دام برس – قصي المحمد:
بمكرمة من السيد الرئيس بشار الأسد أجرى طلاب جامعة دمشق وغيرها من الجامعات السورية الأخرى، امتحانات الدورة الفصلية الثالثة "الدورة التكميلية" التي صدرت بمرسوم رئاسي .. دام برس أرادت الإطلاع على الامتحانات بجامعة دمشق، والتعرف أكثر على الإشكاليات التي تعترض سير العملية الامتحانية سواء من حالات غش أو غيرها، وحاولنا التركيز بشكل خاص عن ظاهرة يلجأ إليها الطلاب مؤخراً وهي استغلال ميّزة البلوتوث في الهواتف النّقالة كوسيلة للغش وذلك للبحث عن السُبل المتّخذة للحد من هذه الظاهرة.
للتوضيح أكثرعن هذا الموضوع التقت "دام برس" الدكتور المهندس عباس صندوق أمين جامعة دمشق للإطلاع على واقع الامتحانات في الدورة الفصلية الثالثة وللإجابة على عدد من  الأسئلة.
بدأ الدّكتور عباس صندوق الحديث عن سير العملية الامتحانية وأكّد أنّها تجري بشكل جيد في كافة الكليات، وبشكل مناسب رغم الظروف التي نمر بها،  وأعداد المتقدمين هي بنسبة جيدة جداً بالمقارنة مع الحالات السابقة ... وذلك لولا  أنَّ هناك مشكلة أساسية، هي الإرهابيين قد قاموا بإطلاق بعض القذائف على حرم الجامعة تركت أضراراً بالمرافق العامة بالإضافة إلى استشهاد عدد من الطلاب ممّا أدى إلى إيقاف الامتحانات لفترة مؤقتة لكن ما زالت الأمور جيدة.
وعن آلية تعامل الجامعة اليوم مع الطلاب الذين يتم ضبط سماعات البلوتوث معهم تحدث صندوق "لدام برس" بالقول: بالحقيقة أمنت الجامعة عدة تجهيزات مناسبة للكشف عن سماعات البلوتوث، وهناك لجان تقوم بزيارات ميدانية إلى الكليات والتعاون مع عمداء الكليات لمعالجة موضوع الغش الامتحاني، ولاسيما فيما يتعلق بأجهزة البلوتوث .. ما يبدوا في الفترة الأخيرة من العام الذي انتهى في الفصل الأول والثاني منة واليوم في الدورة الفصلية الثالثة  "الدورة التكميلية" أن هذه الظاهرة تراجعت بشكل واضح وذلك لتأكّد الطلاب أنّ هناك لجنة لديها أجهزة كافية للكشف عن هذه السماعات  وتمّ ضبط عدد من الطلاب الذين يستخدمون سماعات، أمام الطلاب  الآخرين، ولذلك انخفضت النسبة بشكّل واضح وأصبح الطالب لدية المعرفة بأنّ الجامعة لن تتوان في اتخاذ أشدّ العقوبات في حق المخالفين وفق القوانين والأنظمة المرعية.
وأضاف فيما يتعلق حول الأساليب أو الوسائل الجديدة للتخلص من ظاهرة الغش في الامتحانات أكّد عباس صندوق" لدام برس " أنّ هذه الأجهزة مستخدمة منذ عامين تقريباً ونتابع من خلالها ضبط سماعات البلوتوث، ليس في هذا العام فقط.
دام برس في سؤال للدكتور عباس صندوق: يقال أحياناً أنّ هناك جهات مسؤولة من خارج نطاق الجامعة قد تكون أمنية أو جهات مسؤولة أخرى تمارس عملية ضغط على عمادات الكليات أو المسؤولين في الجامعة في محاولة لإلغاء بعض الضبوط التي يتم تنظيمها أثناء الامتحان ... ما هو ردكم على ذلك ؟؟
بالتّأّكيد هذه الحالة غير صحيحة،  وهناك حالات ضُبطت في الجامعة  وقليلة جدا،ً أي هناك عدد قليل جداً من العاملين في الجامعة استغلوا مكان عملهم، وقاموا بإجراءات بسيطة وهي نادراً ما تحصل، وهي لا تتجاوز الحالتين أو ثلاث حالات وتم ضبطها وتداركها واتخاذ الإجراءات بحق العاملين والطلاب ... أمّا أن نقول أنّ هناك ظاهرة تدخّل من الآخرين هي غير موجودة  بشكل علني أو بشكل واضح ولا يوجد لدينا شكاوي حول هذا الموضوع، ولكن هناك دائماً أقاويل، وهذه لا يمّكن الأخذ بشكل واقعي، يجب أن يكون هناك حالة واضحة تتابعها إدارة الجامعة وتحاسب عليها.
