Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 18 تموز 2019   الساعة 13:38:21
دام برس : https://www.facebook.com/120137774687965/posts/2320196488015405/
دام برس : http://www.
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
الدولار في هبوط وأسعار الملابس في تحليق.. أسعار الثياب في المتاجر متعلّقة ببورصة وول ستريت العالمية
دام برس : دام برس | الدولار في هبوط وأسعار الملابس في تحليق.. أسعار الثياب في المتاجر متعلّقة ببورصة وول ستريت العالمية

دام برس-بتول ربيع:
اليوم ولأول مرة بتاريخ الكرة الأرضية لا يجد من يريد أن يشتري قطعة ملابس أي سعر محدد عليها فأصحاب محال الألبسة, وبالتحديد فروع الماركات العالمية في دمشق, فبغياب التسعيرة عن الثياب المعروضة للبيع, على المواطن الراغب بشرائها التوجّه إلى قسم الحساب ليقوم الموظف المسؤول بالتحقق من سعر القطعة "بالدولار" ليقوم بعدها بتحويل السعر إلى الليرة السورية بحسب سعر الدولار لليوم نفسه, وكأن أسعار الثياب في تلك المتاجر متعلّقة ببورصة وول ستريت العالمية. والمسألة غير المفهومة على الإطلاق هي, ما علاقة سعر الألبسة بسعر الدولار اليومي, إن كانت كلفة القطعة الواحدة حوالي 300 ليرة, وتضاف إليها أجور النقل والضرائب وهامش الربح فتباع مثلاً بسعر 900 ليرة سورية, فعلى فرض كان الدولار في ذلك اليوم 170 ليرة, ما الذي يغير بالتكلفة إن كان الدولار قد وصل إلى 220 ليرة في اليوم الذي عرضت فيه القطعة للبيع, والمضحك المبكي في هذا أن القطعة ذاتها قد تم إنتاجها قبل عام وأحياناً عامين من الآن, فعلى أي أساس تُباع تبعاً لسعر صرف الدولار ارتفاعاً أو انخفاضاً !! وبالأحرى ارتفاعاً فقط, لأن عدّة مواطنين وبعد مراقبة للأسعار في السوق, أكّدوا بأن فروع الماركات العالمية للألبسة تقوم برفع أسعارها تبعاً لارتفاع سعر صرف الدولار, ولكنهم لا يقومون بتخفيضها إن انخفض سعر الصرف, وتبقى الأسعار في ارتفاع جنوني مستمر, وهذا ما يثير سخط الشارع السوري, لأن الوضع بحسب وصف أحد المواطنين الذين التقتهم بلدنا " بات مثيراً للقرف", فالأسعار تناسب الدول الأوروبية التي تعتمد على السياحة في دخلها, و المدخول الشهري للمواطن السوري لا يعادل سعر قطعتين من تلك الألبسة المعروضة للمشاهدة فقط, لأن قلة قليلة من السوريين ظلّ بإمكانهم أن يشتروا تلك الألبسة, وهم لا يتجاوزون نسبة 2% من الشعب السوري بأكمله, فهل من المنطقي أن ندخل إلى متجر بيع ألبسة في دمشق ونفاجئ بأن سعره هو 12000 ليرة سورية, أو القمصان القطنية التي كانت تباع ب800 ليرة ويعتبر سعراً مرتفعاً, باتت اليوم تُعرض ب3500 ليرة بإحدى الوكالات الإيطالية في منطقة الشعلان بدمشق, وهذا مثال بسيط على أسعار الوكالات العالمية التي تدولر كل ما تبيعه حتى وإن كان أغلب ما تنتجه من ألبسة "هو صناعة سورية بأقمشة سورية" وليس لأوروبا منها إلا الموديل فقط, وغالباً مايكون من موضة أعوام سابقة, فهل حقاً سيستمر المواطن السوري بالذهول بكل الجنون الاقتصادي الذي يحاصره بكل أنحاء سورية وتحديداً دمشق.


