دام برس - اللاذقية - عاطف عفيف :

ناقش أعضاء مجلس محافظة اللاذقية في اجتماعهم الدوري لليوم الثاني العديد من  الأمور الخاصة بالزراعة والتربية وأمور أخرى ، حيث رأى بعض الأعضاء بأن التعويضات التي قبضها المزارعون مؤخراً هي لا تساوي شيئاً من قيمة الأضرار التي تعرض لها مزارعو الحمضيات باللاذقية نتيجة الظروف الجوية القاسية الشتاء الماضي .

  النظامي يدفع الثمن

آخرون أشاروا إلى انتشار المراكز والمحلات لبيع المواد الزراعية وهي غير مرخصة، و تبيع مواد منتهية الصلاحية أو مواد غير صالحة وهي بعيدة عن الرقابة ، واشتكى أصحاب المحلات المرخصة قائلين :بأن أصحاب المراكز المذكورة يستمرون بعملهم دون رقيب أو حسيب و نحن ندفع الثمن، وإذا استمر الوضع على هذا الحال فنحن لن نرخص ونتكلف بدفع الأموال ،والغريب بأن النظامي هو من يلاحق  ويدفع الثمن بينما المخالف خارج دائرة الرقابة.

العضو وسيم الشيخ تساءل عن الرؤية المستقبلية لمديرية الزراعة بموضوع تسويق الحمضيات، وهل سنعاني كما في كل عام من أزمة تصريف المنتج.

بينما ركز عبد الله مروة في مداخلته حول التطورات والأضرار الناتجة عن الحرائق الأخيرة في اللاذقية.

آخرون طرحوا موضوع التعيينات للعقود المؤقتة الخاصة بمديرية الزراعة وطالبوا بأن يكون لهم دور في توزيع هذه العقود لتحقيق نوع من العدالة، وطالب الدكتور أوس عثمان رئيس مجلس المحافظة مدير الزراعة إعلام المجلس بأي تعيينات جديدة لمشاركة أعضاء المجلس فهم الأدرى والأعلم بحاجة الناس حسب مناطقهم.

بدوره رد مدير الزراعة : بأن تعيينات عمال الإطفاء تعطى الأولوية لأبناء القرى القريبة من المراكز الحراجية والدور الرئيسي في تعيين هؤلاء يعود لرؤساء الفرق ومراكز إخماد الحرائق ، أما التعويضات عن الأضرار بالحمضيات  فقد استفاد منها 29 ألف مزارع وعانت المصارف الزراعية من إزدحام شديد أثناء عملية توزيع قيم الأضرار.

 أزمة حقيقية للحمضيات

وأشار بأن محلات بيع المواد الزراعية المرخصة مراقبة بشكل دقيق ،لكن المشكلة بنظام الضابطة العدلية حيث لا يحق لنا تفتيش المنازل أو السيارات التي يستخدمها البعض كمراكز لبيع المواد الزراعية.

وأضاف مدير الزراعة بأن إقامة معمل للحمضيات في اللاذقية بمراحله الأخيرة وهذا المعمل سيساهم في تصريف الفائض من المنتج لكن بجزء صغير فقط، في حين أشار بأن المشكلة ستتفاقم هذه العام وسيكون هناك أزمة حقيقية إذا لم يكن هناك تصريف إلى دول الجوار وبشكل خاص إلى العراق.

وبالنسب للحرائق قال بأنه خلال العام تم التعامل مع أكثر من 213 حريق زراعي و37 حريق حراجي ، وخلال اليومين الفائتين حصل باللاذقية حوالي 24 حريق ورغم ما يقدمه عمالنا وآلياتنا من مساندة للجيش العربي السوري استطعنا العمل وإخماد الحرائق مشيراً أنه يوجد لدى مديرية الزراعة 38 إطفائية و5 صهاريج تغذية وهذه الآليات موزعة على مناطق المحافظة ، من ناحية أخرى قامت المديرية بـ 365 ضبط لمخالفات حراجية ومصادرة 120 سيارة فحم وخشب غير نظامية ، وأكد مدير الزراعة على حرص الوزارة على نهج التشاركية مع المواطنين والجمعيات والمنظمات الأهلية المختلفة في التعامل مع الغابات لأنها الأسلوب الأفضل في حماية الغابات من الحرائق .

