Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 23 حزيران 2017   الساعة 08:53:50
الدفاع الروسية: فرقاطتان وغواصة من المتوسط ضربت مواقع داعش في سورية بصواريخ كاليبر وتم تدمير مراكز قيادة ومخازن أسلحة للتنظيم الإرهابي  Dampress  الكويت تسلم قطر قائمة بمطالب الدول المقاطعة لها .. تطالبها بوقف أي دعم لأي كيان تصنفه الولايات المتحدة إرهابياً  Dampress  المركز الدولي للتـدريب وتنمية المهارات الإعلامية التابع لمؤسسة دام برس الإعلامية يقدم حسماً مقداره 50% لجميع طلاب جامعة دمشق و 100% لأبناء شهداء الجيش العربي السوري للاستفسار عن الدورات الرجاء الاتصال على الهاتف : 3324441- 3346222- موبايل 0993300513- 0993300514  Dampress  فريق مؤسسة دام برس الإعلامية يعمل باستمرار على تحديث كافة بيانات موقع الشهداء  Dampress 
دام برس : http://shamrose.net/
دام برس : https://goo.gl/2ISfuf
دام برس : http://goo.gl/VXCCBi
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
وزارة تحت المجهر .. حماية المستهلك أم التموين .. الواقع والمأمول .. الجزء الأول
دام برس : دام برس | وزارة تحت المجهر .. حماية المستهلك أم التموين .. الواقع والمأمول  .. الجزء الأول

دام برس - مروى عودة :

حماية المستهلك تضبط 4 معامل لتصنيع الألبان والاجبان المخالفة للمواصفات في ريف دمشق .. ضبط 3 محلات لبيع المساعدات الغذائية في الكسوة .. هذه ليست مجرد عناوين لنشرة أخبار محلية كما أنها ليست الحل الوحيد لمشكلة رئيسية تمس حياة المواطنين فحماية المستهلك ليس مجرد مصطلح بل هو عنوان للمرحلة القادمة ومطلب لكل مواطن سوري على امتداد المساحة الجغرافية للجمهورية العربية السورية.

في الماضي كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية وكل مخالف كان يسمع بذلك الأسم فعليه أن يسارع إلى إخفاء المخالفة فالعقوبات صارمة والهدف هو حماية المواطن أو بمعنى أدق حماية المستهلك.

وفي عام 2003 صدر المرسوم التشريعي رقم (69) الذي نص على إحداث وزارة الاقتصاد والتجارة لتحل محل وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية و وزارة التموين والتجارة الداخلية في تلك المرحلة كان التركيز على تنشيط التجارة الخارجية في ظل مرحلة من الانتعاش الاقتصادي حيث شهدت تلك المرحلة زيادة في دخل المواطن ودوران لعجلة الاقتصاد.

وبعد عام من الحرب على سورية والتي طالت مختلف جوانب الحياة السورية  صدر المرسوم التشريعي رقم (46) تاريخ 23-6-2012 حيث أحدثت بموجبه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعد فصلها عن وزارة الاقتصاد والتجارة والهدف كان إعادة التوازن إلى السوق المحلية وقمع تجار الأزمة الذين كانوا وجه من وجوه الحرب التي استهدفت لقمة عيش المواطن السوري.

الوزارة وعبر موقعها الرسمي أعلنت أن رؤيتها المستقبلية تأتي ضمن النقاط التالية :

 - زيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية.

 - تحقيق الأمن الغذائي مع القضاء على كافة أشكال الاحتكار وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات المختلفة سواء المحلية أو المستوردة.

- تسعير كافة المواد الاساسية الغذائية وغير الغذائية وفق أليه السوق المتبعة.

- متابعة ورقابة كافة المواد المطروحة بالأسواق من ناحية الجودة والسعر.

إن الرؤية المستقبلية للوزارة وبشكلها الحالي تحتاج إلى إعادة هيكلة الوزارة إداريا عبر تبديل في المفاصل الرئيسية للوزارة وهذا ما قام به رأس هرم الوزارة عبر اصدار سلسلة من القرارات والتي أطاحت بعدد من المقصرين والفاسدين.

كما علينا ان نقول بأن تلك الرؤية تأتي ضمن مفاهيم التطوير والتحديث التي أطلقها السيد الرئيس بشار الأسد.

أما الأهداف العامة للوزارة فقد تم تلخيصها كمايلي :

    - زيادة مساهمة قطاع التجارة الداخلية في الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تنمية هذا القطاع والعمل على تلبية احتياجات الاقتصاد السوري.

   - تشجيع الاستثمارات الوطنية الخاصة للعمل في هذا القطاع, وخاصة في إنشاء شركات جديدة لتجارة التجزئة (المفرق).

    - تلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات وفقاً للمواصفات السورية والدولية وبأسعار تنافسية.

    - العمل على الحد من الممارسات الضارة بالتجارة الداخلية (الغش, الإغراق ,الاحتكار).

وهنا لابد لنا من القول بأن تطبيق تلك الأهداف يأتي عبر تأمين آلية قانونية لضبط المخالفات ومعاقبة المخالفين وفق الأنظمة والقوانين إضافة لدعم القطاع الصناعي والزراعي.