الوسائل الجديدة التي تلجأ إليها الجامعة للحد من ظاهرة الغش بكل أساليبه المتبعة:
وضّح صندوق بالقول: من الناحية المبدئية تأّمين الأجهزة المناسبة للكشف ومتابعة  القاعات الامتحانية من قبل المراقبين بشكل المناسب، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق هؤلاء المقصرين الذين يرغبون بالحصول على أحقيّة ليست لهم ... فلذلك عندما تقوم الجامعة باتخاذ هذه الإجراءات أعتقد أنّها ستكون في الشكل المناسب والمكان المناسب، حتى أنّنا نتعاون مع  جهات أخرى من خارج الجامعة لمساعدتنا في مسائل متابعة الإشراف على الامتحانات، كالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وهناك عندما نضبط حالات تزوير أو غش بلوتوث أو غيرها  نتعاون مع جهات أمنية كإدارة الأمن الجنائي ... ونقدم لهم الشكر ولكل الجهات التي تتعاون معنا وتقدم المعونة في ضبط الحالات وبشكل خاص  في وجود حالات ضبط شبكات للطلاب المشاركين أو العاملين وهي حالة نادرة جداً.
وعن دور الجهات الخارجية في ضبط الامتحانات ... تابع بالقول:
دور الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش هو إرسال لجنة تضم مجموعة من المفتّشين، تقوم بالإشراف المباشر على  الامتحانات، ويقدمون بدورهم تقرير يومي... وأمّا التعامل مع إدارة الأمن الجنائي يتم في حالات ضبط سماعات البلوتوث وتزوير البطاقة الجامعية التي يستخدمها الطلاب لدخول بعضهم عن الآخر، فكل جهة تساعدنا باختصاصها.
وحول تطبيق القرارات الإدارية المتعلقة بموضوع الامتحانات هي ضعيفة ... أم هناك جهات أعلى من الجهات التي أصدرتها تعمل على تعطيلها؟؟
بيّن ذلك الدكتور عباس صندوق بالقول: لا يوجد  أي تعطيل للقرارات، القرارات تصدر، وتطبق بالشكل المناسب، وأعتقد أنّها مناسبة لأنًّ العملية لها علاقة بالإنسان، والجامعة لها علاقة ببناء الإنسان،  فعندما تكون هناك عقوبة لا يجب أن تكون هذه العقوبة إلّا في الحد المنطقي والمقبول، نحن نتعامل مع طالب، هذا الطالب هو ابن هذا البلد، ويفترض أن نتعامل معه بالشكل المناسب وعندما تُتّخذ العقوبات هي عقوبات رادعة وليست - كما يقال - لإخراجه من التعليم ... ويبقى واجباً علينا تعليم الجميع  ومحاسبة المخطئين، فالأب عنّدما يخطأ أبّنه يعاقبه ويحاسبهُ وفي نفس الوقت يبقى ابنه، وكذلك كل أبنائنا في الجامعة عندما يخطئ أحدهم حتماً نحاسبهم ولكن يبقون بنظرة أبوية ... وآخذين بعين الاعتبار في ذلك  تطبيق القوانين ولا  يوجد أي خلل في هذه المسألة.
وللإطلاع أكثر عن سير العملية الامتحانية في جامعة دمشق قامت دام برس بإجراء جولة ميدانية إلى بعض الكليات، لمعرفة الوقع الذي تمر به الامتحانات اليوم، وأيضاَ كمحاولة للإجابة على بعض الأسئلة التي تشاع بين الطلاب اليوم، فكانت محطتنا الأولى  مع الدكتور محمد حسّون عميد كلية العلوم السياسية.
بدء الدكتور محمد حسّون الحديث عن  سير العملية الامتحانية في الكليّة، حيث صرّح "لدام برس" بالقول: العملية الامتحانية تسير على أحسن ما يُرام، هناك التزام واضح للطلاب بالدخول إلى القاعات الامتحانية مع مراعاة إدارة الكلية لحالات تأخّر بعض الطلاب نتيجة الظروف التي نمر بها اليوم، لذلك يمكن للكلية أن تتقاضى بشكل عام عن التأخّر البسيط خلال مدة لا تتجاوز /5 – 10 / دقائق الأولى من كل جلسة إمتحانية ... وهذه حالات نادرة طبعاً يتم تقديرها من قبل رئيس القاعة.
