دام برس - عاطف عفيف :

تميزت الجلسة الأخيرة لمجلس محافظة اللاذقية بالمصارحة العلنية كما وصفها العديد من الحضور، حيث طرح الأعضاء كل الهموم والمشاكل المتعلقة بالمحافظة على طاولة البحث والنقاش بدون حدود مع محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم أثناء حضوره للجلسة .

هل الأرصفة مباعة..؟

حيث تحدث العديد من الأعضاء عن سوء نوعية المواد التي تباع بصالات الخزن والتسويق والتي من المفترض أنها دخلت كمنافس للقطاع الخاص وتحت مسمى التدخل الإيجابي للجم والحد من ارتفاع الأسعار ، لكن على ما يبدو بأنها فقدت الدور الذي خلقت من أجله ، ويؤكد البعض أن أغلب المواد التي تباع بتلك الصالات هي من الدرجة الثالثة والرابعة من حيث النوعية .

بينما اقترح العضو غسان خضر بأن يتم معاقبة ومخالفة جميع من وضعوا التسعيرة على بضائعهم لأن لا أحد منهم يلتزم بها ، فهم يضعون سعراً ويبيعون بسعر آخر ، وعندما تسألهم يقولون بأن ذلك من أجل التموين .

كما ناشد خضر المحافظ إيجاد حل للأرصفة التي امتلأت بالإشغالات، مشيراً بكلامه إلى المحافظ : في بداية إستلامك لمهامك كمحافظ أزلت الإشغالات والكولبات ، التي شوهت منظر المدينة وباتت تشكل عائقاً كبيراً في الحركة، لكن وللأسف بعد شهر ونصف عادت الإشغالات إلى أسوأ ما كانت عليه ، لا نعلم هل الأرصفة مباعة ، إن هذا بالطبع يؤثر بشكل مباشر أيضاً على أصحاب المحلات الذين يلتزمون بدفع الرسوم والضرائب على محلاتهم وكل ما يترتب عليهم من التزامات.

المخطط وتشويه المدينة

العضو محمد موسى اشتكى من وضع المقاعد التي يجلس عليها الأعضاء في مجلس المحافظة والتي هي بأمس الحاجة للصيانة، كما أشار إلى وضع برك السباحة و برك تربية الأسماك السيء  والمنتشرة في العديد من المناطق قرب البحر والتي تنشر روائح كريهة نتيجة استخدام مخلفات الدجاج في تغذية الأسماك .

أما  العضو عصام خلال قال بأن الكلام المتداوال أن هناك فساد حول استمرار مشكلة الإشغالات ، وطالب بوضع آلية لمعرفة مصير الضبوط التي تم اتخاذها وتحول إلى القضاء.

علي حسن ركز في مداخلاته على المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية والذي تأخر تصديقه ما يفوق 15 عاماً والذي أدى عدم إعلانه حتى الآن إلى تشويه مدينة اللاذقية نتيجة المخالفات التي تركت على الغارب ولم يتصدى لها أي من المحافظين السابقين،أما المدينة الصناعية ثلثها مشغول والثلثين الباقيين متروكين لرعي الأغنام لماذا لا يتم توزيعها، وبالنسبة للمرفأ يجب أن تكون موارده تكفي المحافظة ، لكن للأسف لا يرقى المرفأ بعمله إلى الإمكانيات التي يمتلكها والموقع الذي يحتله.

محي الدين إبراهيم قال : بأن مشروع إرواء هضبة عين البيضا نفذ لإرواء 5000 هكتار ، ونفذ منذ أكثر من عشر سنوات منذ أربع سنوات تفاجئ العاملون عليه بأن أنابيبه تخربت واهترأت ، وتم استبدالها من أربع سنوات وهذه الجديدة التي تم استبدالها بدأت بالإهتراء ، مشيراً بأن عملية الاستبدال تمت بشكل انتقائي ، وأن شبكة الخطوط الفرعية لم تمدد وتركت إلى إشعار آخر، ومنذ 15 عاماً والأهالي يدفعون رسوم الري دون أن يستفيدوا شيئاً من المشروع ،كما أشار بأن عملية معالجة مخالفات البناء تتم بشكل انتقائي .

إعادة الجريدة الوحدة

وطالب سليمان معروف بإعادة عمل جريدة الوحدة الورقية والتي تحولت إلى إلكترونية بحجة عدم توفر الورق ، معظمنا لا يجيد العمل على الكمبيوتر ,وآخرون ليس لديهم تقنيات إلكترونية،وهذه الجريدة كانت تقدم خدمة كبيرة للمحافظة وكانت تركز على مختلف أعمال مجالس المحافظة.

وأشار بأن محافظة اللاذقية تعاني هذا العام من العطش رغم موسم الأمطار الوفير ، ورغم شح المياه العام الماضي لم نعان كما نعاني هذا العام ، وبرأيه بأن نقص وشح المياه هو مجرد سوء إدارة .

