Logo Dampress

آخر تحديث : الجمعة 20 أيلول 2019   الساعة 14:31:33
دام برس : https://www.facebook.com/MTNSY/posts/2396094137092306
دام برس : http://www.
دام برس : http://alsham-univ.sy/
دام برس : http://www.alpha-syria.com/ar/products/medicines/13/%D8%A3%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA
توازن السوق السورية مسؤولية من ؟ تسونامي الأسعار مرتبط بالدولار أم بالسياسات الحكومية الاقتصادية الفضفاضة؟
دام برس : دام برس | توازن السوق السورية مسؤولية من ؟ تسونامي الأسعار مرتبط بالدولار أم بالسياسات الحكومية الاقتصادية الفضفاضة؟

دام برس

إن قضية الأسعار التي تعصف بالسوق السورية هذه الأيام , هي نتيجة لتسوية العلاقات الاقتصادية القائمة بين القطاعات الاقتصادية الموجودة في الدولة لاسيما بين القطاعين العام والخاص , ودور هذين القطاعين فيما يخص تأمين الحاجات الأساسية للمجتمع , فعلى سبيل المثال تسريع الحركة التجارية الداخلية و الخارجية , لاسيما أن الاقتصاد في المرحلة السابقة كان قائماً على تدخل الدولة , والدولة لها دور تدخلي أساسي , حيث تأخذ على عاتقها تأمين احتياجات المواطنين و إدارة وسائل الإنتاج بالكامل , كضبط حركة الأسواق وسياسة التسعير الإداري , وكان السوق مضبوطاً إدارياً ومركزياً ,والقطاع الخاص كان له هامشاً بسيطاً في الحياة يتحرك فيه , لكن خلال مرحلة لاحقة و خاصة بعد المؤتمر القطري العاشر أصبح هناك قناعة للتحول إلى نمط اقتصادي جديد , أل وهو اقتصاد السوق الاجتماعي , وطبعاً كان هناك قناعة موجودة لدى الكثير من الأطراف بأنه لم يعد هناك مجال لاستمرار الدولة في التدخل بالحياة الاقتصادية بكل مناحيها و مجالاتها .
لتسليط الضوء على توازن السوق السورية وموضوع الأسعار , ومعرفة ومن يتحمل هذه المسؤولية , وكيف يمكن للمستهلك أن يؤثر على حركية وتوازن السوق , أجرينا مسحاً وسبراً لواقع السوق السورية والأسباب التي أدت إلى هذا الواقع من ارتفاع غير مبرر لأسعار بعض المواد الاستهلاكية الضرورية للمواطن , ونحن ندرك بأننا تأخرنا بعض الشيء في هذا السبر , إلا أننا تعلمنا أن ندرس أية مشكلة بتعمق وبتأني كي نأتي بنتيجة إيجابية بكل المقاييس ,ونحن هنا لم نلحظ المشكلة فقط بل بحثنا في إيجاد الحلول المناسبة لها , والتي ربما ستعيد الواقع إلى ماكان عليه سابقاً . لنتابع :

القطاع الخاص فرض نفسه شريكاً اقتصادياً للدولة

بداية حديثنا كان مع السيد عفيف دلا الباحث في الشأن الاقتصادي والذي قال :

