دام برس-عمار ابراهيم :

إن كنا كمواطنين سوريين قد استوعبنا  أبعاد الأزمة في البلاد وقدرنا في معظم الحالات تقصير بعض الجهات الحكومية في متابعتها لقضايا خدمية أو ملاحقتها لبعض من يتاجرون بلقمته عن قصد أو غير قصد

فأبعاد الأزمة التي نعيشها كانت قادرة على رفع بعض الأسعار وإفراغ السوق من بعض المواد التي يحتاجها المواطن رغم أن الجهات المسؤولة استوعبت النقص وأعادت تلك المواد إلى الأسواق  لتبقى مشكلة واحدة ترافق كل المواد دون استثناء وهي غياب السعر الواضح والملزم والذي يكون في معظم الحالات متوقفا على مزاج التاجر والذي يرمي العذر بدوره على التاجر الأكبر والمستورد لتضيع الوجهة التي يستطيع الإصبع أن يوجه لها الإتهام والمساءلة

من أكثر المواد الغذائية طلبا في السوق السورية هي البيض والفروج التي كانت سلعة عادية لا يجد معظم السوريون مشكلة في شرائها كون سعر كيلو الفروج لم يتعد ال 90 ليرة في أفضل حالاته أما البيض فحكاية أخرى باتت مرة وصعبة بعد أن كانت ال 10 ليرات كافية لتجعل فطورك ملكيا  بوجود3 بيضات أما الآن ارتفعت الواحدة  إلى 25 متحولة إلى (شهوة) تضاف إلى القائمة السوداء على راتب المواطن والأسوأ أنها ترتفع بازدياد ولم تنخفض مع تراجع الدولار وهو العذر الدائم للفوضى التي تجتاح الأسعار بشكل دائم

فما هو سبب الإرتفاع في سعر الفروج والبض؟ ما تأثير الأزمة؟ وأين الرقابة على التجار؟

أسئلة يوجهها المواطن...والمؤسسة العامة توضح بعض الجوانب...

الفروج مناسبة شهرية ..!!

أبو مهند موظف يشتكي من ضعف الراتب مقارنة بالأسعار المرتفعة لكل المواد ومنها البيض والفروج ويقول : لقد بات الفروج مناسبة شهرية لنا بعد أن ارتفع سعر كيلو الفروج أكثر من 4 أضعاف كما أن سعر صحن البيض كاد يتجاوز ال 750 ليرة ليرة فهل يستطيع راتبي الصمود أمام متطلبات الحياة من ثياب وطعام ومحروقات ومواصلات..وحقيقة لا أدري ما هو السبب المنطقي وراء الإرتفاع في السعر دون أي رقيب وهو الأمر الذي يسمح للتجار دائما بأن يتحكموا في أي شيء ونجد نفسنا مضطرين للشراء..أرجو توضيح ذلك

 من 3 ب 10 ليرات...إلى 1 ب 25

علي يقول : كلما قارنت بين سعر البيض سابقا وما يشهده الآن من ارتفاع فوضوي وغير متوازن  أجد نفسي في حيرة ممتزجة بالغضب  فلا يعقل أن يبقى سعر الصحن في ارتفاع بحجة الدولار والأزمة وغيرها وعندما ينخفض سعر الدولار إلى النصف لا ينخفض معه سعر البيض وكل المواد الأخرى ما يدل على وجود خلل ما وتقصير من بعض الجهات في مراقبة وضبط الأسواق والأسعار

لا أصدق أننا نستورد الفروج..

منيرة مدرسة تقول : أنا من أكثر المتابعين للشأن الإقتصادي والنشرات الإخبارية الإقتصادية ولدي اطلاع على واقع الإقتصاد السوري بكل تفاصيله ولا أصدق أن مساحة سورية  لا تكفي لإنتاج البيض والفروج في مزارعها وما يقال عن الأحداث والمشاكل الأمنية فهذا غير دقيق لأن منطقة الساحل كاملة لم تشهد أي مشاكل وفيها عدد كبير من مزارع الدواجن وإن كان البعض يثير هذه الشائعات فهو يريد أن يبرر تقصير بعض الجهات أو أ،ه مستفيد ويراكم الثروات على حساب المواطن العادي

أين المؤسسة العامة للدواجن؟

ماجد يقول : أستغرب غياب دور المؤسسة العامة للدواجن في مراقبة السوق رغم تقديري الكبير للجهود التي تبذلها في تأمين الفروج والبيض إلا أنني أطلب منها وضع لوائح نظامية مسعرة لتلك الأسعار وعدم تركها خاضعة لمزاج وطمع التاجر لا احتكاره للمواد لكي يبيعها بعد ارتفاع سعرها أكثر

ارتفع سعر البيض تدريجيا خلال الأزمة  إلا أننا لم نعتقد أن سعر الصحن سيصل إلى 700 ليرة  ما ينذر بغياب دور للتموين أو الرقابة لأن سعر البيض في المؤسسات أقل من ذلك فلماذا يترك هامش الربح خاليا من رقم يلزم التاجر بحد معين أم أننا اعتدنا في أن نرمي العذر إلى غيرنا دائما.؟؟

 المؤسسة العامة للدواجن : هذه هي الأسباب الحقيقية لارتفاع سعر البيض

بعد أن طرحنا الأسئلة على المؤسسة العامة للدواجن ردت علينا موضحة بعض القضايا والجوانب  المتعلقة بهاتين المادتين الضروريتين لأي مواطن ..