مدينة منكوبة

عمار غانم قال بأن واقع محافظة اللاذقية صعب جداً وأشبه بمدينة منكوبة ، هناك مشاريع منذ 2003 غير منجزة ولا حسيب ولا رقيب المهم إرضاء المسؤولين بالمحافظة والسكوت عن الأخطاء ، المؤسسة العامة للإسكان وضعها سيء بعلم الجميع ولا حسيب ولا رقيب أيضاً ، إن مدينة كمدينة اللاذقية لا تعمل وفق مخطط سيضطر مواطنيها للمخالفة ، مجلس مدينة اللاذقية هو من يخالف القانون وليس المواطن بسكوته وعدم معالجته للمخالفات ،هذا المجلس لم يترك متنفساً للمواطن على البحر إلا وألغاه، حتى منعه من رؤية البحر.

فواز حميدوش ركز على توزيع أكشاك لذوي الشهداء وكذلك جرحى الجيش الذين تم تسريحهم ، أيضاً أشار إلى موضوع الضبوط والمخالفات التي تحال إلى القضاء ولا أحد يعرف مصيرها ونتائجها.

أما نبيل علي فتحدث عن لوحات السيارات المشوهة ، والبعض يرمي التهمة حول مسؤولية الظاهرة على الجهات الأمنية ، لكن تلك الجهات حريصة على أمن البلد ، والذين يقومون بها هم أناس يستغلون الوضع للتشليح والسرقة .

موفق غزال أشار إلى أن الشهداء المدنيين لم يحصلوا على أي معونة ولا حتى إعانة الهلال الأحمر ، فهناك إشكالية في حصول هؤلاء على وثيقة استشهاد كونهم مدنيون ، رغم أنهم استشهدوا في ساحات المعارك.

إنتقائية

جهاد على ركز في مداخلته على الإنتقائية في عملية تقنين الكهرباء بين مناطق ومناطق أخرى ، وأشار إلى انتشار ظاهرة الملاهي الليلية غير المرخصة ، كما تساءل عن المبرر لوجود جنازير أمام بعض المباني لأصحاب النفوذ ويمنعون الناس من صف سيارتهم ،وهذا غير مقبول لأن الشارع للمواطن وليس ملك لفلان ولا لعلان .

مماطلة وتسويف

أما فاطر ميا تحدث عن عدم تنفيذ القوانين في محافظة اللاذقية كقانون 26 لعام 2000 والقانون 33 لإزالة الشيوع في مناطق المخالفات ، والقانون 8 وغيرها من القوانين ، وهذه القوانين وجدت أصلا لتنظيم البناء والعمر ولكن للأسف لم يؤخذ بها وتركت المخالفات تنهش جسد المحافظة، كم أشار إلى المنطقة الحرة المرفئية ، منذ أكثر من 14 سنة تحتل 600 دونم في أجمل بقعة في مرفأ اللاذقية ، فيها بناء جميل من عشر طوابق لو استثمر كفندق لحقق ريعية أكثر بكثير من ما تحققه المنطقة الحرة المرفأية ، بالنسبة لمعمل المحركات لماذا متوقف شيء غير مفهوم، للأسف نستورد البطاريات والليدات بكميات كبيرة بينما ممكن إنتاجها في هذا المعمل بكل سهولة خاصة وأن الكوادر والخبرات موجودة، والأمر نفسه بالنسبة لمعمل الأخشاب المتوقف منذ مدة طويلة بينما بجانبه معمل خاص  للأخشاب ناجح ومزدهر .

وأضاف ميا حول محطة المعالجة لمدينة اللاذقية بأنه متعاقد عليها مع شركة إيرانية منذ عدة سنوات ولم يتم البدء بالمشروع حتى الآن ، لماذا هذا المشروع متوقف أمر غير مفهوم ؟خاصة وأن الدولة استملكت مئات الدونمات من الأراضي الزراعية ويرات الحمضيات ، وكلما سألنا عنها يقال بأن إضبارتها التنفيذية بوزارة الإسكان إلى متى هذه المماطلة والتسويف.

رد المحافظ 

وبدوره رد محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم على التساؤلات وقال بأن مخالفات البناء بأملاك الدولة التي لا يمكن معالجتها هي التي قمنا بملاحقتها بحزم وإصرار، وليس هانك إي انتقائية بمعالجة المخالفات، بالنسبة لجريدة الوحدة ليأخذ المجلس قرار بإعادة الجريدة ورقياً ونحن نرفعه للجهات المعنية العليا.

ووجه المحافظ مدير الخزن والتسويق لإفراغ الصالات من المواد غير النوعية وإعادة إملائها بمواد بنوعية ممتازة وجيدة.

