Logo Dampress

آخر تحديث : الخميس 22 آب 2019   الساعة 22:15:24
دام برس : https://www.facebook.com/120137774687965/posts/2320196488015405/
دام برس : http://www.
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
مع تكرار سيناريو تسويق الحمضيات السنوي .. الجهات المعنية تستنسخ وعودها وتصريحاتها وأحلام الفلاح تتساقط في دوامة الخسائر
دام برس : دام برس | مع تكرار سيناريو تسويق الحمضيات السنوي .. الجهات المعنية تستنسخ وعودها وتصريحاتها وأحلام الفلاح تتساقط في دوامة الخسائر

دام برس

الأصفر:ستكون هناك مع بداية العام لوائح  سلبية لتصدير المواد وأخرى لاستيرادها

عبد الله: نتمنى السماح للمؤسسة بإقامة معمل لتصنيع العصائر بالاعتماد  على المنتجات الزراعية

في كل عام  يتكرر السيناريو ذاته في موضوع تسويق الحمضيات، حيث تملأ العناوين العريضة والتصريحات بوعودها المتنوعة صفحات الجرائد، ولفترة وجيزة يعتقد الجميع أن الأمور بأحسن أحوالها وتسير في دروبها الصحيحة، إلا أن  تلك الصورة تتلاشى مع اختراق  صرخات الفلاح المثقلة بالهموم والمعاناة للحقيقة الموجعة الموجودة على أرض الواقع حيث تتكسر الأحلام وتتناثر الأماني في متاهات النسيان كما تتناثر ثمار الليمون الحاضنة لتعب وجهد عام كامل على أرض الضياع معلنة نهاية الرحلة التي بدأت مع براعم الأمل وانتهت مع تساقط  ثمار الخيبة بوعودها وعصائرها الخلبية.
ولاشك في أن غياب التنظيم الواضح لقطاع الحمضيات وعملية تسويقها داخلياً وخارجياً، يطرح العديد من التساؤلات التي نعتقد أن تكرارها لن يفيد شيئاً كونها معروفة، لذا وجدنا أنه من الأجدى الحديث عن الاتفاقيات المجحفة الموقعة مع بعض الدول العربية لاستيراد بودرة العصائر التي تقضي على ربع محصول الحمضيات في سورية والمقدر بـ 250 ألف طن، والذي يذهب هدراً وعلى حساب الفلاح. فهل ستعيد الجهات المعنية تجارب الأعوام السابقة بكل سلبياتها  في هذا العام؟وهل سيبقى فلاحنا وإنتاجنا من الحمضيات في دائرة المنافسة غير العادلة  مع بودرة العصائر المستوردة من مصادر مختلفة  وبموادها الصبغية الضارة بالصحة؟وهل لدى الجهات المعنية أية مستجدات على صعيد عمليات تسويق الحمضيات هذا العام أم أنها ستستمر في تدوير تجاربها السابقة من عام إلى آخر؟.

