دام برس - قصي المحمد:

كشف وزير النقل المهندس علي حمود عن جملة من الإجراءات التي تم تطبيقها من من أجل ضبط عمليات التزوير في هياكل المركبات وخاصة أثناء عمليات نقل الملكية التي شكّلت ثغرة عمل لدى جميع مديريات النقل في المحافظات، مشدداً على الحذر والدقة في استخدام أجهزة الأشرطة الممغنطة من قبل لجان مختصة وقت الضرورة والتي تكّشف دقة معلومات كل مركبة على حدى، لافتاً إلى عزم الوزارة للتواصل مع الجهات المعنية لتزويد مديريات النقل بأجهزة خاصة لكشف الهويات المزورة التي يحتاجوها أثناء عمليات نقل ملكية المركبات.

وخلال إجتماعه صباح اليوم مع مدراء النقل في المحافظات قال وزير النقل: "يجب العمل بجدّية في تطبيق جميع الاجراءات والتعاميم والمراسيم الصادرة التي تحفظ حق كل مواطن"، مشيراً إلى ضرورة الإلتزام بذلك مما يبعد مديريات النقل عن الوقوع في أي حالات تزوير، وخاصّة بعد ما تم اكتشافة في دمشق مؤخراً بحصول حالات نقل ملكية لمركبات دون علم أصحابها من قبل ضعفاء النفوس، لافتاً في حديثه للمدراء على ضرورة تسجيل جميع الثبوتيات عند تسجيل ملكية أي مركبة، وتشكيل لجان مختصة عند اتلاف أي لوحات قديمة وتصويرها أثناء عملية الإتلاف  تجنباً  الوقوع بأي مشكلة".

وفي تصريح للإعلامين، ردّ وزير النقل على سؤال مراسل دام برس مؤكّداً وجود تحضيرات لجملة من القرارات الضابطة للسيارات «الأوروبية» التي دخلت سورية بطريقة غير مجمركة ومهرّبة وخاصة من تركيا، حيث سيتم اعتماد  اجهزة حديثة وأشرطة  ممغنطة لكشفها وابعاد الشك عن أي محاولة تزوير أو تهريب فيها قد تظهر.  وأضاف حمود قائلاً: "خدمة المواطن خط أحمر وهي واجب على كل مدير مسؤول من مكان عمله، وكل تقصير أو تساهل مع عناصر المديرية من قبل المدراء سيعرّضهم للمسائلة والمحاسبة فوراً، مشدداً على احترام المراجعين معتبرهم أساس عمل الوزارة ومؤسساتها كاملةً.

وجاء هذا التوجيه والتشديد في دقّة العمل بعد العرض المطول لوزير النقل لجميع التطور الملموسة لواقع  عمل مديريات النقل كاملة والتي زادت إيراداتها 6 مليارات عن العام 2015حيث بلغت خلال العام الفائت مجمل الإيرادات 17 مليار ل. س، مع العلم أنه في عام 2015 بلغت 11 مليار ل. س، مما يؤكّد على ضرورة الالتزام بالشكل الأكبر لتؤدي الوزارة بالتعاون مع مديرياتها واجبها في خدمة المواطن السوري على أكمل وجه.

وأشار الوزير إلى ضرورة التقيد بشروط استخدام الأشرطة الممغنطة والالتزام  بإعلام الوزارة في حال نقلها إلى مناطق أخرى، والذي لا يمكن أن يتم إلا تحت إشراف لجان مختصة وذات خبرة. متمنياً من جميع المديريات اكمال عملها في مجال الأرشفة الإلكترونية وتطبيق المرسوم رقم 14 المتعلق بالسيارات المصفحة وضرورة تطبيق الايميل اللإلكتروني الداخلي للخلاص من الورقيات وللحد من الهدر وسرعة الوصول للمعلومات وتوفير الجهد والوقت الضروريان اليوم، وخاصة بعد الصعوبات الكبيرة واجهتها مديريات النقل في التواصل مع فروعها وبين المديريات نفسها أيضاً نتيجة الأوضاع السائدة وانقطاعات الكهرباء ووصول الفاكسات المتأخرة ذاكراً أنّ الموضوع يبقى بإشراف الوزارة مباشرة.

وفي سياق متصل أكّد حمود على ضرورة تدقيق الاختيار لمن يسمح لهم بالدخول إلى قادة البيانات في المديريات ومتابعتهم بشكل مستمر، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بموضوع الجاهزية ومراقبة جميع المباني وتوخي الحذر حفاظاً على سلامة المواطن والمصلحة العامة".

وخلال الاجتماع استمع الوزير إلى واقع عمل جميع مديريات النقل، حيث بيّن مدير نقل محافظة حلب محمد أحمد أنّه لدى المديرية كم كبير من العمل المستقبلي وخاصة بعد تحرر المدينة، لافتاً إلى أنّه تم وضع خطة عمل استراتيجية اسعافية تحتاج لفترة وجيزة للتطبيق، مبيناً أنه يوجد 82 عاملاً في المديرية على رأس عملهم، ومشيراً إلى عزوف بعض أصحاب المركبات عن تسجيل سياراتهم ومراجعة مديرية النقل بسبب الظروف السائدة وموضوع التعبئة مما أدى إلى انخفاض الإيرادات.

وأشار أحمد إلى الصعوبات الكبيرة في عمليات مطابقة الأوراق الثبوتية لمالكي السيارات وخاصة مع الجمارك بسبب فقدان الأرشيف نتيجة فقدان الأخيرة لمقرّها الأساسي منذ أربعة أعوام، والموضوع ذاته مع مديريتي التجارة الخارجية والإقتصاد في المحافظة.