وهذا الارتفاع الجنوني بالأسعار لم يقتصر على محال بيع الالبسة وإنما ايضاً امتد ليشمل العطور والساعات والأغذية أيضاً, ولكن أكثر ما يثير الاستياء بين الجميع هو الالبسة, التي بات مايفعله منتجيها فساداً أخلاقياً قبل أن يكون اقتصادياً, بالأخص إن علم القيّمون على الماركات العالمية بما يفعله وكلائهم في سورية, وإن أقل إجراء قد يتخذ بحقهم هو سحب الوكالة الممنوحة لهم.
ريما الأحمد (موظفة بالقطاع الخاص) إحدى متابعات الموضة تقول: كنت بشكل دائم أشتري الثياب من اسواق دمشق, فأنا أتابع الموضة, أشتري أي جديد, ولكني توقفت عن هذا قبل عامين من الآن, وقد باتت متابعتي للموضة أخف بسبب الارتفاع التدريجي بأسعار الألبسة والذي لم يعُد يتوقف, ولكن منذ 8 أشهر وحتى اليوم, لم أشترِ اي قطعة ثياب, لأن الاسعار باتت غير معقولة, بل لا إنسانية, فالتجار لا يقفون في صف أبناء بلدهم ضد الازمة, مثلما يملي الضمير الإنساني, وإنما هم أزمة أكبر من الأزمة السياسية, وأنا شخصياً قد لاتشكل مشكلة التسوّق أزمة بالنسبة لي ولكنها تشكل أزمة كبيرة بالنسبة لذوي الدخل المحدود.
وتؤكد رهام الصباغ (ربة منزل) على هذا الرأي فتقول : هذا العام لا أتوقع أن يشتري ذوي الدخل المحدود أية ألبسة , وللاسف عيد الفطر المقبل بعد عدة اسابيع سيكون برأيي أول عيد فطر لا فرح فيه لأغلب أطفال سورية, حيث أننا لم نعد نشعر بروح العيد منذ عامين وحتى الآن, وبتنا نكتفي بشراء الثياب لنا ولأبناءنا حتى نحافظ على أحد عاداتنا في أوقات الأعياد, والآن قد حُرمنا حتى من شراء الثياب في أوقات الأعياد و بغيرها.
سهى محمد والتي تعمل بأحد محال بيع الالبسة أكّدت بأنها موظفة لاغير في المحل وهي لا تعرف الآلية التي يشتري بها مالك المحل البضاعة لذلك لاتعرف إن كان حقاً مجبر ن يبيع بهذه الاسعار الجنونية ليغطي نفقات التكاليف وهامش الربح أم مجرد طمع ونوع من الاحتكار, مبينةً بأنها مذهولة بالأسعار التي برأيها تناسب دول الخليج ذات المدخول المالي الضخم, ولاتناسب الشعب السوري الذي وصفته "بالمطحون اقتصادياً" واضافت : كانت مهمتي أن أبيع الالبسة للناس في المحل الذي أعمل به, وبت اليوم أبحث في المحل مع الزبائن عن قطع ألبسة ذات أسعار مناسبة, وأصبحت ألاحظ أن الزبائن لم يعد الموديل او النوع هو المهم لديهم كما كان سابقاً , ,إنما بات هم الزبونة أو الزبون شراء أرخص قطعة في المحل, والتي ليست رخيصة حقاً, فسعر 6 آلاف ليرة لبنطلون واحد هو سعر جنوني في بلد لايتعدى فيه دخل الموظف العادي 12 ألف ليرة أي أن سعر البنطلون هو عبارة عن 50% من راتب الموظف الشهري, وتسائلت لمى اسماعيل إلى أين سيصل الحال الاقتصادي؟؟ فهذا الوضع لم يعد محمولاً لا بالنسبة لها كموظفة بيع ألبسة ولا للزبائن, مشيرةً إلى أن الزبائن المقتدرين مادياً لايشعرون بحجم معاناة بقية افراد الشعب, فتقول : الزبائن الذين اعتادوا أن يشترو الالبسة المستوردة بأسعار خيالية, لن يشعروا بالفرق إن اشتروا قطعة الثياب الواحدة بألفين أو خمسة آلاف ليرة, أو حتى إن وصل سعرها إلى عشرة آلاف, فهم بالنهاية مقتدرون ولن يختلف وضعهم المعيشي بارتفاع الاسعار وبرأيي أن هؤلاء الأشخاص اما ليسو منا أو هم قد ربحوا ورقة يانصيب.
