دام برس- خاص :

ككل الآمال في سورية التي يبنيها أبناء الوطن من شبّان وشابات، مقابل ذلك هناك يد خفية في بعض الأحيان تدمر تلك الأحلام، ومجال الترجمة ليس استثناءاً، إذ أن أمل خرّيجي الآداب الأجنبية بوظيفة محترمة أو عمل يعود عليهم بدخل جيد ليست استثناءاً أيضاً من آمال السوريين ، فمجال الترجمة وتحديداً مهنة الترجمان المحلّف، قد يحمل رنينها في الأذن احتراماً لأولئك الذين امتهنوها، وذلك نابع من احترام السوريين عموماً لمن يتحدثون اللغات إضافة إلى إتقان لغتهم الأم –العربية .

ولأن الصورة الوحيدة التي يحملها السوريون في أذهانهم هي لشخص يجلس خلف مكتب بلباسه المحترم، فيقوم بترجمة الأوراق الموضوعة بلغات أخرى بكل أمانة وصدق، يدفعه إلى ذلك التزامه التامّ بالقسم الذي قطعه على نفسه في المحكمة حين حصوله على شهادة الترجمان المحلّف، ولكنها كغيرها من المهن، قد أتى من يُفسدها بفساده ويشوّه شَرَف القسم الذي يُلزم الترجمان بتوخّي الأمانة التامة ولا شيء سواها حين الترجمة، فكان أن التزم المترجمون بالقسم بخصوص الترجمة ولكن أخلّ الكثيرون منهم بأمانتهم أمام الله، الذي قال رسوله الكريم : "أعطِ الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه"، فأصبح العاملون لدى مكاتب المترجمين المحلفين بمثابة جنود مجهولين لا حقوق لهم و لا هوية وليس هناك من يلتفت إلى تلك الحقوق لينصفهم، فأصبح خرّيجو اللغات في سوريا هم عبارة عن أدوات بيد القائمين على مكاتب الترجمان المحلف، ليعملوا بكدّ ليل نهار مقابل أجر زهيد، قد يصل في أسوء الحالات إلى أجر هو عبارة عن بضع المئات التي لا تصل للألف مقابل عشرات الصفحات من الترجمة، وهذا إن دل على شيء فإنه يدلّ على مدى استشراء الفساد في هذا الوسط، حيث بات مكتب الترجمان المحلّف مجرد واجهة يلمّع بها الترجمان صاحب الترخيص نفسه ويجمع الأموال، في حين أن عشرات الشباب السوريون الذين يتقنون اللغات يعملون بكدّ ليل نهار لتأمين لقمة العيش أو أجرة السكن، وبالنهاية لا يصلون إلى ما يسدّ الرمق، وإن إلقاء الضوء على هذا الواقع الخطر ليس رغبة بالنيل من أحد، وإنما هي بقصد تسليط الضوء على ما يحدث في مكاتب الترجمان المحلف في دمشق، حيث ن الأمر قد تجاوز الاستغلال إلى حالة تشبه العبودية، حيث أن الجهد أضعاف مضاعفة مقابل ليرات لا تسدّ الرمق ولا تسكت جوع ولا تدفع أجرة لسقف يأوي أولئك المترجمين المجهولين، الذين لولا جهدهم لما لَمَع إسم العديد من مكاتب الترجمة في دمشق، ولأن الموضوع يحتاج إلى شهادة بعض من يعيشون تلك الحالة من الاستغلال وإنكار أصحاب التراخيص لجهدهم، كانت اللقاءات مع البعض منهم، ليشرحوا معاناتهم ويقدّموها صريحة وكاملة للرأي العام السوري وصُنّاع القرار في البلد :

"مهنة الترجمة خارج إهتمام الحكومة"..

ربيع الشمعة مترجم لغة إنكليزية قال لدام برس: نتوجه للجهات المعنية بإحداث نقابة للمترجمين الملّفين إسوةً بجميع المهن الأخرى، ومع احترامي لجميع المهن يوجد هناك نقابة لصناع الحلويات ونقابات غيرها للكثير من المهن، لكن مهنة الترجمان المحلّف، على الرغم من أهميتها بقيت دون أي اهتمام من الحكومة.

نحن المترجمين المحلّفين نعمل ضمن آلية معينة تختلف باختلاف اللغة التي يود الزبون ترجمتها، فاللغات المطروقة كالفرنسية والإنكليزية نقوم بتوظيف مترجمين لها في وذلك لأنها مطلوبة كثيراً، أما اللغات الأخرى التي يقل عدد مترجميها كالإسبانية والروسية واليابانية نرسل إليهم  الوثائق المراد ترجمتها مع إعطائهم نسبة من المربح الذي تقاضيناه، وفي الوقت نفسه إذا كان لدينا مترجم للغة معينة ولا يملكه مكتب آخر وطلب ترجمة أوراق ما، فإننا نأخذ نسبة من المربح الذي سيتقاضاه ونقوم بترجمة الوثائق المطلوبة.

"تصديق الوثائق أعلى ثمناً من ترجمتها"..