  الإمتحانات مسؤولية مجتمعية

أما بالأمور الخاصة بمديرية التربية تحدث فاطر ميا عن الإرتكابات والخلل في الامتحانات والتي باتت حديث الشارع ،فهناك البعض ممن يضمن بعض المراكز الإمتحانية لتسهيل عمليات الغش ، ويرى بأن سير العملية الإمتحانية هي مسؤولية جميع أفراد المجتمع وليس مديرية التربية لوحدها ، فمن المعيب حقا أن يحصل طالب يخطئ بكتابة الإملاء على علامات بالنقل والغش تفوق علامات الطالب المجد الذي درس وقضى كل وقته بالدراسة، وبالتالي الطالب الغشاش سيأخذ الفرصة من الطالب المجتهد في الجامعة وهذا يشكل خللا  يدفع ثمنه المجتمع بأكمله، وأشار بأن مديرية التربية اتخذت بعض الإجراءات بإقالة بعض رؤساء المراكز الامتحانية لكن المشكلة لم تحل.

ونوه ميا إلى أن العملية التربوية في المدارس الحكومية باتت فاشلة وهذا أمر خطير للغاية ، لا يوجد أسرة لديها طلاب شهادات إلى ويفوق مصروفها عن 300- 400 ألف ل. س على الدروس الخصوصية، لا يوجد هناك التزام بالدوام ويضطر الكثير من الأهالي لتسجيل أولادهم في المدارس الخاصة .

 الحبل متروك على الغارب

أما حسن جريعة فتساءل عن دور مديرية التربية في مراقبة عمل المعاهد الخاصة ، ولماذا يترك الحبل على الغارب للتعليم الخاص فهنالك معاهد مخالفة لكل الشروط والقوانين ورغم ذلك ما زالت على رأس عملها ، نلاحظ الهروب من المدارس الحكومية وهي من أهم القطاعات التي ترهق ميزانية الحكومة هنالك من يعمل بالخفاء لتفشيل هذه المدارس.

وطرح بعض الأعضاء ضرورة صيانة المدراس قبل بداية العام الدراسي، وهذا الخصوص أكد الدكتور أوس عثمان رئيس مجلس المحافظة على أهمية صيانة المدارس خاصة النوافذ والأبواب قبل قدوم فصل الشتاء على أن تبدأ الصيانات من المدارس في المناطق والقرى الجبلية ثم مدارس المدن ، مشدداً على تأمين حاجة تلك المدارس من المحروقات من الآن ، خاصة وأن شتاء السنتين السابقتين كان قاسياً لا سيما على طلاب المدارس.

بدوره قال مدير التربية بأنه لا يمكننا القيام بصيانة المدارس إلى بعد موافقة وزارة الإدارة المحلية حيث لا نستطيع طلب الصيانة إلا بعد الحصول على تقرير المدارس التي بحاجة للصيانة .

وأعترف مدير التربية بأن هناك وجع حقيقي بالتعليم الخاص البعض حصل على تراخيص بشكل أو بآخر في فترات سابقة من خلال استغلال بعض الظروف ، وهي لا تحقق الشروط القانونية ، الضابطة العدلية تقوم بدورها لكنها لا تعمل إلا في حال وجود شكوى.

 وهنا تدخل رئيس المجلس وطالب مدير التربية بإعادة تقييم المعاهد الخاصة ورخصها ومدى تقييدها بشروط التراخيص ومحاسبة المخالفين .

 التربية تتحمل المسؤولية

كما اشتكى عضو المكتب التنفيذي مالك شبول المختص بشؤون التربية بأن مديرية التربية هذا العام تجاهلت الجهات الأخرى المعنية بالشؤون التربوية كالمحافظة وفرع الحزب وغيرها ولم يتم استشارتها بموضوع تعيين رؤساء المراكز الإمتحانية في اللاذقية ، وهذا يعد مخالفة لطريقة معالجة الأمور ولعقلية إدارة  المؤسسات.

وأشار بأن تم الإصرار من مديرية التربية على وضع بعض العناصر النسائية التي كانت مرفوضة سابقاً في بعض المراكز الإمتحانية ، مشدداً على مسألة ضرورة توسيع دائرة القرار للحد من الأخطاء والإرتكابات ، فالتربية ستتحمل المسؤولية لوحدها لأي خطأ لأنها تفردت بإتخاذ القرار في تعيين رؤساء المراكز الإمتحانية ، مؤكداً بأن العملية الإمتحانية مسؤولية مجتمعية يجب أن يشارك فيها الجميع .