Logo Dampress

آخر تحديث : الثلاثاء 15 تشرين أول 2019   الساعة 09:12:08
الجيش العربي السوري يدخل مدينة الطبقة ومطارها العسكري وعين عيسى وتل تمر وعشرات القرى والبلدات بريفي الحسكة والرقة  Dampress  مغادرة قرابة 150 جندياً من قوات الاحتلال الأمريكي والقوات الأجنبية الأراضي السورية إلى العراق من مطار رحيبة غير الشرعي بريف المالكية  Dampress 
دام برس : https://www.facebook.com/MTNSY/posts/2425070254194694
دام برس : http://www.
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
بين المؤسسة الاستهلاكية والتاجر أمتار قليلة....لكنها كافية لتقلب مزاجك بين سندان الأمان ومطرقة الغلاء ونقود المواطن هي الضحية
دام برس : دام برس | بين  المؤسسة الاستهلاكية والتاجر أمتار قليلة....لكنها كافية لتقلب مزاجك بين سندان الأمان ومطرقة الغلاء ونقود المواطن هي الضحية

دام برس - عمار ابراهيم :

واقع مرير يعانيه ويعرفه الموطن السوري جيدا" في كل المحافظات السورية  فمن منا لم ياحذ حديث الغلاء حيزا"  كبيرا من تفكيره وشكاويه اليومية, فارتفاع تكاليف العيش في ظل الازمة بات يثقل كاهل المواطن  لاسيما ان مجرد التفكير بتكاليف الغداء اليومي المتواضع يسبب له قلقا" وخما " فكيف الامر اذا" ان كان يدفع الغلاء مرتين؟؟

 

اقل من 20 مترا" والفرق يصل لكثر من 50 ليرة سورية...!!

ام باسل ,امراة خمسينية استوقفتها في منطقة المزة وهي مثقلة بعدد كبير من اكياس الخضار والمواد التموينية وبعد ان اخذت نفساط عميقا" انهته بزفرة تتكلم عن نفسها قالت :اقسم بالله انه لمر مضحك..انظر يا بني هل يبعد هذا الدكان عن المؤسسة الاستهلاكية اكثر من 20 مترا"...هل يعقل ن يكون كيلو البطاطا هنا ب 135 بينما  في المؤسسة 80 هذا ان  لم احدثك عن المعلبات والمواد التموينية التي لا تستطيع اي اسرة ان تستغني عنها او تؤجلها, هناك شيء اسمه رقابة انا لم اره او اسمع به ,أليسوا موظفين يتقاضون راتبهم ليؤدوا عملهم ؟؟ لكن ما يحصل انه تكون هناك علاقاب ومعاراف بين هؤلاء وبين التجار بحيث انهم يرتبون امورهم بطرقة يستفيدان منها دون ان يتضرر اي منهما ,انه امر لا يطاق فليكن الله في عوننا

 

الوسيلة الوحيدة لكي يكفيني الراتب...!!!

محمد ديوب,استاذ متقاعد ,يجلس بجانب كمية كبيرة من الخضروات قرب المؤسسة العامة الاستهلاكية في المزة بدمشق, بانتظار اي سيارة تقله الى منزله, يقول محمد: هل تعتقد ان راتبي يكفيني اكثر من  20 يوم بوجود كل هذا الغلاء,هل تعللم انني اقضي يومي كاملا وانا اشتري حاجياتي واجلس بعدها طويلا انتظر اي سرفيس يقلني الى منزلي في المزة جبل.. لانه لاقدرة لي ولأمثالي تحمل المبلغ الزائد الذي يفرضه علينا البائع في الدكاكين وان اردنا حساب الفرق بين اسعار البائع واسعار المؤسسة تجد انه هناك ما يزيد عن 4 الاف ليرة شهريا وهو مبلغ يستحق العناء وان انتظر طويلا لاوفره..ولا انكران مجرد التفكير في دخول الدكان يشكل قلقا نفسيا ان لم يسبب لك مرض القلب(مازحا")

 

التجارة شطارة وحلال عالشاطر:

بعد فشل عدة محاولات لمعرفة سبب رفع اسعار المواد والفرق الكبير بينها وبين المؤسسات الاستهلاكية ان لم يكن بين الدكان والدكان الذي يليه, ظنا" منهم انني من وزارة التجارة الداخلية وحماية المسهلك (الغائب الاكبر) رفض معظم من قابلتهم من اصحاب الدكاكين الحديث الا ان تجرأ احدهم وقال غاضبا" : نحن نعيش من هذا العمل ويكلفنا الحصول على البضاعة مبلغا كبيرا ومجهود كبر ايضا واذا بعنا تلك البضاعة باسعار اقل من هذه الاسعار فاننا سنخسر ..وهل تركتم كل الفساد في البلد ولم تتذكرا سوانا..؟؟نحن ايضا ندفع الغلاء ان كان كمحروقات او كارتفاع من التجار الكبار في السوق الذين يجنون ثروات هائلة..وبمجمل الحديث من لم تعجبه اسعاري فهو ليس مضطر للشراء من متجري...البلد مليانة محلات..!!!

