المزيفة تزن /5/ غرامات.
ونوه إلى أنه لم يمر أسبوع إلا ويطلب من عدة جهات، حتى يتم استشارته بهذه الليرات وغيرها.
آراء
ثم توجهنا إلى عدد من الصاغة بدمشق لمعرفة رأيهم بعمليتي الاستيراد وتصدير الذهب، إضافة إلى عملية التهريب والتزوير، وما هو الحل برأيهم، فأكدوا جميعاً أنه لا علاقة لهم لا بالتصدير ولا بالاستيراد ولا بالتهريب، بل همهم الوحيد هو زيادة فرص البيع وتحقيق المزيد من الأرباح.
فالصائغ سليم شابو أكد أن القدرة الشرائية تراجعت بنحو 75٪ إلى الوراء عما كانت عليه منذ خمس سنوات، وأنا كصائغ لا أصدر ولا أستورد.
وعن الليرات الذهبية المزيفة قال: هناك الكثير من الليرات الذهبية المقلدة، ومن السهل على ابن المصلحة أن يكشفها، لذلك يتم التداول والبيع لمن هو خارج المصلحة.
واقترح على ورش صناعة الذهب تصنيع قطع خفيفة الوزن وكبيرة الحجم تتناسب مع دخل المواطن، فمثلاً طقم يزن 50 غراماً، لا يمكن تصريفه، فهنا أصنع طقماً بالحجم نفسه، ولكن يزن النصف تقريباً، وهذا يلقى رواجاً في السوق.
محاولة ولكن!
بعد هذا وذاك حاولنا أن نحصل على جواب من الجهات المعنية الرسمية كوزارة الاقتصاد عن هذه الاستفسارات فلم نحصل على المعلومات المطلوبة سوى كتاب يحمل الرقم 1958 وهو عبارة عن قرار من وزارة الاقتصاد إلى الجمعية الحرفية للصياغة يتضمن السماح للمشاركين في المعارض المحلية المتخصصة بالحلي والمجوهرات بكافة أشكالها.
أخيراً
يجب التنويه إلى أن الذهب مقدس في الهند، والصين سمحت للمواطنين باقتناء الحلي الذهبية، والدولار الأمريكي إلى تراجع، وفي سورية الذهب يزور ويهرب، ورغم ذلك يتوقع شيخ الكار الذهبي أن يصل الغرام الواحد إلى 2000 ليرة سورية دون أجرة الصياغة، فهل هناك ترددات جديدة يمكن أن يولف عليها المواطن كي يحصل على الذهب بطرق سهلة وسليمة، أم أن التنبؤات ستصدق، ويصبح الذهب حلماً صعب المنال لا زينة ولا خزينة.
أحمد زينة - البعث