خيبات الأمل                    
من مكتب المهندس محمد مهند الأصفر مدير التسويق الزراعي في وزارة الزراعة كانت بداية رحلتنا في سبر خفايا وأسرار عمليات تسويق الحمضيات، حيث أقر الأصفر بالمعاناة وبالظلم الذي يقع على المزارعين نتيجة الاختناقات الحاصلة في عمليات تسويق الحمضيات وذلك عندما قال: يشكل محصول الحمضيات ركيزة الإنتاج الزراعي في أراضي ساحلنا ولاسيما في بساتين محافظة اللاذقية التي تتناثر بين السهل والجبل وصولاً إلى شاطئ البحر، حيث توجد مساحات كبيرة تتلون بشتى أصناف الحمضيات المتوسطية، وهذا يعني أرقاماً كبيرة في الإنتاج تجعلها تتصدر الواجهة الزراعية والاقتصادية، ومن البديهي القول: إن لهذه الشجرة أهمية اقتصادية كبيرة بوصفها من الزراعات الناجحة والمستقرة نظراً لتوفر جميع الظروف الملائمة لها من تربة ومناخ ومصادر مياه دائمة وبرامج مكافحة ووقاية فاعلة وكوادر فنية وهندسية متمرسة ومزارعين يمتلكون الخبرة والتجربة، وعلى الرغم من ذلك كله إلا أنه في ميادين الحمضيات لا تتطابق حسابات الحقل مع حساب البيدر، فكما هي الأرقام كبيرة في الإنتاج، هي أيضاً  كبيرة في حجم مشكلات هذا المحصول بدءاً من الاختناقات في التسويق والفائض الكبير وحالة الكساد الحقيقي، التي تتكاثر في ظلها خيبات الأمل التي تداهم مزارع الحمضيات مع بداية موسم النضج والإنتاج لأن حصيلة عمله ستكون دون المستوى المأمول إن لم نقل إنها ستذهب إدراج الرياح دون أن تحرك الجهات المعنية ساكناً ودون أن تتخذ خطوات من شأنها تخفيف حجم الخسائر المتلاحقة.
وأضاف: سعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي جاهدة لتحسين واقع قطاع الحمضيات وكافة المنتجات الزراعية ضمن سلسلة نظام السوق من الإنتاج وحتى باب المزرعة، حيث تساهم الوزارة في لعب الدور الأكبر بإرشاد المزارعين بأفضل السبل لإنتاج منتج سليم وجاهز تسويقياً وهذا الأمر أتى من خلال تجربة ناجحة تعطي الفلاح المواصفات المطلوبة للمنتج سواء على الصعيد المحلي أو للأسواق الخارجية من حيث درجة النضج والحجم وأفضل الأوقات المناسبة لجني المحصول وأفضل السبل لتوضيبه وتجهيزه حتى يكون جاهزاً لتسويقه وتحقيق الميزة النسبية لهذا المنتج.
لافتاً إلى أن الوزارة قامت بعقد اجتماع موسع لتسويق المنتجات الزراعية وعلى رأسها الحمضيات وذلك قبل موعد الاجتماع الدوري السنوي بحوالي شهر حتى تكون كافة المعطيات ناجحة وقبل موسم الجني الحقيقي ووصوله إلى ذروته، ومن خلال هذا الاجتماع الذي عقد برئاسة الوزير وبحضور كافة المعنيين من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الداخلية ودائرة حماية المستهلك وهيئة البحوث العلمية ورئيس مكتب الحمضيات تمت مناقشة كافة المشاكل والصعوبات ووضع الحلول المرحلية والمستقبلية لها وكان توجيه الوزير بضرورة تعاون كافة الجهات والوزارات وفي مقدمتها وزارة الإعلام التي يقع عليها عاتق كبير في توعية المواطن وصحة المواطن لأهمية استجرار الحمضيات بالشكل الطازج، فنحن عندما نوصي كافة الجهات العامة والمستشفيات والندوات الموجودة في المدارس بالإحجام عن استهلاك العصائر المعلبة والمستوردة والمكثفات العصائرية الأجنبية فهذا يؤدي بطريقة أو بأخرى لاستهلاك المنتج الزراعي المحلي.
ونوه إلى أنه كانت هناك مراسلات بين وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدراسة موضوع إيقاف استيراد العصائر ومكثفاتها الخارجية وبشكل لا يلحق  الأضرار بالاتفاقيات المعقودة خارجياً ولكن على الأقل إيقاف استيراد العصائر الموجودة في سورية واستيراد المكونات غير الموجودة في سورية مثل المنغا أو الافوكادو وقد أخذت وزارة التجارة والاقتصاد على عاتقها متابعة ودراسة هذا الأمر، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة بصدد دراسة موضوع اللائحة السلبية بالتعاون ما بين وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهي عبارة عن لائحة سلبية لتصدير المواد ولائحة سلبية لاستيراد هذه المواد وسيدرج هذا الأمر في هذا العام.

