دام برس - بلال سليطين :

تحولت قضية الخلاف بين /3/ موظفين ومدير شركة الساحل للغزل في جبلة إلى محور لحديث الكثيرين في مدينة جبلة وريفها، خاصة بعد أن أصبحت في القضاء نتيجة الدعوى التي رفعت أمام محكمة بداية الجزاء ضد المدير بتهمة سوء استخدام السلطة.

دام برس  بحثت في هذا الملف وهي تضع أمام قراءها تفاصيله بالكامل مع الوثائق:

المشكلة بدأت بحسب المعطيات الموجودة بين أيدينا من وثائق وشهادات عندما طلب المدير من العمال إخلاء البيوت التي يسكنون فيها بحجة أنها تابعة للشركة وهم متواجدون فيها دون عقد أو وثيقة تتيح لهم ذلك.

فكان رد العمال على المدير بأنهم مقيمون فيها بموجب موافقة شفوية من المدير العام السابق وأنهم قاموا بتجهيزها على نفقتهم الخاصة بعد أن كانت عبارة عن مطابخ يستخدمها الصينيون (أثناء تجهيز المعمل قبل سنوات)، وحولوها إلى منازل صالحة للسكن قبل أن يقيموا فيها بحجة أن معامل الشركة بحاجة ماسة لهم على اعتبار أن بينهم عمال فنيون قد يتم استدعاؤهم في أي وقت خارج أوقات الدوام الرسمي، وقد كان ذلك قبل /3/ سنوات من الآن.

على اثر ذلك أصدر المدير كتاباً بالرقم /7866/ تاريخ /2013/ طالبهم بموجبه بإخلاء الشقق وعندما لم يتم ذلك، أصدر قراراً بتوجيه إنذار لهم عن طريق الكاتب بالعدل ليصار إلى رفع دعوى بحقهم تحت "جرم الإغتصاب" كما جاء حرفياً في التي سطرها المدير العام "نبيل صقر".

القضية تفاعلت وتحولت إلى محافظ اللاذقية الذي وجه الأجهزة المختصة بالتحقيق بالموضوع، فكانت نتائج التحقيق كما جاء في كتاب مدير منطقة جبلة إلى محافظ اللاذقية بالرقم /5202/ تاريخ /24/10/2013/:

لقد تبين قيام شاغلي الشقق السكنية بتجهيز الشقق على نفقتهم الخاصة بناء على موافقة المدير العام السابق لكون الشقق كانت غير صالحة للسكن على اعتبار أنها بالأصل "استراحة ومطعم للخبراء الصينيين، الذين أشرفوا على بناء وتركيب آلات الشركة وذلك من خلال أقوال العمال الشاغلين للشقق وأقوال كل من المدير الإداري والمدير الفني السابق ورئيس اللجنة النقابية لكون طبيعة عملهم تطلب وجود سكن قريب لهم من الشركة.

كما اقترح مدير المنطقة في كتابه: إحالة الملف إلى القضاء للبت فيه.

المدير يصدر قرراً بوقف رواتب العمال، وهم يردون برفع دعوى سوء استعمال سلطة ضده:

اللافت في الملف أن المدير كان قد أصدر مع الإنذارات قراراً بوقف رواتب العمال "عصام موسى، حسام محمود علي، أحمد عيسى" حتى إخلائهم للشقق، وهو قرار بحسب كتاب نقابة العمال غير قانوني ولا يحق للمدير إصدار هكذا قرار بدون الرجوع إلى القضاء.

هذا القرار دفع العمال لرفع دعوى ضده أمام محكمة بداية الجزاء في جبلة (سوء استعمال سلطة)، وجاء في مضمون الدعوى أن المدير أوقف الرواتب اعتباراً من /1/8/2013/ من دون أي مبرر أو مسوغ قانوني متجاوزاً بذلك حدود صلاحياته الإدارية والقانونية فقراره تم بشكل تعسفي ومخالف للقانون الأمر الذي جعله عرضةً للمساءلة القانونية والإدارية ويتضمن إساءة استعمال السلطة كونه مخالفاً للقوانين.

السيد "نبيل صقر" مدير الشركة وفي حديث خاص مع دام برس رد على الاتهامات المذكورة قائلاً:«حقيقة هو ليس إيقاف رواتب بقدر ما هو حرص على أموال الدولة وحفاظ على الأمانة، وقد راعيت كثيرا في قراري الحالة الإنسانية للعائلات وكان بمقدوري أن أفعل أشياء كثيرة أخرى لكنني غلبت الإنسانية، حيث أن هذه المنازل تحصل على الكهرباء والماء من الشركة وكان بإمكاني قطعها عنهم لكنني راعيت أطفالهم وعوائلهم، وأعتبر هذه الدعوى وذهابي إلى القضاء ظاهرة حضارية جداً».

وفيما يتعلق بالمنازل قال:«كنت أتمنى أن يكون هناك صرامة أكثر في التعامل مع هذا الملف من قبل الأجهزة المختصة، لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة وإعادة المنازل إلى حضن الشركة، بل وتسليمها إلى موظفين أكثر حاجة لها وبطريقة قانونية تخدم مصلحة الشركة وتعزز القانون».

المدير العام أعاد صرف الرواتب بتاريخ /27/10/2013/ أي بعد حوالي عشرين يوماً من تاريخ رفع الدعوى ضده، وقد جاء ذلك وفق اقتراح محامي الشركة "أديب علوش"، حيث أصدر المدير على اثر ذلك القرار رقم /10088/ وتم صرف الرواتب من جديد للعاملين.

إخراج العمال من المنازل التي يسكنون فيها لابد أن يقترن بتعويض مادي عن المبالغ التي دفعوها جراء تجهيزها، هكذا تقول نقابة العمال في كاتب لها موقع من قبل رئيس النقابة وأمين الفرقة الحزبية أيضاً، وقد نص بوضوح على المطالبة بتعويض العمال بمبلغ لا يقل عن /200000/ ليرة سورية لكل عامل مقابل التكلفة المادية التي تكلفها لتجهيز الشقق السكنية، ومن ثم إخراجهم منها إن كان ولابد من ذلك، علماً أن النقابة أشارت بوضوح في كتابها إلى أن الشركة بأمس الحاجة لهؤلاء العمال على مدار الساعة نظراً لاختصاصاتهم.

يبقى هذا الملف مفتوحاً على مصراعيه بانتظار أن يبت القضاء فيه على أمل أن ينصف من يستحق ويعاقب من يستحق.