مؤكّداً أن الصعوبات لا تقتصر فقط على السيارات القديمة ولكن الحديثة أيضاً مقترحاً تشكيل لجنة لحل هذا الموضوع مع المديريات المذكورة.  وعن موضوع الصرف للتجهيزات المكتبية رأى أنّ الموضوع ليس بحاجة إلى موافقة الوزارة، موضّحاً أنّ المديرية تعمل بنظام الأتمتة الإلكترونية منذ 9 أعوام ومشيراً لبعض الأخطاء في ادخال البيانات وخاصة الشهادة البيانات الجمركية التي يوجد منها عشرات الآلاف متعثرة لا حل لها.

وفي السياق ، قال أحمد: من الضرورة اعادة المرجعية المالية لوزارة النقل لضعف الامكانات التي تعرقل التعاون مع وزارة الإدارة المحلية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وزارية تزور حلب لتعديل برامج عمل المديرية وفقاً للتعديلات والقرارات الجديدة.

من جانبه مدير نقل دمشق ياسر محمد  أشار إلى المعانات الكبيرة التي تعرضت لها المديرية حيث تم تنسيق بشكل مسبق مع مديرية الجاهزية في الوزارة لتدريب حراس واقامة مراكز اسعافية جديدة، مبيناً أنها غير قادرة على تأدية الخدمة الحقيقة المطلوبة، وعن موضوع الأرشفة أكّد أنه تمت بنسبة 99 % موضحاً أنّ عدد معاملات وصل إلى 500 ألف إضبارة، ومنوهاً إلى حاجة المديرية إلى عاملين ذو خبرة ع العلم أنه يوجد موظفين لا يتقنون جدول الضرب.

وعن عمل مديرية نقل دمشق  في الربع الأول من العام الحالي قال محمد: "سجّلت المديرية 62451 معاملة بعوائد بلغت مليار 610 مليون تقريباً " منوهاً على ضرورة استبدال الأجهزة القديمة بحواسيب تتلائم مع طبيعة العمل للمرحلة المقبلة.

وأشار مدير نقل اللاذقية فراس السوسي إلى أتمام الأرشفة حيث انجزت مليون و600 ألف وثيقة بمتابعة يومية، بالإضافة إلى منح سندات التمليك. وبيّن السوسي خلال حديثه عن حاجة المديرية لثلاث أجهزة للكشف الفني عن هياكل السيارات وجهاز كشف لـ «وصلات اللحام» معلناً تحويل 66 مركبة إلى محكمة السير ناتجة الخلل في الفحص.

وعن تطبيق مرسوم 14 أشار إلى تسجيل خمس سيارات مرخصة ومصفحة مطالباً بالحجز على أملاك من يملون هذه السيارات ليراجعوا مديريات النقل المعنية. وقال مدير النقل: إنّ مشكلة معقبي المعاملات كالسرطان نحاول التخلص منها في جميع دوائر مديرية النقل، مضيفاً أنه يوجد مشروع يتم تطبيقه بافتتاح منفذ في القصر العدلي للتخفيف من اجراءات التزوير والروتين للمعقّبين  وكسب الوقت لتسريع عمليات المطابقة.

و بيّن  مدير نقل طرطوس محمد يونس عن عدد العاملين الدائمين 82 عامل من أصل  230 عامل بوجود 9 مهندسين فقط،  بالتوازي مع حجم عمل يومي  كبير جداً لا بد منه، منوّهاً  نقص عدد الحراس. مطالباً بزيادة الموظفين من الفئتين الرابعة والخامسة بالإضافة تحديث التجهيزات القديمة كالحواسيب وخاصة بعد اعتماد موضوع الأرشفة، بالإضافة إلى استيفاء 480 مليون ل. س خلال العام الحالي. ومشيراً إلى وجود جهاز كشف للتزوير فقط في صافيتا.

أضاف يونس قائلاً: "من الناحية المالية موازناتنا بسيطة لا تتناسب مع حجم العمل المطلوب، والمقترح برأيه إمّا فصل العمل عن وزارة الإدارة المحلية أو مخاطبة وزارتي البيئة والإدارة المحلية بتزويد مديرية النقل  بحاجتها وفقاً للإمكانات المتوفرة، متطرقاً في حديثة إلى ضرورة تعزيز موضوع الحوافز في قطاع مديريات النقل ".

وتحدّث مدير نقل حماه محمد عامر السيد عن المشكلات التي تعترض عملهم وخاصة في الأجهزة المستخدمة التي تقل كثيراً عن المطلوب، منوهاً إلى تراكم  العمل بشكل أساسي على المديرية المركزية واقتصار الفروع فقط على إصدار كشوف الاطلاع وتجديد رخص المازوت، موضّحاً أن المديرية تقتصر على أرشفة الأضابير المطلوبة إلكترونياً والتي تم انجاز منها 60%.

مدير نقل الرقة خلف الحمود أكّد على أنه منذ  استيلاء الجماعات الإرهابية المسلحة على المديرية تم فقدان الأضابير كاملة ، مع 6000 لوحة لم يتم العمل بها أيضاً ويتم استخدامها حالياً في المناطق التي خارج سيطرة الدولة، لافتاً إلأى وجود أضابير عند أصحب السيارات ومطالباً بإيجاد حلاً لها وتوضيح آلية التعامل معها.