مضر خيربك (طالب بكلية الهندسة بجامعة دمشق) أكّد بأنه لم يزر الاسواق السورية منذ سنة, أي منذ بدأ الاسعار بالارتفاع غير المنطقي بحسب قوله, مشيراً إلى أنه كشاب وطالب بالجامعة يضطر إلى شراء الثياب كل خمس أو ست أشهر, مبيناً أنه يقضي في الجامعة وقتاً أطول مما يقضيه في بيته, وبالتالي فهو يستهلك ثياباً ربما أكثر من سواء من الشباب, ويقول : كنت معتاد أن أزور السوق مرة كل نصف عام فاشتري حاجتي من الثياب بما يكفيني للأشهر الستة القادمة, ولكني منذ سنة بالضبط لم أزر السوق لأن ميزانيتي لاتسمح بذلك بعد ارتفاع الاسعار وبالأخص لأنني عاطل عن العمل, وقد اضطررت  ألا أتخلص من الثياب المستهلكة وللمرة الأأولى بحياتي, بدأت بأخذ ثيابي إلى الخياط لإصلاحها, فهذا أهون وأرخص بمراحل من أن أشتري بديل جديد.
فالسوق السورية كانت تتميز بكثرة العرض, وعدة أسواق ترضي جميع الاذواق وجميع المداخيل الشهرية, فذوي الدخل المحدود كان لهم اسواق محددة يقصدونها لشراء الثياب سواءاً ثياباً عادية أو الخاصة بالأطفال, ولكن حتى اسواق ذوي الدخل المحدود باتت اليوم ذات أسعار خمس نجوم, وأحد الاسواق الشعبية التي اعتاد المواطنين من الطبقة المتوسطة إلى الفقيرة أن يقصدوها, باتت اليوم مقصداً لمن هم أفضل حالاً, فبارتفاع الاسعار فإن كل طبقة من طبقات الشعب السوري قد انحدرت اقتصادياً درجة, فمن كانوا يعتبرون قبل الأزمة من الطبقة المتوسطة باتوا اليوم من ذوي الدخل المحدود.
و يعترض بعض التجار على الاتهامات التي تطال التجار جميعهم والتي تقول بأن تجار سورية باتوا جميعهم تجار أزمات, فيقول (أ.ش) وهو صاحب شركة إنتاج واستيراد للالبسة النسائية : لا يمكن إنكار أن هناك الكثير من التجار الذين يتخذون الاحتكار إسلوب تجارة, ولكن هناك بعض التجار مثلي انا, يتقاضون هامش ربح بسيط, فأنا منذ بدأ الأزمة شعرت أن الوضع لا يسمح إطلاقاً بتقاضي ربح كبير, فنحن جميعنا سوريون وعلينا أن نتكاتف, ولكني أيضاً لا يمكن لي العمل بالتجارة دون أن أغطي تكاليف الإنتاج أو الاستيراد, وإلا فإن عملي سيتوقف نهائياً. وعن سبب ارتفاع الاسعار بهذا الشكل المبالغ فيه يقول : سأتكلم عن نفسي أولاً, فأنا عندما كنت استورد الألبسة من أوروبا وتحديداً إيطاليا, كنت أتكلّف مبلغاً معيناً, ثمناً للقطع وللشحن و لتخليصها جمركياً, و بعدها أضيف هامش ربح معقول, وبعدها أبيع القطعة بسعر معقول جداً هذا ما جعل تجار التجزئة يرغبون بضائعي, أما اليوم فإن تكلفة الشحن قد زادت خمس اضعاف بسبب الحصار الاقتصادي, والآن أُضيفت تكلفة نقل البضائع إلى سورية والتي أصبحت تكلّفني ثروة, كما أننا كتجّار عانينا كثيراً من أعمال السطو على البضائع, مما كان يكسر ميزانياتنا