دام برس – خاص – اياد الجاجة :
لا يعاني سوق الدواء في سوريا من أزمة حالياً بحسب مسؤولين ومختصين في هذا المجال إلا أنه قد يواجهها مستقبلا مع استمرار الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ العامين تقريباً وما رافقها من عقوبات اقتصادية ظالمة ضد دمشق.
حتى الآن لم ينقطع إلا أنواع قليلة من الدواء من الأسواق السورية، والبديل متوفر ولكن بسعر مرتفع كونه مستورد، ولكن في حال استمرت الأزمة، وطال أمدها، ربما سيكون هناك خروج لبعض الأدوية، بسبب العقوبات التي تفرض على سوريا من قبل الدول الغربية وأمريكا، وقد يواجه المواطن السوري أزمة دواء في المستقبل تضاف إلى باقي الأزمات التي فرضها الغرب عليه.
إن معامل الأدوية الوطنية في سوريا ، كان لديها مخزون كبير من المواد الأولية اللازمة لتصنيع الأدوية و وزارة الصحة تنسق مع المعامل العامة والخاصة للأدوية بهدف تأمين السوق السورية بالأدوية اللازمة.
إن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا من قبل الدول الأوروبية وجامعة الدول العربية ألقت بظلالها على قطاع الصحة، ومن نتائجها الواضحة صعوبة التحويلات المصرفية ، وإكمال العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية ذات الامتيازات.
ولدى سؤالنا الوزارة المعنية حول وضع الأدوية في السوق السورية أكدت الجهات المختصة في وزارة الصحة بأن الوزارة وفي مسعى منها لمساعدة معامل الأدوية قامت بتأمين القطع الأجنبي للمعامل بالسعر الرسمي ، مشيرة إلى أن هذا ساهم في تثبيت الأسعار وساعد المعامل على استيراد المواد الأولية اللازمة.
وزارة الصحة نفت وجود أي نية لدى مجلس الوزراء برفع سعر أي نوع من الأدوية ، مؤكدة أن الحكومة تهتم بالمواطن السوري ، وتراعي ظروفهم المعيشية رغم ارتفاع أسعار المواد الأولية للأدوية بسبب انخفاض سعر الليرة السورية أمام الدولار.
ويؤكد مواطنون سوريون أنهم لم يشعروا بأي نقص في الأدوية التي يتعاطونها.
وحرصا منا على نقل الحقيقة تجولنا في شوارع مدينة دمشق لنستطلع رأي الأخوة المواطنين في الواقع الدوائي وكان لنا عدد من اللقاءات جاء فيها.
السيد محمود عمره اثنان وخمسون عاما وهو يتناول دواء يعالج ارتفاع الضغط أكد لنا  بأن أدوية الضغط والسكري موجودة في الصيدليات، ولكن يضطر لتغيير الشركة المنتجة للدواء كونها في مدينة حلب وقد توقفت عن إنتاج الدواء بسبب الوضع الأمني وعن سؤالنا على سعر علبة الدواء أجاب بأنه يدفع 50 ليرة سوري ثمن العلبة بينما بديلها الأجنبي يبلغ سعر 600 ليرة سورية.
وأضاف المواطن حسان، الذي يعاني من مرض الضغط الشرياني، " قبل أيام ذهبت إلى الصيدلية المجاورة لسكني واشتريت أدويتي الخاصة، وبنفس السعر الذي كنت اشتريه قبل سنة "، لافتا إلى أن بعض الأدوية الأجنبية فقدت من الصيدليات، وان وجدت فسعرها غال جدا.
وقالت السيدة جمانة أنها تعاني من مرض السكر، وأدويته متوفرة في الصيدليات، ولم يفقد أي نوع منه.
إلا أنها أعربت عن تخوفها من نقصان الأدوية في حال استمرت الأزمة السورية لوقت أطول.
ولا بد أن نقول أن قطاع الصحة تعرض لخسائر كبيرة نتيجة تعرض المنشآت الصحية والمستشفيات إلى أعمال تخريب من قبل مسلحين فضلا عن سرقة سيارات الإسعاف وسلب أجهزة طبية مثل أجهزة غسيل الكلى.
كما التقينا السيدة الهام  في إحدى الصيدليات وهي تشتري الدواء لابنتها الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها الثمانية أشهر فقالت: يوجد ارتفاع كبير في أسعار الدواء ولاسيما الدواء المستورد، وقد وصلت نسبة هذا الارتفاع في بعض الأصناف إلى حدود 50%، حيث يقول الصيادلة: إن سبب هذه الزيادة هو ارتفاع صرف الدولار مقابل صرف الليرة السورية.
