دام برس - ديما الدعبول :

مع استمرار الحرب على سورية لا نكاد نجد قطاعاً يخلو من مشاكل أوجدتها الحرب بما في ذلك الصيدليات التي تعاني من أزمات حقيقية تمس المواطن من كافة الجوانب ، ولما لهذا الموضوع من أهمية كبرى أجرت دام برس تحقيقاً حول أبرز مشاكل ومعاناة الصيدليات من وجهة نظر الصيادلة لنتابع:

أسوأ واقع نعيشه هو امتهان المهنة من غير أهل الاختصاص:

الصيدلانية ندى سليمان أوضحت أن من أبرز مشاكل الصيدليات في الوقت الحالي هو تأجير الصيدليات أي أن الصيدلاني المتخصص يكون خارج الصيدلية ويؤجر صيدليته أو يسمح لمن ليس باختصاص الصيدلة أن يحلّ محله وهذا الامتهان هو من أسوأ الأمور التي تسيء إلى ثقة ومصداقية الصيدليات فيصبح المريض لا يثق بأي صيدلية أو من الممكن أن يتم صرف أدوية بدون وصفات طبية مما ينعكس سلباً على المريض ويزيد وضعه سوءاً بدلاً من تحسنه أما عن إجراءات الرقابة بهذا الموضوع فأكدت سليمان أنه ما من رقابة بهذا الخصوص وإن وُجدت فهي رقابة شكلية لا أكثر ولا يوجد أي رقابة فعلية من قبل النقابة تجري عمليات تأكد دورية وهذا ما يجعل البعض "يتمادى" في هذا الجانب ،وبالنسبة لنقص بعض الأدوية أشارت الصيدلانية سليمان أن سببه يعود لاحتكار مستودعات الأدوية أصناف دوائية وزيادة أسعارها على الصيدلاني وبالتالي على المستهلك فمثلاً دواء "سبيرازول" يقوم الموزعين ببيعه بسعر أغلى من السعر النظامي مما يضطر الصيدلاني لبيعه كما اشتراه وهذا ينعكس سلباً على الصيدلاني والمستهلك، كما أكدت على أن التموين يقوم بجولات على الصيدليات وهذا الإجراء ليس من حق التموين فالنقابة هي المسؤولة عن الصيدليات وأسعار الأدوية وكل الأمور والجوانب المتعلقة بالصيدليات لكن تدخل التموين هو أمر غير مفهوم حتى الآن.

الأدوية الموجودة يسهل ذكرها أكثر من المفقودة!!

من جانبه الصيدلاني شوقي ملقط بيّن عدة مشاكل تعاني منها الصيدليات خلال هذه الأزمة منها فقدان أصناف الأدوية التي فُقدت من الصيدليات كأدوية الأطفال ويرجع ذلك لعدة أسباب منها كما ذكرها الصيدلاني إغلاق المستودعات أو حتى احتكار الأدوية أملاً برفع أسعارها وهذه الأدوية التي يكون المريض بحاجة لها ويطلبها بشكل مستمر مما يجعل الصيدلاني يتحمل أعباء شرائها ليلبي رغبة المريض لكن هذه الأدوية التي رفعت المستودعات من سعرها ويضطر الصيدلاني لبيعها بالسعر العالي الذي اشتراه بها من المستودعات وبالتالي أصبحت لا تغطي التكاليف وقللت من هامش ربح الصيدلاني الذي لم يعد باستطاعته تحمل نفقات الحياة "كل شيء خارج الصيدلية أغلى وتضاعفت أسعار الأصناف عدة مرات إلا أسعار الأدوية" ، وعند عرضنا موضوع تقديم هذه الإشكالية للنقابة أشار ملقط إلى أن النقابة تجيب بعدم شراء الدواء لكن الصيدلية بحاجته والمريض يطلبه وواجب الصيدلاني تلبية حاجة المرضى وهنا دور مديرية حماية المستهلك بإجراءات الرقابة على المستودعات وضبط أسعارها، وبالنسبة للتموين الذي يقوم بجولات على الصيدليات أكد ملقط أن التموين يجب أن يرافقه مندوب من النقابة حتى يصبح بإمكانه القيام بعمله فالصيدليات تتبع لنقابة محددة ووحدها لها الحق في إجراءات الرقابة أو الموافقة على طلب التموين مع مندوب ليطّلع على التواريخ والصلاحيات الدوائية.

مستودعات الأدوية تحمّل الصيدلاني أصنافاً فوق متطلباته:

بدورها الصيدلانية راما محمد قره أوضحت أن الأدوية المفقودة والتي يطلبها الصيدلاني من المستودعات تأتي محمّلة بسلّة إضافية أي بأصناف من الأدوية غير المطلوبة من قبل الصيدلاني لكن توضع شرطاً لتوزيع صنف دوائي آخر مطلوب وهذا يزيد من أعباء الأصناف التي قد تحتويها الصيدلية دون فائدة أو طلب كبير عليها هذا بالإضافة إلى إيقاف بعض المستودعات بيع الأدوية بانتظار رفع أسعارها رغم الطلب الملحّ عليها، أما بالنسبة للإشاعات الذي ظهرت في الفترات الأخيرة على مراحل متقطعة حول أدوية منتهية الصلاحية أو أدوية غير قابلة للاستهلاك أشارت قره إلى أن النقابة تصدر تعميماً فيما يخص ذلك ويتم سحب الأدوية من الصيدليات في حال التأكد من عدم صلاحيته، وأضافت إلى أنه من أحد المشاكل الصيدلانية المنتشرة حالياً بالإضافة لما ذُكر هو وجود غير المختصين بالصيدليات فسابقاً وقبل الأزمة كان الموضوع منتشر لدرجة معينة لكن بعد الأزمة أصبح أكثر انتشاراً مع غياب الرقابة أو وجودها شكلياً مما شكل ردّة فعل سلبية لدى المريض ويجعله متشكك بشكل دائم بالصيدلاني، وفيما يتعلق بصرف أدوية دون وصفة طبية بيّنت قره أن هناك أدوية من الممكن صرفها دون وصفة طبية حسب تشخيص محدد لكن هناك أدوية من الممنوع صرفها دون وصفة طبية وخاصة الأدوية المنوّمة.

واقع موجود ولا مهرب منه نقص واحتكار للأدوية وصيدليات دون صيادلة هي أبرز المشاكل التي تمس المواطن قبل الصيدلاني والتي يرغب الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك... وبدورنا نوصل رسالة الصيادلة لعلّنا نجد عيوناً تقرأ وآذاناً تصغي.