ويؤدي إلى خسارتنا الكثير, فصرت أنا مثلاً أحتاج إلى طلب بضاعة جديدة ودفع تكاليف جديدة وأزيد مبغاً ضئيلاً على السعر المحدد حتى أغطّي خسارتي السابقة, ولكن مع كل هذه التكاليف وهامش الربح الذي ذكرته, ولم أسعّر بضاعتي بسعر جنوني مثل 15 ألف ليرة سورية, فهذه الأسعار للألبسة من الواضح أنها ربحية  بحتة, وبالأخص أن معظم تلك الالبسة باتت تصنّع هنا في سورية, أو أنها بضائع مخزّنة من العام الماضي حيث أن سعر الدولار عند إنتاجها لم يكن كما هو الآن, فالآن قد تضاعف سعر الصرف إلى ثلاثة أضعاف. كما بيّن أن كل التكلفة الكبيرة التي يتكلفها التجار بإمكانهم تحديد سعر أقل من 10 آلاف ليغطوا النفقات و هامش الربح, وأضاف : اي تاجر يحدد هكذا سعر لبضائعه فهو حتماً تاجر أزمات, وهذا شيء معيب بظل أزمة خانقة على وطننا كهذه الازمة التي نمرّ بها.


وعن غياب الرقابة الاقتصادية على التجار والتسيّب الذي تشهده الاسواق يقول رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني :
ما يحدث أن الدولار عند ارتفاعه رفع التجار الاسعار, ولكنه الآن انخفض ولم يخفضوا أسعارهم تبعاً لانخفاضه, مشيراً إلى أننا أمام ظاهرة غير طبيعية, مبيناً أن المواطن هو المقصّر الأول بحق نفسه قبل أن تكون الجهات المعنية مقصرة تجاهه, فهو من صمت عن تمادي التجار وتحريرهم للأسعار سواء بالألبسة أو الأغذية أو الدواء, وتحرير الأسعار برأي دخاخني هو ظاهرة سيئة جداً وللأسف متفشية جداً حتى باتت تحكم السوق بالكامل, فالتاجر يحدد ما يناسبه من أسعار, ولا يلقي بالاً لما يناسب المواطن, أو إن كانت الأسعار التي يحددها مقبولة بالنسبة للمواطن أو إن كانت حالته المادية تتناسب وهكذا أسعار, وهي أرقام حتماً لا تتناسب مع مدخول المواطنين. وعن تقصير المواطن في حق نفسه وما يتوجب عليه فعله قال دخاخني :
إن اشتكى المواطن من قلة اهتمام الجهات المعنية بموضوع الأسعار, فعليه أولاً أن يقوم بواجبه تجاه نفسه من الرقابة على التجار, فنحن في جمعية حماية المستهلك يكمن دورنا بإيصال شكاوى المواطنين إلى الجهات المعنية بشكل عاجل, ولكن كيف لنا أن نقوم بعملنا إن لم يقم المواطنون بتسجيل شكواهم لدى جمعيتنا !!, مضيفاً : إذا لم تتعاون جميع الأطراف فلن يتغير الوضع القائم المزري اقتصادياً, مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود بين المواطنين والدولة وصلة الوصل بينهما وهي جمعية حماية المستهلك, مبيناً أن المواطن هو الضحية لكل عملية تلاعب وكل احتكار وكل ارتفاع بالأسعار, لهذا عليه أن يتخذ خطوات إيجابية, حتى يتغير الوضع القائم, ولننهي الكابوس المتمثل بالأسعار اللاهبة, والذي يرهق ذوي الدخل المحدود, وهم الشريحة الأعظم في سورية.