أرقام حقيقية
وعن الأرقام الحقيقية لحجم الكمية المستوردة من بودرة العصائر قال الأصفر: لا توجد لدينا أرقام حقيقية عن استيراد المكثفات العصائرية وهذا الأمر كرقم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمديرية العامة للجمارك، ومعاملنا في سورية لا تعتمد على المكثفات العصائرية بل تعتمد بشكل أساسي على المنتج المحلي، ولدى سؤالنا عن مدى إمكانية إقامة معمل للعصائر في سورية قال : طرح موضوع إقامة معمل في الاجتماع، وقد تمت الموافقة من كافة المجتمعين حول إقامة هذا المعمل التشاركي ما بين القطاع العام والقطاع الخاص إلا أن إقامة مثل هذا المعمل يتطلب مبالغ مالية كبيرة، تقدر بنحو نصف مليار ليرة سورية، ويبدو أن هناك تجاوباً كبيراً لدى كافة الجهات المعنية، لإقامة هذا المعمل في منطقة زراعة محاصيل الحمضيات في المنطقة الساحلية وذلك لتحقيق الجدوى الاقتصادية.
وتوقع الاصفر أنه  خلال فترة وجيزة سيتم إعداد  الدراسة اللازمة وستقوم وزارة الزراعة بمراسلة الجهات التي من الممكن أن تشارك في هذا المشروع،  لافتاً إلى أن وجود  هذا المعمل سيؤدي إلى تسويق الحمضيات، والاستفادة منها في إنتاج المكثفات العصائرية غير الموجودة محلياً والاستغناء عن  استيرادها من الخارج.

كميات التصدير
وعن الكمية المتاحة للتصدير هذا العام أكد أن المتاح هذا العام من أجل التصدير حوالي 240 ألف طن، حيث وصل الإنتاج إلى المليون طن وكان الاهتمام الأكبر بهذا المحصول من أجل التسويق.
ونوه إلى أن أغلب الدول التي تستورد محصول الحمضيات هي العراق والأردن واليوم أصبح التوجه إلى الدول الشرقية، وكان هناك تجاوب كبير وهناك تجربة ناجحة جداً مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث تم تصدير 3800 طن من الحمضيات، وعن الفارق في سعر المبيع من المنتج وحتى المستهلك قال: هذه الفجوة موجودة على أي منتج، ودور وزارة الزراعة ينحصر بوصول هذا المنتج إلى باب المزرعة وما بعد الحصاد هناك جهات تهتم بتسويق هذا المنتج وعلى رأسها الشركة العامة للخزن والتسويق، ولكن هذه الفجوة موجودة  حيث يكون الفلاح هو الخاسر الوحيد في سلسلة التسويق بطريقة أو بأخرى والبرنامج الذي أطلقته مديرية التسويق الزراعي في بداية هذا العام كان له أثر كبير جداً في تضييق هذه الفجوة، وكانت هناك تجارب متعددة لإيصال المنتج الزراعي من الفلاح إلى المستهلك مباشرة، فعلى سبيل المثال في محافظة حلب كان هناك سوق الضيعة الذي أعطى دلالة ومؤشراً حقيقياً للبيع مباشرة دون دخول وسيط، وكانت تجربة ناجحة، ولكن الأوضاع التي تمر بها سورية تركت أثراً كبيراً على حركة الأسواق، حيث تأثر نقل المنتجات بين المحافظات من حيث الأمان على الطرقات، وزيادة أسعار النقل، خاصة أن أهم سوقين لمنتج الحمضيات هما سوقا دمشق وحلب.
معدلات استهلاكية
وعن استهلاك الفرد من مادة الحمضيات أكد أن متوسط استهلاك الفرد في سورية من مادة الحمضيات وسطياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استهلاك المنطقة الشرقية من الحمضيات هو أقل من غيرها من المناطق، هو بين 25 إلى 30 كغ، وهنا معدل الاستهلاك هو 600 ألف طن من الحمضيات، ونحن على هذا الأساس نحسب ما هو متاح للتصدير، وإذا حددنا نسبة استهلاك المعامل بحوالي 100 ألف طن، يكون الباقي المخصص للتصدير حوالي 200 ألف طن.
وعن الكمية التي تهدر سنوياً وعلى حساب الفلاح المقدرة بـ 200 ألف طن قال الأصفر: بالنسبة للمحصول الذي لا يستطيع الفلاح بيعه أو ما يقال عنه بأنه هدر، هنا يأتي دور وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بأن يوصل هذا المنتج أو النوع الثالث إلى وزارة الصناعة من أجل الاستفادة منه، وعلى سبيل المثال الحمضيات هي من أهم المنتجات على مستوى العالم، وبإمكاننا في سورية أن نستثمر النوع الثالث من المنتج الحمضي لتصنيع مربى الحمضيات، لافتاً إلى غياب الهدر في هذا العام، لأن الشركة العامة للخزن ستسوق أكبر قدر من المحصول، إضافة إلى وجود قنوات تصديرية باتجاه الشرق مع روسيا.
                    