إبراهيم حوراني صاحب مكتب الشام للترجمة أوضح لدام برس قائلاً:إن أسعار مكاتب الترجمة باتت معروفة وشبه موحدة بين أغلب مكاتب الترجمة الفورية بحسب صعوبة النصوص المراد ترجمتها، وأما بالنسبة لسعر ترجمة الشهادات الحكومية فإنه يتراوح بين 300و400ليرة سورية للورقة الواحدة، أما بالنسبة للنصوص الأخرى فلا يمكن تحديد مبلغ ثابت لها، فالنصوص الطبية تختلف عن النصوص القانونية مثلاً، ويحدد المترجم المبلغ بعد قراءة النص المراد ترجمته لأنه بهذا الشكل يكون استطاع تحديد مدى صعوبة النص وكمية الجهد الذي المتطلب لترجمته، وبعدها يتم تحديد مبلغ معقول ومناسب لهذا الجهد، ونحن كمترجمين محلّفين نرى أن مبلغ 300ليرة سورية لترجمة الوثيقة هو مبلغ قليل جداً فتصديق هذه الوثيقة بالعدلية 150ليرة سورية، فأجري أنا شخصياً كمترجم أقل من قيمة اللصاقة القضائية، فنحن نقوم دوماً بتخفيض أسعارنا وذلك مراعاةً لحاجة الناس وللظروف الصعبة.

"خريجي جامعات الآداب مستغلٌون"..

أحمد الناجي تحدث لدام برس عن ما عاناه قائلاً: أنا حاصل على إجازة في الأدب الانكليزي من جامعة  دمشق، وقد أمضيت السنوات الثلاث الأولى بعد التخرج عاطل عن العمل، وأبحث بجنون عن أي عمل، وكنت بحاجة للعمل لدرجة أني اضطررت للعمل بالمبيع في إحدى محلات الألبسة في منطقة الشعلان، كأي شاب آخر لا يحمل أية شهادات حتى الإعدادية، ولكن الوضع الاقتصادي في سوريا لا يسمح لنا أن نكون متأنّقين في خياراتنا بالعمل، وبعد أن عملت عدة أشهر قرر صاحب العمل أنه لابد من تقليص الأجور والمصاريف وبالتالي لابد من التخلي عن بعض العمال، وكنت أحد أولئك المطرودين لأنني الأحدث بينهم، وبعدها اقترح زميلي بالجامعة عليّ أن أبحث عن عمل في مكاتب الترجمة، فذهبت وسألت إن كانت تلك المكاتب بحاجة للموظفين، فوجدت مكتب (المعين) الذي لا زلت أعمل به حتى اليوم، حيث قابلت صاحب المكتب وهو صاحب الترخيص وهو من يطلق عليه "الترجمان المحلّف"  وقد وجدت أن العمل لا بأس به بكمية أوراق معقولة يومياً مقابل مبلغ أيضاً معقول، ولكن بعد مضي الشهر الثاني على عملي هناك وفي نهاية الشهر وجدت أن المبلغ الذي قبضته هو أقل بثلاثة آلاف ليرة مما كان في الشهر السابق حيث أنني في الشهر الأول من العمل تقاضيت 8000 ليرة لقاء خمس أوراق يومياً، وما زاد مفاجئتي أن المبلغ بدأ يتضائل شهر بعد آخر بمئتين وثلاثمائة ليرة، حتى بت أتقاضى بشكل ثابت 5000 ليرة مقابل تسع أوراق في اليوم، وهذا ما سبب لي مشاكل في عينيّ بسبب النظر المطوّل إلى الأحرف الصغيرة سواء في الأوراق أو في القواميس، ولكن المضحك في الأمر أن راتبي بأكمله لا يكفي ثمن  لنظارة طبية، فكيف إن كنت سأستخدم هذا المبلغ للتنقل، ولكن أشدّ ما يثير حنقي هو أنني بتّ مُلزم بالدوام يومياً في المكتب ولكن صاحب المكتب يتناسى متعمداً أن مواصلاتي وحدها تكلّفني يومياً 115 ليرة، وهذا يعني أن راتبي بأكمله سيذهب للمواصلات فقط، ولهذا اضطررت أن أستعين بالمشي لأقطع المسافة الأكبر من طريقي إلى العمل، حيث بتّ أوفّر 60 ليرة يومياً أي حوالي 3000 ليرة بالشهر.

وختم أحمد سرده لمعاناته قائلاً : ارجوا أن يتمّ النظر في وضعنا نحنا المترجمين الحقيقيين علىّ الحكومة والجهات المعنية تقوم بحفظ حقوقنا ومنع استغلالنا بهذا الشكل.

"عدم وجود نقابة للمترجين هي المشكلة"..

والشاب أمجد الحاوي بين لدام برس أن عدم وجود نقابة للمترجمين تعد مشكلة كبيرة فنحن بحاجة ماسة لنقابة تضع لنا نظاماً داخلياً لعملنا، بالإضافة لوضع قائمة لأسعار الترجمة بحسب طبيعة الوثائق المُترجمة وكميتها.

تصوير: تغريد محمد