الحقيقة ماطرح في المقدمة صحيح و حقيقي , إذ لايمكن للدولة أن تأخذ على عاتقها تأمين أو إدارة الاقتصاد الوطني إلى ما لا نهاية وحدها ,لذلك كانت بحاجة إلى شريك في عملية التنمية الاقتصادية و الذي كان هو القطاع الخاص بطبيعة الحال , وآليات هذه الشراكة بتصوري لم تكن مكتملة و منسجمة مع بعضها و هذه المشكلة لا يمكن حلها , المسألة هي أن أعطي القطاع الخاص الهامش المطلوب ,ولكن لم يتم توظيف أو استثمار هذا النمو بمراكز القطاع الخاص (( الناتج المحلي الإجمالي بما ينعكس على التنمية التجارية و الاقتصادية و الاجتماعية )) ,وعندما اتجهنا نحو اقتصاد السوق الاجتماعي , كان من المفترض أن يكون هناك مفهوم واضح و محدد للدولة بكيفية التطبيق , إذ لم يكن هناك رؤية مشتركة لمؤسسات الدولة المعنية بهذا النمط الاقتصادي بكيفية التطبيق , و لذلك كان لدينا معاناة من ناحية عدم وجود فهم مشترك من المؤسسات المعنية بالشأن الاقتصادي بكيفية تطبيق هذا النمط و ضعف التنسيق بين المؤسسات , إلى درجة أنها أصبحت هي بحد ذاتها ومؤسساتها تحت رحمة القطاع الخاص , ولم يعد هناك دور حقيقي للدولة تلعبه على المستوى الاقتصادي ,وتراجع دور الدولة بهذا الشكل .
لهذا كان يجب عليها وضع بدائل ,لأنه عندما تريد الدولة أن تنتقل من حالة التدخل إلى حالة الإشراف و المتابعة بشكل عام , هو أمر جيد ,ولكن يجب عليها أن تكون قد وضعت و حددت الآليات الكفيلة بالانتقال اللآمن من هذا الدور إلى ذاك من ناحية , ومن ناحية أخرى تكون قد حددت بدائل ووسائل كفيلة لتخفيف حجم المخاطر المترتبة على هذا الارتقاء , وهذا الشيء بتقديري لم يحدث لإنه بعد خمس سنوات من تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي كانت النتيجة تركز الثروة بأيدي فئة قليلة من المجتمع على حساب باقي الفئات الأخرى الموجودة , وتراجع دور الدولة و تنامي دور القطاع الخاص الذي أخذ على عاتقه تطبيق تجربته في التنمية , وهي الفلسفة القائمة على معاظمة الأرباح دون مواكبة السياسة التنموية , ونحن نلاحظ أن القطاع الخاص دائماً يلجأ إلى التوظيف ( توظيف اليد العاملة في الحد الأدنى من الطاقات التشغيلية ) ,ولا شيء يلزم القطاع الخاص فعلياً بأن يكون مواكب في عمله الاقتصادي أو نشاطه مع السياسات التنموية للحكومة , وبالتالي نرى تركز الثروة بأيدي فئة قليلة و زيادة الفجوة الطبقية بشكل ملحوظ , وزيادة معدل الفقر بشكل عام و زيادة معدل البطالة , وبالتالي أصبحنا أمام سوق تنعدم فيه المنافسة ,لأننا عندما ننظم لاقتصاد سوقي هذا يعني بالمبدأ سوق قائمة على آلية العرض والطلب , ولكن من يتحكم اليوم بالعرض و الطلب ليست الدولة , لأن الدولة هي الطرف الأضعف في معادلة العرض والطلب , على الرغم من أنها تتدعي حتى الآن أنها تملك مؤسسات تتدخل ايجابياً , ودور هذه المؤسسات هو إعادة السوق إلى نقطة التوازن , وهذا الكلام حقيقة غير موجود لسبب بسيط جداً , أنه يوجد طلب متزايد وهناك انتشار كبير جداً للبضاعة من القطاع الخاص , يعني نشاط القطاع الخاص في السوق أكبر بكثير وهناك جودة أكبر وأسعار متقاربة في مرحلة سابقة قريبة وليست ببعيدة , حيث كنت تذهب إلى أي صالة من الصالات الاستهلاكية أو خدمات التسويق إن وجدت البضاعة المفروض أن تكون موجودة بهذه الصالات فإما تكون رديئة الجودة ( غير جيدة ) أو لا تجد شيئاً على الإطلاق , وهناك أمثلة حقيقية , أنا أتحدث عن شيء ملموس على أرض الواقع , فلذلك تراجعت الثقة الشعبية بدور المؤسسات الاقتصادية للدولة ولم يعد هناك أصلاً تعاطي بين المواطن كمستهلك والدولة كمؤسسة إنتاج , لأن القطاع الخاص حقيقة سد الحاجة ( سد حاجة وجود الدولة , سد الحاجة الكاملة لتدفق عرض كبير من مختلف البضائع و من مختلف السلع ), وبالتالي تراجع دور الدولة و مؤسساتها الاقتصادية و تراجع نشاطها الاقتصادي بشكل كامل و كسرت حالة الاعتياد الشعبي على أن يلجؤوا إلى الدولة ومؤسساتها وصالاتها لتأمين احتياجاتهم , لأن الأسواق الأخرى أصبحت موجودة و منتشرة وكبيرة , وظهرت أسواق جديدة , وبالتالي أصبح القطاع الخاص هو المتحكم الأول بالسوق .