 

الامن والامان هو مايهمني بالدرجة الاولى ولا خيار لنا سوى الصبر

هذا ما قالته السيدة بتول وهي ربة منزل..وتابعت  بالقول: زوجي موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتبه يكاد يكفينا الى انني وزوجي ننظر للامور من زاوية اخرى فالامن هو الاساس وصحيح ان الغلاء الذي يعاني منه معظم الشعب السوري يشكل مشكلة كبيرة وهما" يثقل كاهل المواطن الا ان هذا الوضع هو مؤقت باعتقادي ولا يجب ان ننسى الظروف المحيطة والتي سببت هذا الغلاء كالعقوبات الاقتصادية والحصار وازمة المحروقات والاعمال الارهابية التي تستهدف اساسا قوت الشعب السوري,لذلك يجب علينا ان نتحمل بعضنا ونغض النظر عن بعض الامور وعندما تعود الامور الى طبيعتها من الواجب على الجهات المسؤولة ان تمنع حدوث هذا الشيء لاننا نقدر ظروف المسؤولين حاليا" لكن ان يستمر هذا الوضع بعد خروجنا من الازمة فهذا امر خطير يجب ان لايترك دون متابعة

 

قوانين ليست اكثر من حبر على ورق..

من المؤكد ان مسؤولية الرقابة على الاسعار تقع على عاتق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكن للاسف ان شريحة كبيرة من المواطنين ابدت امتعاضها من عمل الوزارة واصفة انها في سبات وغائبة تماما عن عملها الرقابي ذاكرين انهم من اصحاب النفوس الضعيفة وممن يقبلون الرشاوي..فأين الدوريات التي وعدت بها واين حماية المستهلك التي اصبحت سرقة امام الاعين وفي المدن الكبرى ان اردنا غض النظر عن المدن المتوترة وما يلاحظ ان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك  اكدت على اتخاذ العقوبات الرادعة والإجراءات القانونية والإدارية الإغلاق والإحالة موجوداً بحق المخالفين أصولاً في حالات التلاعب بالأسعار مشددة على عدم التهاون في ضبط الأسواق.

وطلبت الوزارة في بيان لها بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا من مديرياتها في المحافظات تشديد الرقابة على الأسواق الداخلية وخاصة أسواق الجملة بغية التقيد بالأسعار المقررة والمواصفات المعتمدة وتداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية

زيذكر ان مجلس الوزاء اقر سابقا" مشروع قانون يقضي بتعديل بعض أحكام قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته وإلغاء القرارات والتعليمات المخالفة وذلك بهدف حماية المستهلك وضبط أسعار السلع والمنتجات ووضع الأسس اللازمة لمنع احتكار المواد الأساسية والحد من التأثير السلبي على الواقع المعيشي للمواطنين

وكان قد طلب الدكتور وائل الحلقي من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك العمل على تفعيل اجهزتها الرقابية وتكثيف تواجدها في الأسواق على مدار الساعة وزيادة عدد المراقبين التموينيين وتدقيق إجراءات الجمارك والسياسة الضريبية واتخاذ إجراءات رادعة لافتا إلى أن الحكومة مستمرة في التوسع بدعم المواد الأساسية حيث تمت إضافة مواد جديدة الشاي والبرغل والسمن والزيت النباتي إلى قائمة المواد المدعومة المتمثلة بالخبز والرز والسكر. روف الراهنة التي تتعرض فيها سورية لعقوبات اقتصادية جائرة.

والغريب ان ما قيل عن أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التموين والتسعير رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته يهدف إلى ضبط أسعار السلع والمنتجات والخدمات المقدمة من خلال عقوبات رادعة لكل محتكري السلع والمتلاعبين بأسعارها اضافة الى ان مشروع القانون يتضمن عقوبات جزائية وغرامات تطال كل من يحاول أن يعبث بأسعار السلع وذلك بهدف حماية المواطن من آثار العقوبات الاقتصادية الجائرة واستغلال البعض لظروف الأزمة الراهنة مشيراً إلى أن العقوبات تختلف من جرم إلى آخر حيث تمت إعادة بعض النصوص التي ألغيت سابقاً واضافة نصوص أخرى وتعديل للقوانين الصادرة عام 1960 و2000 و2008   لنجد ان هناك حلقة ناقصة لا يفهمها المواطن بل انه لايهتم لها لان ما يهمه هو لقمة عيشه وضمان عدم استغلاله بالقدر الذي يضمن له حياة كريمة تحميه وتحمي نقوده من ضعاف النفوس وتجار الازمة.

 

الوسوم (Tags)

المؤسسة   ,  

اقرأ أيضا ...
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2019
Powered by Ten-neT.biz