دام برس - اللاذقية – ريمه راعي
من النادر أن يمر اجتماع يضم أعضاء مجلس محافظة اللاذقية دون أن يشهد مشادات بين أعضائه رغم أنه من الملاحظ  أن هذه المشادات على ما يبدو لا تفسد للود قضية بينهم  لجهة أنهم يعتبرونها شكلا من أشكال ممارستهم  الديمقراطية، إلا أن اجتماع عدد كبير من أعضاء مجلس المحافظة أمس في مبنى دار الأسد للثقافة في محاضرة تتناول قانون الإدارة المحلية لم يشهد الخلافات المعتادة بل شهد اعترافا نادرا من قبل عضو المكتب التنفيذي حسن جريعة  بأنه فشل في تأدية دوره الموكل إليه بموجب القانون كعضو مكتب تنفيذي حيث أعلن أمام  جميع الحاضرين  بما  فيهم وسائل الإعلام انه  فشل بإبداء الرأي وتوضيح نقاط وصفها بأنها تصل  إلى السرقة و الارتكاب و سوء التنفيذ  في بعض مفاصل الدولة التي منها ما يتبع له شخصيا بموجب القانون،مشيرا انه  نتيجة محاولاته الإضاءة عليها أقيم عليه وعلى محافظ  اللاذقية السابق دعوى قضائية لأنه يريد تطبيق القانون، و أضاف جريعة أنه يتمنى أن  يصل مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي الذي وصفه بأداة بيد أعضاء مجلس المحافظة  إلى  إمكانية تنفيذ قرارات المجلس معتبرا أن المكتب التنفيذي إن فشل في ذلك في ذلك يعني أن كل المجلس قد فشل .
و قال جريعة : نحن لم نصل إلى ما نصبو إليه بعد كل هذه التعديلات في قانون الإدارة المحلية و لم نصل إلى تحقيق الرقابة التي وضع من اجلها  مشيرا إلى  المادة 31 البند رقم 3  التي تنص أن من اختصاص المكتب التنفيذي الإشراف على الأجهزة المركزية التي تم نقل اختصاصها إلى الوحدات الإدارية و الذي يتضمن الإطلاع على خططها و موازنتها و إبداء الرأي و طلب الاستعلام و التنسيق معتبرا  هذه  العبارات فضفاضة ومبهمة ولا معنى لها  لجهة ان المعنى المفترض للإشراف هو الرقابة و رغم ذلك فان 80 % من المشاريع التي تنجز في المحافظة و التي تعتمد على  ميزانية مجلس المحافظة و مجلس المدينة لا سلطة للمكتب التنفيذي عليها و ليس مسئولا عن رقابتها و القائمون عليها يعملون خارج رقابة الإدارة المحلية .
بدوره عادل عثمان  تساءل عن  السبب في تأخر تعيين مديري البلديات و ما هي العوائق التي وقفت أمام ممارستهم لدورهم  لافتا لوجود الكثير من البلديات لا تتوافر فيها الكوادر المؤهلة و بالتالي فان تعيين مدير للبلدية يسد الكثير من الثغرات ،يذكر أن بعض الحاضرين  أكدوا على كلام عثمان مشيرين لوجود الكثير من  الملاحظات  حول أهلية بعض رؤساء البلديات ممن لا يحمل بعضهم إلا شهادة ابتدائية  و رغم ذلك توكل إليهم مهام تتطلب مرونة و خبرات في العمل الإداري لا تتوفر بهم ما ينعكس على سوية الأداء بشكل عام.
الشيخ موفق غزال لفت أن بلديات الدرجة الرابعة تواجه مشكلة لدى تشكيلها لجان التخطيط والإنشاء و غيرها حيث  لا يجوز أن يكون العضو موجودا  ضمن أكثر من لجنة فمن أين نحضر أعضاء لهذه اللجان علما ان المجلس يضم 10 أعضاء فقط وتساءل  هل تتم الاستفادة من كوادر  من المنطقة ؟ كما  لفت إلى  نقطة عدلها القانون الحالي عن السابق و هي  مدة عضوية  المكتب التنفيذي  التي كانت محددة بسنتين تجدد بالانتخاب و صارت بموجب القانون الجديد 4 سنوات  متسائلا عن  الحل إن كان  احد هؤلاء الأعضاء مقصرا ؟
رئيس بلدية بيت ياشوط عيسى علي  أكد على  موضوع اللامركزية  معتبرا أن مجلس البلدية لا قرار له و الدليل على ذلك و على سبيل المثال ان مجلس بلدية بيت ياشوط أصدر  قرارا بالإجماع على استثمار آلية و رغم بساطة القرار جاء الرد على كتاب البلدية  مع عدم الموافقة ، و حدث ذات الأمر في مسألة تحديد سعر متر الأرض أيضا  تم بالإجماع و جاء الرد عليه بطلب توخي الدقة و الموضوعية و تساءل علي : أين دورنا كمجلس و ما الآلية التي سنعمل بها ؟
مديرة شؤون العاملين في المحافظة سماح ساعي علقت على موضوع اللامركزية مشيرة  انه في  حال تم نقل السلطات من المركزية إلى الوحدات الإدارية لتكون بأيدي  أشخاص غير مؤهلين سيكون الوضع بمثابة إعطاء السلاح لطفل وستكون بالتالي سلطات لا جدوى منها ، مؤكدة على ضرورة  وجود أشخاص مؤهلين  لتحقيق تطوير الوحدات الإدارية  معتبرة  أن نقل السلطات يحتاج  برنامج زمني و كذلك تطبيق قانون الإدارة  المحلية يحتاج قانون انتخاب، لان الانتخاب حين يفرز أعضاء مجالس غير مؤهلين تفشل الوحدة الإدارية ويفشل  قانون الإدارة المحلية لجهة  أن شخص غير مؤهل تصدر عنه قرارات غير مؤهلة. مؤكدة على  أهمية اختيار الإداريين  و اليد العاملة و امتلاكهم الخبرة اللازمة  إضافة إلى ان القيمين على تنفيذ هذا القانون يجب ان يكونوا مؤهلين  مشيرة على سبيل المثال أن المهندس صار بمثابة الجوكر الذي  يتم وضعه في أي مفصل إداري دون الاكتراث بغياب خبرته و كون خلفيته الفنية  قد لا تتلاءم والموقع الذي يشغله .
المحامي علي حسن  الكاتب والباحث في القضايا القانونية والسياسية الذي ألقى المحاضرة  لفت أن قانون الإدارة المحلية الحالي جاء بعد 40 سنة من العمل المحلي و الذي تمخض عنه  أن اغلب مجالس القطر من الممكن فتح ملفات رقابية حولها ، و اعتبر حسن القانون حيوي و ايجابي وهو طريق للوصول  الى اللامركزية  و حين تمت صياغته تم الاعتماد على القانون الألماني و الروسي و التركي مع اخذ التجربة  المحلية بالحسبان ،لافتا أن إمكانيات الكوادر البشرية في المجالس المحلية في سورية ضعيفة ثقافيا و قانونيا و عمليا ،مع الإشارة إلى  أن اغلب من هم في المجالس  المحلية هم من  أصحاب المهن الحرة وغير مفرغين ، و أشار حسن  إلى التأخر في تطبيق خطة نقل السلطات المركزية إلى السلطة المحلية و التي يجب أن تتم خلال الستة اشهر الأولى من صدور القانون .