دام برس - مروى عودة :

وزارة تحت المجهر هو العنوان الأول لسلسلة من التحقيقات الخاصة بعمل الحكومة السورية حيث نتناول بتلك التحقيقات عمل الوزارات في ظل الحرب المفروضة على سورية حيث طالت تلك الحرب كافة جوانب الحياة في سورية وبالتالي لابد من تسليط الضوء على عمل الوزارات ودعم الجوانب الإيجابية والنقد البناء للجوانب السلبية وإيجاد الحلول الناجعة للإرتقاء بعمل تلك الوزارات لما فيه مصلحة المواطن.

وفي الجزء الثاني من ملف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نناقش أبرز الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة إضافة لأبرز المخالفات التي تقمعها الوزارة ودور أعضاء مجلس الشعب بمتابعة عمل الوزارة.

بداية علينا أن نقول بأن عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد شهد تطوراً إيجابياً ملموساً في ظل ترأسها من قبل الدكتور عبد الله الغربي حيث تمت إقالة عدد من المدراء المقصرين في أداء واجبهم إضافة للجولات الميدانية التي قام بها السيد الوزير حيث شكل تلك الجولات نقطة تحول في أداء الوزارة من حيث النزول إلى الشارع بعيداً عن الأضواء لملامسة هموم المواطن وقمع المخالفات.

يرى بعض المراقبين لعمل الوزارة أن من أبرز تلك الصعوبات هو وجود عدد من العاملين الفاسدين في الوزارة والمؤسسات التابعة لها حيث يتم التستر على تجار الأزمة من محاكرين إضافة لمسألة الغش وعدم مطابقة المواصفات وقد تمكن السيد الوزير وفريق عمله من متابعة عدد من أولئك الفاسدين وإقالتهم وتعيين الموظف المناسب في المكان المناسب.

أما المشكلة الأبرز فتكمن بنقص عدد المراقبين التموينيين إضافة لعدم تمكنهم من تغطية الأسواق وضبط المخالفات التي تطال حياة المواطن السوري اليومية وكان القرار بزيادة عدد المراقبين وتسيير دوريات حماية المستهلك في الأسواق السورية حيث تم تقسيم الأسواق وفق عدد المحلات التجارية إضافة للزيارات المفاجئة وتحديداً في المناطق البعيدة عن عين الوزارة وهذا ماشهدناه في مناطق ريف دمشق حيث تم ضبط عدد من المعامل الصغيرة التي تقوم بإنتاج مواد مخالفة للمواصفات وأبرز تلك المخالفات كانت ضبط عناصر الرقابة التموينية في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ثلاث  محلات في منطقة الكسوة يقوم أصحابها بالإتجار المساعدات والمواد الإغاثية.

وقد شملت الكميات المضبوطة من المواد الإغاثية / طحين ورز ز عدس وبرغل وفاصولياء وسكر وزيت وغيرها من المواد الغذائية / والتي تقدر كميتها بـ 5 طن ، كما شملت المضبوطات /150 / فرشة أسفنجية.

وقد تم  إغلاق تلك المحلات و مصادرة المواد الإغاثية  وتننظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين وإحالتهم موجوداً للقضاء المختص.

كما استطاعت دوريات حماية المستهلك من ضبط سيارة وبداخلها /50/ خمسون تنكة زيت نباتي مجهولة المصدر وذلك في أحد أحياء دمشق وقد تم حجز السيارة ومصادرة تنكات الزيت ، باعتبار أن هذا الزيت غير معروف المصدر والمواصفات والنوعية.

وضبطت حماية المستهلك أيضاً مستودعاً للزيوت في منطقة جرمانا يقوم بتزوير ماركات عديدة لأنواع الزيوت ويقوم بتعبأة زيوت مخالفة لبطاقة البيان الموجودة على بطاقة العبوات.

ويحتوي المستودع على /5/ خزانات سعة كل خزان /5/ آلاف ليتر تحوي على زيوت وعبوات فارغة متعددة الأحجام ولصاقات متعددة لأنواع مختلفة من الزيوت.