وعن آلية تسجيل الشكوى من قبل المواطنين حدد دخاخني الآلية على الشكل التالي : عندما يشاهد المواطن اي مخالفة من قبل الباعة أو التجار عليه بالإتصال بالرقم 119 وتسجيل شكوى, وعندها يتم يتم بإرسال دورية تموينية لمعاينة المخالفة التي يرتكبها البائع أو التاجر, وعندها ينظّم ضبط بحقّه, ويغرّم بمبلغ مالي جرّاء ارتكابه هكذا مخالفات.
وبما أنه صار من المعتاد ألا تقوم الدوريات التموينية بعملها بشكل كامل, حيث أن أعضائها قد يتقاضون رشاوى من التجّار الذي يفضّلون أن يدفعوا رشوة مقدارها عدة آلاف, خير لهم من تغريمهم بمبالغ طائلة, فيقول دخاخني : يمكن أن ترتكب الدوريات التموينية هكذا خطأ, ولذلك فإننا في جمعية حماية المستهلك نحيط المواطنين علماً أن هذا هو بالضبط واجبنا وعملنا, فإن استشعروا أي تقصير من الدوريات التموينية فليبادروا إلى الإتصال برقم مقرّ جمعية حماية المستهلك وسنقوم نحن بمتابعة الشكوى وإيصالها إلى الجهات المعنية, وعندها سيتمّ محاسبة التاجر وتغريمه, كما ستطالب الجمعية بمعاقبة الدورية التموينية المقصّرة, مبيناً ان الرقم الذي يمكن للمواطنين الإتصال بجمعية حماية المستهلك من خلاله هو : 2115177.
مؤكداً أن جمعية حماية المستهلك ستقوم بكل ما يمكن لها أن تقوم بهولكن لازال هناك مشكلة الألبسة وأسعارها لأنها محررة من هامش الربح بحسب القانون ولايوجد قانون يجبر التاجر بأسعار محددة.
ويبقى هنا أن نطالب الجهات المعنية بتطبيق خطة الغرامة حسب المخالفة, إذ من غير المنطقي أن يدفع باعة الأرصفة مخالفات ذات رقم قريب مما قد يغرّم به تجار الجملة ذوي المحال المتعددة أو المنشآت التجارية الكبيرة, غذا أن مخالفة تاجر الجملة أو اصحاب المحال قد تصل إلى5 ملايين ليرة سورية, في حال تم فعلاً تطبيق هذا القرار.
اي سلعة بلا سعر مخالفة والمخالفة تستوجب العقوبة والمخالفة على سعر العقوبة ومخالفة ب 200 ومخالفة بمليون ليرة المخالفة يجب أن تكون بحجم السلعة المخالفة.
تصوير: تغريد محمد

الوسوم (Tags)

الدولار   ,  

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   
اللهم أصلح بين اهل سوريا
زهراء محمد  
  0000-00-00 00:00:00   مبيناً أن المواطن هو المقصّر الأول بحق نفسه قبل أن تكون الجهات المعنية مقصرة تجاهه
قالوا لنا أنا هناك حرب كونية على بلدنا قلنا يبلطوا الزرقا نحن باقون هنا قالوا أن زناة الليل في دول الجوار وجزر الواق الواق صارت في بلدنا تعيث تخريباً وفساداً وهمجية قلنا باقون هنا قالوا هناك ضربة أمريكية على أطلسية على خليجية قلنا باقون هنا وسنبقى مع هذا الوطن إما نعيش معاً أو نعيش معاً .