الشركات الزراعية غائبة عن التسويق                
من جانبه بيّن المهندس نادر جابر عبد الله مدير عام المؤسسة العامة للخزن والتسويق، الإجراءات التي قامت بها المؤسسة هذا العام بخصوص تسويق مادة الحمضيات، حيث قال: نقوم بتقديم وسائط النقل مجاناً، وتقديم العبوات الحقلية لتعبئة المنتج من المزارع، ووضع كافة مراكز الجملة المنتشرة في كافة المحافظات تحت تصرف الإخوة المنتجين لبيع إنتاجهم بعمولة لا تزيد عن 1%، علماً بأن عمولة البيع بأسواق الهال هي ما بين 5- 7% ، والقيام بشراء كميات كبيرة من مختلف أنواع الحمضيات وطرحها عبر منافذ البيع المنتشرة في كافة أنحاء القطر بأسعار مناسبة للمنتج والمستهلك، وتسديد قيمة الحمضيات المسوقة مباشرة، والعمل بكل الإمكانيات لفتح أسواق خارجية من خلال وكلائها في العديد من الدول العربية والأجنبية، على اعتبار أن المؤسسة هي المصدر الرئيسي والأول للمنتجات الزراعية السورية.
ونظراً للظروف الأمنية الحالية وتعرض معظم منشآت المؤسسة ووسائط النقل التابعة لها لعمليات السطو والتخريب، وبعض العاملين لديها للقتل على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة، اقترحت المؤسسة الموافقة على الاستمرار بتسويق مادة الحمضيات بالعبوات البلاستيكية المختلفة والمتوفرة بالأسواق المحلية نظراً لتعرض المستودعات المخصصة للعبوات لأعمال السطو والتخريب والحرق، وعدم التمكن من شحن العبوات الموجودة لدى المؤسسة من المحافظات التي تشهد أحداثاً أمنية بسبب العصابات الإجرامية المسلحة، وصعوبة نقلها من مواقع الاستهلاك إلى مواقع الإنتاج وبالعكس، وإلزام كافة جهات القطاع العام، وخصوصاً إدارة التعيينات، باستلام كامل حاجاتها من الحمضيات عن طريق المؤسسة عملاً بتعميمي رئاسة مجلس الوزراء رقم (7010/15) تاريخ 1/10/2005،  ورقم (8677/15) تاريخ 8/12/2005، وتوجيه غرف (التجارة– الصناعة– الزراعة) وكافة الجهات الأخرى ذات العلاقة بتوعية المستوردين بطريقة ودية بعدم استيراد الحمضيات والعصائر والمكثفات وفق آلية لا تشكل محاربة للصادرات السورية الأخرى للخارج من قبل تلك الدول، على سبيل المثال: (بدلاً من استيراد الحمضيات من مصر، استيراد مادة الرز نظراً لحاجة الأسواق المحلية إليها وهكذا...)، إضافة إلى توجيه جهات القطاع العام التي تقوم بتقديم الوجبات الغذائية للعاملين لديها بتحويل تلك الوجبات إلى مادتي التفاح والحمضيات مثل وزارات: (الصحة– الصناعة– الكهرباء– الداخلية– الشؤون الاجتماعية والعمل)، وتفعيل دور الشركات التسويقية التابعة للاتحاد العام للفلاحين، ولاسيما شركة فيحاء الشام في عمليات التسويق المباشر للمنتجات الزراعية، حيث لم نلحظ وجود أي دور تسويقي لمثل تلك الشركات، رغم توفر الإمكانيات الكبيرة لديها، والسماح للمؤسسة بإقامة معمل لتصنيع العصائر، وغيرها من المواد التي تعتمد على المنتجات الزراعية.