وفي خطوة عملية متقدمة بدأت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك تسيير “دوريات نوعية” خصصت اليوم لأسواق اللحوم /الغنم والبقر والدجاج/ النيئة والمطبوخ والمشوي والشاورما بأنواعها للتأكد من صلاحيتها وسلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية بما يضمن صحة وسلامة المواطنين وأمنهم الغذائي وذلك في اطار حملة جديدة لتنفيذ “الرقابة النوعية” على الأسواق.

وتستمر هذه الدوريات طيلة أيام الأسبوع بحيث يتم تخصيص كل يوم لمادة معينة سواء للمواد الغذائية المعلبة أو للخضار والفواكه أو للمواد الاستهلاكية أو للألبسة وغيرها من السلع بهدف التأكد من صلاحيات ومواصفات المواد والسلع المتوافرة في الأسواق وعدم قيام أصحاب المحال التجارية بالغش والتلاعب بالأسعار والمواصفات المحددة.

ولأن رغيف الخبز خط أحمر أصدر السيد الدكتور / عبد الله الغربي/ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قراراً يقضي بإحداث وحدة اقتصادية تسمى وحدة تشغيل المخابز الاحتياطية ، وتتبع للشركة العامة للمخابز وتحل محل لجنة المخابز الاحتياطية وتعمل وفق ذات الآلية المتبعة حالياً لحين صدور النظام الداخلي الجديد.

ويتضمن القرار استمرار العاملين المعينين بعقود سنوية بالوحدة بنفس أوضاعهم الوظيفية إلى أن تسوى أوضاعهم لدى الشركة العامة للمخابز وفق القوانين والأنظمة النافذة، وإحداث مستودع مركزي لضبط عملية استلام مدخلات الإنتاج ( دقيق – مازوت – خميرة ) وكذلك مستودع فرعي في كل محافظة و مخبز.

ووفقاً للقرار يحل مدير فرع المخابز محل مندوب اللجنة بالإشراف والمتابعة لحسن العمل بالمخابز الاحتياطية ، و تتولى وحدة تصنيع المخابز عمليات الصيانة اللازمة لمخابز الوحدة الاقتصادية المحدثة ، وكافة خطوط المخابز المحدثة لاحقاً.

وأكد الوزير / الغربي / أن هذا القرار يأتي في  إطار مسعى وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك الجاد للاستمرار بتحسين و توحيد جودة الخبز بجميع المحافظات و تحقيق تكافؤ الفرص للعاملين بالمخابز و توزيع الحوافز بشكل عادل على العمال و الفنيين المتميزين و المبدعين ، لافتاً إلى أن القرار يهدف لتوظيف الطاقات الفنية بالاتجاه الصحيح  و الحد من الهدر و التهريب و ضبط عملية استلام مستلزمات مادة الخبز من ( الدقيق – المازوت – الخميرة ).

ولابد لنا من التأكيد بأن عمل الوزارة شمل كافة الأسواق والمنتجات والمواد الاستهلاكية والتموينية وصولاً إلى أسواق الألبسة.

وعبر استطلاعنا لآراء المواطنين لمسنا زيادة في ثقة المواطنين بأداء الوزارة في الوقت الذي ما تزال فيه مسألة ارتفاع الأسعار القضية الأهم لدى المواطن السوري.

انتقالاً إلى دور مجلس الشعب في متابعة عمل الوزارة ومراقبته فقد أكد لنا عدد من أعضاء مجلس الشعب ممن قمنا بلقاءهم سابقاً أن أعضاء المجلس يقومون بنقل شكاوى المواطنين بشكل دوري إلى الجهات المسؤولة في الوزارة ومتابعة الردود والتركيز على إيجاد التشريعات اللازمة لتنظيم عمل الوزارة والأهم هو قمع المخالفات وعدم تكرارها عبر إيجاد عقوبات تعيد حق المواطن وسنقوم بعرض تقرير مصور نظهر فيه كيف رد عدد من السادة أعضاء مجلس الشعب على شكاوى المواطنين وتساؤلاتهم في إطار إيصال صوت المواطن إلى من يمثله تحت قبة البرلمان.

في الجزء الأخير من ملف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سيكون لناعدد من اللقاءات مع المسؤولين في الوزارة حيث سنجيب على مختلف أسئلة المواطنين التي قمنا بنقلها إلى الجهات المعنية ..

يتبع ..