وعن المراقبين من خارج الملاك تحدث حسّون بالقول: بالنسبة لكلّية العلوم السياسية، إنّ عدد الموظفين والإداريين الموجودين فيها غير كاف لتغطية كافّة الجلسات الامتحانية، لذلك نلجأ إلى استدعاء مراقبين من خارج الملاك من خلال التنسيق مع إدارة الشؤون المركزية في الجامعة، فمثلاً يأتينا عدد من الموظفين من المكتبة المركزية أو غيرها ....الخ.
وعن نسبة الطلاب المتقدمين إلى الامتحانات بشكل عام قال حسّون "لدام برس": هي جيدة ومتباينة من سنة إلى أخرى، مثلاً / 60 % / من نسبة الطلاب المسجلين في السنة الأولى و / 70 % / لسنتين الثانية والثالثة، ويمكن أن نقول أنًّ أعلى نسبة هي في السنة الرابعة قد تصل إلى/ 90%/.
الغش في الامتحانات واستخدام سماعات البلوتوث !!
أكّد حسّون أنّ حالات الغش هي نادرة بكلية العلوم السياسية بالمقارنة مع غيرها من الكليات، وهناك حالات غش بسيطة – كلاسيكية - لا تتجاوز كتابة فكرة على قصاصة ورقية صغيرة أو على اليد .....الخ، وطبعاً يتم ضبط هذه الحالات، وترفع أصولاً إلى شؤون الطلاب في الجامعة، ويتم اتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة بحقهم .
وبالنسبة لحالات الغش هي معروفة، ولكل حالة غش عقوبة واضحة ، وليس هناك تمييز بين طالب وآخر كل طالب يعاقب حسب ما ارتكبه من مخالفة امتحانيه بكل حالاتها.
وعن موضوع الغش بسماعات البلوتوث في كلية العلوم السياسية صرّح حسون أنه لم يتم ضبط أي حالة في الدورة التي تجري الآن وحتى في الدورة الفصلية السابقة، وطبعاً رغم التدقيق والتفتيش الدوري من قبل الجامعة ومن قبل المراقبين بالكلية، كانت هناك فقط ضبوط عادية بحق من يُمسك معهُ قصاصات ورقية أو مخالفته لقواعد الامتحان.
بالنسبة للوسائل المستخدمة لمتابعة سير العملية الامتحانية قال: أنّه هناك لجنة من رئاسة الجامعة تقوم بجولات على المراكز الامتحانية مع أجّهز تساعد على كشف إذا كان الطالب يحمل معه سماعة بلوتوث أو ما شابه ذلك.
تابع حسّون الحديث بالتّأكيد أنّ كلية العلوم السياسية بالنسبة لموضوع ضبط الامتحانات هي من الكليات المتميزة بهذا المجال وحالات الغش فيها قليلة جداً حتى كما قلت حالات الغش الكلاسيكية.
وفي نهاية اللقاء تطرّق الدكتور محمد حسّون إلى موضوع مهم جداً ، وهو تزويد كلية العلوم السياسية وغيرها من الكليات بجهاز واحد على الأقل، من أجل الضبط المستمر لحالات الغش بسماعات البلوتوث بشكل أكبر وحتى  يكون هذا الجهاز كرادع للطلاب في حال فكّر أحدهم باستخدام البلوتوث للغش.

كما التقت دام برس مع عميد كلية الحقوق الدكتور محمد حاتم البيات، حيث قال لدام برس:
إنّ الامتحانات تسير اليوم على ما يرام ومحضّر لها من قبل، ولها واقعها الحالي،  وتسير على أكمل وجه، وأضف إلى ذلك أنّ العملية الامتحانية مرّت بأدوار كثيرة، منها امتحانات الفصل الأول والثاني واليوم المكرمة التي منحها السيد الرئيس للطلاب،  وهي الدّورة التكميلية التي منظّمة منذ صدور المرسوم التشريعي الصادر لها.
واليوم كلية الحقوق تستقبل طلاب من كليات أخرى من خارج طلاب جامعة دمشق ... في التعليم العادي عدد طلابنا يتجاوز الخمسة عشر ألف طالباً يقدمون امتحاناتهم،  وأضف لهم طلاب من جامعات أخرى مثل الفرات  وحلب وفروع جامعه دمشق في القنيطرة والسويداء .....