بالإضافة إلى حجم القطاع الخاص بالسوق ,الذي ليس هو شرائح مختلفة أو متعددة تتنافس فيما بينها, بل هو سوق احتكار قلة ,يعني هناك قلة من التجار تصيغ حالة من التوثيق الاقتصادي فيما بينها ,وتطرح سلعاً متقاربة جداً إذا لم أقل بنفس القيمة السعرية , وبالتالي تقلل أو تعدم الخيارات أمام المستهلك ,وتنعدم معها بالتالي حالة المنافسة في السوق ,هناك سلع موجودة نعم , ولكن أينما ذهبت بذات السعر لا يوجد منافسة على الإطلاق , وبالتالي تضييق هوامش الخيار أمام المستهلك و أصبح أمام فرض القيمة السعرية التي يراها القطاع الخاص تلاؤمه و تعاظم أرباحه .
هذا الشكل الاقتصادي حقيقة أنا بتقديري هو من أوصلنا إلى هذه المرحلة و قد قدمت هذا العرض فقط لنعرف هذا الوضع وأن الدولة لا تستطيع فعل شيء و عاجزة في المطلق اقتصادياً طبعاً , وكيف أتى هذا الموضوع و كيف وصلنا إلى هذه المرحلة , وهناك أسباب أخرى أكبر ولكن أكتفي بهذا القدر فيما يخص موضوع دور الدولة .


الدولة هي الضامن للفئات الضعيفة اقتصادياً

ورداً على سؤال هل تراجع دور الدولة يعني اتساع دور القطاع الخاص في الأوساط الاقتصادية بشكل عام ؟ قال :
من وجهة نظري هناك قضيتين أساسيتين : أول قضية دائماً يجب على الدولة أن تمييز إذا ما أرادت فعلاً أن تبقى ماضية في الدور الإشراكي لاالدور التدخلي في الاقتصاد الوطني ,عليها أن تحدد مجال وموقع و توقيت هذا التدخل , يعني متى و أين و كيفية التدخل, إذ لا يمكن لدولة من الدول على الإطلاق أن تبقى منكفئة على التدخل في الحالة الاقتصادية , والدليل على ذلك الدول الرأسمالية بحد ذاتها وهي دول الإتحاد الأوروبي عندما واجهت أزمة اليورو , كان هناك سياسات تدخلية من المصارف المركزية , وبالتالي لا بديل حقيقة عن تدخل الدولة في الوقت المناسب ,لأنها دائماً هي الأملأ اقتصادياً , وهي الضامن للفئات الهشة أو الفئات الضعيفة اقتصادياً بأن لا تسحق هذه الفئات , وبأن تبقى على قيد الحياة , وبالتالي فإن الدولة ضامن للطبقات الفقيرة و محدودة الدخل أو الطبقة المتوسطة بشكل عام , ولذلك كان هناك تدخلاً من الدول حتى الرأسمالية والتي لا تؤمن بمبدأ الدور التدخلي للدولة و هذا يعني أن الدولة يجب فعلاً الآن أن تعيد ترتيب أولوياتها الاقتصادية بما يتناسب مع الدور الذي اختارته لنفسها , وأن تبقى هي الضامن الاقتصادي و الاجتماعي للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل و الطبقة المتوسطة إذا تبقى منها شيء أصلاً ,لأن الطبقة الفقيرة والمحدودة الدخل إجمالاً تشكل نسبة كبيرة جداً من المجتمع السوري ,وعندما تتحدث عن طبقة محدودة الدخل ليس معناه دخلها قليل هذا يعني أن دخلها محدد و هناك أحياناً لغط اقتصادي أو خلط بالمفهوم أو التباس في جلب المصطلح كلمة محدود الدخل مثلاً الموظف هو محدود الدخل لأن لديه راتب محدد القيمة يستلمه في آخر الشهر فهو إذاً محدود الدخل حتى لو استلم 50 ألف ليرة سورية فهو محدود الدخل ,هذه الطبقة من موظفين وعاملين في القطاع المنظم أو غير المنظم و القطاع غير المنظم يشكل 40 % , والمطلوب من الدولة أن تعيد ترتيب أولوياتها بما ينسجم مع مصلحة هذه الطبقات و تكون هي الضامن للجميع .