كما أن تطبيق تلك الأهداف تحتاج إلى متابعة يومية إضافة إلى تشريعات قانونية تصدر عن مجلس الشعب ويتم تنفيذها عبر الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى فنحن اليوم بحالة حرب ولابد من وجود قانون طوارئ إقتصادي.

ونتابع البحث في آلية عمل الوزارة حيث الجزء الأهم والمتمثل بمهام الوزارة حيث ينص القانون على أن مهام الوزارة تأتي ضمن البنود التالية :

   - وضع الخطط ورسم الاستراتيجيات لتامين حاجـة الدولة من المواد الأساسية وتحديد المخزون الاستراتيجي وإدارته.

    - تطـوير السياسات لتنظيم الأسواق الداخليـة وتحديث قوانين وتشريعات التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتعديل أنظمة ومهام الشركات والمؤسسات العامـة التابعة للوزارة.

   . - اتخاذ الإجراءات اللازمـة لمعالجة الحالات الطارئـة

    - تنفـيذ سياسة الدولة في شؤون الأسعار وتنظيم وتعزيـز قوى السوق وبيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار وغيرها من الممارسات التجارية الضارة.

    - رعايـة حقـوق المستهـلك وفـق التشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات المعنية وجمعيات حماية المستهلك.

    - المساهمة مع الجهات المعنيـة في إقامة نظام متكامل للجودة وإنشاء جهاز وطني للاعتمادية.

    - تنظيم ومنح السجل التجاري ومعالجة شؤون الوكالات التجارية وتسجيلها ومعامـلات الترخيص للمؤسسات والشركات التجارية.

    - تنظيـم عمل حماية الملكيـة التجارية والصناعية ومنح العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع.

    - الإشراف على أعمال الجمعيات التعاونيـة الاستهلاكيـة واتحاداتها وتنظيـم شؤونها وتفعيل دورها.

وبدورنا كسلطة رابعة لابد لنا من التنويه بأن مهام الوزارة واسعة الطيف وتمس حياة المواطنين بشكل يومي فوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهل بنظر المواطنين هي وزارة سيادية لا تقل أهمية عن وزارة الداخلية أو وزارة الخارجية وبالتالي لابد من البحث عن إيجاد طريقة تكاملية بين محتلف الجهات المعنية بما فيها السلطات الأربعة.

الوزارة لديها العديد من المؤسسات التابعة لها والتي تعتبر جزء من عمل الوزارة والتي تساهم في دعم صمود المواطن السوري وتلك المؤسسات وفق المراسيم الصادرة هي :

    - المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب

    - الشركة العامة لصوامع الحبوب

    - الشركة العامة للمطاحن

    - الشركة العامة للمخابز الآلية

    - لجنة المخابز الاحتياطية

    - المؤسسة العامة للتجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء - العمران

    - المؤسسة العامة الاستهلاكية

    - المؤسسة العامة لخزن وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية

    - المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية - السندس

بدورنا استطلعنا آراء عدد من المواطنين حول هذه المؤسسات حيث جاءت الآراء متضاربة حول أداء تلك المؤسسات، عدد كبير من المواطنين أكد لدام برس بأن وجود تلك المؤسسات يعتبر ضمانة للمواطن من حيث التدخل لصالح المواطن وتأمين المواد الأساسية التي تدخل في حياة المواطن وهنا علينا أن نقول بأن رغيف الخبز مازال خطاً أحمر.

أما الآراء الأخرى فقد تحدثت عن وجود حالات فساد كبيرة في بعض المؤسسات تترك أثراً سلبياً على حياة المواطنين خاصة مسألة ارتفاع الاسعار وعدم جودة المواد إضافة لاحتكار بعض التجار للسلع بهدف رفع سعرها.

وفي هذه الجزئية سنعرض تقريراً مصوراً في الجزء الثاني من ملفنا نوضح من خلاله آراء المواطني موثقة بالصوت والصورة فشعارنا هو المصداقية وسرعة وصول الخبر.

في هذا الجزء المختصر قدمنا شرحا مبسطاً عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكي نضع المواطن بهيكلية عمل الوزارة وآليتها عبر المراسيم التشريعية قد يقول البعض بأن تلك المعلومات معروفة إلا أن الحقيقة تقول بأن علينا أن نسلط الضوء على عمل أي وزارة وعلى عدة أجزاء والهدف هو الارتقاء بالعمل الحكومي إضافة لإيجاد تشاركية بين المواطن والجهات الحكومية عبر قنوات اتصال موثوقة وعلى رأسها وسائل الإعلام.

في الجزء الثاني من ملف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نناقش أبرز الصعوبات التي تواجه عمل الوزارة إضافة لأبرز المخالفات التي تقمعها الوزارة ودور أعضاء مجلس الشعب بمتابعة عمل الوزارة.

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
دام برس : http://www.talasgroup.com/
دام برس : http://www.dampress.net/photo/vir/15857779_613215482197990_970135161_o.jpg
دام برس : https://www.facebook.com/Syrian.Ministry.Culture/
دام برس : http://www.emaarpress.com/
دام برس : http://goo.gl/VXCCBi

فيديو دام برس

الأرشيف
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2017
Powered by Ten-neT.biz