بودرة العصائر ممنوعة في بلدها
كما التقينا عدداً من المزارعين الذين طالبوا بإنتاج مكثفات العصائر الطبيعية من الحمضيات السورية، ومنع استيراد البودرة، حيث قال المزارع محمد ديوب: لدي عدة بساتين، وإنتاجي يتراوح ما بين 10 و20 طناً سنوياً، وأعمل على قطاف بعض الأصناف قبل أوانها حتى أحصل على سعر مقبول، وغير ذلك يبقى هناك جزء من الموسم دون قطاف ويعد من المهدور سلفاً.
وأضاف: رغم مناشدتنا للجهات المعنية في وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين لتنظيم قطاف الحمضيات وتقديم الدعم اللازم لنا، إلا أننا لم نحصل إلا على الوعود كل عام وفي الموعد نفسه، وهذه الوعود أصبحت حديث الناس في المنطقة الساحلية، ونتيجة لذلك علينا أن نعتمد على أنفسنا في كل شيء وأقول: إن كل ما يذاع في التلفزيون عن دعم المزارع هو من قبيل الدعاية ليس إلا.
من جانبه قال مصطفى الباشا: إن بودرة العصائر التي يتم تسويقها في سورية ممنوعة في البلد الذي ينتجها، فلماذا لا تتم إقامة عدة معامل لإنتاج هذه المادة من الحمضيات وتكون طبيعية، حيث وصلتنا معلومات بأن الدول التي تصدر البودرة تستورد الحمضيات وتصنعها وتطرحها في أسواقها وتمنع البودرة، وهذا الكلام يقودنا إلى أننا نحن نزرع والجهات المعنية تهدر محصولنا وتضرب اقتصادنا ومحصولنا الزراعي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الوطن العربي.

مكانة متميزة
يجب القول بأن سورية تحتل المرتبة الثالثة عربياً في إنتاج الحمضيات بعد مصر والمملكة المغربية، والسابعة على مستوى دول حوض البحر الأبيض المتوسط، فيما تحل في المرتبة 20على مستوى العالم، إذ يمثل إنتاجها البالغ نحو 1مليون طن ما نسبته 1بالمئة من الإنتاج العالمي البالغ 100مليون طن سنوياً والذي يشكل 27 بالمئة من إنتاج الفاكهة العالمي.
ولذلك ألا تحتاج الحمضيات عناية واهتماماً أكبر من الجهات المعنية، أم سنبقى نطبق المثل القائل : «دق المي وهي مي»؟!.

أحمد زينة - صحيفة البعث
 

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   نريد المساعدة
تسعى شركات التصدير في سورية إلى إثبات نفسها و العمل في هذا المجال الذي يغلقه موظفي و مسؤولي القطاع العام بوجههم بحجة إحتكار المحصول و عند إيجاد الزبون و السعي للتصدير تقف عمولات الموظفين عائقاً في وجه العمل حيث يعرقلون حركة أي عمل مما يجعل المنتج السوري أغلى من غيره و يوقف العمل نرجو لمن يسعى بكل شفافية الإتصال بنا فلدينا العديد من طلبات إستيراد الحمضيات و التفاح و الذي نفضل أن تكون من سوريا لا من غيرها عنواننا دمشق هاتف 2313441
محمدالحمصي  
  0000-00-00 00:00:00   إدارة التسويق بأيادي غير مهتمه إن لم تكن سلبيه
حضرت منذ عشرون عاماً إجتماعات لحل أزمة تسويق الليمون وكانت تنتهي بعد مهرجان للكلام بعزيمة غداء ينامون بعدها وننسى ما قلناه وطالما أن الأزمه حلها بغير يد أصحابها الحقيقيين ورئاسةالوزراء غير مهتمه بالحل فلن تحل وما على أهل الساحل إلا أن يغنوا..وليمونه عالليمونه يا دخيل الله وأنا حبابي تركوني !!!
مواطن جبلاوي  
  0000-00-00 00:00:00   وماذا عن زيت الزيتون الذي صار سعره أقل من أي زيت نباتي أخر
وماذا عن زيت الزيتون الذي صار سعره أقل من أي زيت نباتي أخر وذلك بفضل التجار الحرامية ومستغلي الأزمات . فزيت الزيتون لا يصدر ولا يباع ومنج الزيتون ماعاد يفكر حتى بجني المحصول الذي لا يرد كلفة جنييه
علاء الدين  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2019
Powered by Ten-neT.biz