هل تدخل الدولة كان إيجابياً ومثمراً ؟ وهل ساهم في تخفيض الأسعار ؟أم أن اعتبر ذلك بالونات اختبار والمستهلك هو الضحية؟
يبقى ارتفاع الأسعار في الأسواق هو السائد حالياً في ظل صيحات المواطن المستمرة من ضرورة إيجاد الحل السريع لتسونامي الأسعار الكاسح.
فيما ترى بعض الجهات في وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك أن هناك انخفاضاً قد طرأ للمواد والسلع الغذائية كالزيوت والسمون وغيرها.
هذا الارتفاع في الأسعار الذي طال كل المواد الموجودة في السوق وخاصة المواد الغذائية والخضار والفواكه التي تدخل ضمن السلة الغذائية اليومية للمواطن إضافة إلى بعض المواد الأخرى كالأدوات الكهربائية ,أثر سلباً على رواتب الدخل المحدود في ظل معلومات غير رسمية تشير أن الأسعار أكلت ما يقارب 20% من الرواتب التي ما زالت ثابتة فيما تواصل الأسعار تحليقها, كل ذلك يأتي وسط تفسيرات وتقاذف بالمسؤوليات لارتفاعات الأسعار بين حماية المستهلك وهيئة المنافسة ومنع الاحتكار , وإصرار التجار على تبرير أنفسهم من الارتفاعات المتلاحقة للأسعار.
وحسب قول بعض المراقبين الاقتصاديين فإن الاحتكار يعد سبباً رئيسياً لارتفاع الأسعار في الأسواق ,وكما يرون بالرغم من صدور القراررقم 7 لعام 2008 المتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار , لم يتم معالجة الاحتكار بالسنوات الثلاثة الماضية .