من جانبه  قال رئيس مجلس المحافظة الدكتور أوس عثمان بأن قرار إحداث جريدة الوحدة تم سابقاً بهذا المجلس حيث طلب الأعضاء من الرئيس الراحل حافظ الأسد بأن يكون هناك جريدة خاصة بمحافظة اللاذقية .

أما بالنسبة للمشاكل المتعلقة بالمياه قال المحافظ: سيكون هناك إعادة هيكلة لمؤسسة المياه بالكامل من المدير وإلى كافة الداوئر لحل كافة المشاكل وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بحيث تقوم الضابطة المائية بدورها، وبخصوص عملية الضخ فلقد أعفينا كل المضخات التي يمكن إعفاؤها من التقنين ،وإن استطعنا إعطاءها خط لوحدها لن نقصر، وللمضخات العامل على المازوت وجهنا بتخصيص كميات مفتوحة من المازوت بحسب حاجتها . 

أما إشغالات الأرصفة فلقد تركنا الأمر لكي تأخذ الجهات المعنية ببلدية اللاذقية بدورها لأني أحب عمل المؤسسات وأن تأخذ كل جهة دورها ، ويبدو أمام تفاقم المشكلة وازدياد الإشغالات وتشويه الشوارع سنضطر للتدخل ، وسنبدأ الأسبوع القادم بمعالجتها.

بشأن سوء العمل في  فرن الخبز في بيت ياشوط  قال : بان هناك فرقة حزبية ومختار ومديرية التموين ستقوم بتسيير وإدارة  أمور الفرن ولا يسمح لصاحبه بالتدخل حتى تسير أمور الفرن بالشكل الصحيح، وأنا لست مع إغلاق أي فرن.

وأشار بخصوص  برك السباحة وبرك تربية الأسماك  بأنه سيتم إغلاق كل شيء ليس صحيحاً ويضر بصحة الناس،أما موضوع الكهرباء أكد بأنه لا يوجد أي إنتقائية في عملية التقنين.

بالنسبة للجنازير في الشوارع سيتم معالجتها وقال يجب أن لا نحمل أصحاب النفوذ المسؤولية لأي خطأ ، من يتحمل المسؤولية نحن كموظفي دولة ، وللأمانة لم نقم بأي عمل وقام أصحاب النفوذ بالتدخل. ، فيما يخص المدينة الصناعية رحلت الأغنام عنها، ونقوم بحملة نظافة فيها لكي يتم العمل فيها بالشكل اللائق.

وقال حول المدينة الرياضية التي تستخدم لإيواء المهجرين ، بأن هناك تواصل مع الوزراء المختصين ورئيس الحكومة لإيجاد بدائل للمدينة الرياضية لإيواء المهجرين  للمحافظة عليها .

وأشار المحافظ حول اللوحات المشوهة أن هناك دورية مشتركة من الجهات الأمنية تقوم بمعالجة الموضوع ، ففي الشهر الماضي تم حجز 595 سيارة ، وإزالة  1900 فيميه ولا علاقة للجهات الأمنية  بانتشار هذه الظاهرة ، وليس لها مصلحة بإخفاء لوحاتها أو تشويهها.

وبخصوص المنطقة الحرة المرفأية قال : إن موضوعها والعمل فيها غير سليم والغريب بأن هذه المنطقة تقدر ملكيتها بالمليارات وتؤجر بقروش لتجار تحت مسميات مختلفة ، ولذلك فقد قدمت مذكرة إلى وزير الإقتصاد لمعالجة وضعها.

في بلدية اللاذقية كنا كلما أقدمنا على معالجة أي موضوع تكال الاتهامات لنا، ولقد قدمت مذكرتين لوزارة الإدارة المحلية لإعادة هيكلية بلدتي اللاذقية وجبلة لحل المشاكل الخاصة بهما .

أما معامل الدولة التي توقفت عمالها وزعوا على المعامل الأخرى ، لم يعد لدى تلك المعامل مواد أولية ولا آليات لإنتاج مواد بالمواصفات المطلوبة ، وهذا الأمر تقدره الوزارات المختصة، معمل المحركات والألمنيوم يتم الطرح حالياً لإقامة مركز للبحوث عليه ، والكلام حول طرح تلك المعامل للاستثمار السياحي الذين طرحوا هذا الإقتراح هم أحد أطراف الأزمة الآن.

وبالنسبة لأكشاك الشهداء لم نقم بالمحافظة بتوزيع أي كشك من أجل تحقيق العدالة بهذا الأمر وأصريت أن تقوم اللجنة المختصة ومجلس المحافظة بهذا الموضوع.

وبخصوص المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية أجل رئيس مجلس المحافظة الدكتور أوس عثمان الحديث حوله لأنه سيتم قريباً تخصيص جلسة إستثنائية خاصة  للبحث بآخر المستجدات الخاصة بأمور المخطط التنظيمي وآخرما توصلت إليه اللجنة  الخاصة به من حلول وإقتراحات.