فيما يتعلق بالأسباب الحقيقية لارتفاع سعر البيض في السوق السورية تقول المؤسسة بأننا جميعا نعلم أنه من أهم آثار الأزمة الراهنة خروج عدد كبير من المربين ومنشآتهم من العملية الإنتاجية مما انعكس سلبا على توفر المادة الأولية للتربية وهي الصوص "البياض" وبالتالي فإن قلة أعداد الصيصان في السوق أدى إلى استيراده من الخارج ومنهم المؤسسة العامة للدواجن إضافة إلى ارتفاع سعر المواد العلفية وتكاليف نقلها وكذلك الأدوية البيطرية وانقطاع التيار الكهربائي المتزايد الذي أدى إلى زيادة تكاليف المحروقات على المولدات الكهربائية لأن أي انقطاع في التيار الكهربائي عن حظائر التربية سيؤدي إلى زيادة نفوق الدجاج وكل هذه العوامل وغيرها تشكل سببا حقيقيا في ارتفاع سعر مادة البيض

المؤسسة العامة للدواجن :مسؤولية ضبط الأسعار تقع على جهات أخرى

تقول المؤسسة بأنه منذ عام 2005 وحتى اليوم  رفعنا شعار إقامة اتحاد نوعي لمربي الدواجن على شكل قانون ينظم تربية الدواجن في سورية وبالرغم من عرض هذا الموضوع على كافة الجهات أنه لم يتم صدور هكذا قانون وتمكن الفائدة من هذا الإتحاد وهو تنظيم مهنة الدواجن بشقيها المربيين وقطعان التربية ما ينعكس على حصر الكميات المنتجة وبالتالي يمكن ضبط منتجات الدواجن على الرغم من أن مسؤولية ضبط الأسعار تقع على عاتق جهات أخرى وهي تقوم بدورها المطلوب منها إلا أن ضعاف النفوس من التجار هم من لا يتقيدون بالنشرات التموينية الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك

واقع الدواجن يواجه كثيرا من الصعوبات

تشرح المؤسسة واقع قاع الدواجن في ظل الأزمة وتقول بأنه يواجه الكثير من الصعوبات ويتشابه بذلك مع بقية القطاعات الأخرى في سورية نتيجة الأزمة الحالية لكن أهم تلك الصعوبات هي خروج عدد كبير من المربين من العملية الإنتاجية وبالتالي انعكس على قلة تربية الدواجن بالإضافة إلى العوامل الأخرى التي ذكرت سابقا والتي باتت معروفة إضافة إلى التعديات الكثيرة على المنشآت وسرقة معدات التربية والسيارات الناقلة للمنتجات

تجربة خجولة في مجال الإستيراد

تشرح المؤسسة عن واقع الإستيراد في مجال الدواجن وتقول : بأن كل الأسباب المذكورة أثرت على المنتج النهائي في السوق المحلية ومنها الفروج والصوص وفيما يتعلق بالإستيراد كانت تجربة سورية خجولة ومحدودة لاعتبارات اهمها عدم رغبة الدولة في عزوف المربيين المحليين عن التربية وتشجيعهم على ذلك بدلا من الإستيراد

نستورد بيض التفريخ لمواجهة الطلب المتزايد

تقول المؤسسة بأنه نتيجة لانخفاض عدد (الأمات) في التربية فإن ذلك أدى لانخفاض عدد الصيصان في السوق المحلية على اعتبار أن الأمات مستوردة من الخارج لذلك اعتمدت المؤسسة على الاستيراد من الخارج على شكل بيض تفريخ نتيجة الحصار الاقتصادي وعدم قدرة المؤسسة على استيراد الأمات على شكل صيصان حيث تم تفريخ البيض المستورد ضمن فقاسات المؤسسة لإنتاج صيصان الفروج والبياض أيضا وكانت تجربة جيدة وناجحة على الرغم من خطورتها كانت مغامرة وشعور كبير من المؤسسة بمسؤوليتها لتأمين مادتي البيض والفروج للمواطنين وهذه التجربة سيكون لها نتائج جيدة وملموسة خلال النصف الثاني من العام الحالي وزيادة أعداد الفروج والبيض في السوق المحلية.