دام برس – اللاذقية – عاطف عفيف
تعرض التخطيط الإقليمي والقائمون عليه لانتقادات لاذعة من أعضاء مجلس المحافظة في جلسة للمجلس خصصت تحديداً لمناقشة وضع المخطط الإقليمي مع مديرة دعم القرار والتخطيط الإقليمي المهندسة سحر عيسى والتي قدمت خلال الاجتماع دراسة عن التخطيط الإقليمي لمحافظة اللاذقية ، و اتهم العديد من الأعضاء التخطيط الإقليمي بتعطيل نشاط المحافظة وحمله المسؤولية لتخلفها وتراجعها، فالكثير والكثير من التراخيص لمعامل ومهن ومشاريع توقفت منذ عام 2008 بحجة التريث لحين صدور المخطط الإقليمي ما أدى إلى فرملة النشاط والحركة الاقتصادية في هذه المحافظة وتوقف نموها وتطورها في كافة المجالات.
 اقتراحات أكاديمية فضفاضة
فلقد وصف العضو حسن جريعة التخطيط الإقليمي  بأنه عبارة عن مجموعة من الاقتراحات الأكاديمية الفضفاضة والتي تحتاج لعشرات السنين لإمكانية البدء بالخطوة الأولى، هناك مئات الأهداف والتوجهات للتنمية المستدامة وهي تحتاج لآلاف الأخصائيين وعشرات المليارات ومئات القوانين خاصة وأن هناك معوقات وعقبات كثيرة تقف في وجه هذا المشروع وغير قادرين على إزالتها فكيف يمكن التفكير بالتخطيط الإقليمي، ونحن لم نستطع ومنذ ثلاثة عقود أن نصدر مخطط تنظيمي لمدينة اللاذقية ما أدى بالمواطنين البحث عن بدائل مخالفة للقوانين والأنظمة وبدلاً أن تجني الدولة عشرات الملايين كرسوم ورخص تم دفع هذه المبالغ الضخمة لأشخاص معروفين، ومازالت المخالفات مستمرة  والمخطط التنظيمي يحتضر والخزينة فارغة وجيوب المنتفعين عامرة.
استغرب جريعة كيف سنبني تخطيطاً اقليمياً على أرقام بعيدة عن الواقع فمثلاً عدد سكان المحافظة الذي اعتمده التخطيط الإقليمي  983000نسمة بينما الرقم الحقيقي 1.277 مليون نسمة.
إرباك
ويرى عبدالله مروة بأن الدراسة المقدمة  للتخطيط الإقليمي مثقلة بالطلاسم وتحتاج إلى عرافيين أمثال ميشيل حايك لحلها، وهذا استخفاف بعقولنا ، نحن نحتاج إلى مخططات لحل مشاكل الناس وتساهم في عملية التنمية الاقتصادية، إن المسؤولين عن ما يسمى بالتخطيط الإقليمي مسؤولون عن إرباك كل بلديات المحافظة والنواحي وتقليص عملهم عمرانياً وصناعياً وسياحياً.
وأشار مروة بأنه وبسبب التقصير بصدور المخطط التنظيمي وتراكم العشوائيات بدون أي دخل للبلديات يحمل الجهات المسؤولة الهدر للمال العام بمليارات الليرات السورية هذا على مستوى البناء ما بالك على مستوى العمل في الصناعة والزراعة والسياحة.
ويضيف: بعدم صدور المخطط التنظيمي هناك مسؤولية مباشرة عن كل البطالة القائمة في محافظة اللاذقية، فعندما لا يكون هناك أفق لخلق تصور لكل منطقة وناحية وبلدية وقرية  بشكل متكامل عمرانياً وصناعياً وزراعياً وسياحياً سيفكر الناس بالهجرة من الريف إلى المدينة وستتحمل المدينة أعباء لا تحمد عقباها.
ويؤكد بأن عدم صدور المخطط التنظيمي مسؤول عن كل ما يدور من مشاكل في العشوائيات فعندما يبنى حي بشكل مخالف وعدم الخضوع لنظام ضابطة البناء يؤثر على نفس وعقل المواطنين وبالتالي على المجتمع والدولة ، فالحي المخربط يؤدي إلى مجتمع مخربط.
ونوه لو أن هناك نيه جدية بالعمل في محافظة اللاذقية الغنية بكل أنواع الموارد لتم المباشرة بعمل إسعافي بتطويق مناطق المخالفات بشريط منظم ووقف قضم الأراضي الزراعية لتأمين الأمن الغذائي للمحافظة والاعتماد على التوسع الشاقولي للبناء وتنظيم الأوتوسترادات على الطرفين حفاظاً على جمالية المدن عمرانياً، فمنذ 35 عاماً ننتظر المخطط التنظيمي ومنذ ذلك التاريخ والقائمون على المخطط متخلفون والتخلف يولد الجهل والفقر.
 رؤيا قاصرة
بينما يرى فاطر ميا أن الرؤيا التي اعتمد عليها التخطيط الإقليمي قاصرة ، وكان من المفترض أن تكون مصاغة بشكل مترابط أكثر، وتساءل أين عوامل التنمية والصناعات التي ترتبط بالحمضيات كونه المحصول الرئيسي والاستراتيجي لمحافظة اللاذقية.
وقال نحن لا نخطط ولا نعرف ماذا سيحدث للأجيال المقبلة ووصف سوق الاستثمار السياحي أشبه بالبازار مشيراً بأن المحافظة تعمل تحت عوان تنمية متدهورة، مؤكداً على ضرورة إعادة تأهيل وإحياء المعامل المتوقفة مثل معامل الألمنيوم والمحركات والأخشاب باللاذقية والكونسروة في جبلة.
  لا تعرقل الصناعة بل توجهها
  وفي ردها قالت مديرة دعم القرار و التخطيط الإقليمي المهندسة سحر عيسى بأن التخطيط الإقليمي تم دراسته استناداً إلى بيانات تم الحصول عليها من خلال الجهات العامة والخاصة والمديريات وشركات القطاع الخاص والعام إضافة لاستبيانات أجريت على عينات عشوائية في كافة مناطق وقرى المحافظة، وعدد السكان المذكور معتمد من قبل الإحصاء، والدراسة المقدمة لا تعرقل الصناعة بل توجه عملية التنمية الصناعية بما يخدم موارد المحافظة من قوى بشرية وموارد طبيعية بما يحفظ حق الأجيال القادمة منها ولضبط هذه الصناعات والحفاظ على الأراضي الزراعية التي أنفقت عليها مليارات الليرات على السدود وشبكات الري ، ولقد تم وضع خريطة للمناطق الصناعية والحرفية تتضمن أربع مناطق صناعية في مدن ( اللاذقية – الحفة – القرداحة – جبلة ) وأعطيت الأولوية للتصنيع الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعية ، وتتضمن مناطق حرفية في المراكز التنموية للمناطق المذكورة وتحدد الاولوية للحرف التي تتناسب مع وظيفة كل مركز.
واشارت ان هذه الدراسة معتمدة من قبل هيئة التخطيط الإقليمي وبعد الانتهاء من دراسة التخطيط الإقليمي في طرطوس والتوصل لدراسة كاملة لإقليم الساحل سيتم  عرضها على الجهات المعنية لتصديقها وفق القانون الناظم للتخطيط الإقليمي