ولكن "وظلم ذوي القربى أشد مضاضةً على المرء من وقع الحسام المهند" . هل يستطيع أي مسؤول أو إقتصادي ان يفهمنا كيف تقوم الحكومة ومافياتها من غرف صناعة وتجارة وغرف سوداء أن تبرر لمصاصي دمائنا بوضع تسعيرة أقلها يرتبط بسعر الصرف والذي يدفع ويدافع بدمه عن استمرار ديمومة هذا الوطن النازف لم يلحظوا ولو مرة أن ليرتنا السورية غير ليرتهم السورية وهي مستقلة عن سعر الصرف الا يخجل أحدهم أن يتهمنا بالمقصر الأول والله اللي استحوا ماتوا والله أتحداه واتحدى كل من يدور بفلكه وفلك من حوله إذا كان هذا الرقم الموجود للإتصال ومن تجربتي أذا يمكن الإتصال به وبألف محاولة متتالية ولا احاول هنا شخصنة الموضوع وتحميلها لشخص أو إدارة ما فكل مؤسسات وطني متشابهة. هل هناك مسؤول أو نصف مسؤول أو سائق مسؤول لايعرف مثلاً ان كلفة الطفل الواحد في الأسبوع الأول لإفتتاح المدارس 15000 ل.س كحد أدنى هل هناك شخص في دمشق لايعرف أن سعر ليتر المازوت الحر يتراوح بين 80-90 ليرة ومتوفر على مدار الساعة لمن يرغب ويخرجون علينا ليبرروا الإختناقات لأسباب أمنية "يعني سدو بوزكم" أقول وبكل ثقة الأزمة سببها أخلاقي وليس أمني "واستحوا على شرفكم" ورغم هذا نحن باقون مع الوطن ومن أجل الوطن وأنتم الراحلون
ضريب متة  
  0000-00-00 00:00:00   احلى
احلى شئ اسمه جمعية حماية المستهلك....شئ بيقرف ويملل.
رؤى  
  0000-00-00 00:00:00   سنسمي الأشياء بأسمائها
من يأكل الحرام فهو ابن حرام .. ان كان تاجرا لا يعرف الحلال من الحرام و ان كان موظفا مرتشي و ان كان مسؤولا يأكل الحلوى أو وزيرا يأكل الكعك .. أو حاكم مصرف و طاقم اقتصادي لا يبالي بارتفاع سعر الصرف و يعرف أن شريكه بائع البقدونس أصبح يسعرّه بالدولار ... كلكم شركاء .. و لكن احذروا ان يوم الحساب آت وفي الأرض قبل السماء حيث لا يشفع والد لولده و لا ولد لوالده ...احذروا ثورة الجياع و المحرومين .. قبل أن تقضي على ما تبقى من البلد و لن تنفعكم حتى أرصدتكم من الدولار في الخارج بعد أن ...
Ammar -en  
  0000-00-00 00:00:00   ارتفاع الدولار هو يلي جوعنا
الحكومة لازم تلاقي حل لهالموضوع وأنا برأيي الخاص بلاقي أنو أديب ميالة وغيرو من المسؤوليين هنن سبب ارتفاع الدولار وعم يلعبوا فيه ليعبو جيوبون
لينا الصباغ  
  0000-00-00 00:00:00   حكومة الاقوال لا الافعال
الحكومة مستفيدة أكثر من تجار العملة فإن ارادت إنزال الدولار الى سعره قبل الازمة 50 لفعلت فكيف خفضته ال 190 من 320 خلال يومين ...وبالنهاية ما رايحة الا عالفقير والمغفل (طيب القلب) ...قبل عيد الفطر قالو بدنا نعوض المودعين بعد العيد مباشرة !!! وقالو بدنا نوزع برغل وزيت وشاي وسمنة بالسعر المدعوم منذ ثلاثة اشهر عالبونات وماشفنا شيء غير الوعود تصوروا حتى انهم صارو يمددو قسائم السكر والرز من شهر الى تاليه يعني انشاالله يحافظو عليهم وان لا يتحول السكر والرز المدعوم الى قائمة الوعود ..والفروج المجمد من ثلاثة اشهر وبرمضان و و و كان حيزل عالسوق ولهلق كمان العالم ماشمت ريحته ... شو بدك ومين بدك تصدق حتى تصدق ...حقيقة حكومة الاقوال باستثناء قلة منهم وخاصة وزير الكهرباء الحقيقة الرجل صادق صحيح في تقنين بس هالحكي من قبل الازمة وعميخبرنا ببرنامج التقنين وهناك عدالة بالتقنين الله يوفقه ويحميه وانشا الله السيد الرئيس بيحطه رئيس حكومة يا رب
محمد  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2019
Powered by Ten-neT.biz