المرقبين من خارج الملاك
أشار البيات "لدام برس" إلى أنّ كلية الحقوق تعتمد بالدرجة الأولى على المراغبين في الامتحانات من طلاب الدراسات العليا، بالإضافة إلى موظفي الكلية ، ونجد نحن أنّ هناك نقص بالعدد لذلك نلجأ إلى المراقبين من خارج الملاك حيث يتم التنسيق مع مديرية شؤون الطلاب وهم يؤمنون العدد الكافي المتمم. ... وتابع بالقول:
بالنسبة للقوانين التي تضبط عملهم في الامتحانات ... بيّن البيات منذ توليه العمادة بكلية الحقوق انه تم وضع استمارة  للمراقبين من خارج الملاك، تبن اسم الطالب  وعملة ومعلومات كاملة عن جميع المتقدمين وبشكل خاص موظفين معروفين، حتى إذا أخطأ هؤلاء لدينا إجراءات يتم اتخاذها ضدهم، مثلاً يتم مراسلة الوظيفة التي ينتمي إليها، وإذا ارتكب أعمال مخلة وتستدعي إحالته إلى القضاء نحيلة فوراً، ويمكن إن نقول: أنّ هؤلاء المراقبين تقلص عددهم بالآونة الأخيرة وذلك لأن إدارة الجامعة أصدرت قراراً بمنعهم من المراقبة.
تغيير القاعات الامتحانية وشكاوى الطلاب حول التشدّد بهذا الموضوع:
بيّن البيات "لدام برس" بالقول: فقاً لقانون تنظيم الجامعات هناك صدر دليل الطالب التوجيهي الصادر بقرار مجلس جامعة دمشق رقم /2517/ المتخذ بالجلسة رقم /10/ تاريخ 10 / 2 / 2015 م حيث الفقرة الثامنة منة نجد المادة الخامسة ضمنها تنص على أنه: "لا يجوز للطالب أن يؤدي امتحانه في غير القاعة أو المقعد المخصصين له تحت طائلة إلغاء امتحانه، وإعطائه درجة الصفر في المقرر". 
ولكن في الفترة الماضية ومع الظروف الراهنة  بالبلاد في مجلس الكلية قمنا بطوي علامة الصفر لكل الطلاب الذين قاموا بتغيير قاعاتهم الامتحانية واعتبرنا هذه المخالفة للمرة الأولى، ولكن نحن اليوم في هذه الدورة الامتحانية والدورة السابقة إذا وجدنا أنّ الطالب غير قاعته الامتحانية لأول مرّة نعفي عنه نحن كعمادة كلية، أمّا إذا كان الطالب سبق له مخالفة ذلك نقوم نقوم بدورنا برفع اسماء الطلاب المخالفين إلى لجنة الانضباط.
عن الضبوط و سماعات البلوتوث قال:
اليوم عدد المخالفات التي يتم تنظيم ضبوط فيها بحالة تراجع واضح في الفصلين السابقين وكذلك اليوم في الدورة الثالثة اقل من الفصل الثاني السابق، وحالات أغلبها تكون باستخدام وسائل غش ورقية يتم تنظيم ضبوط فيها ويحال الطالب إلى لجنة الانضباط، أمّا بالنسبة لموضوع سماعات البلوتوث في هذا الفصل تم اكتشاف حالتين فقط، ونحن اليوم في الأيام الأخيرة للدورة الامتحانية وذلك طبعاً من خلال اللجنة المختصة بهذه المهمة.
بالنسبة للأجهزة المستخدمة هي فنية الكترونية تعطي ذبذبات تشير أن هذا الطالب يحمل سماعة بلوتوث، مهمتنا نحن بهذه الحالة هي تنظيم ضبط مع أخذ ورقته الامتحانية وسماعة البلوتوث وصورة عن بطاقته مع الهاتف الجوال ونترك الطالب لكن في حال لم يسلم الطالب جهاز البلوتوث وهناك دلائل عليه تكون هناك حالة تمنع، وبهذه الحالة تشدد العقوبة.
وبالنسبة للعقوبة وفقاً للمادة 64 هي الفصل من الجامعة، ويمكن أن يعود وذلك وفقاً لإجراءات وشروط معينة بعد أن يعرض الموضوع على رئيس الجامعة.