وهناك من بات يقول إن قانون المنافسة ومنع الاحتكار منسوخ من قانون دولة عربية مجاورة بالحرف والكلمة ،متسائلين عن مقدرة هذا القانون من وضع حد لشهية التجار المفتوحة على رفع الأسعار للمواد والسلع والتحكم بها.
من جهة أخرى يذهب مراقبو الاقتصاد لتحميل المسؤولية في ارتفاع الأسعار لتمويل المستوردات فيما يتعلق بتوفير القطع الأجنبي من قبل المصرف المركزي والمصارف الخاصة , فعندما أصبح التمويل خاصاً من قبل المستورد أصبح يشتري القطع الأجنبي من السوق السوداء والفارق ما بين السعر الرسمي للدولة الخاص بالدولار وسعره في السوق السوداء الذي يزيد على الـ60 ليرة سورية , أدى إلى ارتفاع أسعار السلع إلى أكثر من 20 % إضافة إلى الفرق بين السعر النظامي للمستوردات وسعر تمويل المستوردات بالسوق السوداء , واستغلال بعض التجار هذه النقطة لرفع الأسعار .
وفي وقت يتم توجيه اللوم لوزارة الاقتصاد فيما يلحق بالأسواق من عدم ضبط وفوضى بالأسعار , وبالتالي عدم المقدرة على إلزام التجار والباعة بتحديد الأسعار وإعلان الفاتورة ضمن هوامش الربح , فإن الوزارة نجدها بين الفترة والأخرى تتخذ الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاعات الأسعار , سواء كانت تتعلق بالتجار آو الأسواق , وكان أخرها القرار الصادر المتعلق بتمديد العمل بمضمون قرارها الصادر العام الماضي المتضمن تعديل نسب أرباح المستوردين والمنتجين وتجار الجملة لبعض المواد الغذائية الضرورية , وذلك مساهمة منهم في المحافظة على استقرار السوق ومنع الاحتكار ما أمكن.
و حددت الوزارة نسبة أرباح المستورد وتاجر الجملة في كل من الرز والسكر والسمن الحيواني بـ6%، و10% لكل من السمون النباتية المستوردة والزيوت النباتية المحلية والمستوردة (ذرة - فول صويا - ثمر النخيل) و10% أيضاً لكل من الموز والحليب المجفف.كما هو الحال في تحديد نسبة الربح لمادة زيت عباد الشمس مقدارها 12% للمستورد وتاجر الجملة.
بالمقابل فان التجار يرون بان هذه النسب المقررة من قبل الوزارة قليلة ولا تتناسب مع التكاليف المدفوعة من قبلهم نتيجة ارتفاع أسعار الدولار مقابل الليرة حتى أن هذه النسب المقدرة ب6% و10% لا تغطي أجور تكلفة شحن البضائع من المرفأ للمستودعات مدافعين على أن المواد والسلع بالأسواق موجودة ومتوفرة ولا يوجد أي احتكار .
إذا بين تبريرات التاجر وحماية المستهلك وهيئة المنافسة ومنع الاحتكار ، يبقى ثمة تساؤلات في الجهة التي تتحمل المسؤولية لضبط الأسواق في ظل وعود بتنا نسمعها كثيراً من هنا وهناك بانخفاض الأسعار وطريقة السيطرة على الأسواق سواء بتكثيف الرقابة أو إعلان الفاتورة أو إجراءات أخرى بإمكانها وضع البلسم الشافي للمستهلك.
ماهو الحل ؟
والحل برأي دلا قائم على عدة عوامل أهمها اتباع سياسة حكومية مناسبة تقلل من حجم الاحتكار , من خلال زيادة الكمية المطروحة بالسوق لذات السلعة المحتكرة , وفق أولويات الحاجة الاستهلاكية للمواطن وبأسعار أقل , إضافة إلى تكييف السلوك الاستهلاكي للمواطن حسب المتغير السعري , بما يسمح بتراجع الطلب على السلع المحتكرة والمرتفعة الأسعار ,الأمر الذي يجبر التاجر إلى تخفيض السعر نتيجة تراجع حجم المبيع الناجم عن تراجع الطلب , وبالتالي عودة السوق إلى نقطة الصفر ؟
وفي هذا الأمر هناك صعوبة بشكل عام في تكييف السلوك الاستهلاكي , وذلك بسبب وجود عادات استهلاكية سيئة ومن غير الممكن تغييرها خلال فترة زمنية قصيرة , وهذه العادات تزداد بروزاً خلال الأزمات , إذ لايمكن إهمال العامل النفسي في السلوك الاستهلاكي الذي يربط أي حدث أو متغير اقتصادي بالأزمة الراهنة .
فمثلاً مادة المتة , يجب أن تتدخل الدولة وتعرضها بصالاتها العامة , وبتر النزعة الشرائية غير المسؤولة من نفس المستهلك , وحتى لانشجع التاجر على الاحتكار يجب أن نشتري علبة واحدة أو حسب حاجتنا فقط وأن ننزع الخوف من أنها ستنفقد من الأسواق ,فالمنطق الاقتصادي يقول : عندما يرتفع سعر سلعة ما في السوق فمن الطبيعي أن يتراجع الطلب عليها.
لكن ماحصل أنه عندما تم رفع أسعار بعض السلع ومنها المتة , ازداد الطلب عليها ولم يتراجع ولم يثبت عند نقطة معينة , وهذا لايفهمه منطق الاقتصاد إلا في إطار سلوك استهلاكي خارج عن المنطق , وعن الخوف من فقدان هذه السلعة , وبالتالي توجه المستهلك إلى شراء كميات إضافية يساهم في تعزيز الأزمة ويشجع التاجر على رفع الأسعار طالما أن الطلب يزداد , والحل هو قيام المستهلك بشرار حاجته فقط وعدم المبالغة بالشراء خوفاً من فقدان السلعة لأننا لسنا في عصر فقدان أية سلعة من السوق بل هي في ازدياد .