وأضافت منذ خمسة عشر يوماً جئت إلى هذه الصيدلية لأخذ دواء بسيط لابنتي وهو مجموعة فيتامينات «بديافيت» وهو دواء مستورد من الخارج، والآن جئت لأخذ الدواء من الصيدلية نفسها وإذ به قد أصبح بـ550 ليرة.
بدورها حدّثتنا السيدة أم سمير عن معاناتها في تأمين حفاضات لطفلها الصغير، وكذلك الشامبو الخاص به فهي إن وجدت نوعاً من أنواع الحفاضات فإنها تجد سعره قد ازداد عن المرة السابقة بين 25 إلى 50 ليرة، فحفاضات (بيبي جوي) كان سعرها منذ أيام 275 ليرة ومن ثم أصبح بـ350 ليرة، كما أنها تبحث منذ أكثر من أسبوعين عن دواء ضغط لوالدها المريض ولكنها لم تجده ما اضطرها لشراء دواء مهرّب وبسعر مرتفع جداً علماً بأن هذا الدواء لا يوجد له بديل وإن كان مستورداً.
التقينا الصيدلاني توفيق الخطيب في منطقة المهاجرين الذي حدّثنا قائلاً: لا يوجد غلاء في أسعار الأدوية المحلية منذ بداية الأزمة وحتى اليوم، باستثناء الأدوية المستوردة غير المصنّعة محلياً والتي ترتفع أسعارها وفقاً لارتفاع صرف الدولار مقابل الليرة السورية لكونها تستورد من خارج البلاد وبالعملة الصعبة وقد ازدادت أسعارها بحدود 25%، وما يعاني منه المرضى هذه الأيام انقطاع بعض أنواع الأدوية المحلية، ويرجع السبب في ذلك إلى انقطاع الطرقات بين دمشق وحلب وبين دمشق وريف دمشق بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي نعانيها.
وأكد الصيدلاني الخطيب أن فقدان بعض أنواع الأدوية والتي ليس لها بديل دفع المرضى إلى شراء الأدوية المهرّبة المجهولة المصدر والتي تكون أسعارها أعلى بستة أضعاف مقارنة بأسعار الدواء المحلي، فدواء الدياميكرون والذي كان يصنّع بامتياز لدينا كان يُباع بسعر 140 ليرة، وعند توقّف إنتاجه اضطر المريض إلى التوصية عليه من الأسواق المجاورة كالأردن ولبنان وبسعر عال جداً يصل إلى أكثر من 600 ليرة سورية.
وعن عدد المعامل الدوائية «حكومية- خاصة» المنتجة في سورية أشارت مديرية الرقابة الدوائية في وزارة الصحة إلى وجود 72 معملاً موزعة في دمشق وحلب وحمص ودرعا يوجد اثنان منها قطاع عام، مؤكدة أن كل المعامل الدوائية في محافظة حمص ودمشق وريفها وحماة تعمل حالياً ويوجد انقطاعات تكون بحسب الظروف المستجدة. أما بالنسبة لمعامل حلب فهي تعمل بنسبة 65% إلى 75% وذلك بحسب الظروف مع العلم بوجود أربعة معامل متوقفة نهائياً عن العمل بسبب تعذر الوصول إليها بسبب الأوضاع الأمنية السائدة، وبذلك يكون عدد المعامل التي تعمل في مدينة حلب 28معملاً.
ولمواجهة نقص الدواء اعتمدت وزارة الصحة إستراتيجية عمل تتضمن التنسيق مع عدة وزارات لتذليل العقوبات ولحث معامل الأدوية على استمرار العمل حيث تم التنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية لتأمين المعامل وطرق النقل وتوزيع البضاعة بين المحافظات، ومع وزارة النفط والثروة المعدنية والكهرباء لتأمين مستلزمات الطاقة لتجنب التوقف في المعامل الدوائية.. كما تمّ التوجيه إلى مديرية الإمداد في وزارة الصحة وكل مديريات الصحة لتأمين كل الأصناف الدوائية في مستودعاتهم المركزية كمخازن إستراتيجية، وتم حث الشركات المصنعة والمستوردة لأغذية وحليب الأطفال على الاستمرار بتوفير وتوزيع هذه المادة ولاسيما حليب الأطفال الرضع، كما قامت وزارة الصحة بالسماح للمشافي والهيئات الطبية في كل الوزارات بالشراء المباشر للأدوية غير الموجودة في الأسواق وغير المسجلة في وزارة الصحة ولاسيما الأدوية السرطانية بقيمة تصل إلى 50ألف دولار، وتم التوجيه لاستيراد الأدوية من قبل لجنة في وزارة الاقتصاد.
ختاما نحن نقلنا الواقع كما هو على الأرض وتبقى الإجابة بين الواقع المعاش وردود الجهات المختصة.
تصوير: تغريد محمد