بالنسبة لأسئلة الأتمتة وما يقال عن تأخير الكلية في إصدار نتائجها :
وضّح البيات ذلك بالقول: يمكن أن أقول انّهُ لا يوجد أي تأخير، وبشكل خاص في الفصل الماضي، لكن هناك فقط بعض المواد ( كمادة التنظيم الدولي ومادة الروماني ) تأخروا المادتين لكثرة عدد الطلاب من خارج الجامعة: ونحن نقوم بإصدار نتيجة الطلاب جميعاً سواء من جامعة دمشق أو غيرها، وهذا يتطلب رصد للمادة المؤتمتة، وعملية رصد المادة المؤتمتة مهمة جداً،  وتعني التأكد من كل ورقة امتحانيه ومراجعة كامل معلومات الأوراق  من اسم ورقم امتحاني، حتى لا يحصل هناك خلل أثناء التصحيح على السكنر، وبعد انتهاء عملية الرصد نقوم بتدقيق المادة ونصدرها فوراً إلى عرضها للطلاب، ويتم إصدار نتائج المواد وفقاً لتسلسلها في البرنامج الامتحاني المقرر.

كما التقت دام برس مع الدكتور خالد الحلبوني عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة دمشق:

بدوره أكّد أنّ العملية الامتحانية بكلية لآداب  تسير بشكل ممتاز وتفوق نسبة الحضور للطلاب / 90 % /، حيث عدد الطلاب بكلية الآداب يصل إلى /57000 / طالب موزعين على أربعة عشّر قسماً ... وتابع الحلبوني الحديث عن حالات الغش في الامتحان قال:
يوجد بعض الحالات للغش وهي أساليب تقليدية متابعة بشكل مستمر وجاد من عمادة الكلية ورئاسة الجامعة، حيث وصل عدد الضبوط مثلاً في الدورة السابقة إلى / 300 / ضبط ، وبالنسبة للغش بسماعات البلوتوث كان هناك عدد قليل على حد قوله أنّها لا تتجاوز بالعدد أصابع اليد.
أمّا عن آلية التعامل مع الطلاب الذين يتم كتابة الضبوط فيهم ... وضّح الحلبوني ذلك بالقول:
بعد أن يحرّر الضبط بالقاعة الامتحانية من قبل رئيس القاعة الذي يكون بدورة إمّا دكتور بالجامعة أو معيد، ولا يمكن أن يكون من موظفي الكلية أو من خارج الملاك، وطبعاً يتم اعتماد الضبط بعد توقيع رئيس المركز الامتحاني، وترفع بشكل رسمي إلى لجنة الانضباط برئاسة الجامعة ... وعن حالات غياب المراغبين أكّد الحلبوني بأنّها حالات نادرة جداً وكل المكلّفين على رأس عملهم ...... حيث لم نعتمد في هذا العام على المراقبين من خارج الملاك بشكل كبير، وكان الاعتماد على طلاب الدراسات العليا وموظفي الكلية، أمّا عن عدد المراقبين من خارج الملاك هم لا يتجاوزون / 15 / مراقب فقط، ونحن بخطة للاستغناء عنهم مستقبلاً ويقومون بأدوار عادية جداً لا تصل إلى صلاحيات المراغبين من ملاك الجامعة.
أرادت دام برس توضيح أكثر حول كتابة الضبوط، فحاولنا الإجابة عن حالة يشتكي منا الكثير من طلاب كلية الآداب وهي دخول أشخاص من غير المكلّفين في المراغبة بالجلسات الامتحانية المقررة، وبدورهم يقومون بتفتيش دوري للطلاب مع العلم أنهم من ملاك كلية الآدب وليسوا من لجان مراقبة أو تفتيش مركزية ... رد الحلبوني على ذلك بالقول:
في الفصل الامتحاني أنا أعتمد على أشخاص في الكلية بشكل سري أو علني أحياناً، وهؤلاء الأشخاص لا يدخلون إلّا بمهمّة رسميّة بتكّليف من عمادة الكلية، ويتم اختيارهم ممن لهم الخبرة والقدرة على كشف حالات الغش دون أن يشكّلوا أي مضايقة لأي طالب، طبعاً يتجولون بين المراكز المختلفة في حرم كلية الآداب، وهذه العملية حققت لنا اليوم نجاح كبير في كشف الكثير من حالات ومحاولات الغش التي يلجأ اليها الطلاب.
وعن طلاب الجامعات الأخرى أكّد الحلبوني "لدام برس" أنّهم لا يختلفون عن طلاب جامعة دمشق أبداً ... يتقدم إلى امتحانات جامعة دمشق ويتم إصدار نتائجهم وبعدها يتم رفعها أصولاً إلى المنسقين ليتم إرسالها بالبريد إلى جامعاتهم.

أسرة دام برس الإعلامية تتمنى كل التفوق والنجاح لجميع الطلاب الأعزاء.