وزارة الاقتصاد تتأمل
واستكمالاً لهذا الموضوع التقينا السيدة وفاء الغزي مديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد وسألناها عن كيفية تدخل الوزارة إيجاباً بكبح جماح ارتفاع الأسعار في السوق السورية , لاسيما بعد أن أصدرت الوزارة النشرة التأشيرية للأسعار , والتي لاقت تجازبات بين أخذ ورد من قبل المستهلك والتاجر , حيث كان جوابها مختصراً جداً واكتفت بالتالي : نشرة الأسعار التأشيرية الصادرة من الوزارة يتمثل فيها ممثلون عن الفعاليات التجارية وجمعية حماية المستهلك وكافة الجهات الأخرى المعنية, وقد وضعت لتمثل السعر الواقعي الفعلي اسبوعياً وهي تُمثل السعر الوسطي للمواد المدرجة فيها , المسبور من قبل كافة المحافظات في القطر ضمن الواقع الفعلي للسوق مع مراعاة التكلفة الفعلية.
وهي تتغير أسبوعياً مع تغيير الواقع الفعلي, ولوحظ انخفاض في سعر مادتي البيض والفروج ضمن النشرة, كذلك انخفاض في سعر المتة, مع إضافة مادة المعكرونة.

المؤسسة الاستهلاكية تحاول
بينما كان رد السيد إحسان البدوي المدير في المؤسسة العامة الاستهلاكية أكثر تفصيلاً بعض الشيء , حين قال : لقد حاولت المؤسسة ومن خلال الامكانيات المتاحة إليها التدخل إيجابياً في الأسواق من خلال إعادة التوازن السعري لتلك المواد وخاصة الغذائية منها .
والتدخل الذي قامت به المؤسسة في الأسواق قياسياً لحجم أعمالها في السوق الداخلية يعتبر تدخلاً مؤثراً ويؤكد ذلك الأرقام التالية .
1_ إن مبيعات المؤسسة على مدى الاثنا عشر شهراً الماضية زاد عن / 12/ مليار ليرة سورية _ وهذا الرقم يؤكد توجه الأخوة المواطنين إلى منافذ بيع الاستهلاكية والشراء منها .
2_ السياسات السعرية التي قامت بها المؤسسة وعلى سبيل المثال كونها مادة أساسية هي مادة السكر الحر من خلال طرحه بداية بسعر 70 ل.س عندما كان يقارب سعر لدى القطاع الخاص من 100 ل.س ثم قامت بتخفيض إلى 65 ل.س ثم إلى 60 ل.س هذه الاجراءات أعادت المادة إلى سعرها الحقيقي وعزز ثقة المواطن بالمؤسسة .
3_ قامت المؤسسة بتخفيض أسعار مايزيد عن /20/ مادة غذائية لديها من سمون وزيوت وبقوليات وغيرها محاولة منها لكبح جماح ارتفاع الأسعار .
الخزن والتسويق
وفي إطار تدخل المؤسسة العامة للخزن والتسويق الايجابي الدائم والمستمر في الأسواق لتامين المواد الغذائية بأسعار مناسبة وخاصة في الظروف الاستثنائية الحالية التي تشهدها الأسواق المحلية قال مديرها المهندس نادر جابر عبد الله: استمرت المؤسسة بطرح كميات من المواد الأساسية مثل الخضار والفواكه واللحوم والأسماك والبيض وغيرها من المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية بكميات كبيرة في صالات المؤسسة وعبر سياراتها الجوالة بأسعار وجودة مناسبة للإخوة المواطنين
وتسعى المؤسسة لتكون أسعارها وموادها هي الأفضل خصوصا للمواد الرئيسية التي تدخل بشكل يومي إلى المنازل إضافة إلى أن المؤسسة حريصة على توفير المواد الكمالية الأخرى لارضاء اذواق جميع المواطنين. وأشار إلى دور المؤسسة الهام بالتدخل الإيجابي في الأسواق الذي تقوم به منذ سنوات والذي جعلها تعمل باستمرار على تطوير صالاتها لتكون بمستوى لائق لافتا إلى أنه عندما تكتشف المؤسسة ارتفاعا في سعر أي مادة بشكل مفاجئ تقوم بمعالجة ذلك من خلال طرح كميات كبيرة وبأسعار منطقية وحقيقية


وقال عبد الله : إن مؤسسة الخزن والتسويق المنتشرة في المحافظات أصبحت اليوم ذراع الدولة في التدخل الإيجابي إذ استطاعت خلال السنوات الماضية منح المواطنين الثقة نتيجة توفير ما يناسبهم من المنتجات بأسعار مقبولة ما زاد الإقبال عليها.
وأضاف أن المؤسسة ملتزمة بتقديم المنتجات الغذائية الاساسية مثل البرغل والرز والزيوت والسمون والمعكرونة والبيض واللحمة وغيرها بسعر التكلفة دون ربح إضافة إلى أن أسعار باقي المواد أقل من الأسعار المتداولة في الأسواق بنسبة 10-30%وهذا يؤكد الدور الإيجابي الذي تقوم فيه بالسوق المحلية لدعم أصحاب الدخل المحدود. وأكد أن هذه الجولات ستكون دائمة ودورية على جميع المؤسسات.
أخيراً
نجد مما تقدم أن الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن غائبة تماماً ,ويتحمل معظم التجار السوريين مسؤولية ذلك ,بسبب جشعهم الكبير والرغبة في الكسب الكبير غير الإنساني, وكانوا تجار أزمة بامتياز , مثلهم مثل الإرهابيين , لأنهم عملوا على توسيع الفجوة بين المواطن والدولة, وبالتالي تأجيج الشارع , وهذا مادفع بمؤسسات الدولة مراجعة ذاتها وتكوين بنية جديدة لمواجهة الأزمة واستطاعت بعض الشيء كسر الحاجز , فهل ياترى تستطيع المتابعة أم أن تجار الأزمات يستطيعون إزاحتها جانباً والتربع على عرش الفساد الإقتصادي دون محاسبة ؟
أحمد زينة - البعث 

اقرأ أيضا ...
تعليقات حول الموضوع
  0000-00-00 00:00:00   دوله محاربه لا يمكنها أن تضع خبز شعبها بيد ضعاف النفوس
عندما يكون لدوله أعداء كثر كسوريا فوجود مؤسسات إستهلاكيه وإجتماعيه عسكريه وتأمين المواد الأساسيه بسعر ثابت وضبط التجار وسلوكياتهم الإحتكاريه وإعادة المحاكم الإقتصاديه وما ترتب عن إنهاء عملها من إجرام بحق سوريا يصبح أكثر من ملح وخاصةً أن سياسة إقتصاد السوق قد سحقت الطبقه الوسطى وخلقت تجاراً باعو ا أوطانهم في أول منعطف ومن رسم هذه السياسه أصبح خارج سوريا مع ملايينه وظل الفقراء قابعين في بلدهم مع فقرهم يحاولون الحفاظ على وحدة بلدهم ولقمة عيشهم وكرامة هذا الوطن الغالي ..وسوريا الله يحميها
مواطن جبلاوي طبيب  
هل ترغب في التعليق على الموضوع ؟
ملاحظة : جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها ولا علاقة لموقع دام برس الإخباري بمحتواها
الاسم الكامل : *
المدينة :
عنوان التعليق : *
التعليق : *
*
   
Copyright © dampress.net - All rights reserved 2019
Powered by Ten-neT.biz